وزیر اقتصاد طالبان در دیدار با یک مقام جدید سازمان ملل در افغانستان، با اذعان به گسترش فقر، بیکاری و مشکلات معیشتی، خواستار تداوم کمکهای جامعه جهانی و اجرای پروژههای توسعهای شد. دینمحمد حنیف گفت که کمکهای بینالمللی نباید تنها به کمکهای بشردوستانه محدود بماند.
وزارت اقتصاد طالبان روز یکشنبه در خبرنامهای گفت که دینمحمد حنیف، وزیر اقتصاد، با برونو لمارکی، نماینده ویژه بخش توسعه و هماهنگکننده امور بشردوستانه سازمان ملل در افغانستان، درباره همکاریهای عمرانی، اقتصادی و بشردوستانه گفتوگو کرده است.
حنیف گفته است که افغانستان به دلیل «فقر و بیکاری گسترده ناشی از نبود زیرساختهای اقتصادی»، خشکسالیهای پیدرپی، تغییرات اقلیمی، بازگشت دهها هزار مهاجر افغان از کشورهای همسایه و مشکلات معیشتی، همچنان به کمکهای جامعه جهانی نیاز دارد.
او از سازمان ملل خواست که تمرکز خود را از کمکهای صرفاً بشردوستانه به برنامههای توسعهای، ایجاد اشتغال، حمایت از زراعت، مدیریت منابع آب، توسعه انرژی و آموزشهای فنی تغییر دهد و گفت این رویکرد میتواند به کاهش فقر و وابستگی اقتصادی افغانستان کمک کند.
پس از بازگشت طالبان به قدرت در اسد ۱۴۰۰، کمکهای بینالمللی به افغانستان بهطور چشمگیری کاهش یافته است. کمکهای توسعهای کشورهای کمککننده متوقف شده و کمکهای باقیمانده عمدتاً به کمکهای بشردوستانه از طریق سازمان ملل و نهادهای امدادرسان اختصاص دارد. در نتیجه، افغانستان با کاهش منابع مالی خارجی، افت سرمایهگذاری و تشدید بحران انسانی روبهرو شده است.
کشورهای کمککننده و نهادهای بینالمللی بارها اعلام کردهاند که ازسرگیری کمکهای توسعهای و عادیسازی همکاریهای اقتصادی با افغانستان، به تغییر سیاستهای طالبان، از جمله رعایت حقوق بشر، لغو محدودیتهای اعمالشده بر زنان و دختران و قطع روابط با گروههای تروریستی بستگی دارد.
طالبان این شروط را رد کرده و آنها را مداخله در امور داخلی افغانستان دانسته و تأکید کرده است که سیاستهای خود را بر اساس برداشتش از شریعت و منافع ملی تعیین میکند.
اداره طالبان کوشیده است که با تشویق سرمایهگذاری کشورهای منطقه، گسترش روابط اقتصادی با همسایگان و توسعه استخراج معادن، به اقتصاد افغانستان رونق تازهای ببخشد، اما این تلاشها موفق نبوده است.
سازمان ملل در اواخر ماه قوس سال گذشته اعلام کرد که نرخ بیکاری در افغانستان به ۷۵ درصد رسیده و بیش از ۹۰ درصد جمعیت این کشور زیر خط فقر زندگی میکنند. این سازمان همچنین کاهش درآمد سرانه، افت تولید ناخالص داخلی و کاهش کمکهای بشردوستانه را از عوامل تشدید بحران اقتصادی افغانستان دانسته است.
بر اساس برآوردهای سازمان ملل، اکنون ۲۱.۹ میلیون نفر در افغانستان به کمکهای بشردوستانه نیاز دارند. همزمان، بازگشت گسترده مهاجران افغان از کشورهای همسایه فشار بیشتری بر وضعیت اقتصادی و انسانی این کشور وارد کرده است.
یک عضو طالبان به نام فاروق بدخشانی روز شنبه در فیسبوک نوشته است که «بخاطر دفع دسیسههای افراد فرصتطلب در قبال ولایت بدخشان» باید در راس حکومت محلی بدخشان تغییرات بیاید.
آقای بدخشانی خواستار تعیین امانالدین منصور بهعنوان والی بدخشان، عبدالرحمن خادم بهعنوان فرمانده پولیس و جمعهخان فاتح بهعنوان رئيس امنیت این ولایت شده است.
این عضو تاجیکتبار طالبان استدلال کرده که این چهرهها «در میان مردم نفوذ گسترده و با اراضی بدخشان و عادتهای مردم بلدیت دارند.» او معتقد است که آنها «بهطور احسن» میتوانند وضعیت مردم بدخشان را درک کنند.
فاروق بدخشانی همچنین به رهبری طالبان توصیه کرده است که در قبال معادن بدخشان با احتیاط عمل کند و به راهاندازی پروژههای زیربنایی در این ولایت توجه داشته باشد تا به گفته او «مخالفان نتوانند از این موضوع به عنوان ابزار تبلیغاتی استفاده کنند.»
یک عضو دیگر طالبان به نام خبیب خالد گفته است «امانالدین منصور بهترین گزینه برای ولایت بدخشان است.»
شرکتکنندگان این کارزار معتقدند که اسماعیل غزنوی در صفوف «مجاهدین بدخشان» جایگاهی ندارد. یکی از شرکتکنندگان کارزار به شرط افشا نشدن نامش به افغانستان اینترنشنال گفت طالبان بدون فرماندهان بدخشانی قادر به کنترول این ولایت نخواهد بود.
آنها اسماعیل غزنوی را به دامنزدن به مسائل حساس محلی و زورگویی در برابر مردم بدخشان متهم میکنند.
تاکنون والی طالبان در بدخشان به این ادعاها واکنشی نشان نداده است.
کاربری با نام فاروقی بدخشانی نوشت: «بدخشان امروز به والیای مانند امانالدین منصور نیاز دارد.» و «منصور دشمنشکن باید به آغوش بدخشان بازگردد.»
به نظر میرسد که این کارزار توسط گروهی از اعضای طالبان رهبری میشود که با آقای منصور رابطه دارند یا از هواداران او هستند.
امانالدین منصور پس از تسلط طالبان به افغانستان در اسد ۱۴۰۰ بهعنوان والی طالبان در بدخشان گماشته شد. او سپس بهعنوان فرمانده نیروهای هوایی و والی هلمند تعیین شد.
یکی از اعضای طالبان بدخشان که صفحهای به نام «عقاب دروازها» را مدیریت میکند، مدعی شد که در دوره ولایت منصور، هیچ گروه مخالف مسلح در بدخشان فعالیت نداشت، اما با انتصاب اسماعیل غزنوی، وضعیت امنیتی این ولایت بهتدریج وخیمتر شده است.
او همچنین غزنوی را متهم کرده که بهجای تمرکز بر تأمین امنیت، بر استخراج معادن بدخشان تمرکز کرده و به نارضایتیهای محلی دامن زده است.
محمداسماعیل غزنوی در عقرب ۱۴۰۳ بهعنوان والی طالبان در بدخشان منصوب شد.
او پیش از آن معین بازرسیهای مرزی وزارت اقوام و قبایل طالبان و عضو کمیسیون جلوگیری از غصب زمین بود.
از زمانی که غزنوی بهعنوان والی طالبان تعیین شده، فشارها بر طالبان بدخشانی افزایش یافته است.
در زمان ولایت او استخراج «غیرقانونی» معادن ممنوع شد. فرمانی که منابع اقتصادی برخی از مقامات طالبان به شمول امانالدین منصور و جمعهخان فاتح را به خطر میاندازد.
هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، براساس پیشنهاد اسماعیل غزنوی یک قطعه نظامی هزار نفری به بدخشان اعزام کرد تا جلوی استخراج معادن به دست طالبان بدخشانی را بگیرد.
اسماعیل غزنوی همچنین در دوره ماموریت خود بهعنوان والی برخی از مقامات محلی طالبان بدخشانی را بازداشت کرده است. او اخیرا از نیروهای وابسته به جمعهخان فاتح در دروازها خواسته است سلاحهای خود را تحویل دهند.
خانم آدامز گفت موفقیتهای اخیر نیروهای ضد طالبان در بدخشان، نمایانگر این واقعیت است که مردم افغانستان در برابر «حاکمیت تروریستی طالبان» تسلیم نشدهاند.
او افزود مبارزه مخالفان طالبان فراتر از افغانستان و به سود تمام جهان است، چرا که به گفته او طالبان افغانستان را به بزرگترین پناهگاه امن تروریسم در جهان بدل کرده است. خانم آدامز در یادداشتی در شبکه اکس نوشت: «پیامدهای این وضعیت به مرزهای افغانستان محدود نخواهد ماند. تاریخ پیش از این این واقعیت را به ما آموخته است.»
او از جامعه جهانی خواست که از مخالفان نظامی طالبان که «در برابر تروریسم مقاومت میکنند»، حمایت کند. خانم آدامز تاکید کرد: «نخستین گام، ساده است: کمکها به طالبان را قطع کنید.»
آدامز روز شنبه، سوم اسد، در یادداشتی در شبکه اکس با اشاره به پیشرویها و عملیاتهای اخیر نیروهای ضد طالبان در مناطقی مانند یفتل پایین و درگیریهای مداوم در اطراف ولسوالی زیباک در ولایت بدخشان نوشت که این نبردها یادآور زنده بودن روح ایستادگی در برابر طالبان است.
او تاکید کرد مردان و زنانی که در برابر طالبان مقاومت میکنند، به دنبال قدرتطلبی نیستند، بلکه برای دفاع از خانه، خانواده و کشوری مبارزه میکنند که از آنها دزدیده شده است. به باور این مامور پیشین سیا، ابعاد این مبارزه بسیار فراتر از مرزهای افغانستان است و نفع آن به تمام جهان میرسد.
این تحلیلگر امور امنیتی هشدار داد که رژیم طالبان، افغانستان را به بزرگترین پناهگاه امن تروریسم در سیاره زمین تبدیل کرده است. به گفته او، هماکنون بیش از ۳۰ گروه تروریستی بینالمللی و منطقهای از جمله شبکه القاعده، شاخه خراسان داعش و تحریک طالبان پاکستان تحت چتر حمایتی طالبان از آزادی کامل برای یارگیری، آموزش، برنامهریزی و اجرای عملیات برخوردارند.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که نیروهای جبهه آزادی از روز پنجشنبه چند درگیری با نیروهای طالبان در زیباک بدخشان داشتهاند.
جبهه آزادی روز شنبه، سوم اسد، گفت نیروهایش دو پهپاد نظامی طالبان را در زیباک سرنگون کردهاند.
این جبهه همچنین مدعی شد که طالبان در روزهای اخیر نتوانسته است به مواضع نیروهای جبهه آزادی پیشروی کند. طالبان تاکنون درباره ادعای سرنگونی پهپادها چیزی نگفته است. در سوی دیگر، منابع محلی به افغانستان اینترنشنال گفتند که شنبهشب چند راکت به پاسگاه طالبان در روستای کاسهتراش دره قاسان در ولسوالی اندراب شلیک شده است. به گفته منابع پس از شلیک راکتها درگیری میان دو طرف تا ساعاتی نیز ادامه داشته است.
آدامز نقش نیروهای مقاومت را در مهار تهدیدهای بینالمللی حیاتی دانست و افزود که ایستادگی این نیروها در داخل افغانستان موجب درگیر شدن توان نظامی طالبان و انحراف منابع این رژیم از پشتیبانی مستقیم شبکههای تروریستی جهانی میشود.
او با انتقاد شدید از سیاستهای فعلی قدرتهای جهانی، تصریح کرد اگر جامعه بینالمللی در ادعای خود برای مبارزه با تروریسم جدی است، باید رفتار با طالبان به عنوان یک حکومت مشروع را متوقف کرده و دادن پول و مشروعیت به آنها را پایان دهد.
این در حالی است که طالبان در نرخنامه بهای یک کیلو گاز را ۶۵ افغانی تعیین کرده است. بازرگانان میگویند قیمت تعیینشده در نرخنامه طالبان پایینتر از نرخ خرید گاز است.
یکی از باشندگان مکروریان چهارم کابل به افغانستان اینترنشنال گفت که گاز مایع در فروشگاهها با قیمت ۹۰ افغانی و در «تانکهای تیل» با قیمت ۸۰ افغانی در هر کیلوگرام عرضه میشود.
باشنده دیگری از منطقه کارته پروان نیز میگوید بهای گاز در سه هفته گذشته بهگونه بیسابقهای افزایش یافته است. به گفته او، سه هفته پیش هر کیلوگرام گاز بین ۵۲ تا ۵۶ افغانی فروخته میشد، اما در این مدت قیمت آن تا ۹۵ و حتی ۱۰۰ افغانی نیز رسید و اکنون در حدود ۹۰ افغانی معامله میشود.
یافتههای افغانستان اینترنشنال نشان میدهد که بهای هر کیلوگرام گاز مایع در بازار کابل از حدود ۵۵ افغانی به ۹۰ افغانی افزایش یافته است. همچنین قیمت هر لیتر پترول از ۶۵ افغانی به ۸۲ افغانی رسیده است.
در همین حال، یک بازرگان به افغانستان اینترنشنال گفت که با وجود تعیین قیمت ۶۵ افغانی برای هر کیلوگرام گاز مایع در نرخنامه شهرداری، هزینه خرید گاز برای تانکداران، بدون احتساب کرایه حملونقل، برق، مالیات، معاش کارکنان و سایر هزینههای جاری، به ۷۰ افغانی میرسد.
او افزود که در چنین شرایطی، فروشندگان حتی پیش از محاسبه سایر هزینهها، در هر کیلوگرام گاز ۵ افغانی زیان میکنند.
به گفته این بازرگان، قیمت خرید گاز و مواد سوختی در بازار و مراکز عمدهفروشی باید مبنای تعیین نرخنامه قرار گیرد. او تأکید کرد که تعیین قیمت فروش پایینتر از قیمت خرید، با اصول تجارت و عدالت سازگار نیست و زیان مستقیم به تانکداران و فروشندگان وارد میکند.
او از مسئولان شهرداری خواست نرخنامه را بر اساس واقعیت بازار و هزینههای قانونی فروشندگان بازنگری کنند تا هم از حقوق مصرفکنندگان حمایت شود و هم فروشندگان متضرر نشوند.
افزایش بهای مواد سوخت در هفتههای اخیر فشار بیشتری بر بودجه خانوارها و فعالیت کسبوکارها وارد کرده است. افغانستان بخش عمده نیاز خود به مواد سوختی را از کشورهای منطقه، از جمله ایران، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان و روسیه تأمین میکند.
طالبان پیشتر در واکنش به افزایش قیمتها اعلام کرده بودند که با توجه به تحولات اخیر در بازارهای جهانی نفت و گاز و افزایش قابل توجه قیمتهای جهانی، معیارهای کنترول واردات نفت و گاز را بهطور موقت تغییر میدهند.
شرکت نفت و گاز تحت کنترول طالبان هفته گذشته اعلام کرد که برای نظارت بر بازار، گاز مایع را از طریق فروشگاههای خود عرضه میکند.
این شرکت قیمت هر کیلوگرام گاز مایع را در کابل و پروان ۶۶ افغانی، در بدخشان ۶۷ افغانی، در بلخ ۶۴ افغانی و در هرات ۶۰ افغانی تعیین کرده است.
همچنین اتاق تجارت و سرمایهگذاری افغانستان اعلام کرده است که پس از حمله اوکراین به تأسیسات و ذخایر نفتی روسیه، واردات ۶۰ تا ۷۰ درصد نفت و گاز افغانستان از این کشور متوقف شده است.
