شرکت دولتی نفت و گاز افغانستان، تحت کنترول طالبان، روز پنجشنبه اعلام کرد بهدلیل افزایش قیمت جهانی نفت و گاز، برخی معیارهای کیفی واردات پترول، دیزل و گاز مایع بهگونه موقت تغییر میکند. این شرکت گفته است هیئت جلوگیری از واردات سوخت بیکیفیت، پس از بررسی وضعیت بازار و نیازهای افغانستان، در تصمیم قبلی خود تجدیدنظر کرده است.
براساس این تصمیم، پترول، دیزل و گاز مایعی که پیشتر بهدلیل مطابقتنداشتن کامل با برخی استندردها اجازه ورود نداشت، اکنون با شرایط مشخص وارد افغانستان خواهد شد. به این ترتیب، برخی محدودیتهای کیفی واردات سوخت بهگونه موقت کاهش مییابد.
شرکت نفت و گاز گفته است هدف این تصمیم جلوگیری از کمبود سوخت، حفظ ثبات بازار و جلوگیری از اختلال در روند واردات و عرضه مواد نفتی است.
به گفته این شرکت، این اقدام برای تسهیل واردات، تأمین بهموقع نیاز بازار و کاهش پیامدهای افزایش قیمتهای جهانی انجام شده است.
این تصمیم تا زمان عادیشدن بازار، تأمین پایدار مواد نفتی و صدور دستور بعدی از سوی نهادهای مسئول اعتبار خواهد داشت.
بهای سوخت در هفتههای اخیر در افغانستان بهگونه چشمگیری افزایش یافته است. قیمت پترول و دیزل در مقایسه با یک ماه پیش تا ۴۰ درصد بالا رفته است.
بازرگانانی که با افغانستان اینترنشنال گفتوگو کردهاند، میگویند در جریان جنگ ایران، امریکا و اسرائیل، تاجران بهدلیل افزایش قیمتهای جهانی و نگرانی از زیان، خرید تازه سوخت را کاهش دادند.
پس از پایان ذخایر قبلی، سوخت کافی وارد افغانستان نشده است. کمبود سوخت در روسیه و کاهش واردات پترول از ایران نیز فشار بر بازار افغانستان را افزایش داده است.
محمدعلم علمدار، سرباز ۲۸ ساله پیشین اردوی ملی افغانستان، پیشتر در گفتوگو با افغانستان اینترنشنال از عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیسجمهور پیشین، و احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی، خواسته بود به وضعیت او رسیدگی کنند.
این سرباز پس از بازگشت طالبان به قدرت به ایران پناه برده است. او گفته بود با وجود سالها خدمت در نیروهای امنیتی، توان تأمین هزینههای خانوادهاش را ندارد.
پس از انتشار این گزارش، عبدالرشید دوستم روز ۲۵ سرطان با این نظامی پیشین تماس تلفنی گرفت.
نزدیکان رهبر حزب جنبش ملی به افغانستان اینترنشنال تأیید کردند که دوستم در این تماس از وضعیت آقای علمدار و خانوادهاش آگاه شد و به او اطمینان داد که از آنان حمایت خواهد کرد.
علمدار نیز به افغانستان اینترنشنال گفت که با دوستم گفتوگو کرده است. او با ابراز خرسندی از این تماس گفت که صدایش شنیده شده و دوستم به مشکلات او توجه کرده است.
دفتر عبدالرشید دوستم میگوید که او در این تماس تأکید کرده است که به دلیل پیشینه نظامی خود، علاقه و احترام ویژهای به نظامیان دارد و مشکلات آنان را بهخوبی درک میکند.
دوستم علمدار گفت: «این روزها سپری خواهند شد و در آیندهای نهچندان دور، شاهد تحولات مثبت و فرا رسیدن روزهای خوب در افغانستان خواهیم بود.»
محمدعلم علمدار یکی از هزاران نظامی پیشین افغانستان است که پس از بازگشت طالبان به قدرت به کشورهای همسایه و دیگر کشورها پناه بردهاند. بسیاری از این نظامیان با مشکلات اقتصادی، بلاتکلیفی و آیندهای نامعلوم روبهرو هستند.
خالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر طالبان، در جریان سفرش به ولایت پکتیا ادعا کرده بود که در شهرهای تاریخی سمرقند، بخارا و ترمذ که از مراکز مهم تمدن اسلامی و زادگاه عالمان بزرگی چون امام بخاری و امام ترمذی هستند، از اسلام تنها نام باقی مانده است.
او مدعی شده بود که دلیل این وضعیت، واگذاری مسئولیت اجرای احکام دینی از سوی علما و روحانیون اوزبیکستان به حکومت این کشور است.
حذف سخنان وزیر طالبان درباره اوزبیکستان
وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان و سخنگوی این وزارت روز شنبه، ۲۰ سرطان، بخشهای از سخنرانی خالد حنفی را منتشر کردند، اما اندک بعد اظهارات خالد حنفی درباره وضعیت اسلام در اوزبیکستان از صفحات وزارت امر به معروف و صفحات مجازی سخنگوی این وزارت حذف شدند.
طالبان تاکنون درباره حذف آن توضیحی ندادهاند.
واکنش تاشکند و پیگیری از مجاری دیپلوماتیک
امانالله فیضیاف، سخنگوی وزارت امور خارجه اوزبیکستان، در گفتوگو با رسانه «پورتال ۲۴»، این ادعاها را کاملاً بیاساس و اطلاعات نادرست توصیف کرد.
وی گفت که اظهارات وزیر طالبان به طور رسمی اعلام نشده و از سوی رسانههای رسمی اداره طالبان نیز منتشر نشده است. به گفته سخنگوی وزارت خارجه اوزبیکستان، سفیر این کشور در کابل در این رابطه با طالبان گفتوگو کرده و ابعاد موضوع روشن شده است.
روابط نزدیک اقتصادی در سایه حساسیتهای عمیق امنیتی
اظهارات تند وزیر امر به معروف طالبان در حالی مطرح میشود که تاشکند و کابل پس از بازگشت طالبان به قدرت، روابط اقتصادی و سیاسی نزدیکی برقرار کردهاند.
با وجود آنکه تاشکند اداره طالبان را به رسمیت نشناخته، دو طرف همکاریهای گسترده اقتصادی دارند و حجم دادوستد میان افغانستان و اوزبیکستان به حدود یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دالر رسیده است.
با این حال، مسائل امنیتی و فعالیت گروههای شبهنظامی از نگرانیهای اصلی و بنیادین اوزبیکستان است. تاشکند پیش از این بارها درباره تهدید گروههایی مانند جنبش اسلامی اوزبیکستان و شاخه خراسان داعش ابراز نگرانی جدی کرده است.
نگرانی از پیامدها و تاثیر اظهارات مذهبی طالبان
تحلیلگران امور منطقه باور دارند که اظهارات مقامهای ارشد طالبان درباره وضعیت مذهبی کشورهای همسایه، میتواند حساسیتهای امنیتی را به شدت افزایش دهد.
گروههایی مانند جنبش اسلامی اوزبیکستان و کتیبه امام بخاری که اعضای آن سابقه همکاری طولانیمدت با طالبان را دارند، سالهاست در منطقه فعال هستند و حضور آنان در خاک افغانستان همواره یکی از دغدغههای امنیتی اصلی تاشکند بوده است.
به باور آگاهان، طرح چنین ادعاهایی از سوی مراجع رسمی طالبان، خطرات امنیتی بر کشورهای همسایه به ویژه اوزبیکستان را افزایش میدهد.
استفان دوجاریک پنجشنبه، ۲۵ سرطان به خبرنگار افغانستان اینترنشنال گفت اولویتهای هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما) شامل فعالیت در زمینه نظارت و گزارشدهی حقوق بشری، همچنان بر اساس مأموریت محولشده از سوی شورای امنیت سازمان ملل ادامه خواهد یافت.
او افزود که تاکنون زمان آغاز کار رباب فاطمه به عنوان نماینده دبیرکل در افغانستان و رئیس یوناما مشخص نیست. به گفته او، آغاز این مأموریت بستگی به جمعبندی مسئولیتهای کنونی خانم رباب فاطمه به عنوان معاون دبیرکل در نیویارک دارد.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد رباب فاطمه، دیپلومات ارشد و باسابقه اهل بنگلادش را به عنوان نماینده ویژه خود در افغانستان تعیین کرد.
استفان دوجاریک به افغانستان اینترنشنال گفت مأموریت جدید یوناما شامل یک بازنگری راهبردی است که باید تا ماه مارچ ۲۰۲۷ تکمیل و به شورای امنیت ارائه شود. او افزود چنین بازنگریهای راهبردی در سازمان ملل تحت هدایت دفتر دبیرکل انجام میشود.
رباب فاطمه پیش از این، به عنوان معاون دبیرکل سازمان ملل در امور کشورهای کمتر توسعهیافته و پیش از آن به عنوان سفیر و نماینده دائم بنگلادش در مقر سازمان ملل در نیویارک فعالیت میکرد. این دیپلومات کهنهکار دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته روابط بینالملل و دیپلوماسی از دانشگاه تافتس امریکا است.
شورای امنیت سازمان ملل در ۲۵ جوزا، ماموریت یوناما را برای یک سال دیگر تمدید کرد. این قطعنامه که از سوی چین معرفی شده بود، با ۱۵ رای به تصویب رسید.
