ملګري ملتونو د لومړي ځل لپاره د بشري حقونو د سازمانونو او د هېوادونو د استازیو په حضور کې په افغانستان کې د «جنسیتي توپیر» د ارزونې لپاره ناسته ترسره کړه. دغه ناسته د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په څنډه کې د (وږي ۳۱مه) د «جنسیتي توپیر سره د مبارزې» تر نامه لاندې ترسره شوه.
وروستیو کې د بشري حقونو فعالانو او د ښځو د حقونو ملاتړو د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې د «جنسیتي توپیر» د رسمیت پېژندلو لپاره ډېر وړاندیزونه وړاندې کړي دي.
د جمعې ورځې په ناسته کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانکړي راپور ورکوونکي ریچارډ بېنت، د افغان ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړې استازې رینا امیري او د ملګرو ملتونو د سازمان د ځینو هېوادونو استازیو ویناوې وکړې.
ښاغلي بېنت په دغې ناسته کې وویل، که څه هم په نړۍوال قانون کې د جنسیت پر وړاندې تاوتریخوالی جرم ګڼل شوی؛ خو «جنسیتي توپیر» لا د نړۍوال جرم په توګه په رسمیت نهدی پېژندل شوی.
د ښاغلي بېنت په وینا، د «جنسیتي توپیر» په اړه ځینې تخنیکي مسالې او همدارنګه ځینې حقوقي پوښتنې شتون لري، چې باید ورته ځواب وموندل شي.
هغه یو ځل بیا د ځانګړي راپور په جوړولو خپل وړاندیز تکرار کړ، چې په کې افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وضعیت د «جنسیتي توپیر» د ځانګړتیاوو له لیدلوري وارزول شي.
ښاغلي بېنت زیاته کړې که دغه راپور چمتو شي؛ ښایي چې په افغانستان کې د «جنسیتي توپیر» په اړه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې وړاندې کېدونکې تخنیکي پوښتنې ځواب کړي.
د بشري حقونو نړۍوالو سازمانونو یوشمېر استازي به هم د افغانستان په اړه د «جسیتي توپیر په ناسته» کې ویناوې وکړي.
د اقغانستان د ښځو د حقونو یوشمېر فعالانو او پخوانۍ ډېپلوماټانې لکه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان پخوانۍ استازې عادله راز هم په دغې ناسته کې وینا وکړه.
د بشري حقونو یوشمېر فعالانو په وروستیو میاشتو کې په دغه هېواد کې د جنسیتي توپیر په رسمیت پېژندلو لپاره کمپاینونه ترسره کړل.
د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په څنډه کې د «جنسیتي توپیر سره د مبارزې» ترنامه لاندې د یوې رسمي ناستې جوړېدنه، د دغو کمپاینونو د فعالانو یوه لاسته راوړنه شمېرل کېږي.
