په پېښور کې مېشتې یوې افغان نرښځې ارزو د پېښور له عالي محکمې غوښتي، چې له جبري ستنولو یې مخنیوی وکړي او وضعیت یې باید د بشري حقونو له اړخه وڅېړل شي. هغې افغانستان ته په جبري توګه ستنېدل د «ژوند او مرګ مسئله» بللې ده.
افغان نرښځې ارزو ویلي، چې په افغانستان کې د نرښځیانو لپاره د ژوند شرایط خورا ستونزمن دي او دوی له شدیدو ټولنیزو محدودیتونو، تاوتریخوالي او د امنیت له جدي اندېښنو سره مخ دي.
د هغې په وینا، د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د خوندي ژوند، کار او د عادي ټولنیز ژوند د دوام امکانات نهشته او د جبري ستنېدو پر مهال د خپل ژوند په اړه سخته وېره لري.
نوموړې زیاتوي: «افغانستان ته زما ستنېدل یوازې له یوه هېواده بل هېواد ته انتقال نهدی، بلکې زما لپاره د ژوند او مرګ مسئله ده. زه وېره لرم که بېرته افغانستان ته ولېږل شم خپل ژوند په خوندي ډول نشم تېرولای او د کار او د ځان ساتنې مناسب امکانات به هم ونهلرم».
د ارزو په وینا، په افغانستان کې نرښځیان د تاوتریخوالي، ځورونې او ان د وژنې له ګواښ سره مخ کېدای شي.
نوموړې ټینګار کوي، چې نهغواړي په ناقانونه توګه په پاکستان کې پاتې شي بلکې غواړي د قانون له مخې ورته د اوسېدو او خوندیتوب زمینه برابره شي، نو په همدې موخه یې محکمې ته مراجعه کړې، څو قضیه یې د انساني وضعیت، خوندیتوب او قانوني حقونو له مخې وڅېړل شي. هغې ویلي، دا موضوع یوازې د کډوالۍ یا بېرته شړلو مسئله نه ده، بلکې په مستقیم ډول له شخصي خوندیتوب، د ژوند له دوام او انساني کرامت سره تړاو لري.
د افغان نرښځې ارزو وکیل ممتاز احمد وایي، چې د افغان نرښځیانو په اړه ورته قضیې تر دې وړاندې هم د پېښور عالي محکمه ته وړاندې شوې دي.
د نوموړي په وینا، له هر کس څخه د بېرته ستنولو وړاندې باید د هغه د ژوند او مال د خوندیتوب احتمالي ګواښونه، شخصي شرایط او په افغانستان کې شته وضعیت په پام کې ونیول شي.
د ارزو وکیل له محکمې غوښتنه کړې، چې د نوموړې قضیه دې د هغې د ځانګړو شرایطو او بشري حقونو له نظره وڅېړل شي او تر هغه دې له جبري ستنولو څخه خوندي وساتل شي، څو د هغې د قضیې په اړه وروستۍ قانوني پرېکړه کېږي.
د ۲۰۲۵ کال په جنورۍ کې د پېښور عالي محکمې د افغان هنرمندانو او نرښځیانو د قضیو په تړاو حکومت ته لارښوونه کړې وه، چې د نه شړلو اصل په پام کې ونیسي.
محکمې حکم کړی وو، تر هغې چې د دغو کسانو د پناه غوښتنې او اړوندو قضیو په اړه پرېکړه نهوي شوې، یاد کسان دې له پاکستانه وتلو ته نه مجبورېږي، خو داسې برېښي چې د محکمې دغه حکم هغسې چې باید عملي شي، نهعملي کېږي او ډېری کسان د محکمې له حکمونو سره سره له پاکستان به زوره شړل کېږي.
