پس از نارضایتیهای عمومی؛ اداره طالبان برخی مالیات را کاهش داد
به دنبال نارضایتیهای عمومی از افزایش قیمتها و مالیاتهای سنگین، وزارت مالیه طالبان روز یکشنبه اعلام کرد که برخی مالیاتها بر شهروندان و شرکتهای خصوصی را کاهش داده است.
به دنبال نارضایتیهای عمومی از افزایش قیمتها و مالیاتهای سنگین، وزارت مالیه طالبان روز یکشنبه اعلام کرد که برخی مالیاتها بر شهروندان و شرکتهای خصوصی را کاهش داده است.
به گفته طالبان، مالیات شرکتها و شفاخانههای خصوصی، مالیات بر درآمد افراد، انتقال ملکیت و واردات سوخت کاهش یافته است.
این تصمیم در حالی اعلام شده که در ماههای اخیر، افزایش مالیاتهای طالبان با انتقاد گسترده شهروندان و فعالان بخش خصوصی روبهرو بوده است. همزمان، افزایش قیمتها در پی تنشهای منطقهای، از جمله جنگ ایران و اسرائیل و همچنین تنشهای نظامی میان طالبان و پاکستان، بهای سوخت و برخی مواد غذایی را در افغانستان افزایش داده است.
طالبان پس از بازگشت به قدرت در اسد ۱۴۰۰، بخش عمده درآمدهای خود را از مالیات، گمرک و سایر عواید داخلی تأمین کردهاند. در همین حال، بسیاری از شهروندان از افزایش فشار مالیاتی بر مردمی که با فقر و بیکاری دستوپنجه نرم میکنند، شکایت دارند.
منتقدان همچنین میگویند طالبان، با وجود دریافت مالیاتهای سنگین از شهروندان و بخش خصوصی، درباره نحوه مصرف این عواید شفافیت کافی ندارد و این درآمدها به بهبود وضعیت معیشتی مردم منجر نشده است. بر اساس آمار سازمان ملل، ۲۱.۹ میلیون نفر در افغانستان به کمکهای فوری بشردوستانه نیاز دارند؛ رقمی که حدود ۴۵ درصد جمعیت کشور را شامل میشود.
جزئيات کاهش مالیاتها
عبدالسلام حنفی، معاون اداری ریاستوزرای طالبان، در نشست خبری وزارت مالیه گفت تخفیفهای مالیاتی به دستور رهبر طالبان در چهار بخش اعمال شده است.
بر این اساس، مالیات بر عواید شرکتها، شفاخانههای خصوصی و دیگر نهادهای ثبتشده با ۵۰ درصد کاهش، از ۲۰ درصد به ۱۰ درصد رسیده است.
به گفته او، شرکتهای استخراج معادن مشمول این تخفیف نمیشوند.
حنفی همچنین گفت سقف درآمد معاف از مالیات از ۶۰ هزار افغانی به ۱۲۰ هزار افغانی در سال افزایش یافته است. به این ترتیب، افرادی که درآمد سالانه آنان تا ۱۲۰ هزار افغانی باشد، از پرداخت مالیات معاف خواهند بود.
مالیات انتقال ملکیت نیز از یک درصد به نیم درصد کاهش یافته است.
بر اساس این تصمیم، شرکتهای واردکننده سوخت از این پس برای هر تن مواد سوختی، ۵۰ افغانی مالیه ثابت پرداخت خواهند کرد.
در هفتههای اخیر، بهای سوخت در بازارهای افغانستان افزایش قابل توجهی داشته است.
هفته گذشته، قیمت هر لیتر پترول در کابل بین ۷۷ تا ۸۱ افغانی، در هرات بین ۷۵ تا ۸۰ افغانی و در حیرتان بین ۷۷ تا ۸۰ افغانی بود.
بهای هر لیتر دیزل نیز در این بازارها بین ۶۹ تا ۷۵ افغانی معامله شد.
هنوز مشخص نیست که کاهش مالیات در بخشهای مختلف تا چه اندازه بر قیمت کالاها و خدمات در افغانستان تأثیر خواهد گذاشت.
حنفی گفت هدف از این تصمیم، تسهیل پرداخت مالیات و حمایت از فعالیتهای اقتصادی است.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که اوزبیکستان کشوری با اکثریت مسلمان است. برآوردها نشان میدهد حدود ۹۰ تا ۹۵ درصد جمعیت این کشور را مسلمانان تشکیل میدهند. اقلیتهای مذهبی این کشور نیز شامل مسیحیان ارتدوکس، کاتولیکها، پروتستانها، یهودیان، بهاییان و پیروان چند دین دیگر هستند.
اوزبیکستان که روابط نزدیکی با طالبان دارد، تاکنون به اظهارات وزیر این گروه واکنش نشان نداده است.
وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان روز شنبه، ۲۰ سرطان، بخشهای جداگانهای از سخنرانی خالد حنفی، وزیر این وزارت، را منتشر کرد. حنفی که در سفر به ولایت پکتیا سخن میگفت، ادعا کرد که به باور او «سستی در اجرای احکام دینی» «عذاب الهی» را در پی خواهد داشت. او همچنین تأکید کرد که طالبان از طریق اجرای امر به معروف و نهی از منکر، «احکام دین» را در جامعه تطبیق خواهند کرد.
آقای حنفی همچنین گفت محتسبان این وزارت در سراسر افغانستان حضور دارند و از مردم خواست در صورت مشاهده آنچه «منکر» میخواند، ابتدا خود اقدام کنند و اگر نتوانستند، موضوع را به محتسبان گزارش دهند.
وزیر امر به معروف طالبان در بخش دیگری از سخنانش، در واکنش به انتقادها از وضعیت حقوق زنان در افغانستان، گفت کسانی که از حقوق زنان سخن میگویند، باید به ادعای او، زندانی شدن زنان در زندان بگرام در دوران حکومت پیشین و حضور نیروهای خارجی را نیز به یاد داشته باشند.
او همچنین مدعی شد که در دو دهه گذشته تلاشهای سازمانیافتهای برای تضعیف ارزشهای دینی در افغانستان صورت گرفته است.
وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان بر اساس فرمان هبتالله آخندزاده، رهبر این گروه، اختیارات گستردهای در نظارت بر زندگی شهروندان دارد؛ از نظارت بر پوشش و رفتار مردم و بازداشت زنان در اماکن عمومی گرفته تا بازرسی مواد خوراکی، داروها و فعالیت نهادها.
محتسبان وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان با همکاری استخبارات این گروه، از اواسط ماه جوزا موجی از بازداشت زنان را در شهر هرات آغاز کردند. این روند در هفتهها و روزهای اخیر نیز ادامه یافته و دهها زن در شماری از ولایتها، بهویژه هرات، بازداشت شدهاند.
در تازهترین مورد، روز جمعه، ۱۹ سرطان، منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند که دستکم دو موتر گشت وزارت امر به معروف طالبان در جاده ۶۴ متری شهر هرات مستقر بودند و شماری از زنان را بازداشت کردند. به گفته این منابع، موترهای این وزارت مملو از زنان بازداشتشده بود، اما شمار دقیق آنان تاکنون مشخص نیست.
