ترامپ از «توافق تاریخی» برای خلع سلاح حماس خبر داد

این نهاد روز پنجشنبه، هشتم اسد، گزارش ۴۲ صفحه‌ای خود را با عنوان «ساخت هند: تامین سلاح و مهمات برای اسرائیل» منتشر کرد.

این گزارش انتقال محموله‌ها از هفتم اکتوبر ۲۰۲۳ تا ۳۰ نوامبر ۲۰۲۵ را بررسی کرده است.

عفو بین‌الملل می‌گوید پژوهشگرانش اطلاعات تجارتی مربوط به هر محموله را بررسی کردند.

بر اساس این گزارش، شرکت‌های هندی دست‌کم ۳۹۰ هزار و ۵۱۶ قطعه برای سلاح‌های سبک نظامی، ۵۶۴ هزار و ۹۷۰ قطعه مربوط به مهمات انفجاری و ۲۹۸ قطعه وسایط نظامی را به شرکت‌های اسرائیلی فرستاده‌اند.

این نهاد می‌گوید آمار واقعی ممکن است بیشتر باشد، زیرا اطلاعات برخی محموله‌ها روشن نبوده و صدها موردی که کاربرد نظامی یا غیرنظامی آن‌ها قابل تشخیص نبود، از بررسی کنار گذاشته شده است.

از قطعات مسلسل تا مرمی‌های توپخانه‌ای

در این گزارش آمده است که شرکت پی‌ال‌آر سیستمز هند در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، بیش از ۱۰ هزار قطعه ویژه تغذیه مهمات مسلسل‌های «نگف» را به صنایع تسلیحاتی اسرائیل فرستاده است. ارتش اسرائیل از گونه‌های مختلف این مسلسل استفاده می‌کند.

این شرکت ۳۳ هزار و ۳۳ قطعه دیگر از بخش‌های اصلی سلاح‌های نظامی را نیز به صنایع تسلیحاتی اسرائیل صادر کرده است. عفو بین‌الملل می‌گوید اطلاعات تجارتی این قطعات را در دسته لوازم سلاح‌های نظامی ثبت کرده است.

شرکت کالیانی استراتژیک سیستمز نیز ۹ هزار و ۶۰۰ بدنه مرمی توپخانه‌ای ۱۵۵ میلی‌متری را به صنایع نظامی اسرائیل فرستاده است. این شرکت اسرائیلی زیرمجموعه البیت سیستمز است و مهمات توپخانه‌ای برای ارتش اسرائیل تولید می‌کند.

شرکت دولتی مونیشنز ایندیا نیز یک محموله شامل هزار مرمی انفجاری ۱۵۵ میلی‌متری به البیت سیستمز صادر کرده است.

در یک مورد دیگر، یک شرکت کاملا دولتی هند در فبروری ۲۰۲۴ تعداد ۱۲۰ هاوان‌انداز ۸۱ میلی‌متری به البیت سیستمز فرستاده است. یک شرکت دولتی دیگر نیز حسگرها و قطعات الکترونیکی مورد استفاده در نظارت، ردیابی و هدف‌گیری را به یک شرکت تامین‌کننده وزارت دفاع اسرائیل صادر کرده است.

شرکت‌های دولتی هند نیز در انتقال‌ها نقش داشته‌اند

عفو بین‌الملل می‌گوید مدیران این شرکت‌ها از سوی کمیته تعیینات کابینه هند منصوب می‌شوند و شماری از کارمندان آن‌ها نیز از وزارت دفاع به این شرکت‌ها فرستاده شده‌اند.

روابط دفاعی هند و اسرائیل در سه دهه گذشته گسترش یافته است.

هند در سال ۱۹۹۲ روابط کامل دیپلوماتیک با اسرائیل برقرار کرد و پس از آن خرید سلاح، تولید مشترک تجهیزات و ایجاد شرکت‌های مشترک میان دو کشور افزایش یافت.

عفو بین‌الملل می‌گوید هند در سال‌های اخیر از یک خریدار بزرگ سلاح‌های اسرائیلی، به بخشی از زنجیره تولید و تامین تجهیزات نظامی اسرائیل نیز تبدیل شده است.

عفو بین‌الملل می‌گوید انتقال سلاح در شرایطی ادامه یافته که هشدارهای گسترده درباره احتمال ارتکاب جنایت‌های جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی در غزه منتشر شده بود.

به باور این نهاد، مقام‌های هند نمی‌توانند بگویند از خطر استفاده این تجهیزات در نقض قوانین بین‌المللی آگاه نبوده‌اند.

این نهاد هشدار داده است که ادامه انتقال سلاح می‌تواند دولت هند را با خطر همدستی در نقض قوانین بین‌المللی روبه‌رو کند و مسئولان شرکت‌هایی که از احتمال استفاده محصولاتشان در ارتکاب جنایت آگاه بوده‌اند نیز ممکن است با مسئولیت مدنی یا در برخی موارد کیفری روبه‌رو شوند.

عفو بین‌الملل از هند خواسته است انتقال مستقیم و غیرمستقیم سلاح، مهمات، قطعات، فناوری و کمک‌های نظامی به اسرائیل را فوری متوقف کند و تحریم جامع تسلیحاتی علیه این کشور وضع کند.

نقوی روز پنج‌شنبه، ۸ اسد در سخنرانی خود در «همایش اقتصادی پاکستان ۲۰۲۶» در اسلام‌آباد گفت ساختار اداری چند دهه گذشته دیگر پاسخگوی نیازهای جمعیت رو به رشد این کشور نیست و تصمیم‌گیری‌ها باید به سطوح محلی نزدیک‌تر شود.

او گفت: «این سیستمی که ما در آن زندگی می‌کنیم، چه باور کنید و چه نکنید، فروپاشیده و واحدهای اداری، ایالت‌‌ها یا هر نام دیگری که بر آن بگذارید، باید به مردم نزدیک‌تر شوند.»

وزیر داخله پاکستان افزود بسیاری از شهروندان همچنان برای دسترسی به دادگاه‌ها و ادارات دولتی ناچارند مسافت‌های طولانی را طی کنند و دولت نتوانسته خدمات اولیه را در نزدیکی محل زندگی مردم ارائه دهد.

او گفت: «یک شهروند عادی به خدمات اولیه نیاز دارد. او باید بتواند با حکومت خود ارتباط داشته باشد؛ اما ما نتوانسته‌ایم این امکان را فراهم کنیم.»

نقوی از همه احزاب سیاسی خواست اختلافات را کنار بگذارند و برای اصلاح نظام حکمرانی به توافق برسند.

او گفت: «همه احزاب سیاسی باید درباره ایجاد واحدهای اداری جدید از دل ایالت‌ها به توافق برسند و مشکلات کشور را حل کنند.»

پیشنهاد ایجاد ایالت‌ها یا واحدهای اداری جدید سال‌هاست در پاکستان محل بحث است.

این کشور چهار ایالت دارد و هرگونه تغییر در تقسیمات ایالتی مستلزم اصلاح قانون اساسی و جلب حمایت گسترده سیاسی است.

حامیان این طرح معتقدند تقسیمات کوچک‌تر می‌تواند کارآمدی حکومت و کیفیت خدمات عمومی را افزایش دهد، اما مخالفان نسبت به تشدید اختلافات قومی، سیاسی و منطقه‌ای هشدار می‌دهند.

وزیر داخله پاکستان برای دفاع از پیشنهاد خود به تجربه هند و اندونزیا اشاره کرد و گفت هند شمار ایالت‌های خود را از ۱۴ ایالت در زمان استقلال به ۲۹ایالت افزایش داده و اندونزیا نیز با ایجاد واحدهای اداری بیشتر، ساختار حکمرانی خود را توسعه داده است.

با این حال، نقوی روشن نکرد که منظورش ایجاد ایالت‌های جدید است یا شکل دیگری از تمرکززدایی اداری. او در بخش‌های مختلف سخنانش از اصطلاح‌های «واحدهای اداری» و «ایالت‌ها» به‌جای یکدیگر استفاده کرد.

هنوز مشخص نیست که این اظهارات بیانگر سیاست رسمی دولت پاکستان است یا دیدگاه شخصی وزیر داخله. ناظران سیاسی، محسن نقوی را از چهره‌های نزدیک به نهادهای نظامی پاکستان می‌دانند.

نقوی همچنین از وضعیت اقتصادی پاکستان انتقاد کرد و مدل مالی این کشور را «غیرقابل دوام» خواند. او گفت دولت‌های متوالی به جای اجرای اصلاحات ساختاری، برای جبران کسری بودجه به استقراض متکی بوده‌اند.

او گفت: «هر بار که بودجه را تنظیم می‌کنیم، با کسری بودجه مواجه هستیم. ما فقط در حال خاموش کردن آتش هستیم.»

وزیر داخله پاکستان همچنین از اتکای بیش از حد دولت‌ها به برنامه‌های حمایتی برای جوانان انتقاد کرد و گفت جوانان بیش از کمک‌های نقدی، به فرصت‌های شغلی مبتنی بر شایستگی نیاز دارند.

به گفته این منابع، هنوز تصمیم نهایی در این باره گرفته نشده است، اما انتقاد اخیر نمایندگی فرانسه در سازمان ملل در ژنو از کارنامه حقوق بشری امریکا، خشم شماری از مقام‌های ارشد حکومت دونالد ترامپ را برانگیخته است. در مقابل، دو منبع دیگر گفته‌اند برخی مقام‌های امریکایی در تلاش‌اند از تشدید تنش با فرانسه جلوگیری کنند.

یک مقام وزارت خارجه امریکا به رویترز گفت: «ایالات متحده از اظهارات غیرمسئولانه و غیرمحترمانه فرانسه عمیقاً ناامید شده است و به این اظهارات به‌طور مناسب پاسخ خواهد داد.»

در صورت تعویق یا رد گزینه پیشنهادی فرانسه، این اقدام از نظر دیپلوماتیک غیرمعمول خواهد بود و می‌تواند اختلاف‌های اخیر میان دو متحد قدیمی را، که بر سر تعرفه‌های تجاری و جنگ با ایران نیز با یکدیگر اختلاف داشته‌اند، تشدید کند.

بر اساس این گزارش، امانوئل مکرون، اورلین لوشوالیه، مشاور پیشین کاخ الیزه و رئیس دفتر ژان-نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه را برای سفارت در واشنگتن معرفی کرده است. فرانسه امیدوار بود او تا ماه سپتامبر کار خود را آغاز کند.

به نوشته رویترز، روند تأیید این انتصاب پس از انتشار پیامی در شبکه اجتماعی اکس از سوی نمایندگی فرانسه در سازمان ملل در ژنو با مشکل روبه‌رو شد. این نمایندگی روز شنبه از تصمیم آمریکا برای رأی دادن، در کنار روسیه، کوریای شمالی و چند کشور دیگر، علیه تمدید چهار ساله مأموریت ولکر تورک، کمشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل، انتقاد کرد.

نمایندگی فرانسه در این پیام نوشت: «امریکا زمانی نماد حقوق بشر بود، اما دیگر چنین نیست. جهان دیگر به آن گوش نمی‌دهد.»

یک منبع به رویترز گفت این پیام از مجاری رسمی حکومت فرانسه تأیید شده بود و اقدام مستقل یک کارمند رده‌پایین نبوده است.

تنش‌ سیاسی میان دو کشور روز دوشنبه بیشتر افزایش یافت. هیئت امریکایی نشست شورای امنیت سازمان ملل را هنگام سخنرانی نماینده فرانسه درباره اوکراین ترک کرد و پاریس را به «نمایش‌ سیاسی غیرصادقانه» متهم کرد.

در مقابل، یک مقام دیپلوماتیک فرانسه به رویترز گفت حمایت پاریس از تمدید مأموریت ولکر تورک مانعی برای گفت‌وگوی نزدیک با ایالات متحده نیست و اختلاف نظر درباره یک رأی در سازمان ملل، کیفیت روابط دو کشور یا توانایی آن‌ها برای همکاری را زیر سوال نمی‌برد.

روابط فرانسه و امریکا در دوره دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ با تنش‌های بیشتری همراه بوده است. ترامپ علاوه بر اعمال تعرفه بر کالاهای اروپایی، دولت‌های اروپا را به محدود کردن جریان‌های راست‌گرا متهم کرده و درباره هزینه‌های دفاعی اعضای ناتو نیز بارها با متحدان اروپایی خود اختلاف داشته است.

در پایان معاملات، بهای نفت خام برنت با ۷.۹۱ درصد افزایش به ۹۰.۷۴ دلار در هر بشکه رسید. نفت خام وست تگزاس اینترمدیت امریکا نیز با ۶.۵۶ درصد افزایش، ۸۴.۴۶ دالر در هر بشکه معامله شد.

افزایش قیمت‌ها پس از آن رخ داد که امریکا و عربستان سعودی روز چهارشنبه مواضع گروه‌های مورد حمایت ایران در عراق را هدف حملات هوایی قرار دادند. واشنگتن این گروه‌ها را مسئول حملات پهپادی به تأسیسات نفتی عربستان دانست.

این حملات ساعاتی پس از آن انجام شد که ارتش امریکا اعلام کرد حمله‌ای غافلگیرانه از سوی ایران علیه نیروهای امریکایی در منطقه را خنثی کرده است. ایران نیز تأیید کرد که کشتی‌هایی را در تنگه هرمز و پایگاه‌های نظامی امریکا در اردن هدف قرار داده است.

در مصر نیز انفجارهایی بندر بارگیری گاز طبیعی در ساحل مدیترانه را لرزاند. شرکت امنیت دریایی «امبری» اعلام کرد یک نفتکش شناور متعلق به امریکا در این بندر هدف حمله پهپادی قرار گرفته است.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا، نیز در گفت‌وگو با شبکه فاکس‌نیوز وعده داد حملات بیشتری علیه ایران انجام خواهد شد. هم‌زمان، وزارت خزانه‌داری امریکا دور تازه‌ای از تحریم‌های مرتبط با ایران را علیه ۱۰ نهاد و هشت نفتکش به دلیل آنچه تلاش تهران برای «کسب درآمد از تنگه هرمز» خواند، اعمال کرد.

در همین حال، یک مقام ارشد ایرانی به رویترز گفت تهران پیشنهاد عمان برای مدیریت مشترک تنگه هرمز را رد کرده است.

تحلیلگران می‌گویند ادامه درگیری‌ها می‌تواند نوسان شدید قیمت نفت را در کوتاه‌مدت حفظ کند. به گفته سوورو سرکار، رئیس بخش پژوهش انرژی بانک دی‌بی‌اس، انتظار می‌رود بهای نفت برنت در هفته‌های آینده بین ۸۰ تا ۱۰۰ دالر در هر بشکه در نوسان باشد.

داده‌های کشتیرانی نیز نشان می‌دهد تردد نفتکش‌ها از تنگه هرمز همچنان پایین است. در مقابل، عبور کشتی‌ها از تنگه باب‌المندب اندکی افزایش یافته، هرچند منابع منطقه‌ای به رویترز گفته‌اند حوثی‌های یمن در حال بررسی دریافت عوارض از کشتی‌های تجاری عبوری از جنوب دریای سرخ هستند.

از سوی دیگر، اداره اطلاعات انرژی امریکا اعلام کرد ذخایر نفت خام این کشور هفته گذشته ۷.۲ میلیون بشکه کاهش یافته و به ۴۰۴.۵ میلیون بشکه رسیده است.

همچنین منابع آگاه به رویترز گفته‌اند اوپک‌پلاس پس از پایان برنامه بازگرداندن تدریجی کاهش تولید، احتمالاً از ماه اکتوبر به مدت سه ماه افزایش تولید نفت را متوقف خواهد کرد.

دادگاه عالی لندن روز چهارشنبه بررسی پرونده تعیین هزینه‌های حقوقی رسیدگی به شکایت شاهزاده هری و شش چهره سرشناس دیگر علیه شرکت «اسوشیتد نیوزپیپرز»، ناشر روزنامه دیلی‌میل، را آغاز کرد. این نشست دو روز ادامه خواهد داشت و دادگاه در آن مشخص می‌کند هر یک از طرفین چه میزان از هزینه‌های این پرونده را باید بپردازند.

در میان شاکیان این پرونده، التون جان، خواننده سرشناس بریتانیایی، دورین لارنس، عضو مجلس اعیان، و الیزابت هرلی، بازیگر بریتانیایی، نیز حضور دارند.

قاضی این دادگاه اوایل ماه جاری شکایت شاکیان از این روزنامه را به‌طور کامل رد کرد. آنان مدعی بودند روزنامه دیلی‌میل برای دستیابی به اطلاعات شخصی‌شان از روش‌های غیرقانونی، از جمله شنود تلفنی، استفاده کرده‌ است.

شرکت اسوشیتد نیوزپیپرز این حکم را «پیروزی قاطع» برای روزنامه‌نگاران و آزادی مطبوعات خواند، اما شاهزاده هری آن را «سرپوش‌گذاری کامل و آشکار» توصیف کرد.

آنتونی وایت، وکیل ناشر دیلی‌میل، از دادگاه خواست شاکیان به پرداخت کامل هزینه‌های دادرسی محکوم شوند، به این معنا که همه هزینه‌های حقوقی شرکت را در جریان رسیدگی پرونده بپردازند.

به گفته او، هزینه‌های حقوقی شرکت اسوشیتد نیوزپیپرز به حدود ۳۴ میلیون پوند (حدود ۴۵ میلیون دالر) رسیده است، در حالی که بیمه شاکیان تنها ۱۶ میلیون پوند از این مبلغ را پوشش می‌دهد.

وایت همچنین گفت شاکیان بدون ارائه مدارک کافی، اتهام‌های گسترده و سنگینی را علیه دیلی‌میل مطرح کرده‌اند و همین موضوع باعث افزایش چشمگیر هزینه‌های دادرسی شده است.

او بیانیه شاهزاده هری پس از صدور رأی دادگاه را نیز «نامناسب و غیرمنطقی» خواند و گفت هری از جایگاه و شهرت خود سوءاستفاده کرده است.

ناشر دیلی‌میل از دادگاه خواسته است شاکیان در مرحله نخست ۱۰ میلیون پوند به‌عنوان پرداخت موقت هزینه‌های دادرسی بپردازند.

در مقابل، نیکلاس بیکن، وکیل شاکیان، رقم ۳۴ میلیون پوندی هزینه‌های اعلام‌شده از سوی ناشر دیلی‌میل را «سرسام‌آور» توصیف کرد و گفت این مبلغ بسیار بیشتر از بودجه مورد توافق برای این پرونده است و بیمه موکلانش کفاف آن را نمی‌دهد.

او افزود گزارش‌هایی منتشر شده که نشان می‌دهد ناشر دیلی‌میل قصد دارد با مطالبه کامل هزینه‌های دادرسی، «برای شاکیان درس عبرت» بدهد.

شاکیان نیز پیشنهاد کرده‌اند تا ۲۸ آگست مبلغ هشت میلیون پوند به‌عنوان پرداخت موقت بپردازند.

متیو نیکلین، قاضی پرونده، در رأی اصلی خود تأکید کرده بود که شاکیان باید ثابت می‌کردند اطلاعات منتشرشده درباره آنان از راه‌های غیرقانونی به دست آمده است، اما نتوانستند چنین ادعایی را اثبات کنند و صرف سوءظن برای پذیرش این اتهام‌ها کافی نیست.

وکلای شاکیان نیز اعلام کردند درخواست تجدیدنظر از این حکم تا زمان تصمیم دادگاه درباره هزینه‌های دادرسی به تعویق افتاده است.