حزب «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» به سازمان‌دهی اعتراضات متهم شد

یک خبرنگار خبرگزاری فرانسه از شنیده شدن صدای انفجارهای شدید در صنعا، پایتخت تحت کنترول حوثی‌ها، خبر داد. تصاویر این خبرگزاری نیز ستون‌های بزرگی از دود را بر فراز شهر نشان می‌داد.

خبرگزاری سبأ، وابسته به حوثی‌ها، حملات صنعا را «تجاوز عربستان» خواند و گزارش داد مناطقی در ولایت‌های صعده، تعز و عمران نیز هدف قرار گرفته‌اند. عربستان سعودی تا زمان انتشار این گزارش، حمله به این مناطق را تایید نکرده است.

نیروهای دولت یمن، با این حال، اعلام کردند بیش از ۲۴ حمله هوایی به مواضع حوثی‌ها در ولایت تعز انجام داده‌اند. به گفته این نیروها، انبارهای موشکی، مراکز فرماندهی و دیگر تاسیسات نظامی حوثی‌ها هدف حملات قرار گرفتند.

گزارش حمله به صنعا در حالی منتشر شد که منابع محلی و رسانه‌های یمنی از شنیده شدن انفجارهایی در ریاض، پایتخت عربستان سعودی، و عدن در جنوب یمن نیز خبر داده‌اند.

بر اساس این گزارش‌ها، چهار انفجار پنجشنبه‌شب و بامداد جمعه در عدن شنیده شد و دست‌کم دو انفجار منطقه البریقه را لرزاند.

این منابع گفتند مقر نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در منطقه الشعب عدن هدف قرار گرفته است. هنوز گزارشی تاییدشده درباره عامل این انفجارها، شمار تلفات یا میزان خسارت منتشر نشده است. مقام‌های سعودی نیز درباره گزارش شنیده شدن انفجار در ریاض توضیحی ارائه نکرده‌اند.

ائتلاف حوثی‌ها را به حمله به مدینه متهم کرد

ائتلاف به رهبری عربستان پنجشنبه ۹ میزان اعلام کرد حوثی‌ها سه‌شنبه به یک ایستگاه توزیع برق در مدینه حمله کرده‌اند. به گفته ائتلاف، این حمله یک ترانسفورماتور را از مدار خارج کرد، اما اختلالی در شبکه برق ایجاد نشد. ائتلاف گفت این ایستگاه بخشی از برق مورد نیاز مسجدالنبی، یکی از مقدس‌ترین اماکن اسلامی، را تامین می‌کند.

مقام‌های ائتلاف اعلام کردند بررسی بقایای پهپاد، نقش حوثی‌ها را در طراحی و اجرای حمله تایید کرده است.یک منبع نظامی حوثی این اتهام را «دروغ» خواند و گفت عربستان سعودی با طرح آن می‌خواهد بر ناتوانی خود در اثبات ادعای پیشین درباره تلاش حوثی‌ها برای حمله به مکه سرپوش بگذارد.

عربستان سعودی دو هفته پیش اعلام کرده بود یک پهپاد حوثی را در جنوب مکه و پیش از ورود به حریم هوایی ممنوعه این شهر رهگیری و منهدم کرده است. حوثی‌ها هدف قرار دادن مکه، مدینه یا دیگر اماکن مقدس اسلامی را رد کرده‌اند.

جدی‌ترین درگیری‌ها از زمان آتش‌بس ۲۰۲۲

درگیری‌های اخیر جدی‌ترین رویارویی میان عربستان سعودی و حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی از زمان آتش‌بس سال ۲۰۲۲ با میانجی‌گری سازمان ملل متحد به شمار می‌رود. آن آتش‌بس حملات برون‌مرزی را برای چند سال تا حد زیادی متوقف کرده بود.

تنش‌ها در ماه جولای، پس از مناقشه بر سر کنترول حریم هوایی یمن، بار دیگر شدت گرفت. بر اساس گزارش‌ها، حکومت ایران هواپیمایی حامل یک هیات حوثی را بدون دریافت مجوز از مقام‌های سعودی به صنعا فرستاد و در پی آن، میدان هوایی این شهر هدف حملاتی منتسب به عربستان سعودی قرار گرفت.

نیروهای دولت یمن در آن زمان اعلام کردند باند میدان هوایی صنعا را برای جلوگیری از فرود هواپیمای ایرانی هدف قرار داده‌اند. حوثی‌ها نیز در واکنش، برای نخستین بار از سال ۲۰۲۲ حملات به خاک عربستان سعودی را از سر گرفتند.

حوثی‌ها در ماه جولای همچنین از اعمال محاصره دریایی علیه عربستان سعودی خبر دادند و حمله به خاک و کشتی‌های این کشور را آغاز کردند. عربستان سعودی در مقابل، حملات هوایی در یمن را افزایش داد و حمایت از نیروهای دولت قانونی این کشور را ادامه داد.

نیروهای حوثی در اوایل سپتامبر عملیات گسترده‌ای را در غرب یمن آغاز کردند و ظرف چند روز مناطقی را در امتداد ساحل دریای سرخ و نزدیکی تنگه راهبردی باب‌المندب به کنترول خود درآوردند.

این گروه در هفته‌های اخیر چندین بار خاک عربستان سعودی، از جمله تاسیسات نفتی این کشور، را هدف قرار داده است. گزارش‌های تازه از انفجار در صنعا، عدن و ریاض و موضوع حمله به مدینه، نشانه‌ای از گسترش دامنه رویارویی‌هاست.

پس از ناکام ماندن این اعدام، فرماندار تنیسی اجرای همه احکام اعدام باقی‌مانده در سال جاری را متوقف کرد و دستور داد این رویداد به‌گونه مستقل بررسی شود.

ایالات متحده از معدود کشورهای جهان است که مجازات اعدام در آن همچنان رسمیت دارد و در بسیاری از ایالت‌ها، حکم اعدام با تزریق مواد مرگبار اجرا می‌شود.

وکلای پایک گفته‌اند که او پس از دریافت دو دوز پنتوباربیتال همچنان ضربان قلب داشت و نفس می‌کشید. آنان در جریان اجرای حکم، درخواست اضطراری برای توقف اعدام و ارائه مراقبت صحی ارائه کردند.

رندی اسپایوی، یکی از وکلای پایک، روز پنجشنبه گفت که موکلش «در وضعیت بحرانی و تحت مراقبت‌های عاجل» قرار دارد. او افزود که هنوز روشن نیست پیامدهای این رویداد برای پایک چه خواهد بود.

به گفته وکلای او، تیم اعدام حدود یک ساعت برای پیدا کردن رگ مناسب تلاش کرد و چند بار سوزن وارد دست پایک شد. اسپایوی گفت که تنها در دست چپ او دست‌کم هفت سوزن استفاده شده و یکی از آن‌ها هنگام بیرون کشیدن خم شده بود.

براساس پروتوکل ایالت تنیسی، اگر فرد پس از نخستین تزریق جان ندهد، برای بار دوم دارو تزریق می‌شود. با این حال، مقررات روشن نمی‌کند اگر فرد پس از دوز دوم همچنان زنده بماند، چه باید کرد.

پس از تزریق دوم، پرده اتاق شاهدان بسته شد و ناظران مدتی از جریان آنچه پشت پرده می‌گذشت بی‌خبر ماندند. وکلای پایک گفتند در همان زمان روشن بود که او هنوز نفس می‌کشد.

یکی از وکلای او گفت: «هیچ‌کس نمی‌دانست پشت آن پرده چه می‌گذرد. من نمی‌دانستم آیا و چه زمانی تیم پزشکی وارد شده است.»

اداره اصلاح و تربیت تنیسی از عملکرد خود دفاع کرده و گفته است تمام مراحل براساس پروتوکل رسمی و تاییدشده اجرا شده است. این اداره گفته است که مقررات اجازه اقدامات بیشتری فراتر از آنچه انجام شده، نمی‌دهد.

اما وکلای پایک می‌گویند ناکامی در اجرای حکم، نگرانی‌های قبلی آنان را درباره دشواری دسترسی به رگ، کیفیت داروی مورد استفاده و نبود مراقبت اضطراری کافی تایید کرده است.

بیل لی، فرماندار تنیسی، گفته است که بررسی مستقلی درباره این رویداد انجام خواهد شد. او افزود: «پرسش‌های زیادی وجود دارد و مردم این ایالت حق دارند پاسخ آن‌ها را بدانند.»

در پی این تصمیم، اجرای حکم گَری ساتن، زندانی دیگری که قرار بود در ماه دسامبر اعدام شود، نیز فعلاً متوقف شده است.

این دومین بار در سال ۲۰۲۶ است که ایالت تنیسی در اجرای حکم اعدام با مشکل روبه‌رو می‌شود. در ماه می، اعدام تونی کروترز به دلیل ناتوانی ماموران در پیدا کردن رگ مناسب متوقف شد.

کریستا پایک در سال ۱۹۹۶ به جرم قتل کالین اسلمر، دختر ۱۹ ساله، به اعدام محکوم شد. او در زمان ارتکاب جرم ۱۸ سال داشت. براساس پرونده، پایک و دوست‌پسر وقتش، اسلمر را شکنجه کردند و کشتند.

پایک در درخواست عفو خود گفته بود قصد کشتن اسلمر را نداشته و در آن زمان یک نوجوان ۱۸ ساله با مشکلات جدی روانی بوده است. فرماندار تنیسی این درخواست را رد کرده بود.

وکلای او اکنون خواستار تبدیل حکم اعدام به مجازات دیگری شده‌اند.

از سال ۱۹۷۶ که اجرای حکم اعدام در امریکا از سر گرفته شد، تنها ۱۸ زن اعدام شده‌اند، در حالی که شمار مردان اعدام‌شده بیش از یک‌هزار و ۶۰۰ نفر بوده است.

دانشجوی پیشین دانشگاه کورنل در امریکا که با نام مستعار «جین دو» شناخته می‌شود، می‌گوید در اکتوبر ۲۰۲۴ پس از مصرف کتامین در یک خانه انجمن دانشجویی، از سوی چند دانشجو مورد تجاوز قرار گرفته است.

او در ماه سپتامبر امسال علیه هفت مرد، دانشگاه کورنل، انجمن دانشجویی چی فای و چند نهاد دیگر شکایت مدنی ثبت کرد. این زن همچنین دانشگاه را متهم کرده است که نتوانسته از او محافظت کند و برخورد مناسبی با افراد دخیل داشته باشد.

براساس تحقیقات داخلی دانشگاه که نیویارک تایمز به آن‌ها دست یافته، روایت زن شاکی در روزهای نخست پس از رویداد تغییر کرده است. او یک روز پس از مهمانی به هم‌اتاقی‌هایش گفته بود که کتامین مصرف کرده و با چند مرد رابطه جنسی داشته است، اما در آن زمان از واژه تجاوز یا تعرض استفاده نکرد.

یکی از هم‌اتاقی‌های او بعداً گفته است که به یاد ندارد این زن گفته باشد برای آنچه رخ داده رضایت داده است.

یک روز بعد، یکی از اعضای انجمن چی فای که اکنون از متهمان پرونده است، در پیامی از او عذرخواهی کرد و نوشت که خودش و یکی دیگر از اعضای انجمن آن‌قدر مست بوده‌اند که نتوانسته‌اند پیش از آن‌که اوضاع «از کنترول خارج شود»، دیگران را از اتاق بیرون کنند.

زن شاکی ابتدا در پاسخ نوشت که «هیچ‌یک از مسائل جنسی غیرقانونی نبود» و گفته بود از بودن با دو مرد لذت برده است.

اما در روزهای بعد، هم‌زمان با پخش شدن خبر این رویداد در دانشگاه، برداشت او تغییر کرد. او بعدها به مسئولان تحقیق در کورنل گفت زمانی که در یک فورم آنلاین مربوط به انجمن‌های دانشجویی خواند که اعضای چی فای یک دانشجوی سال دوم را گروهی مورد تجاوز قرار داده‌اند، برای نخستین بار متوجه شد که ممکن است آنچه بر او گذشته تجاوز بوده باشد.

او در سوم نوامبر ۲۰۲۴ در پیامی به یکی از مردان نوشت: «بیایید روشن باشیم که ۹۰ درصد آنچه آن شب اتفاق افتاد، با رضایت من نبود.» او افزود که مقدار زیادی کتامین مصرف کرده بود و تمام آنچه را در آن شب اتفاق افتاده به یاد نمی‌آورد.

این زن پنج روز بعد به پولیس دانشگاه کورنل مراجعه کرد و در روزهای ۱۴ و ۱۵ نوامبر نیز بار دیگر با ماموران صحبت کرد. براساس گزارشی که سی‌بی‌اس منتشر کرده است، او در مصاحبه با پولیس گفته بود: «با صد درصد اطمینان می‌توانم بگویم که به من تجاوز شد.»

با این حال، متیو ون هوتن، سارنوال شهرستان تامپکینز، در آن زمان تصمیم گرفت پرونده جنایی علیه دانشجویان متهم باز نکند. او گفته است براساس اطلاعاتی که در اختیار دفترش قرار گرفته بود، شواهد کافی وجود نداشت که نشان دهد زن بدون رضایت مواد مخدر گرفته، توان تصمیم‌گیری و رضایت نداشته یا به رابطه جنسی وادار شده است.

ون هوتن این هفته و پس از مطرح شدن اطلاعات تازه در شکایت مدنی زن، تحقیقات را دوباره آغاز کرد. او گفته است هنگام تصمیم‌گیری اولیه، متن کامل گفت‌وگوی زن با پولیس را در اختیار نداشته و براساس گزارشی تصمیم گرفته بود که یک مامور پولیس دانشگاه تهیه کرده و زن آن را امضا کرده بود.

کورنل گفته است تحقیقات گسترده‌ای انجام داده و براساس یافته‌ها، مجازات‌های متفاوتی برای دانشجویان در نظر گرفته است. دانشگاه می‌گوید فعالیت انجمن چی فای را به حالت تعلیق درآورده و شماری از دانشجویان را تعلیق یا اخراج کرده است.

این دانشگاه روز چهارشنبه همچنین پذیرفت که یک گروه مستقل از وکلا نحوه رسیدگی کورنل به این پرونده را بررسی کند. این تصمیم پس از افزایش فشار دانشجویان، افکار عمومی و مقام‌های سیاسی، از جمله کتی هوکول، فرماندار نیویارک، گرفته شد.

دو وکیل مدافع مردانی که در شکایت نام برده شده‌اند، مشارکت موکلان‌شان در تجاوز جنسی را رد کرده‌اند. یکی از آنان گفته است موکلش نه با زن تماس جنسی داشته و نه مواد مخدر مصرف کرده است.

پرونده کورنل تنها یک مورد جداگانه نیست. مدافعان قربانیان خشونت جنسی می‌گویند ساختار رسیدگی به این شکایت‌ها در دانشگاه‌های امریکا آن‌قدر پیچیده است که برخی قربانیان اساساً از گزارش دادن منصرف می‌شوند.

دانشجویان معمولاً با دو مسیر جداگانه روبه‌رو هستند. یک مسیر، روند داخلی دانشگاه است و مسیر دیگر، پولیس و نظام قضایی است. این دو روند قواعد، معیارهای اثبات، جدول زمانی و نتایج متفاوتی دارند.

زویی شاینبلوم-بروئر، مسئول سیاست‌گذاری در شبکه ملی تجاوز به سرویس انگلیسی بی‌بی‌سی گفت که نبود توضیح روشن درباره این دو مسیر می‌تواند آن‌قدر سردرگمی ایجاد کند که برخی دانشجویان در نهایت تصمیم بگیرند شکایت نکنند.

بی‌بی‌سی در گزارش خود تجربه زنی با نام مستعار «مری» را نیز روایت کرده است. مری می‌گوید زمانی که دانشجوی سال اول بود، پس از یک مهمانی دانشجویی با کبودی و آثار دندان‌گرفتگی روی بدنش از خواب بیدار شد.

به گفته او، چند روز طول کشید تا بفهمد در زمانی که هوشیاری خود را از دست داده بود، مورد تعرض قرار گرفته است. فردی که او متهم کرده بود، سرانجام از دانشگاه اخراج شد، اما پولیس به دلیل آنچه نبود شواهد فیزیکی کافی خواند، پرونده جنایی علیه او باز نکرد.

مری می‌گوید: «با آن‌که نتیجه مثبت بود، این روند از نظر عاطفی بسیار خسته‌کننده بود. هم‌زمان باید خودم را با زندگی سال اول دانشگاه هم وفق می‌دادم.»

او افزود که ناچار بوده عملاً خودش مسئول جمع‌آوری شواهد و پیگیری پرونده باشد.

وکیل مری می‌گوید تصاویر دوربین‌های امنیتی نشان می‌داد مرد متهم او را در حالی حمل می‌کند که بدنش بی‌حال بود. مری همچنین از کبودی‌ها و آثار دندان گرفتگی روی بدنش عکس داشت.

با این حال، پولیس گفته بود دلیل کافی برای بازداشت وجود ندارد و دادستان ترجیح داده بود رسیدگی را به دانشگاه واگذار کند.

مری گفت این برخورد برایش این احساس را ایجاد کرد که چون دانشگاه پرونده را بررسی می‌کند، پولیس و سارنوالی خود را از تحقیقات کنار کشیده‌اند. او گفت: «این تجربه احساس عمیقی از ناامیدی نسبت به سیستم در من به جا گذاشت.»

مدافعان قربانیان در عین حال می‌گویند رسیدگی جداگانه دانشگاه‌ها فوایدی نیز دارد. اثبات تجاوز جنسی در محکمه‌های جنایی دشوار است و در محاکم جنایی اتهام باید «فراتر از شک معقول» ثابت شود، در حالی که معیار اثبات در روندهای انضباطی دانشگاه پایین‌تر است.

برای مری، پس از آن‌که پولیس پرونده را کنار گذاشت، روند داخلی دانشگاه تنها راهی بود که می‌توانست به مجازات فرد متهم منجر شود.

او گفت: «این تنها راهی بود که برای رسیدن به نوعی عدالت در اختیار داشتم.»

در کورنل نیز همین تفاوت میان روند دانشگاه و نظام قضایی اکنون در مرکز بحث قرار گرفته است. در حالی که دانشگاه می‌گوید شماری از دانشجویان را مجازات کرده، دادستانی دو سال پس از رویداد و تنها پس از انتشار اطلاعات تازه، پرونده جنایی را دوباره باز کرده است.

این پرونده هم‌زمان پرسش دیگری را نیز برجسته کرده است: دانشگاه‌ها تا چه اندازه باید درباره نتایج تحقیقات انضباطی خود شفاف باشند؟

برخی دانشجویان کورنل، دانشگاه را به پنهان‌کاری متهم کرده‌اند. روزنامه دانشجویی «کورنل دیلی سن» حتی نام متهمان را با تیتر «کورنل نمی‌گوید، ما می‌گوییم» منتشر کرد.

کورنل می‌گوید قوانین فدرال مربوط به حریم خصوصی دانشجویان اجازه نمی‌دهد جزئیات اقدامات انضباطی را علنی کند.

هلن وایس، وکیلی که از قربانیان خشونت جنسی در دانشگاه‌ها نمایندگی کرده است، می‌گوید محرمانه ماندن این روند می‌تواند مانع آگاهی دیگر دانشجویان و حضور شاهدان احتمالی شود.

پرونده کورنل هنوز به نتیجه نرسیده است. تحقیقات جنایی دوباره آغاز شده، دانشگاه بررسی مستقل عملکرد خود را پذیرفته و شکایت مدنی زن نیز در جریان است.

اما این پرونده از همین حالا یک مسئله گسترده‌تر را برجسته کرده است: برای بسیاری از دانشجویانی که می‌گویند قربانی خشونت جنسی شده‌اند، یافتن راهی روشن میان پولیس، دادستانی، مقررات دانشگاه و روندهای انضباطی، خود به بخشی فرساینده از تجربه آنان تبدیل می‌شود.

پوتین هشدار داد که چرخه تشدید تنش در درگیری‌های بین‌المللی می‌تواند به‌سرعت به وضعیتی خطرناک و غیرقابل مهار برسد.

او گفت: «ممکن است خیلی زود و به‌گونه غیرمنتظره به نقطه‌ای برسیم که دیگر امکان تغییر مسیر وجود نداشته باشد. منطق تشدید تنش و اقدامات متقابل هرچه شدیدتر، سرانجام به نقطه بازگشت‌ناپذیر می‌رسد.»

پوتین افزود: «در پس این تشدید تنش، غرور و اعتماد بیش از حد به خود قرار دارد. این راهی به لبه پرتگاه است، به‌ویژه امروز که قدرت‌های بزرگ جهان سلاح‌هایی در اختیار دارند که می‌توانند همه اشکال زندگی را نابود کنند یا دست‌کم زمین را به وضعیتی فاجعه‌بار بکشانند.»

او گفت: «آیا می‌توانیم مطمئن باشیم که این سلاح‌ها هرگز استفاده نخواهند شد؟ البته که نه. باید این احتمال را جدی بگیریم و نگذاریم کار به چنین نقطه‌ای برسد.»

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، روز پنجشنبه در فورم والدای هشدار داد که اگر کالینینگراد یا بخش دیگری از خاک روسیه هدف حمله مستقیم قرار گیرد، مسکو استفاده از همه سلاح‌ها را بررسی خواهد کرد.

پوتین گفت روسیه قصد تهدید کسی را ندارد، اما در برابر حمله پاسخ خواهد داد. او افزود: «اگر به فدراسیون روسیه، چه در کالینینگراد و چه در جای دیگری، حمله مستقیم شود، استفاده از همه سلاح‌هایی که در اختیار داریم فوراً در دستور کار قرار می‌گیرد.»

این هشدار پس از آن مطرح شد که مقام‌های روسیه ناتو را به تلاش برای محاصره کالینینگراد متهم کردند. مسکو گفته است اگر ارتباط این منطقه با خاک اصلی روسیه قطع شود، استفاده از سلاح هسته‌ای نیز منتفی نیست.

پوتین رزمایش‌های دریایی ناتو در دریای بالتیک را تهدیدی برای کالینینگراد خواند و گفت که روسیه در صورت محاصره این منطقه از همه امکانات خود، از جمله سلاح هسته‌ای، استفاده خواهد کرد.

او گفت: «ما کسی را تهدید نمی‌کنیم و قصد نداریم در سال ۲۰۲۹، ۲۰۳۰ یا ۲۰۵۰ به کسی حمله کنیم. اما اگر به ما حمله شود، پاسخ خواهیم داد.»

ناتو اتهام‌های مسکو را رد کرده است. مارک روته، دبیرکل ناتو، گفته است که این پیمان ماهیت دفاعی دارد و فعالیت‌ها و رزمایش‌های آن تهدیدی برای روسیه نیست. او از مسکو خواسته است از تهدیدهای هسته‌ای دست بردارد.

هم‌زمان، تنش در منطقه بالتیک افزایش یافته است. پولند هفته گذشته گفت یک هلیکوپتر روسی در نزدیکی کالینینگراد وارد حریم هوایی این کشور شده است. لیتوانیا نیز از افزایش نگرانی‌های امنیتی در پی ورود پهپادها به حریم هوایی خود خبر داده است.

کالینینگراد منطقه‌ای جداافتاده از خاک اصلی روسیه است که میان پولند و لیتوانیا قرار دارد و اهمیت نظامی زیادی برای مسکو دارد. نیروها و تجهیزات نظامی روسیه در این منطقه مستقر هستند.

در نزدیکی کالینینگراد، «دالان سوالکی» قرار دارد که نوار باریکی میان پولند و لیتوانیا است و این کشورهای بالتیک را به دیگر اعضای ناتو در اروپا وصل می‌کند. این منطقه سال‌هاست یکی از نقاط حساس در محاسبات امنیتی ناتو و روسیه به شمار می‌رود.

پوتین در بخش دیگری از سخنانش بار دیگر غرب را عامل اصلی جنگ اوکراین دانست و گفت حملات روسیه به زیرساخت‌های اقتصادی اوکراین در پاسخ به حملات کی‌یف به پالایشگاه‌های نفت و کشتی‌های روسی در دریای سیاه انجام می‌شود.

او پذیرفت که حملات اوکراین به پالایشگاه‌های روسیه خساراتی وارد کرده و حدود یک درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را کاهش داده است. اوکراین می‌گوید زیرساخت‌های نفتی روسیه را هدف قرار می‌دهد، زیرا درآمد آن به تأمین هزینه جنگ کمک می‌کند.

رئیس‌جمهور روسیه همچنین درباره گسترش استفاده از هوش مصنوعی و سیستم‌های خودکار در جنگ هشدار داد و گفت این روند می‌تواند جنگ را شبیه «بازی» کند و انسان را به سوی «بربریت» ببرد.

این ائتلاف گفت که بررسی محل و بقایای پهپاد نشان داده است که حوثی‌ها در طراحی و اجرای حمله روز سه‌شنبه دست داشته‌اند. این ایستگاه برق مسجدالنبی، یکی از مقدس‌ترین اماکن اسلامی، را نیز تامین می‌کند.

در مقابل، یک منبع نظامی حوثی که خبرگزاری سبأ وابسته به این گروه از او نقل قول کرده، این اتهام را رد کرد و آن را «دروغ» خواند. او گفت که عربستان با طرح این اتهام می‌خواهد ناکامی خود در اثبات ادعای قبلی درباره حمله حوثی‌ها به مکه را پنهان کند.

عربستان سعودی دو هفته پیش اعلام کرده بود که یک پهپاد گروه حوثی را در جنوب مکه و پیش از ورود به حریم این شهر رهگیری و منهدم کرده است. ائتلاف آن رویداد را دومین تلاش حوثی‌ها برای هدف قرار دادن مکه از سال ۲۰۱۷ خوانده بود. حوثی‌ها اما گفته‌اند که مکه یا دیگر اماکن مقدس اسلامی را هدف قرار نداده‌اند.

ائتلاف به رهبری عربستان حمله به مدینه را بخشی از تلاش‌های مکرر حوثی‌ها برای هدف قرار دادن مسجدالحرام و مسجدالنبی و «تحریک» مسلمانان در سراسر جهان خواند و گفت به اقدامات خود برای حفاظت از اماکن مقدس و زائران ادامه می‌دهد.

درگیری‌های اخیر جدی‌ترین تشدید تنش میان عربستان سعودی و حوثی‌های مورد حمایت ایران از زمان آتش‌بس با میانجیگری سازمان ملل در سال ۲۰۲۲ است که حملات فرامرزی را تا حد زیادی متوقف کرده بود.

درگیری‌ها امسال پس از آن دوباره شدت گرفت که حوثی‌ها در ماه جولای از محاصره دریایی عربستان خبر دادند و حملات به خاک این کشور و کشتی‌ها را افزایش دادند. این گروه هم‌زمان در بخش‌هایی از ساحل دریای سرخ یمن نیز پیشروی کرد.

عربستان سعودی در پاسخ، حملات هوایی در یمن انجام داده و از نیروهای حکومت یمن در نبرد با حوثی‌ها حمایت کرده است.

ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی در سال ۲۰۱۵ برای حمایت از حکومت به‌رسمیت‌شناخته‌شده یمن و مقابله با حوثی‌ها وارد جنگ این کشور شد. این ائتلاف در سال‌های بعد حملات هوایی گسترده‌ای علیه مواضع حوثی‌ها انجام داد، اما پس از آتش‌بس سال ۲۰۲۲ شدت درگیری‌ها میان دو طرف به‌طور چشمگیری کاهش یافت.

پاکستان محکوم کرد

وزارت خارجه پاکستان، جمعه ۱۰ میزان در بیانیه‌ای، حمله حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی به «ایستگاه توزیع برق طیبه» در مدینه در هفتم میزان را به‌شدت محکوم کرد.

وزارت خارجه پاکستان تاکید کرد که حمله به زیرساخت غیرنظامی که برق مسجد پیامبر مسلمانان را تامین می‌کند، اقدامی تحریک‌آمیز است.

در این بیانیه، حمله به این تاسیسات «اقدامی به‌شدت تحریک‌آمیز» و موجب «نگرانی و اندوه عمیق میلیون‌ها مسلمان در سراسر جهان» توصیف شده است.

همچنین پاکستان بار دیگر بر همبستگی تزلزل‌ناپذیر خود با عربستان سعودی تاکید کرد.

وزارت خارجه پاکستان در پایان اعلام کرد که این کشور برای دستیابی به صلح و ثبات پایدار در منطقه همه تلاش‌های خود را انجام داده است و به این تلاش‌ها ادامه خواهد داد.