العنونی تأکید کرد که این دادگاه تنها بر عاملان جنایتهای خیلی سنگین صلاحیت قضایی دارد.
تشدید فشارهای حکومت ترامپ
از زمان بازگشت دونالد ترامپ به قدرت، حکومت او بهتدریج فشار بر دادگاه لاهه را افزایش داده است. تاکنون ۱۱ مقام این دادگاه، از جمله دادستان ارشد و هشت قاضی، هدف تحریمهای امریکا قرار گرفتهاند؛ تحریمهایی که به مسدود شدن کارتهای اعتباری، حسابهای آنها در شرکتهایی مانند آمازون و گوگل و همچنین ممنوعیت سفر آنان به امریکا انجامیده است.
اما اعلامیه روز دوشنبه مارکو روبیو، وزیر امور خارجه امریکا، این فشارها را وارد مرحله تازهای کرد. روبیو در یک پیام ویدیویی مدعی شد دادگاه کیفری بینالمللی «تمام ابعاد نظام سیاسی و حقوقی امریکا را تهدید میکند.»
او در مقالهای نیز هشدار داد که مأموران مرزی و مقامهای منتخب امریکا ممکن است در آینده در برابر یک دادگاه بینالمللی و قضاتی از کشورهای مختلف محاکمه شوند.
کارشناسان حقوق بینالملل میگویند اظهارات روبیو با صلاحیتهای واقعی دادگاه همخوانی ندارد.
دادگاه کیفری بینالمللی تنها میتواند درباره جنایتهایی تحقیق کند که در قلمرو کشورهای عضو رخ داده یا توسط شهروندان آن کشورها انجام شده باشد. همچنین در مواردی که شورای امنیت سازمان ملل پروندهای را ارجاع دهد یا کشوری غیرعضو بهطور داوطلبانه صلاحیت دادگاه را بپذیرد، این دادگاه میتواند وارد عمل شود.
علاوه بر این، دادگاه تنها زمانی مداخله میکند که کشور مربوطه نتواند یا نخواهد خود به آن جنایتها رسیدگی کند. امریکا اساسنامه رم، سند تأسیس دادگاه، را تصویب نکرده و عضو این نهاد نیست.
از سوی دیگر، احتمال محاکمه شهروندان امریکایی در دادگاه نیز اندک است، زیرا حدود ۱۰۰ کشور با امریکا توافقنامههایی امضا کردهاند که بر اساس آن، شهروندان امریکایی را به این دادگاه تحویل نمیدهند.
کنت راث، مدیر اجرایی پیشین دیدهبان حقوق بشر، گفت: «دادگاه کیفری بینالمللی ادعای صلاحیت بر اقداماتی را که در داخل امریکا انجام میشود، ندارد. روبیو تلاش برای ایجاد مصونیت از مجازات در برابر جنایتهای جنگی احتمالی امریکا را با عنوان دفاع از حاکمیت ملی توجیه میکند، در حالی که این استدلال حق حاکمیت دیگر کشورها را برای ارجاع جنایتهای ارتکابی در قلمروشان به دادگاه نادیده میگیرد.»
یکی از مقامهای پیشین حکومت امریکا که در زمینه تحریمها فعالیت داشته نیز گفت که به نظر میرسد حکومت ترامپ در پی جلوگیری از تحقیقات احتمالی دادگاه درباره اقدامات آینده امریکا، از جمله در ونزوئلا یا دیگر نقاط جهان، است.
این برداشت با اظهارات روبیو نیز تقویت شد. او در مقاله خود به درخواست برخی فعالان اشاره کرد که خواستار بررسی اقدامهای حکومت ترامپ، از جمله اخراج مهاجران یا حملات امریکا به قایقهایی که به ادعای مقامها حامل مواد مخدر بودهاند، در دادگاه کیفری بینالمللی شدهاند.
کنت راث پا را فراتر گذاشت و گفت: «ترامپ میخواهد بتواند در قلمرو کشورهایی که صلاحیت دادگاه را پذیرفتهاند نیز بدون نگرانی از پیگرد، مرتکب جنایت جنگی شود. اصل ماجرا همین است.»