د طالبانو د کورنیو چارو وزارت له بندیانو سره د شکنجې او ناوړه چلند په اړه د یوناما راپور په ردولو سره وايي؛ په هر ښار کې پوځي محکمې شته چې د چارواکو د ناوړه چلند په اړه د خلکو شکایتونه اوري.
دغه وزارت ادعا کوي، چې د بندیانو ټول حقوق او انساني کرامت خوندي دی.
ملګرو ملتونو د چهارشنبې په ورځ (د وږي ۲۹مه) د یوه راپور په خپرولو سره اعلان وکړ، چې طالبانو په ۱۹ میاشتو کې تر ۱۶۰۰ ډېر له بشري حقونو سرغړونې کړي.
د یوناما په وینا؛ طالبانو د اعترافاتو د ترلاسه کولو لپاره بندیان د «برقی شاکونو، ساه اخیستو، فشار او ګواښونو، اوبو څښلو، فزیکي ځورونه، درد او رنځ» سره ځورولي دي.
خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ (د وږي ۳۰مه) د ملګرو ملتونو راپور رد کړ او لیکلي یې دي، چې د دې ډلې د مشر ملا هبت الله د حکم له مخې هیڅوک حق نه لري چې د بندیانو پر انساني کرامتو برید او د هغوی حقونه تر پښو لاندې کړي.
خو یوناما په خپل نوي راپور کې وايي؛ سره له دې چې د طالبانو مشرتابه د بندیانو د حقونو د ښه خوندیتوب او د امنیتي منسوبینو د چلند د تنظیم لپاره لارښوونې کړي، خو د سرغړونو دغه قضیې مستندې شوې دي.
یوناما د طالبانو له چارواکو وغوښتل، چې د یوه قوي حقوقي چوکاټ د رامنځته کولو لپاره دې ګامونه پورته کړي او له اغېزناکې قضايي څارنې پرته د خپلسرې نیونې د زیاتوالي مخه دې ونیسي.
په ځواب کې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي، چې دغه وزارت دا ډول شکایتونه اوري او په هر ښار کې پوځي محکمې هم دغه شکایتونه څیړي.
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وايي؛ هېڅ چارواکی نه شي کولی د محکمې له اجازې پرته د هېواد په زندانونو کې یوه تورن ته سزا ورکړي.
طالبان په داسې حال کې د محکمې د صلاحیت په اړه وايي، چې په افغانستان کې د دغې ډلې له کنټرول وروسته، عدلي او قضايي ارګانونه د قانون له چوکاټه وتلي او د دې ډلې له خوا د شریعت پر بنسټ کار کوي.
تر دې مخکې د «رواداري» په نوم د بشري حقونو یوې ادارې په خپل یوه راپور کې د طالبانو په محکمو کې له ښاریانو سره د تبعیضي چلند، ځورونې او وېرولو ډېرې پېښې یادې کړې دي.