د اوکراین دفاع وزیر رستم عمروف د یو جګپوړی چارواکي دنده په داسې حال ځنډولې چې حکومت د وسلو د اخیستو په برخه کې د شکمن فساد په اړه څیړنې کوي. ښاغلي عمروف تیر کال له فساده د دفاع وزارت د پاکولو د ژمنې په اساس، د دغه وزارت مسوولیت ترلاسه کړ.
هغه مهال د اوکراین لودیځو شریکانو دغه هیواد ته د روسیې د ۲۰۲۲ کال له تیري سره د مقابلې لپاره د لا ډیرو پوځي مرستو لېږلو کې اندېښنې درلودې.
د اورکراین دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي: «توماس نخکور، چې د دفاع وزارت د تخنیکي پالیسۍ او د وسلو د پراختیا د څانګې مشر و، وروسته له هغه یې دنده وځنډول شوه چې په یوه نامعلومه جنایي قضیه کې د رسمي شکمن په توګه وپیژندل شو.»
د اوکراین د امنیتي خدماتو ادارې، تیره اونۍ ویلي و، چې دوی د اوسنيو او پخوانیو چارواکو او سوداګرو لخوا د ۴۰ میلیونه ډالرو د اختلاس یوه قضیه ترلاسه کړې.
د دې ادارې په خبره، په ۲۰۲۲ کال کې د روسیې له یرغل څو میاشتې وروسته ځینو شرکتونو ته د توپ مرمیو د اخیستو لپاره پیسې ورکړل شوې، خو دغه مرمۍ اخیستل شوې نه دي.
دغې ادارې په دې قضیه کې د شکمنو کسانو نومونه نه و اخیستي، خو اوکراینې رسنیو بیا ویلي و، چې توماس نخکور په دغه قضیه کې د ښکیلو کسانو له ډلې یو دی.
د اوکراین د دفاع پخواني وزیر هم د فساد د تورونو له امله له دندې ګوښه شوی و، سره له دې چې هغه د اوکراین د لودیځو متحدینو سره نږدې اړیکې درلودې.
اوکراین کې د فساد دا نوې قضیه په داسې مهال ده، چې د امریکا جمهوریپالو دغه هېواد ته د نورو وسلو د ور کولو لپاره د جو بایډن غوښتنه نه ده منلې.
