د لامپېډوسا ټاپو ته له لسو زرو څخه د زیاتو کډوالو له رسېدو وروسته، د اېټالیا حکومت د دوشنبې په ورځ د کډوالو د څپې د مخنیوي لپاره د کوټلو ګامونو د اخیستو اعلان وکړ.
د دغو نویو کړنو له مخې، د پناه غوښتونکو د نیولو وخت زیات شوی او حکومت هغه کسان چې د پناه غوښتنې وړ نهدي په اسانۍ سره کولای شي وباسي.
د دغې تګلارې پر بنسټ، د "ناقانونه" کډوالو نیول له شپږو میاشتو څخه اتلسو میاشتو ته غځول کېږي.
د اېټالیا لومړۍ وزیرې جورجیا ملوني وویل: "دا ټول وخت نه یوازې د اړینو ارزونو ترسره کولو ته اړتیا لري؛ بلکې د هغو کسانو بېرته راستنېدو ته هم دوام ورکوي، چې د نړۍوال قانون له مخې د ساتنې وړ نهدي."
اېټالیا ته د کډوالو زیاتېدونکي راتګ د دغه هېواد د لومړۍ وزیرې هغه باور اغېزمن کړی، چې تېر کال یې واک ته د رسېدو لپاره د نا قانونه کډوالۍ د مخنیوي ژمنه کړې وه.
د اېټاليا د قانون له مخې که پناه غوښتونکي ژر تر ژره ونه شړل شي، دوی به ونیول شي او تر هغه به په بند کې وساتل شي چې خپل اصلي هېواد ته ستنیږي.
حکومتي سرچینو رویټرز ته ویلي، د اېټالیا کابینې د بند د مودې د غځولو سربېره، په لیرې پرتو سیمو کې د نورو توقیف ځایونو د جوړولو منظوري هم ورکړې ده.
تر دې وړاندې د روان کال په اپرېل میاشت کې د اېټالیا پارلمان د هغو کسانو لپاره د کډوالۍ نوي مرکزونه جوړ کړل، چې د دوی د پناه غوښتنې پایلو ته په تمه دي او همدارنګه یې د هغو کسانو لپاره چې د اېستلو له ګواښ سره مخ دي د توقیف ډېر نورځایونه هم جوړ کړي.
اېټالیوي چارواکي وايي، ډېری کډوال دغه هېواد ته د اقتصادي ستونزو له امله راځي او د پناه غوښتنې وړ نهدي.
د رسمي شمېرو له مخې سږ کال شاوخوا ۱۳۰ زره کډوال اېټالیا ته ننوتي دي، چې دا شمېر د تېر کال پرتله دوه برابره زیات دی.
دغه کډوال له ګینې، ټونس، مصر، بنګله دېش او پاکستان څخه دغه هېواد ته ورغلي دي.
منتقدینو او د بشري حقونو ډلو د پناه غوښتونکو د راتګ د مخنیوي لپاره د اېټالیا د حکومت کړنې غندلې دي.
په اېټالیا کې د مدني ټولنې یوه سازمان د توقیف مرکزونه د "تور سوري" په توګه تعریف کړي، چیرې چې د بنسټیزو حقونو جدي سرغړونې ترسره کېږي، ګران او غیر موثر دي.