اجرای حکم اعدام یک زن در امریکا پس از دو تزریق مرگبار ناکام ماند
کریستا پایک، زن محکوم به اعدام در ایالت تنیسی امریکا، پس از دو بار تزریق ماده مرگبار از سوی تیم اجرای حکم زنده ماند و در وضعیت وخیم به شفاخانه منتقل شد.
کریستا پایک، زن محکوم به اعدام در ایالت تنیسی امریکا، پس از دو بار تزریق ماده مرگبار از سوی تیم اجرای حکم زنده ماند و در وضعیت وخیم به شفاخانه منتقل شد.
پس از ناکام ماندن این اعدام، فرماندار تنیسی اجرای همه احکام اعدام باقی‌مانده در سال جاری را متوقف کرد و دستور داد این رویداد به‌گونه مستقل بررسی شود.
ایالات متحده از معدود کشورهای جهان است که مجازات اعدام در آن همچنان رسمیت دارد و در بسیاری از ایالت‌ها، حکم اعدام با تزریق مواد مرگبار اجرا می‌شود.
وکلای پایک گفته‌اند که او پس از دریافت دو دوز پنتوباربیتال همچنان ضربان قلب داشت و نفس می‌کشید. آنان در جریان اجرای حکم، درخواست اضطراری برای توقف اعدام و ارائه مراقبت صحی ارائه کردند.
رندی اسپایوی، یکی از وکلای پایک، روز پنجشنبه گفت که موکلش «در وضعیت بحرانی و تحت مراقبت‌های عاجل» قرار دارد. او افزود که هنوز روشن نیست پیامدهای این رویداد برای پایک چه خواهد بود.
به گفته وکلای او، تیم اعدام حدود یک ساعت برای پیدا کردن رگ مناسب تلاش کرد و چند بار سوزن وارد دست پایک شد. اسپایوی گفت که تنها در دست چپ او دست‌کم هفت سوزن استفاده شده و یکی از آن‌ها هنگام بیرون کشیدن خم شده بود.
براساس پروتوکل ایالت تنیسی، اگر فرد پس از نخستین تزریق جان ندهد، برای بار دوم دارو تزریق می‌شود. با این حال، مقررات روشن نمی‌کند اگر فرد پس از دوز دوم همچنان زنده بماند، چه باید کرد.
پس از تزریق دوم، پرده اتاق شاهدان بسته شد و ناظران مدتی از جریان آنچه پشت پرده می‌گذشت بی‌خبر ماندند. وکلای پایک گفتند در همان زمان روشن بود که او هنوز نفس می‌کشد.
یکی از وکلای او گفت: «هیچ‌کس نمی‌دانست پشت آن پرده چه می‌گذرد. من نمی‌دانستم آیا و چه زمانی تیم پزشکی وارد شده است.»
اداره اصلاح و تربیت تنیسی از عملکرد خود دفاع کرده و گفته است تمام مراحل براساس پروتوکل رسمی و تاییدشده اجرا شده است. این اداره گفته است که مقررات اجازه اقدامات بیشتری فراتر از آنچه انجام شده، نمی‌دهد.
اما وکلای پایک می‌گویند ناکامی در اجرای حکم، نگرانی‌های قبلی آنان را درباره دشواری دسترسی به رگ، کیفیت داروی مورد استفاده و نبود مراقبت اضطراری کافی تایید کرده است.
بیل لی، فرماندار تنیسی، گفته است که بررسی مستقلی درباره این رویداد انجام خواهد شد. او افزود: «پرسش‌های زیادی وجود دارد و مردم این ایالت حق دارند پاسخ آن‌ها را بدانند.»
در پی این تصمیم، اجرای حکم گَری ساتن، زندانی دیگری که قرار بود در ماه دسامبر اعدام شود، نیز فعلاً متوقف شده است.
این دومین بار در سال ۲۰۲۶ است که ایالت تنیسی در اجرای حکم اعدام با مشکل روبه‌رو می‌شود. در ماه می، اعدام تونی کروترز به دلیل ناتوانی ماموران در پیدا کردن رگ مناسب متوقف شد.
کریستا پایک در سال ۱۹۹۶ به جرم قتل کالین اسلمر، دختر ۱۹ ساله، به اعدام محکوم شد. او در زمان ارتکاب جرم ۱۸ سال داشت. براساس پرونده، پایک و دوست‌پسر وقتش، اسلمر را شکنجه کردند و کشتند.
پایک در درخواست عفو خود گفته بود قصد کشتن اسلمر را نداشته و در آن زمان یک نوجوان ۱۸ ساله با مشکلات جدی روانی بوده است. فرماندار تنیسی این درخواست را رد کرده بود.
وکلای او اکنون خواستار تبدیل حکم اعدام به مجازات دیگری شده‌اند.
از سال ۱۹۷۶ که اجرای حکم اعدام در امریکا از سر گرفته شد، تنها ۱۸ زن اعدام شده‌اند، در حالی که شمار مردان اعدام‌شده بیش از یک‌هزار و ۶۰۰ نفر بوده است.
پرونده تجاوز گروهی در دانشگاه کورنل، بار دیگر نحوه رسیدگی دانشگاه‌ها و نظام قضایی امریکا به خشونت جنسی در محیط‌های دانشگاهی را زیر سوال برده است.
دانشجوی پیشین دانشگاه کورنل در امریکا که با نام مستعار «جین دو» شناخته می‌شود، می‌گوید در اکتوبر ۲۰۲۴ پس از مصرف کتامین در یک خانه انجمن دانشجویی، از سوی چند دانشجو مورد تجاوز قرار گرفته است.
او در ماه سپتامبر امسال علیه هفت مرد، دانشگاه کورنل، انجمن دانشجویی چی فای و چند نهاد دیگر شکایت مدنی ثبت کرد. این زن همچنین دانشگاه را متهم کرده است که نتوانسته از او محافظت کند و برخورد مناسبی با افراد دخیل داشته باشد.
براساس تحقیقات داخلی دانشگاه که نیویارک تایمز به آن‌ها دست یافته، روایت زن شاکی در روزهای نخست پس از رویداد تغییر کرده است. او یک روز پس از مهمانی به هم‌اتاقی‌هایش گفته بود که کتامین مصرف کرده و با چند مرد رابطه جنسی داشته است، اما در آن زمان از واژه تجاوز یا تعرض استفاده نکرد.
یکی از هم‌اتاقی‌های او بعداً گفته است که به یاد ندارد این زن گفته باشد برای آنچه رخ داده رضایت داده است.
یک روز بعد، یکی از اعضای انجمن چی فای که اکنون از متهمان پرونده است، در پیامی از او عذرخواهی کرد و نوشت که خودش و یکی دیگر از اعضای انجمن آن‌قدر مست بوده‌اند که نتوانسته‌اند پیش از آن‌که اوضاع «از کنترول خارج شود»، دیگران را از اتاق بیرون کنند.
زن شاکی ابتدا در پاسخ نوشت که «هیچ‌یک از مسائل جنسی غیرقانونی نبود» و گفته بود از بودن با دو مرد لذت برده است.
اما در روزهای بعد، همزمان با پخش شدن خبر این رویداد در دانشگاه، برداشت او تغییر کرد. او بعدها به مسئولان تحقیق در کورنل گفت زمانی که در یک فورم آنلاین مربوط به انجمن‌های دانشجویی خواند که اعضای چی فای یک دانشجوی سال دوم را گروهی مورد تجاوز قرار داده‌اند، برای نخستین بار متوجه شد که ممکن است آنچه بر او گذشته تجاوز بوده باشد.
او در سوم نوامبر ۲۰۲۴ در پیامی به یکی از مردان نوشت: «بیایید روشن باشیم که ۹۰ درصد آنچه آن شب اتفاق افتاد، با رضایت من نبود.» او افزود که مقدار زیادی کتامین مصرف کرده بود و تمام آنچه را در آن شب اتفاق افتاده به یاد نمی‌آورد.
این زن پنج روز بعد به پولیس دانشگاه کورنل مراجعه کرد و در روزهای ۱۴ و ۱۵ نوامبر نیز بار دیگر با ماموران صحبت کرد. براساس گزارشی که سی‌بی‌اس منتشر کرده است، او در مصاحبه با پولیس گفته بود: «با صد درصد اطمینان می‌توانم بگویم که به من تجاوز شد.»
با این حال، متیو ون هوتن، سارنوال شهرستان تامپکینز، در آن زمان تصمیم گرفت پرونده جنایی علیه دانشجویان متهم باز نکند. او گفته است براساس اطلاعاتی که در اختیار دفترش قرار گرفته بود، شواهد کافی وجود نداشت که نشان دهد زن بدون رضایت مواد مخدر گرفته، توان تصمیم‌گیری و رضایت نداشته یا به رابطه جنسی وادار شده است.
ون هوتن این هفته و پس از مطرح شدن اطلاعات تازه در شکایت مدنی زن، تحقیقات را دوباره آغاز کرد. او گفته است هنگام تصمیم‌گیری اولیه، متن کامل گفت‌وگوی زن با پولیس را در اختیار نداشته و براساس گزارشی تصمیم گرفته بود که یک مامور پولیس دانشگاه تهیه کرده و زن آن را امضا کرده بود.
کورنل گفته است تحقیقات گسترده‌ای انجام داده و براساس یافته‌ها، مجازات‌های متفاوتی برای دانشجویان در نظر گرفته است. دانشگاه می‌گوید فعالیت انجمن چی فای را به حالت تعلیق درآورده و شماری از دانشجویان را تعلیق یا اخراج کرده است.
این دانشگاه روز چهارشنبه همچنین پذیرفت که یک گروه مستقل از وکلا نحوه رسیدگی کورنل به این پرونده را بررسی کند. این تصمیم پس از افزایش فشار دانشجویان، افکار عمومی و مقام‌های سیاسی، از جمله کتی هوکول، فرماندار نیویارک، گرفته شد.
دو وکیل مدافع مردانی که در شکایت نام برده شده‌اند، مشارکت موکلان‌شان در تجاوز جنسی را رد کرده‌اند. یکی از آنان گفته است موکلش نه با زن تماس جنسی داشته و نه مواد مخدر مصرف کرده است.
پرونده کورنل تنها یک مورد جداگانه نیست. مدافعان قربانیان خشونت جنسی می‌گویند ساختار رسیدگی به این شکایت‌ها در دانشگاه‌های امریکا آن‌قدر پیچیده است که برخی قربانیان اساساً از گزارش دادن منصرف می‌شوند.
دانشجویان معمولاً با دو مسیر جداگانه روبه‌رو هستند. یک مسیر، روند داخلی دانشگاه است و مسیر دیگر، پولیس و نظام قضایی است. این دو روند قواعد، معیارهای اثبات، جدول زمانی و نتایج متفاوتی دارند.
زویی شاینبلوم-بروئر، مسئول سیاست‌گذاری در شبکه ملی تجاوز به سرویس انگلیسی بی‌بی‌سی گفت که نبود توضیح روشن درباره این دو مسیر می‌تواند آن‌قدر سردرگمی ایجاد کند که برخی دانشجویان در نهایت تصمیم بگیرند شکایت نکنند.
بی‌بی‌سی در گزارش خود تجربه زنی با نام مستعار «مری» را نیز روایت کرده است. مری می‌گوید زمانی که دانشجوی سال اول بود، پس از یک مهمانی دانشجویی با کبودی و آثار دندان‌گرفتگی روی بدنش از خواب بیدار شد.
به گفته او، چند روز طول کشید تا بفهمد در زمانی که هوشیاری خود را از دست داده بود، مورد تعرض قرار گرفته است. فردی که او متهم کرده بود، سرانجام از دانشگاه اخراج شد، اما پولیس به دلیل آنچه نبود شواهد فیزیکی کافی خواند، پرونده جنایی علیه او باز نکرد.
مری می‌گوید: «با آن‌که نتیجه مثبت بود، این روند از نظر عاطفی بسیار خسته‌کننده بود. همزمان باید خودم را با زندگی سال اول دانشگاه هم وفق می‌دادم.»
او افزود که ناچار بوده عملاً خودش مسئول جمع‌آوری شواهد و پیگیری پرونده باشد.
وکیل مری می‌گوید تصاویر دوربین‌های امنیتی نشان می‌داد مرد متهم او را در حالی حمل می‌کند که بدنش بی‌حال بود. مری همچنین از کبودی‌ها و آثار دندان گرفتگی روی بدنش عکس داشت.
با این حال، پولیس گفته بود دلیل کافی برای بازداشت وجود ندارد و دادستان ترجیح داده بود رسیدگی را به دانشگاه واگذار کند.
مری گفت این برخورد برایش این احساس را ایجاد کرد که چون دانشگاه پرونده را بررسی می‌کند، پولیس و سارنوالی خود را از تحقیقات کنار کشیده‌اند. او گفت: «این تجربه احساس عمیقی از ناامیدی نسبت به سیستم در من به جا گذاشت.»
مدافعان قربانیان در عین حال می‌گویند رسیدگی جداگانه دانشگاه‌ها فوایدی نیز دارد. اثبات تجاوز جنسی در محکمه‌های جنایی دشوار است و در محاکم جنایی اتهام باید «فراتر از شک معقول» ثابت شود، در حالی که معیار اثبات در روندهای انضباطی دانشگاه پایین‌تر است.
برای مری، پس از آن‌که پولیس پرونده را کنار گذاشت، روند داخلی دانشگاه تنها راهی بود که می‌توانست به مجازات فرد متهم منجر شود.
او گفت: «این تنها راهی بود که برای رسیدن به نوعی عدالت در اختیار داشتم.»
در کورنل نیز همین تفاوت میان روند دانشگاه و نظام قضایی اکنون در مرکز بحث قرار گرفته است. در حالی که دانشگاه می‌گوید شماری از دانشجویان را مجازات کرده، دادستانی دو سال پس از رویداد و تنها پس از انتشار اطلاعات تازه، پرونده جنایی را دوباره باز کرده است.
این پرونده همزمان پرسش دیگری را نیز برجسته کرده است: دانشگاه‌ها تا چه اندازه باید درباره نتایج تحقیقات انضباطی خود شفاف باشند؟
برخی دانشجویان کورنل، دانشگاه را به پنهان‌کاری متهم کرده‌اند. روزنامه دانشجویی «کورنل دیلی سن» حتی نام متهمان را با تیتر «کورنل نمی‌گوید، ما می‌گوییم» منتشر کرد.
کورنل می‌گوید قوانین فدرال مربوط به حریم خصوصی دانشجویان اجازه نمی‌دهد جزئیات اقدامات انضباطی را علنی کند.
هلن وایس، وکیلی که از قربانیان خشونت جنسی در دانشگاه‌ها نمایندگی کرده است، می‌گوید محرمانه ماندن این روند می‌تواند مانع آگاهی دیگر دانشجویان و حضور شاهدان احتمالی شود.
پرونده کورنل هنوز به نتیجه نرسیده است. تحقیقات جنایی دوباره آغاز شده، دانشگاه بررسی مستقل عملکرد خود را پذیرفته و شکایت مدنی زن نیز در جریان است.
اما این پرونده از همین حالا یک مسئله گسترده‌تر را برجسته کرده است: برای بسیاری از دانشجویانی که می‌گویند قربانی خشونت جنسی شده‌اند، یافتن راهی روشن میان پولیس، دادستانی، مقررات دانشگاه و روندهای انضباطی، خود به بخشی فرساینده از تجربه آنان تبدیل می‌شود.
ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، هشدار داد که اگر کالینینگراد یا بخش دیگری از خاک روسیه هدف حمله مستقیم قرار گیرد، مسکو استفاده از «همه سلاح‌های موجود» را در نظر خواهد گرفت. او از غرب خواست که سطح تنش را به خاطر اوکراین بالا نبرد.
پوتین هشدار داد که چرخه تشدید تنش در درگیری‌های بین‌المللی می‌تواند به‌سرعت به وضعیتی خطرناک و غیرقابل مهار برسد.
او گفت: «ممکن است خیلی زود و به‌گونه غیرمنتظره به نقطه‌ای برسیم که دیگر امکان تغییر مسیر وجود نداشته باشد. منطق تشدید تنش و اقدامات متقابل هرچه شدیدتر، سرانجام به نقطه بازگشت‌ناپذیر می‌رسد.»
پوتین افزود: «در پس این تشدید تنش، غرور و اعتماد بیش از حد به خود قرار دارد. این راهی به لبه پرتگاه است، به‌ویژه امروز که قدرت‌های بزرگ جهان سلاح‌هایی در اختیار دارند که می‌توانند همه اشکال زندگی را نابود کنند یا دست‌کم زمین را به وضعیتی فاجعه‌بار بکشانند.»
او گفت: «آیا می‌توانیم مطمئن باشیم که این سلاح‌ها هرگز استفاده نخواهند شد؟ البته که نه. باید این احتمال را جدی بگیریم و نگذاریم کار به چنین نقطه‌ای برسد.»
ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، روز پنجشنبه در فورم والدای هشدار داد که اگر کالینینگراد یا بخش دیگری از خاک روسیه هدف حمله مستقیم قرار گیرد، مسکو استفاده از همه سلاح‌ها را بررسی خواهد کرد.
پوتین گفت روسیه قصد تهدید کسی را ندارد، اما در برابر حمله پاسخ خواهد داد. او افزود: «اگر به فدراسیون روسیه، چه در کالینینگراد و چه در جای دیگری، حمله مستقیم شود، استفاده از همه سلاح‌هایی که در اختیار داریم فوراً در دستور کار قرار می‌گیرد.»
این هشدار پس از آن مطرح شد که مقام‌های روسیه ناتو را به تلاش برای محاصره کالینینگراد متهم کردند. مسکو گفته است اگر ارتباط این منطقه با خاک اصلی روسیه قطع شود، استفاده از سلاح هسته‌ای نیز منتفی نیست.
پوتین رزمایش‌های دریایی ناتو در دریای بالتیک را تهدیدی برای کالینینگراد خواند و گفت که روسیه در صورت محاصره این منطقه از همه امکانات خود، از جمله سلاح هسته‌ای، استفاده خواهد کرد.
او گفت: «ما کسی را تهدید نمی‌کنیم و قصد نداریم در سال ۲۰۲۹، ۲۰۳۰ یا ۲۰۵۰ به کسی حمله کنیم. اما اگر به ما حمله شود، پاسخ خواهیم داد.»
ناتو اتهام‌های مسکو را رد کرده است. مارک روته، دبیرکل ناتو، گفته است که این پیمان ماهیت دفاعی دارد و فعالیت‌ها و رزمایش‌های آن تهدیدی برای روسیه نیست. او از مسکو خواسته است از تهدیدهای هسته‌ای دست بردارد.
همزمان، تنش در منطقه بالتیک افزایش یافته است. پولند هفته گذشته گفت یک هلیکوپتر روسی در نزدیکی کالینینگراد وارد حریم هوایی این کشور شده است. لیتوانیا نیز از افزایش نگرانی‌های امنیتی در پی ورود پهپادها به حریم هوایی خود خبر داده است.
کالینینگراد منطقه‌ای جداافتاده از خاک اصلی روسیه است که میان پولند و لیتوانیا قرار دارد و اهمیت نظامی زیادی برای مسکو دارد. نیروها و تجهیزات نظامی روسیه در این منطقه مستقر هستند.
در نزدیکی کالینینگراد، «دالان سوالکی» قرار دارد که نوار باریکی میان پولند و لیتوانیا است و این کشورهای بالتیک را به دیگر اعضای ناتو در اروپا وصل می‌کند. این منطقه سال‌هاست یکی از نقاط حساس در محاسبات امنیتی ناتو و روسیه به شمار می‌رود.
پوتین در بخش دیگری از سخنانش بار دیگر غرب را عامل اصلی جنگ اوکراین دانست و گفت حملات روسیه به زیرساخت‌های اقتصادی اوکراین در پاسخ به حملات کی‌یف به پالایشگاه‌های نفت و کشتی‌های روسی در دریای سیاه انجام می‌شود.
او پذیرفت که حملات اوکراین به پالایشگاه‌های روسیه خساراتی وارد کرده و حدود یک درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را کاهش داده است. اوکراین می‌گوید زیرساخت‌های نفتی روسیه را هدف قرار می‌دهد، زیرا درآمد آن به تأمین هزینه جنگ کمک می‌کند.
رئیس‌جمهور روسیه همچنین درباره گسترش استفاده از هوش مصنوعی و سیستم‌های خودکار در جنگ هشدار داد و گفت این روند می‌تواند جنگ را شبیه «بازی» کند و انسان را به سوی «بربریت» ببرد.
ائتلاف به رهبری عربستان سعودی روز پنجشنبه اعلام کرد که حوثی‌های یمن این هفته یک ایستگاه توزیع برق در شهر مدینه را هدف قرار داده‌اند. به گفته ائتلاف، در این حمله یک ترانسفورمر از کار افتاد، اما شبکه برق مختل نشد.
این ائتلاف گفت که بررسی محل و بقایای پهپاد نشان داده است که حوثی‌ها در طراحی و اجرای حمله روز سه‌شنبه دست داشته‌اند. این ایستگاه برق مسجدالنبی، یکی از مقدس‌ترین اماکن اسلامی، را نیز تامین می‌کند.
در مقابل، یک منبع نظامی حوثی که خبرگزاری سبأ وابسته به این گروه از او نقل قول کرده، این اتهام را رد کرد و آن را «دروغ» خواند. او گفت که عربستان با طرح این اتهام می‌خواهد ناکامی خود در اثبات ادعای قبلی درباره حمله حوثی‌ها به مکه را پنهان کند.
عربستان سعودی دو هفته پیش اعلام کرده بود که یک پهپاد گروه حوثی را در جنوب مکه و پیش از ورود به حریم این شهر رهگیری و منهدم کرده است. ائتلاف آن رویداد را دومین تلاش حوثی‌ها برای هدف قرار دادن مکه از سال ۲۰۱۷ خوانده بود. حوثی‌ها اما گفته‌اند که مکه یا دیگر اماکن مقدس اسلامی را هدف قرار نداده‌اند.
ائتلاف به رهبری عربستان حمله به مدینه را بخشی از تلاش‌های مکرر حوثی‌ها برای هدف قرار دادن مسجدالحرام و مسجدالنبی و «تحریک» مسلمانان در سراسر جهان خواند و گفت به اقدامات خود برای حفاظت از اماکن مقدس و زائران ادامه می‌دهد.
درگیری‌های اخیر جدی‌ترین تشدید تنش میان عربستان سعودی و حوثی‌های مورد حمایت ایران از زمان آتش‌بس با میانجیگری سازمان ملل در سال ۲۰۲۲ است که حملات فرامرزی را تا حد زیادی متوقف کرده بود.
درگیری‌ها امسال پس از آن دوباره شدت گرفت که حوثی‌ها در ماه جولای از محاصره دریایی عربستان خبر دادند و حملات به خاک این کشور و کشتی‌ها را افزایش دادند. این گروه همزمان در بخش‌هایی از ساحل دریای سرخ یمن نیز پیشروی کرد.
عربستان سعودی در پاسخ، حملات هوایی در یمن انجام داده و از نیروهای حکومت یمن در نبرد با حوثی‌ها حمایت کرده است.
ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی در سال ۲۰۱۵ برای حمایت از حکومت به‌رسمیت‌شناخته‌شده یمن و مقابله با حوثی‌ها وارد جنگ این کشور شد. این ائتلاف در سال‌های بعد حملات هوایی گسترده‌ای علیه مواضع حوثی‌ها انجام داد، اما پس از آتش‌بس سال ۲۰۲۲ شدت درگیری‌ها میان دو طرف به‌طور چشمگیری کاهش یافت.
پاکستان محکوم کرد
وزارت خارجه پاکستان، جمعه ۱۰ میزان در بیانیه‌ای، حمله حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی به «ایستگاه توزیع برق طیبه» در مدینه در هفتم میزان را به‌شدت محکوم کرد.
وزارت خارجه پاکستان تاکید کرد که حمله به زیرساخت غیرنظامی که برق مسجد پیامبر مسلمانان را تامین می‌کند، اقدامی تحریک‌آمیز است.
در این بیانیه، حمله به این تاسیسات «اقدامی به‌شدت تحریک‌آمیز» و موجب «نگرانی و اندوه عمیق میلیون‌ها مسلمان در سراسر جهان» توصیف شده است.
همچنین پاکستان بار دیگر بر همبستگی تزلزل‌ناپذیر خود با عربستان سعودی تاکید کرد.
وزارت خارجه پاکستان در پایان اعلام کرد که این کشور برای دستیابی به صلح و ثبات پایدار در منطقه همه تلاش‌های خود را انجام داده است و به این تلاش‌ها ادامه خواهد داد.
فلای‌دبی چهارشنبه ۸ میزان اعلام کرد تا زمانی که تحقیقات درباره حادثه پرواز دبی به تل‌آویو ادامه دارد، پروازهای خود به اسرائیل و از این کشور را تعلیق می‌کند. همزمان، مقام‌های اسرائیلی در حال بررسی این احتمال هستند که دستیار پیلوت قصد داشته هواپیما را عمدا در خاک اسرائیل ساقط کند.
فلای‌دبی اعلام کرد تعلیق پروازها به مقام‌های مسئول فرصت می‌دهد ابعاد حادثه را روشن کنند و با انتشار اطلاعات بیشتر، در این تصمیم بازنگری خواهد کرد. این شرکت همچنین بر همکاری با تحقیقات و هماهنگی نزدیک با مقام‌های دولتی، نهادهای ناظر و مسئولان فرودگاه‌ها تاکید کرد.
پرواز شماره FZ1073 فلای‌دبی صبح چهارشنبه در مسیر دبی به تل‌آویو، پس از درگیری خونین در کابین خلبان و کاهش شدید ارتفاع، تغییر مسیر داد و در فرودگاه تبوک عربستان سعودی به‌صورت اضطراری فرود آمد. مسافران پس از آن با پرواز جایگزین فلای‌دبی به اسرائیل منتقل شدند.
بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، گفت شواهد نشان می‌دهد یکی از پیلوت‌ها قصد داشته هواپیما را ساقط کند و مقام‌های سعودی در حال بازجویی از مظنون هستند. رسانه‌های اسرائیلی نیز از احتمال تروریستی بودن حادثه خبر دادند، اما تحقیقات درباره انگیزه و چگونگی وقوع آن همچنان ادامه دارد.
مسافران مهاجم را مهار کردند
بر اساس گزارش‌های منتشرشده، دستیار پیلوت که تبعه عمان است، با چاقو به خلبان حمله کرد و او را به‌شدت مجروح کرد. نتانیاهو گفت پیلوت مجروح، کاپیتان اسمیت ماچچار با وجود جراحت مقاومت کرد و مانع از وقوع فاجعه شد.
مسافران سپس دستیار پیلوت را مهار کردند و بستند. یکی از مسافران گفت بازوی خود را دور گردن مهاجم حلقه کرده و پس از مهار او، برای پایدار کردن پرواز کنترول هواپیما را در دست گرفته است. به گزارش تایمز اسرائیل، دو پیلوت دیگر که به‌عنوان مسافر در هواپیما حضور داشتند، هدایت آن را برای فرود اضطراری بر عهده گرفتند.
در گزارش تایمز اسرائیل آمده است که هواپیما در کمتر از ۳۰ ثانیه نزدیک به ۱۴ هزار پا ارتفاع از دست داد. داده‌های ردیابی پرواز که در گزارش دیگری به آن‌ها استناد شده، کاهش ارتفاع ۱۷ هزار و ۴۰۰ پایی در کمتر از دو دقیقه را نشان می‌دهد.
ویدئوهای ضبط‌شده در هواپیما نیز مسافران و خدمه را در حال کمک به خلبان مجروح نشان می‌دهد.
احتمال اقدام انفرادی و کاستی‌های امنیتی بررسی می‌شود
مقام‌های امنیتی اسرائیل بررسی می‌کنند آیا دستیار پیلوت قصد داشته کنترول هواپیما را بر فراز اردن به دست بگیرد و آن را با سرعت زیاد در خاک اسرائیل به زمین بکوبد.
شبکه ۱۲ اسرائیل گزارش داد ارزیابی اولیه این است که مهاجم به‌تنهایی عمل کرده است و در حال حاضر نشانه‌ای از هدایت او از سوی حکومت ایران یا یک نهاد سازمان‌یافته دیگر وجود ندارد. با این حال، هنوز انگیزه مشخصی برای این اقدام احراز نشده است.
چگونگی تایید صلاحیت دستیار پیلوت برای هدایت هواپیما و دسترسی او به سلاح نیز از پرسش‌های اصلی تحقیقات است. یکی از همکاران او به شبکه ۱۶ اسرائیل گفته است این تبعه عمان هشت ماه پیش به فلای‌دبی پیوسته بود. همین فرد او را دارای گرایش‌های افراطی مذهبی توصیف کرده است.
در پی حادثه، مقام‌های ارشد سیاسی و نظامی اسرائیل نشست‌های اضطراری برگزار کردند. وزیر حمل‌ونقل اسرائیل نیز خواستار تعلیق پروازهای فلای‌دبی و بررسی توافق هوانوردی با امارات متحده عربی شد.
شبکه ۱۲ گزارش داد دیوید زینی، رییس شین‌بت، ماه‌ها درباره ناکافی بودن تدابیر امنیتی پروازهای مبدا امارات متحده عربی هشدار داده بود. به گفته این شبکه، در هفته‌های پیش از حادثه نیز بر سر محدودیت‌های امنیتی یکی از مسیرهای امارات، اختلاف شدیدی میان شین‌بت و شرکت‌های هواپیمایی اسرائیلی وجود داشت.
بر اساس این گزارش، با وجود افزایش هشدارهای امنیتی، نگرانی‌ها به‌طور عمده متوجه شلیک موشک یا حملات زمینی به فرودگاه‌ها بود و سناریویی مشابه حادثه چهارشنبه در نشست‌های رسمی مطرح نشده بود.
اسرائیل و امارات متحده عربی بر همکاری تاکید کردند
نتانیاهو شامگاه چهارشنبه با محمد بن زاید، رییس امارات متحده عربی، گفت‌وگو کرد. گیدئون ساعر، وزیر خارجه اسرائیل، نیز در تماس با عبدالله بن زاید آل نهیان، همتای اماراتی خود، درباره حادثه رایزنی کرد.
وزارت خارجه اسرائیل اعلام کرد دو وزیر بر تقویت روابط و همکاری علیه گروه‌ها و افرادی که امنیت و ثبات منطقه را تهدید می‌کنند، تاکید کردند. این وزارتخانه همچنین در پیامی به نمایندگی‌های دیپلماتیک خود، حادثه را اقدامی علیه اسرائیلی‌ها، امارات متحده عربی و پیمان ابراهیم توصیف کرد؛ توافق‌هایی که عادی‌سازی روابط دو کشور در سال ۲۰۲۰ با میانجیگری امریکا در چارچوب آن انجام شد.
دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری امریکا، گفت با نتانیاهو درباره تلاش احتمالی برای هواپیماربایی گفت‌وگو کرده و اقدام مسافران برای مهار مهاجم را «فوق‌العاده شگفت‌انگیز» خواند. تاد بلانش، دادستان کل امریکا، نیز از هماهنگی نزدیک واشنگتن با مقام‌های خارجی، از جمله اسرائیل، درباره حادثه خبر داد.
سازمان کل هوانوردی غیرنظامی امارات متحده عربی اعلام کرد این پرواز با «یک رخداد امنیتی» روبه‌رو شده بود که تحت کنترول درآمد.
مسافران با پرواز جایگزین از عربستان سعودی به اسرائیل رفتند
مسافران گفتند مقام‌های سعودی در فرودگاه تبوک غذا، نوشیدنی و خدمات پزشکی در اختیار آنان گذاشتند. به گزارش وای‌نت، موساد نیز در طول حادثه با مقام‌های سعودی در تماس بود.
این رسانه گزارش داد عربستان سعودی با درخواست اسرائیل برای اعزام هواپیماهای نظامی جهت انتقال مسافران موافقت نکرد. در نهایت، همه مسافران با پرواز جایگزین فلای‌دبی به اسرائیل رفتند. دفتر رسانه‌ای دولت عربستان سعودی به درخواست نشریه تایمز اسرائیل برای اظهارنظر درباره این گزارش پاسخی فوری نداد.
همزمان با توقف پروازهای فلای‌دبی، شرکت ال‌عال اعلام کرد برای ازسرگیری پروازهای مسیر تل‌آویو-دبی در نوامبر آماده می‌شود. به گفته این شرکت، پروازهای این مسیر به دلیل جنگ امریکا و اسرائیل علیه حکومت ایران که ماه حوت سال گذشته آغاز شد، هشت ماه تعلیق شده بود.
آرکیا نیز اعلام کرد پس از فراهم شدن شرایط عملیاتی و تدارکاتی و دریافت مجوزهای دولتی و امنیتی، روزانه دو پرواز مستقیم در مسیر دبی برقرار خواهد کرد.
روسیه به ناتو هشدار داده است که اگر این پیمان نظامی برای جدا کردن کالینینگراد از بقیه خاک روسیه اقدام کند، مسکو ممکن است برای دفاع از این منطقه از سلاح هسته‌ای استفاده کند.
براساس سندی دیپلماتیک که رویترز دیده است، روسیه ناتو را به در پیش گرفتن «مسیر خطرناک و بی‌پروا» متهم کرده و هشدار داده است که ادامه این وضعیت می‌تواند خطر درگیری مستقیم نظامی را افزایش دهد.
در این سند همچنین از احتمال حمله روسیه به مراکز تصمیم‌گیری در کشورهای عضو ناتو در همان مراحل نخست یک درگیری سخن گفته شده است.
در یادداشت روسیه آمده است: «اگر کشورهای ناتو برای جدا کردن منطقه کالینینگراد از بقیه کشور اقدامی انجام دهند، روسیه آماده خواهد بود برای دفاع از قلمرو خود از تمام نیروها و امکانات موجود، از جمله سلاح‌های هسته‌ای، استفاده کند.»
کالینینگراد بخشی از خاک روسیه در ساحل دریای بالتیک است که از سرزمین اصلی این کشور جدا افتاده و میان پولند و لیتوانیا، دو عضو ناتو، قرار دارد. این منطقه به‌شدت نظامی شده و پایگاه اصلی ناوگان بالتیک روسیه و موشک‌های اسکندر با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای در آن مستقر است.
همزمان، سفارت‌های روسیه در چند کشور اروپایی، از جمله بریتانیا و ایرلند، اعلام کرده‌اند که مسکو اطلاعاتی در اختیار دارد که نشان می‌دهد ناتو در حال بررسی سناریوهایی برای محاصره هوایی و دریایی کالینینگراد است.
روسیه همچنین مقام‌های اروپایی را متهم کرده است که با هشدار درباره احتمال حمله روسیه به کشورهای دیگر یا اقدامات خرابکارانه در اروپا، «بازی خطرناکی» را دنبال می‌کنند.
ناتو این هشدار را رد کرده است. الیسون هارت، سخنگوی ناتو گفت که این پیمان «تهدید به استفاده از زور و لفاظی غیرمسئولانه هسته‌ای» را محکوم می‌کند. ناتو در پاسخ کتبی خود به روسیه تاکید کرده است که یک پیمان دفاعی است و هیچ‌یک از رزمایش‌ها یا فعالیت‌های آن تهدیدی علیه خاک روسیه نیست.
مارک روته، دبیرکل ناتو، نیز از مسکو خواست تهدیدهای هسته‌ای را متوقف کند. او گفت: «ما یک پیمان دفاعی هستیم. تهدیدهای هسته‌ای را متوقف کنید. این تهدیدها نه لازم است و نه موثر.» روته همچنین گفت که خطر فوری استفاده از سلاح هسته‌ای علیه کشورهای بالتیک را جدی نمی‌داند و افزود ولادیمیر پوتین می‌داند که روسیه نمی‌تواند در جنگ با ناتو پیروز شود.
دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، در واکنش به انتقادهای ناتو گفت که هشدارهای روسیه پاسخی به اظهارات مقام‌های پولند و دیگر کشورهای اروپایی درباره کالینینگراد است. او گفت که دیپلومات‌های روسیه در حال یادآوری سیاست رسمی مسکو به «تندروهای اروپا» هستند.
در ماه‌های اخیر ناتو چندین رزمایش نظامی در منطقه دریای بالتیک برگزار کرده و رزمایش‌های دیگری نیز برای ماه اکتوبر برنامه‌ریزی شده است. این پیمان همچنین از سال گذشته عملیاتی را برای حفاظت از کیبل‌های مخابراتی و اینترنتی و خطوط لوله زیر دریای بالتیک آغاز کرده است.
تنش‌ها بر سر کالینینگراد در ماه‌های اخیر افزایش یافته است. مقام‌های نظامی غربی گفته‌اند اگر روسیه به یکی از اعضای ناتو حمله کند، تاسیسات نظامی در کالینینگراد می‌تواند از نخستین اهداف ناتو باشد. روسیه نیز فعالیت‌های نظامی ناتو در اطراف این منطقه را تهدیدی علیه امنیت خود می‌داند.
نیکلای سوکوف، دیپلمات پیشین روسیه و پژوهشگر مسائل هسته‌ای، به رویترز گفت که افزایش حمایت نظامی غرب از اوکراین، تحریم‌های تازه، رهگیری کشتی‌های روسی و افزایش رزمایش‌ها و پروازهای اطلاعاتی در نزدیکی کالینینگراد، خطر اشتباه محاسباتی میان دو طرف را افزایش داده است.
او گفت اقداماتی که در نگاه کشورهای اروپایی ممکن است پایین‌تر از سطح جنگ تلقی شود، از دید روسیه می‌تواند «جنگ آشکار» محسوب شود. سوکوف افزود: «من خطر محاسبه اشتباه دوطرفه را می‌بینم.»
یک مقام ارشد دفاعی اروپا نیز به رویترز گفته است که این نخستین بار از زمان جنگ سرد است که روسیه چنین تهدید مستقیمی را علیه ناتو مطرح می‌کند و به همین دلیل باید آن را جدی گرفت. در مقابل، یک دیپلومات ناتو این پیام روسیه را تلاشی دیگر برای ترساندن کشورهای اروپایی خوانده و گفته است که این پیمان حمایت از اوکراین را ادامه خواهد داد.
روسیه اتهام کشورهای غربی درباره انجام جنگ ترکیبی در اروپا، از جمله خرابکاری و آتش‌سوزی، را رد کرده است. مقام‌های اروپایی در مقابل می‌گویند مسکو در حال افزایش چنین اقداماتی است و احتمال تهدید نظامی روسیه علیه اعضای ناتو را نیز جدی می‌گیرند.
