سقوط جمهوری؛ فرار غنی چگونه سناریوی حکومت فراگیر را نقش بر آب کرد
جمشید یما امیری
روزنامهنگار
در آستانه فروپاشی نظام جمهوری، سه مرکز اصلی قدرت در افغانستان وجود داشت.
روزنامهنگار
در آستانه فروپاشی نظام جمهوری، سه مرکز اصلی قدرت در افغانستان وجود داشت.
پس از توافق صلح امریکا و طالبان در سال ۱۳۹۸، طالبان، حکومت اشرف غنی و مجموعه رهبران سیاسی و جهادی، سه ضلع اصلی منازعه سیاسی بودند که قرار بود از طریق گفتوگو به یک راهحل سیاسی دست یابند و زمینه گذار قدرت و ایجاد نظام جدید را فراهم کنند. اما هر یک از این سه جریان، دستورکار، محاسبه و برنامه متفاوتی را دنبال میکرد.
رهبران طالبان خود را پیروز جنگ میدانستند و برای «فتح» کامل قدرت آماده میشدند. اشرف غنی و حلقه نزدیک به او برای حفظ ساختار جمهوری و بقای خود تلاش میکردند و حاضر نبودند به انتقال سیاسی قدرت تن دهند. در سوی دیگر، رهبران سیاسی و جهادی که بخش بزرگی از آنان به وعدهها و طرحهای زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه امریکا، اعتماد کرده بودند، تصور میکردند که آینده افغانستان از مسیر توافق سیاسی و تشکیل یک حکومت مشارکتی رقم خواهد خورد.
درباره عوامل سقوط جمهوری اسلامی افغانستان بسیار گفته و نوشته شده است؛ از فساد ساختاری، ضعف مدیریتی و اختلافهای عمیق سیاسی گرفته تا وابستگی شدید به حمایت خارجی و شکنندگی ساختارهای امنیتی. اما در کنار همه این عوامل، واقعیت مهم دیگری نیز وجود داشت که کمتر مورد توجه قرار گرفته است: در ماههای پایانی جمهوری، سه مرکز قدرت با سه برداشت کاملاً متفاوت از آینده افغانستان وجود داشت که هر یک بر اساس محاسبات متفاوتی عمل میکردند.
در سال ۱۴۰۰، افغانستان عملاً میان سه جریان اصلی قدرت تقسیم شده بود؛ سه جریانی که برداشت، انتظار و محاسبه متفاوتی از پایان جنگ، روند صلح و ساختار سیاسی آینده کشور داشتند.
هر سه طرف برداشت متفاوتی از روند صلح داشتند. هر سه طرف بر صلح و آشتی تاکید داشتند، اما مشروط بر اینکه جایگاه آنان در معادله قدرت تثبیت شود.
طالبان؛ پیروزی نظامی به جای توافق سیاسی
در یک سوی این معادله طالبان قرار داشتند. امضای توافقنامه دوحه میان ایالات متحده و طالبان در ۱۰ حوت ۱۳۹۸، جایگاه این گروه را در سطح بینالمللی بهطور اساسی تغییر داد. طالبان که سالها به عنوان یک گروه شورشی شناخته میشدند، اکنون به عنوان طرف رسمی مذاکره با امریکا پذیرفته شده بودند و خود را بازیگر اصلی آینده افغانستان میدانستند.
محاسبه اصلی رهبران طالبان این بود که حکومت اشرف غنی بدون حمایت مستقیم نظامی امریکا توان مقاومت را ندارد. آنان باور داشتند خروج نیروهای امریکایی، فروپاشی نظام را اجتنابناپذیر خواهد کرد و از همین رو میتوانند از مسیر نظامی قدرت را به دست گیرند.
به همین دلیل، طالبان در مذاکرات بینالافغانی حاضر نبودند به یک توافق واقعی برای تقسیم قدرت تن دهند. هدف آنان مشارکت در نظام جمهوری نبود؛ بلکه تغییر کامل ساختار سیاسی و بازگشت دوباره امارت اسلامی بود.
برای طالبان، مذاکرات بیشتر ابزاری برای مدیریت فشارهای بینالمللی، خرید زمان و تضمین خروج کامل نیروهای امریکایی بود. آنان اطمینان داشتند که پس از خروج امریکا، موازنه نظامی به سود آنان تغییر خواهد کرد. همزمان، حمایت و همراهی کشورهای منطقه، از جمله پاکستان، ایران، روسیه و چین نیز اعتماد به نفس بیشتری به این گروه داده بود.
توافق ۲۹ فبروری ۲۰۲۰ نیز روحیه پیروزی را در میان طالبان تقویت کرد. این توافق عملاً میدان جنگ را به سود آنان تغییر داد؛ زیرا امریکا با طالبان آتشبس کرد، حملات هوایی و بخش مهمی از حمایتهای نظامی خود از نیروهای امنیتی افغانستان را کاهش داد و در نهایت متوقف کرد. در چنین شرایطی، طالبان دیگر ضرورتی نمیدیدند که خود را به مذاکرات داخلی یا توافق سیاسی متعهد بدانند.
از سوی دیگر، طالبان به گونه انفرادی با اکثریت جریانها و چهرههای سیاسی مخالف حکومت روابط ایجاد کرده بودند. آنان برای جلوگیری از مقاومت علیه خود تلاش کردند نشان دهند که متفاوت از دهه ۹۰ عمل خواهند کرد.
اشرف غنی و ارگ؛ تلاش برای حفظ قدرت
در سوی دیگر، اشرف غنی و حلقه نزدیک به او، از جمله امرالله صالح، حمدالله محب، فضلمحمود فضلی و شماری دیگر از مقامهای ارشد حکومت قرار داشتند.
راهبرد اصلی این جریان، حفظ ساختار قدرت موجود و جلوگیری از هرگونه انتقال سیاسی بود که به حذف آنان از قدرت منجر شود.
غنی تلاش داشت طالبان را وارد ساختار جمهوری کند؛ مدلی مشابه توافقی که پیشتر با گلبدین حکمتیار تجربه شده بود. تصور ارگ این بود که طالبان نیز پس از مذاکره، به بخشی از نظام تبدیل خواهند شد و جمهوری با اصلاحات محدود به حیات خود ادامه خواهد داد.
اما این محاسبه با واقعیت فاصله داشت. طالبان خود را نه یک گروه شکستخورده و نه شریک کوچک سیاسی، بلکه پیروز جنگ بیستساله میدانستند و خواهان تغییر کامل نظام بودند.
غنی در برابر فشارهای داخلی و بینالمللی برای تشکیل حکومت انتقالی یا پذیرش یک توافق جامع مقاومت کرد. حتی زمانی که وزیر خارجه امریکا به کابل آمد و از او خواست برای پیشبرد روند صلح مانع ایجاد نکند، او همچنان بر حفظ جایگاه خود در ساختار آینده قدرت اصرار داشت.
در عین حال، غنی از پشتوانه گسترده سیاسی و مردمی برخوردار نبود. تقریباً همه جریانهای سیاسی، حتی بسیاری از متحدانش، از او میخواستند برای جلوگیری از فروپاشی کشور به یک توافق سیاسی تن دهد. اما او زمانی مذاکرات را جدی گرفت که عملاً فرصت از دست رفته بود.
در روزهای پایانی، هنگامی که دریافت احتمال حفظ جایگاهش در آینده سیاسی افغانستان بسیار کاهش یافته است، رویکردی را در پیش گرفت که در نهایت همه طرفها را متضرر ساخت. او با یک تصمیم، سه هدف را همزمان نشانه گرفت: طالبان، امریکا و رقبای سیاسی داخلی.
رهبران سیاسی؛ انتظار برای ائتلاف با طالبان
سومین ضلع این معادله، مجموعه رهبران سیاسی، احزاب و جریانهای جهادی خارج از ارگ بود؛ از حامد کرزی و عبدالله عبدالله گرفته تا رهبران جمعیت اسلامی، جنبش ملی، حزب وحدت و دیگر جریانهای سیاسی.
این گروهها باور داشتند که بحران افغانستان راهحل نظامی ندارد و تنها از مسیر یک توافق سیاسی قابل حل است. آنان تصور میکردند طالبان در نهایت ناچار خواهند شد وارد یک ساختار مشارکتی شوند، اشرف غنی کنار خواهد رفت و یک حکومت انتقالی یا مشارکتی شکل خواهد گرفت.
بسیاری از این رهبران معتقد بودند غنی پایگاه اجتماعی لازم برای نمایندگی از کل افغانستان را ندارد و طالبان نیز برای اداره کشور ناگزیر به مشارکت با سایر نیروهای سیاسی خواهند بود.
بر همین اساس، آنان انتظار داشتند غنی از قدرت کنار برود و خودشان شریک اصلی طالبان در نظام آینده شوند. اما این تصور، بیش از اندازه خوشبینانه و سادهانگارانه بود و نشان میداد که این جریانها، با وجود سالها جنگ و مذاکره، هنوز شناخت دقیقی از ماهیت و اهداف طالبان ندارند.
اشتباه محاسباتی دیگر این جریانها، اعتماد بیش از حد به روند صلح دوحه و وعدههای زلمی خلیلزاد بود. خلیلزاد با شیوه خاص خود توانست بسیاری از رهبران و جریانهای سیاسی را به این باور برساند که انتقال قدرت از مسیر مذاکره انجام خواهد شد. آنان تا آخرین روزها به این سناریو امیدوار بودند و برای فروپاشی ناگهانی نظام هیچ آمادگی عملی نداشتند.
در نتیجه، با ورود طالبان به کابل غافلگیر شدند و بسیاری از آنان خانهها، موترها و داراییهای خود را از دست دادند.
خلیلزاد از این جریانها خواسته بود طرحهای خود را برای آینده افغانستان ارائه کنند. آنان سرگرم تدوین طرحهای انتقال قدرت بودند، در حالی که طالبان همزمان ولسوالیها را یکی پس از دیگری تصرف میکردند و به سوی کابل پیش میآمدند.
در ماههای پایانی جمهوری، دستکم ۵۰ طرح برای آینده نظام و گذار سیاسی ارائه شد؛ از حکومت انتقالی گرفته تا مدلهای مختلف تقسیم قدرت. خود خلیلزاد نیز طرحی را پیشنهاد کرده بود. اما همه این طرحها روی کاغذ باقی ماند و هیچیک به توافق سیاسی واقعی منجر نشد.
واقعیت این بود که پایه نظم آینده افغانستان نه در کابل و نه در مذاکرات بینالافغانی، بلکه در توافق دوحه میان امریکا و طالبان گذاشته شده بود؛ توافقی که جایگاه طالبان را به عنوان بازیگر اصلی آینده تثبیت کرده بود.
اعتماد بیش از اندازه به این تصور که مذاکرات سرانجام به توافقی متوازن خواهد انجامید، سبب شد بسیاری از جریانهای سیاسی تا آخرین لحظه برای سقوط سریع نظام و ورود طالبان به کابل آمادگی نداشته باشند.
از این رو، رهبران سیاسی مخالف طالبان، فریب طرحهای زلمی خلیلزاد جمع حامد کرزی و ترفند طالبان را خوردند.
فرار غنی؛ پایان همه سناریوها
در نهایت، خروج ناگهانی اشرف غنی از کابل، همه محاسبات موجود را برهم زد و بازیگران داخلی و خارجی را غافلگیر کرد.
غنی از طرف امریکا، رهبران سیاسی شامل حامد کرزی و عبدالله عبدالله زیر فشار قرار داشت که از برای تسهیل و موفقیت روند صلح از ریاست جمهوری کنار برود. او حدود یک سال در برابر این فشارها مقاومت کرد و در نهایت برای ناکام کردن هر سه طرف پا به فرار گذاشت.
در آخرین ساعات، شماری از رهبران سیاسی در حال آماده شدن برای سفر به دوحه و ادامه مذاکرات با طالبان بودند. حتی انتقال هیئت شورای عالی مصالحه، شامل حامد کرزی و عبدالله عبدالله، در حال هماهنگی بود و هواپیمای قطر نیز به کابل رسیده بود.
بسیاری از مقامهای امنیتی تصور میکردند غنی در کابل خواهد ماند و مدیریت بحران را بر عهده خواهد گرفت.
او حتی به حامد کرزی اطلاع داده بود که اوضاع تحت کنترول است و میتوانند با اطمینان راهی دوحه شوند. به عبدالله عبدالله نیز اطمینان مشابهی داده شده بود. همزمان، وزارت دفاع نیز انتظار داشت غنی برای هماهنگی ترتیبات امنیتی به آن وزارتخانه برود.
اما او بدون اطلاع بسیاری از متحدان و رقبای سیاسی خود، کابل را ترک کرد.
این تصمیم از نظر سیاسی، همزمان هر سه ضلع اصلی این معادله را با بحران روبهرو کرد.
نخست، پروژه صلح امریکا شکست خورد. خروج غنی روندی را که واشنگتن و زلمی خلیلزاد برای انتقال سیاسی قدرت طراحی کرده بودند، با یک پایان آشفته و ناکام روبهرو کرد. گفته میشد خلیلزاد امیدوار بود توافق افغانستان او را به نامزد جایزه صلح نوبل تبدیل کند؛ اما در نهایت، بسیاری او را یکی از عوامل اصلی بحران و بازگشت طالبان به قدرت دانستند. از این منظر، خروج غنی را میتوان انتقام سیاسی او از طرح خلیلزاد نیز تلقی کرد.
دوم، جریانهای سیاسی کاملاً از معادله قدرت حذف شدند. رهبران احزاب و جریانهای سیاسی، فرصت مشارکت در یک توافق انتقالی را از دست دادند و از ساختار قدرت کنار زده شدند. آنان که فکر میکردند با کناررفتن غنی قدرت را با طالبان تقسیم خواهند کرد، عملاً از صحنه سیاسی افغانستان حذف شدند و هنوز نیز روشن نیست که آیا در آینده امکان بازگشت مؤثر به این عرصه را خواهند یافت یا نه.
سوم، طالبان با وجود تصرف کامل قدرت، با بحران مشروعیت روبهرو شدند. اگرچه بازگشت آنان به قدرت تقریباً اجتنابناپذیر به نظر میرسید، اما تصرف نظامی کابل و نبود یک توافق سیاسی فراگیر، مشروعیت داخلی و بینالمللی آنان را با چالش جدی مواجه کرد؛ بحرانی که تا امروز نیز ادامه دارد. اگر انتقال قدرت در حضور اشرف غنی و از مسیر یک توافق سیاسی انجام میشد، احتمال به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان از سوی کشورهای مختلف محتمل بود.
با این همه، خود اشرف غنی نیز بهای سنگینی پرداخت. کسی که بارها تأکید کرده بود افغانستان را ترک نخواهد کرد، با خروج ناگهانی خود نه تنها اعتبار سیاسیاش را از دست داد، بلکه جمهوریای را که برای حفظ آن مقاومت میکرد، ظرف چند ساعت به سوی فروپاشی کامل سوق داد.
این گزارش تأکید میکند که این رقم آمار مجموعی قتل زنان در افغانستان نیست، بلکه شماری از مواردی است که خبرنگاران توانستهاند در این ۱۰ ولایت ثبت و بررسی کنند.
از میان این موارد، ۵۳ مرگ بهطور رسمی خودکشی اعلام شده است؛ در حالی که در شماری از این پروندهها، خانوادهها یا شاهدان گفتهاند که زنان قربانی خشونت خانگی شدهاند.
بیشترین موارد ثبتشده در جوزجان با ۳۶ مورد، هرات با ۳۲ مورد، بدخشان با ۲۸ مورد و غزنی با ۲۶ مورد بوده است. سن قربانیان از پنج تا ۶۵ ساله گزارش شده است.
بر اساس این تحقیق که روز جمعه۱۶ اسد، منتشر شد، ۱۶۵ تن از قربانیان زنان خانهدار و فاقد درآمد مستقل بودند؛ موضوعی که به گفته گزارش، توانایی آنان برای مقابله با خشونت خانگی و پیگیری قانونی را محدود میکرد.
بیشتر قتلهای ثبتشده در خانه قربانیان رخ داده است. از میان ۲۳۱ مورد، تنها در ۵۸ مورد گزارش بازداشت یک مظنون منتشر شده و در برخی پروندهها، مظنونان مدت کوتاهی پس از بازداشت آزاد شدهاند.
گاردین و زنتایمز همچنین پرونده قتل لیزا شمس، زن ۳۳ ساله، را بررسی کردهاند. او اول فبروری ۲۰۲۶ پس از ضربوشتم شدید به شفاخانه منتقل شد و حدود یک ساعت بعد جان باخت.
پدر لیزا گفته است که فک دخترش شکسته بود و آثار گسترده لتوکوب روی صورت و بدن او دیده میشد. اسناد پزشکی نیز شکستگیهای متعدد در استخوانهای صورت او را نشان میدهد.
با این حال، در گزارش پزشکی قانونی، علت احتمالی مرگ «خوردن مرگ موش» عنوان شده و «به درخواست خانواده»، کالبدشکافی انجام نشده است. پدر لیزا مرگ او را قتل میداند و شوهر لیزا را متهم میداند.
گاردین همچنین پرونده فرشته عمادی، ۳۳ ساله و کارمند یک نهاد سازمان ملل متحد در کابل، را بررسی کرده است. فرشته در ۳۱ می در خانهاش مرده پیدا شد. شوهرش به پولیس طالبان گفته بود که او به دلیل مشکلات روانی خودکشی کرده است؛ اما خانواده و دوستان فرشته این روایت را رد کرده و شوهر فرشته را به قتل او متهم کردهاند. پنج نفر از کسانی که فرشته را میشناختند به خبرنگاران گفتند که او پس از ازدواج در ۱۷ سالگی، حدود ۱۵ سال تحت خشونت و کنترول شوهرش قرار داشت. یکی از همکارانش گفت که فرشته بارها از این شکایت کرده بود که شوهرش او را خفه میکرد و تهدید میکرد: «گلویت را میبُرم.»
گاردین میگوید آمار رسمی و جامعی درباره قتل زنان در افغانستان منتشر نمیشود. اداره دادستانی کل، که پیش از این اطلاعات مربوط به چنین پروندههایی را جمعآوری میکرد، در سال ۲۰۲۳ منحل شد.
گاردین همچنین به تغییرات حقوقی و نهادی پس از بازگشت طالبان اشاره کرده و میگوید این تغییرات حمایت قانونی از زنان را تضعیف کرده است. بر اساس این گزارش، وزارت امور زنان، دفتر دادستانی ویژه رسیدگی به خشونت علیه زنان و شبکه پناهگاههای زنان منحل شده و حدود ۲۵۰ قاضی زن نیز از سمتهای خود برکنار شدهاند.
در گزارش آمده است که زنان در ساختار قضایی کنونی افغانستان امکان پیگیری مستقیم بسیاری از پروندههای حقوقی خود را ندارند. در نتیجه، حتی مادران نیز نمیتوانند بهطور مستقل برای پیگیری پروندههای حقوقی دخترانشان اقدام کنند.
خبرنگاران زن تایمز در این تحقیق ۱۷۴ مورد را از گزارشهای رسانههای محلی جمعآوری و ۵۷ مورد دیگر را بهطور مستقیم مستند کردهاند.
بر بنیاد گزارش، خبرنگاران نتوانستند با بسیاری از خانوادههای قربانیان گفتوگو کنند، زیرا ترس مانع همکاری آنان شده بود. در چند ولایت نیز خبرنگاران پس از تلاش برای تماس با خانوادهها تهدید شدند.
گزارش میافزاید که در برخی موارد، مرگ زنان در نتیجه خشونت خانگی از سوی خانوادهها یا شاهدان گزارش شده، اما این موارد در اسناد رسمی بهعنوان خودکشی ثبت شدهاند.
گاردین تأکید میکند که ۲۳۱ مورد ثبتشده، شمار واقعی تمام قتل زنان در افغانستان نیست و به دلیل نبود آمار رسمی، محدودیت دسترسی به اطلاعات و ترس خانوادهها از پیامدهای احتمالی، شمار واقعی میتواند بیشتر باشد.
