یونیسف اعلام کرد افزایش سوءتغذیه کودکان در افغانستان، فشار شدیدی بر شفاخانههای این کشور وارد کرده و در برخی مناطق برای هر تخت موجود، سه تا چهار کودک دچار سوءتغذیه بستری میشوند. این نهاد هشدار داد که یک میلیون کودک افغان در معرض خطر مرگ ناشی از سوءتغذیه قرار دارند.
تاجالدین اویواله، نماینده یونیسف در افغانستان، روز سهشنبه، سوم سنبله در نشستی در سازمان ملل در ژنو گفت که در حال حاضر در سراسر افغانستان ۳.۷ میلیون کودک از لاغری مفرط و سوءتغذیه حاد رنج میبرند. او هشدار داد که کاهش بودجه و تعطیلی مراکز درمانی میتواند بحران را وخیمتر کند.
به گفته او، نزدیک به ۴۰ درصد کودکانی که به دلیل لاغری شدید و عوارض پزشکی در شفاخانهها بستری میشوند، نوزادان زیر شش ماه هستند. کودکان زیر دو سال نیز ۸۳ درصد موارد سوءتغذیه حاد شدید را تشکیل میدهند.
نماینده یونیسف گفت که شفاخانههای افغانستان با فشار بزرگی روبهرو هستند و از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از نیم میلیون کودک به دلیل لاغری متوسط پرخطر و لاغری شدید بستری شدهاند.
به گفته او، شمار کودکان مبتلا به سوءتغذیه حاد شدید که همراه با عوارض پزشکی در شفاخانه بستری شدهاند، نسبت به مدت مشابه سال گذشته یکسوم افزایش یافته و از ۶ هزار مورد در جولای ۲۰۲۵ به ۸ هزار مورد در جولای ۲۰۲۶ رسیده است.
یونیسف با ابراز نگرانی عمیق افزود که بسیاری از خانوادههای افغان به دلیل مشکلات اقتصادی، مصرف مواد غذایی مغذی را کاهش میدهند و کودکان نیز تنوع غذایی کمتری دریافت میکنند.
این نهاد همچنین افزود کودکانی که در خانوادههای دارای ناامنی غذایی شدید زندگی میکنند، تا شش برابر بیشتر در معرض لاغری مفرط قرار دارند. یونیسف تاکید کرد که سوءتغذیه تنها ناشی از کمبود غذا نیست و بیماریهایی مانند اسهال شدید و عفونتهای تنفسی نیز میتوانند وضعیت کودکان دارای تغذیه نامناسب را بهسرعت وخیمتر کنند.
نماینده یونیسف همچنین با اشاره به سالهای پیاپی خشکسالی در افغانستان و پس از آن بارندگیهای شدید و سیلابهای ناگهانی گفت که این بحرانها و بازگشت میلیونها مهاجر به افغانستان، فشار بیشتری بر منابع خانوادهها و خدمات بهداشتی و تغذیهای وارد کرده است.
آقای اویواله هشدار داد خدمات موجود به دلیل کاهش بودجه محدودتر شده و امسال بیش از ۱۰۰ مرکز درمان کودکان مبتلا به سوءتغذیه شدید به دلیل کمبود منابع تعطیل شدهاند و بخش تغذیه افغانستان با کمبود ۵۷ درصدی بودجه مواجه است.
نماینده همچنین یونیسف خواستار اقدام فوری و افزایش بودجه پایدار برای جلوگیری از گسترش بحران شد.
وی در سالهای که طالبان علیه حکومت پیشین میجنگید، معاون کمیسیون نظامی طالبان در ولایت غور بوده است.
دیندوست باشنده روستای منگ ولسوالی چهارسده غور است و حدود دو دهه پیش به طالبان پیوسته و اکنون از چهرههای برجسته تاجیکتبار طالبان در حوزه غرب به حساب میرود.
او پس از روی کار آمدن طالبان به عنوان معاون والی این گروه و سپس والی غور تعیین شد. او در سمت فرمانده قولاردوی قندهار و والی سرپل نیز کار کرده است.
منابع مردمی در ولایت غور میگویند که احمدشاه دیندوست در قتلهای هدفهمند و ترور و سرکوب نیروهای امنیتی پیشین دست داشته است.
اتهام دستداشتن در قتل، اختطاف و ترور برونمرزی
منابع معتبر محلی میگویند احمدشاه دیندوست در قتل قوماندان دینمحمد مرغابی و پسرش محمد، قتل قوماندان احمد رسولی، مشهور به احمد «شویج»، و پسرش شرافالدین، و نیز قتل سناتور احمد، مشهور به «معاون احمد»، و برادرزادهاش متهم است.
به گفته منابع، دینمحمد مرغابی، از فرماندهان پیشین جمعیت و پسرش محمد در روز ورود طالبان به غور، در خانهشان توسط فردی به نام صدیق، از محافظان احمدشاه دیندوست، تیرباران شدند. این رویداد در برابر چشمان اعضای خانواده آنان رخ داده است.
صدیق اکنون فرمانده امنیه طالبان در ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور است.
در موردی دیگر، به گفته منابع احمد «شویج» و پسرش شرافالدین رسولی در سال ۱۴۰۳، زمانی که احمدشاه دیندوست والی طالبان در غور بود، به دستور او بازداشت شد و پس از گذشت نزدیک به دو ماه در زندان شخصی طالبان، اجساد آنها در ۵ قوس سال ۱۴۰۳ تسلیم داده شد. منابع گفتند که طالبان اجساد مثله شده آنان را تسلیم خانواده شان کردند.
همچنین منابع، احمدشاه دیندوست را در قتل احمدخان سناتور پیشین، مشهور به «معاون احمد»، و برادرزادهاش نیز دخیل میدانند. به گفته منابع، این دو پس از شرکت در جلسهای در ولسوالی دولتیار، هنگام بازگشت به خانه کشته شدند. این رویداد در میزان ۱۴۰۰ رخ داد.
اتهام سازماندهی سوءقصد در ایران
منابع آگاه احمدشاه دیندوست را به دستداشتن در سازماندهی سوءقصد علیه کرامالدین رضازاده، نماینده پیشین غور در مجلس نمایندگان افغانستان، در شهر کرج ایران متهم میکنند.
منابع به تاریخ ۵ حوت سال گذشته به افغانستان اینترنشنال خبر دادند کرامالدین رضازاده، نماینده غور در پارلمان پیشین در ایران هدف حمله مسلحانه قرار گرفت و زخمی شد. این حمله توسط دو فرد موتورسایکلسوار انجام شد.
جمعآوری صدها میلیون افغانی از مردم
در کنار اتهامهای مربوط به قتل، منابع محلی میگویند که احمدشاه دیندوست زمانی که والی غور بود حدود ۶۰۰ میلیون افغانی در سال ۱۴۰۳، تحت عنوان بازسازی جاده غور–کابل، از مردم جمعآوری کرد. برخی منابع گفتند که دیندوست این پول را حیف و میل کرده است.
بر اساس اطلاعات چندین منبع و گفتوگو با شماری از باشندگان غور، احمدشاه دیندوست از کارمندان ادارات ملکی و نظامی و مؤسسات، برای بازسازی این مسیر، مبالغی جمعآوری کرده است. به گفته منابع، از هر فرد متأهل ۱۵۰۰ افغانی و از تاجران، بسته به میزان فعالیت آنان، بین ۵۰ هزار تا پنج لک افغانی دریافت شده است.
گفته میشود این پول میان احمدشاه دیندوست و شماری از مقامهای محلی و مرکزی طالبان توزیع شده است.
ایجاد شرکتهای ساختمانی پس از جمعآوری پول
به گفته منابع محلی، احمدشاه دیندوست پس از جمعآوری پول، صاحب داراییهای گستردهای شده است. این منابع از دهها موتر و ماشینآلات، شرکتهای ساختمانی و بازسازی و خانههای متعدد در هرات، کابل و غور نام میبرند.
با این حال، ادعاهای مربوط به میزان دقیق پول جمعآوریشده و داراییهای منسوب به دیندوست نیازمند بررسیهای بیشتر است.
انتصاب جنجالی در بدخشان و احتمال سرکوب گسترده
احمدشاه دیندوست در شرایطی بهعنوان فرمانده امنیه طالبان در بدخشان گماشته شده است که این ولایت در هفتههای اخیر شاهد تحولات و ناامنیهای گسترده بوده که نگرانی شدید قندهار را به همراه داشته است.
از مهمترین رویدادهای اخیر در بدخشان میتوان به سقوط چندساعته مرکز ولسوالی یفتل به دست نیروهای جبهه سپاهی میهن، درگیریهای گسترده میان نیروهای جبهه آزادی و طالبان در ولسوالی زیباک، درگیری مرگبار میان جمعهخان، فرمانده ناراضی طالبان، و نیروهای اعزامی این گروه از کابل، سقوط یک چرخبال، کشتهشدن شهردار فیضآباد در پی ماینگذاری نیروهای جبهه مقاومت در شهر فیضآباد و چندین حمله پیدرپی در طول دو هفته گذشته بر دفتر والی و استخبارات طالبان در بدخشان اشاره کرد.
این رویدادها بدخشان را بار دیگر در کانون توجه قرار داده و نگرانیهایی طالبان را درباره وضعیت امنیتی این ولایت افزایش داده است.
آگاهان میگویند تعیین احمدشاه دیندوست بهعنوان فرمانده امنیه، میتواند در راستای تشدید فضای رعب و وحشت و سرکوب مخالفان این گروه صورت گرفته باشد. به باور آنان، دیندوست با توجه به سابقهای که در ولایت غور دارد، ممکن است در بدخشان نیز به اقدامات سرکوبگرانه گسترده علیه مخالفان و باشندگان این ولایت متوسل شود.
آقای غزنوی با انتقاد از قومگرایی و ملیگرایی، گفت که افتخار به قومیت، وطن و افغانیت در اسلام «مفهوم» ندارد.
این روحانی نزدیک به طالبان، در ویدیویی، با انتقاد از عملکرد برخی چهرههای تاریخی افغانستان میگوید که شاهشجاع، ترکی، حفیظالله امین و نجیبالله «افغان» بودند، اما خارجیها را به افغانستان آوردند.
غزنوی پیش از این نیز گفته بود برگزاری «جشن فتح و استقلال» بدعت است، زیرا به گفته او، پیامبر اسلام پس از فتح مکه جشن برگزار نکرد.
اداره طالبان هر سال ۲۴ اسد، سالروز سقوط حکومت پیشین و تسلط خود بر افغانستان را جشن میگیرد.
ابن روحانی حامی طالبان همچنین با اشاره به مفهوم «فتح» در اسلام گفته بود طالبان افغانستان را فتح نکردهاند، زیرا افغانستان از گذشته «دارالاسلام» بوده است. غزنوی گفته بود: «امریکا افغانستان را گرفته بود و ما افغانستان را از دست آنها پس گرفتیم، نه اینکه افغانستان را فتح کرده باشیم.»
به گفته او فتح زمانی معنا پیدا میکند که فرد یا گروهی به کشوری مانند مسکو، چین یا امریکا حمله و آن را تصرف کند.
استخبارات طالبان عبدالسمیع غزنوی را در سال ۱۴۰۴ از مدرسه جهادیاش در کابل بازداشت کردند. محکمه نظامی طالبان او را به ۴۵ روز زندان محکوم کرد.
غزنوی که از حامیان جهاد در پاکستان است، در یکی از سخنرانیهایش گفته بود جهاد به «فتوای امیر» نیاز ندارد و شرایط آن در اسلام روشن است و «مقید به زمان و مکان» نیست.
او حدود ۷۰ سال سن دارد و نزدیک به ۴۰ سال از زندگیاش را صرف ترویج جهاد کرده است.
برخی اعضای طالبان او را «امام جهاد» مینامند و برایش احترام زیادی قائلاند. غزنوی همواره در سخنرانیهایش مواضعی متفاوت با برخی سیاستهای طالبان مطرح کرده است.
او در جریان تدریس به شاگردانش در یکی از مدارس جهادی طالبان گفته بود شریعت زنان و دختران را از آموزش منع نکرده و حجاب نمیتواند بهانهای برای محرومکردن آنان از آموزش باشد.
غزنوی همچنین در واکنش به فرمان هبتالله آخندزاده درباره منع اعضای طالبان از پیوستن به تحریک طالبان پاکستان گفته بود «جهاد فرض عین است» و تفاوتی ندارد که در پاکستان باشد یا افریقا. این اظهارات او بهگونه تلویحی برخی سیاستهای رهبر طالبان درباره جهاد در پاکستان و آموزش زنان را به چالش کشیده است.
موسسه حقوق بشر و دموکراسی افغانستان روز سهشنبه سوم سنبله گزارش خود را منتشر کرد.
در این گزارش آمده است که طالبان ۴۲۲ زن، هزار و ۷۶۱ مرد و ۵۶۲ نفر که جنسیت شان مشخص نشده است را مجازات کردهاند.
این نهاد حقوق بشری گزارش ۹۲ صفحهای خود را تحت نام «تازیانههای قدرت، نمایش کنترول: مستندسازی شلاقزنیهای علنی طالبان ۲۰۲۲_۲۰۲۶» منتشر کرد.
در گزارش آمده است که ولایت کابل با ۸۸ درصد، بیشترین و ولایت نورستان با یک درصد، کمترین شمار افراد شلاق زده شده را به خود اختصاص دادهاند.
بیشتر افراد با ۲۶۲ مورد در سال ۲۰۲۵ و کمترینشان در سال ۲۰۲۳ با ۳۰ مورد توسط طالبان در سراسر افغانستان در ملأعام شلاق زده شدهاند.
بیشتر این افراد به اتهامهای «جرایم جنسی، جرایم اخلاقی، از جمله روابط، رفتار جنسی و محدودیتهای مربوط به رفتوآمد زنان» توسط طالبان شلاق زده شدهاند.
موسسه حقوق بشر و دموکراسی افغانستان میگوید که اجرای مجازاتهای بدنی در ملأعام، اغلب در حضور مردم انجام میشود و طالبان از آن بهعنوان ابزاری برای مجازات، ارعاب و اعمال کنترول اجتماعی استفاده میکنند.
در این گزارش همچنین مواردی از بازداشت خودسرانه، گرفتن اعتراف اجباری و محرومیت متهمان از دسترسی به وکیل مدافع، مدارک و شاهدان مستند شده است.
این موسسه شلاقزدن در ملأعام را نقض شماری از حقوق بنیادین، از جمله منع شکنجه و بدرفتاری، حق حریم خصوصی، آزادی رفتوآمد، آزادی تجمع و تشکل و حق برخورداری از محاکمه عادلانه دانسته است.
موسسه حقوق بشر و دموکراسی افغانستان همچنین میگوید یافتههای این گزارش میتواند در چارچوب حقوق بینالملل با برخی موارد جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی مرتبط باشد؛ از جمله شکنجه، آزار و تعقیب، حبس، رفتار ظالمانه و غیرانسانی، محرومیت از حق محاکمه عادلانه و اهانت به کرامت انسانی.
این گزارش شامل ۲۳ شهادت شخصی قربانیان نیز است و از دولتها، سازمانهای بینالمللی و نهادهای حقوق بشری میخواهد نظارت مستقل بر این موارد را تقویت کرده، درباره نقض حقوق بشر تحقیق و برای پاسخگو ساختن عاملان آن اقدام کنند.
این نهاد گفته است که سیاستهای طالبان در برابر زنان و دختران، مصداق «آپارتاید جنسیتی» است و باید بهعنوان «جنایت علیه بشریت» شناخته شود.
موسسه حقوق بشر و دموکراسی افغانستان از سازمان ملل خواسته است یافتههای این گزارش را در بررسیهای خود درباره وضعیت زنان و دختران در افغانستان در نظر بگیرد.
این موسسه همچنین از دادستان دادگاه کیفری بینالمللی خواسته است شواهد مربوط به جنایتهای طالبان را در چارچوب تحقیقات این دادگاه درباره افغانستان بررسی کند.
با وجود ادامه شلاقزدن افراد در افغانستان، طالبان از اوایل تابستان امسال دیگر موارد اجرای این مجازات در ملأعام را بهصورت رسمی رسانهای نمیکند.
موسسه حقوق بشر و دموکراسی افغانستان از طالبان خواسته است دستورهای مربوط به شلاقزدن را لغو کنند و به محدودیتهای اعمالشده بر حقوق و آزادیهای زنان، دختران و دیگر شهروندان افغانستان پایان دهند.
دادگاه عالی طالبان تا ماه ثور ۱۴۰۵ خبر شلاق زدن شهروندان را منتشر میکرد.
بررسیهای افغانستان اینترنشنال نشان میدهد که دادگاه عالی طالبان از دوم ثور ۱۴۰۵، دسترسی عمومی به اطلاعات مربوط به تنبیه بدنی متهمان را بهطور قابل توجهی محدود کرده است.
آخرین خبرنامهای که این محکمه درباره اجرای مجازات شلاق منتشر کرد، مربوط به دوم ثور بود. در این اعلامیه، دادگاه عالی طالبان گزارش داد که دو متهم در ولایت بدخشان به اتهام «رابطه خارج از ازدواج» هر کدام به یک سال زندان و ۳۹ ضربه شلاق محکوم شدهاند.
این محدودیت پس از انتشار گزارش تحقیقی افغانستان اینترنشنال در پنجم ثور ۱۴۰۵ رخ داده است.
در آن گزارش، بر اساس بررسی هزاران خبرنامه رسمی محکمه طالبان، اطلاعات کارشناسان سازمان ملل و گزارشهای نهادهای حقوق بشری، افشا شد که از زمان تسلط طالبان بر کابل در اگست ۲۰۲۱ تا پایان مارچ ۲۰۲۶، بیش از ۱۰۷ هزار و ۵۵۰ ضربه شلاق بر تن شهروندان افغان زده شده است.
پیش از این، کارشناسان سازمان ملل متحد به شمول ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان، خواستار توقف مجازات بدنی شده بودند.
آنها این نوع مجازاتها را «تعرض به کرامت انسانی» خوانده و هشدار دادند که این مساله میتواند به شکنجه یا رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز تبدیل شود.
کارشناسان تاکید کردهاند که استفاده گسترده از مجازات بدنی برای این اتهامها، بخشی از یک نظام ساختاری تبعیض جنسیتی و کنترول اجتماعی است که با تعهدات بینالمللی افغانستان در تضاد کامل قرار دارد.
