د پخواني جمهوري دولت د ملي دفاع وزارت پخواني سرپرست شاه محمود میاخېل افغانستان انټرنشنل ـ پښتو ته په یوې مقالې کې ویلي، چې د افغانستان د جمهوري ریاست دویم مرستیال په میدان وردګ ولایت کې د دولت د مخالفو ملېشو ملاتړ کاوه او حمدالله محب پرته له همغږۍ دغه ولایت ته قطعه لېږلې وه.
نوموړي لیکلي، چې د پخواني جمهوري دولت د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب په امنیتي ادارو کې په خپل سر لاسوهنه کوله او میدان وردګ ولایت ته یې پرته له دې چې د امنیتي او دفاعي ادارو له مشرانو سره مشوره وکړي، له لوګر څخه د پولیسو ۳۳۳ قطعه لېږلې وه، چې د اکمال په موخه یې د ملي اردو چورلکه دغه ولایت ته لاړه او د عليپور د ملېشو له خوا وویشتل شوه.
میاخېل د ملي امنیت شورا د پخواني سلاکار حمد الله محب وروستیو خبرو ته چې ویل یې وو، چې امنیتي ځواکونو مورال له لاسه ورکړی و، په اشارې لیکي: "دا به سمه نه وي چې د افغانستان د سقوط پړه په امنیتي او دفاعي قواو باندې واچول شي، چې هغوی د جګړو انګیزه نه درلوده؛ نو ځکه جمهوریت سقوط وکړ.
پښتو کې متل دی: جنګ په وسله او ننګ په غله کیږي.
کله چې د امنیتي او دفاعي قواو څخه وسله او غله واخېستل شي؛ نو هغوی به جګړه په څه وکړي؟"
نوموړی زیاتوي؛ هغه کسان چې وایي د امنیتي او دفاعي قواو مورال کمزوری و؛ نو باید محاکمه شوی وی.اید وپوښتل شي چې د دوی مورال ولې کمزوری شو او د جګړو د مورال ورکول د چا کار دی؟
میاخېل وايي، چې د عليپور له نیولو وروسته د جمهوري ریاست دویم مرستیال ،د عليپور ضمانت کړی و او عليپور ویلي وو، چې هر وخت یې که امنیتي او عدلي ادارې وغواړي کابل ته به حاضر شي؛ خو وروسته بیا نه حاضرېده او د اصولو له مخې باید ضمانت کوونکي نیول شوی وی؛ مګر ضمانت کوونکی د جمهوري ریاست دویم مرستیال و.
ښاغلي میاخېل لیکلي: "د جمهوریت سقوط د امنیتي او دفاعي قواو د مورال د ضعف په اساس نه و؛ بلکې د رهبرې د غلطو پرېکړو پایله وه، چې د امنیتي او دفاعي قواو مورال یې ضعیفه کړ. په شش ونیم او هفت نیم به بل وخت خبرې وکړو."
یاده دې وي، چې دوه ورځې وړاندې د افغانستان د پخواني جمهوري دولت د ملي امنیت شورا پخواني سلاکار په یوې مرکې کې ویلي وو، چې په وروستیو میاشتو کې افغان امنیتي ځواکونو خپل مورال له لاسه ورکړی و.
نوموړي ویلي، چې ولسمشر غني، امرالله صالح او ده په خپله له طالبانو سره اړیکې نه درلودې او نورو ټولو چارواکو له طالبانو سره مستقیمې او غیرمستقیمې اړیکې درلودلې.
دا لومړی ځل دی، چې د پخواني حکومت د دوو لوړ پوړو پخوانیو چارواکو تر منځ د سرتېرو پر مورال او داخلي لاسوهنو نانندرې راپورته کيږي.
تېره اونۍ هم د امریکا د RAND په څېړنیز مرکز کې یو شمیر افغاني او امریکایي پوځي او سیاسي پخوانيو چارواکو په دې اړه بحثونه درلودل؛ تر څو د امریکا کانګرس ته د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواو د روزنې او ملاتړ په اړه بشپړ معلومات ورکړي.
په دغه څېړنو کې ډېری تمرکز د جمهوریت په شلو کلونو کې د امنیتي او دفاعي قواو په روزنه او ملاتړ کې د تېروتنو په اړه و.
د امریکا کانګرس همدا شان د جګړو یو کمېسیون هم ټاکلی، چې د افغانستان د پرځېدو په اړه پوره څېړنې وکړي.
د اکثرو کارپوهانو نظر دا دی، چې د افغانستان د جمهوري نظام پرځېدل پوځي پرځېدل نه وو او دا یو سیاسي سقوط و، چې کورني، سیمه ییز او نړۍوال ابعاد یې درلودل.
د افغانستان د نظام سقوط د ټولو لپاره شریکه ناکامې وه؛ خو دا به سمه نه وي چې د افغانستان د سقوط پړه په امنیتي او دفاعي قواو باندې واچول شي، چې هغوی د جګړو انګیزه نه درلوده؛ نو ځکه جمهوریت سقوط وکړ.
پښتو کې متل دی: جنګ په وسله او ننګ په غله کیږي.
کله چې د امنیتي او دفاعي قواو څخه وسله او غله واخېستل شي؛ نو هغوی به جګړه په څه وکړي؟
هغه کسان چې وایي؛ د امنیتي او دفاعي قواو مورال کمزوری و، نو باید وپوښتل شي چې د دوی مورال ولې کمزوری شو او د جګړو د مورال ورکول د چا کار دی؟
قواو ته د جګړو مورال ورکول تل د رهبرۍ کار وي.
جنګي قطعات یوازې په تاکتیکي لحاظ جګړې مخ ته وړي؛ خو ستراتېژیکې پرېکړې چې په جګړو کې د مورال په لوړلو تاثیر لري، هغه د رهبرۍ له خوا تر سره کیږي.
په دې اړه بشپړه لیکنه د کتاب په شکل تر کار لاندې ده.
دا خپل تاریخي مسوولیت ګڼم چې دقیق معلومات او خپله څېړنه له خپلو هېوادوالو سره شریک کړم.
په دې توګه به مې د خپلو امنیتي او دفاعي قواو د قربانیو حق لږ تر لږه یو څه اداء کړی وي.
د سرتېرو ورځ:
د کب نهمه چې د امنیتي او دفاعي قواو د مېړانې د نمانځنې ورځ ده، غواړم چې یوازې د یوې پېښې یادونه په لنډه توګه دلته وکړم، چې همدا پېښه د دې لامل شوه چې زه د ملي دفاع وزارت پرېږدم.
دغه پېښه یې یوه بیلګه ده، چې ایا د امنیتي قواو مورال کمزوری و او که د نظام په دننه کې د رهبرۍ په کچه ستونزې وې؟
له همدې یوې پېښې څخه یې اټکل کېدلی شي.
د ۲۰۲۱ کال د مارچ د میاشتې په اتلسمه نېټه د ملي دفاع وزارت یوه چورلکه د وردګو ولایت د بهسودو په ولسوالۍ کې د علیپور د ملیشو له خوا ووېشتل شوه.
په دغه پېښه کې د دوو پیلوټانو په ګډون د چورلکې څلور خدمه او پنځه د دفاعي قواو منسوبین شهیدان شول.
د ولسمشر د دویم مرستیال سرور دانش له خوا د علیپور د ملېشو ملاتړ کېده او کله چې مخکې علیپور د امنیتي او دفاعي قواو له خوا بندي شوی و، د مشرانو او د ولسمشر د دویم مرستیال له لیکلي تایید څخه وروسته، په ضمانت خوشې او ژمنه یې وکړه، چې بیا به د حکومت په ضد فعالیت نه کوي.
د ولسمشر د مرستیال د ملاتړ بله بېلګه د کورنیو چارو وزارت د پخواني لوړ پوړي معین جنرال مراد علي مراد و، چې اوس په اسټرالیا کې ژوند کوي او نوموړی د علیپور له ملېشو سره یو ځای جنګېده.
د عبدالغني مشهور په علیپور د ضمانت پاڼه کې لیکل شوي وو: "هر ګاه مقامات دولتی و امنیتی لازم ببیند حاضر هستم در کابل بمانم و جهت تحقیقات مزید و روشن شدن اتهامات خویش روزمره به مراجع دولتی حاضر گردم."
کله چې مجرم تښتي او د حکومت په ضد بیا فعالیت کوي" نو د مجرم ضمانت کوونکي باید د هغه په بدل کې ونیول شي او مجبور شي، چې مجرم راولي.
د علیپور ضمانت کوونکي او د ضمانت کوونکو تایید کوونکی، د ولسمشر دویم مرستیال و، چې باید د هغه په ځای محاکمه شوی وی.
د یادونې وړ ده، چې د علیپور له ملېشو څخه ایران هم ملاتړ کاوه.
د پنجشنبې ورځ وه، له دې مخکې مې هم له ولسمشر څخه د یو په یو لیدنې غوښتنه کړې وه؛ خو په ناڅاپي توګه زما او د ولسمشر لیدنه په همدې ورځ سهار په نهو بجو وشوه.
په لیکلي ډول مې د ملي دفاع وزارت د تحلیل په اساس مفصل راپور له ولسمشر سره شریک کړ.
له ولسمشر څخه مې پوښتنه وکړه، چې همدا راپور ایا تاسو ته مخکې رسېدلی او که نه؟
هغه ووېل؛ نه.
ځکه هماغه راپور ما امنیت شورا ته هم یوه اونۍ مخکې ورکړی و.
د ملي او امنیتي قواو په منځ کې خپلسري دومره زیاته شوې وه، چې د کورنیو چارو وزارت ۳۳۳ قطعه چې د لوګر په شکار کلا کې مېشته وه، د کورنیو چارو د وزیر، د ملي امنیت د عمومي رییس، د لوی درستیز او زما له خبرتیا پرته لیږل شوې وه.
په دې کې شک نه شته، چې دا قطعه د کورنیو چارو وزارت پورې تړاو درلود؛ خو د کورنیو چارو وزارت د دې جوګه نه و، چې د دفاعي قواو له ملاتړ څخه پرته د میدان وردګو ولایت بهسودو سیمې ته د ځمکې له لارې قوه ولیږي؛ نو باید د ملي دفاع وزارت یې په جریان کې کړی وی.
بله دا چې داسې ستراتیژیکه پرېکړه باید د امنیت شورا په مجلس کې تر سره شوی وی.
د یادونې وړ ده، چې دا قوه د ملي امنیت د سلاکار ډاکتر حمدالله محب او د کورنیو چارو وزارت د ارشد معین جنرال عبدالصبور قانع په ګډه پرېکړه لېږل شوې وه.
کله چې دا قطعه محاصره شوه؛ نو بیا د قطعې د ملاتړ لپاره د ملي دفاع وزارت څخه د مرستې غوښتنه وشوه او چورلکې ولیږل شوې چې اعاشه او مهمات عسکرو ته ورسوي او د هغوی ملاتړ هم وکړي.
هر څوک چې کومه پرېکړه کوي؛ نو باید مسوولیت یې هم پر غاړه واخلي. داسې نه شي کېدی چې پرېکړه به یو څوک کوي او پړه به په بل چا ور اچوي.
د جمعې په ورځ چې د مارچ شلمه نېټه، ما د شهید داوود خان په څلور سوه بستریز روغتون کې د شهیدانو د جنازې په مراسمو کې خبریالانو ته وویل، چې د دغه شهیدانو غچ به اخېستل کیږي.
که علیپور وي او یا غیر مسوولې نورې وسله والې ډلې، که طالب وي او که نور جنایتکاران ټول یو دي.
مونږ د امنیتي قواو د مدافعینو په توګه له جنایتکارانو سره هېڅ نوع معامله نه کوو او هر څوک چې د نظام په دننه کې وي او که له نظام څخه بهر وي او یا په سیمه کې له دې جنایت کارانو څخه ملاتړ کوي، ټول یو دي او مونږ به د هغوی پر وړاندې ودریږو.
دا راپور ګڼو کورنیو او نړۍوالو رسنیو هم راخیستی و، ولسمشر ته مې ټولې هغه ستونزې په ګوته کړې، چې امنیتي او دفاعي قواوې ورسره مخامخ وې او ورته مې ووېل، چې په داسې حالت کې زه نه شم کولی دندې ته دوام ورکړم.
د ستونزو د حل لپاره مشخص وړاندیزونه هم وو.
ولسمشر ډېر زیات مایوسه شو او ویې ویل، چې هغه ته له جګړې سوله مهمه ده.
سمدستې جمهور ریيس رانه وغوښتل چې که د سولې خبرې ترسره کیږي، هغه به په قطر کې تر سره کیږي او که ته دا قبوله کړې، چې قطر ته د سفیر په حیث لاړ شي نو ښه به وي؛ ځکه د ملګرو ملتونو او د سولې په انستیتوت کې کافي تجربه لرئ، همداشان د ننګرهار ولایت او د ملي دفاع وزارت او د کورنیو چارو وزارت کې هم کار کړې نو تاسې به هلته د سولې د خبرو لپاره ګټور ثابت شئ.
ما ورته وویل، چې رئیس صیب! د سولې په خاطر که د سکرتر په حیث مې هم قطر ته لیږې څه فرق نه کوي او د دی خبرې لپاره مصلحت ته حاجت نه شته دی. زه حاضر یم چې قطر ته لاړ د سفیر په حیث لاړ شم.
جمهور رئیس زما د موافقې په اساس ډېر زیات خوشاله شو او علت یې دا و، چې مخکې ما د هند او چین سفارتونه هم نه وو قبول کړي او غیږه یې راکړه.
ما ورته وویل چې جناب رئیس صیب! وخت کم دی او که تاسې سوله راولئ؛ نو دا به مو ډېر څه د افغانستان لپاره کړي وي.
زما له کتنې څخه وروسته، د ملي امنیت ریيس ضیا سراج منتظر و، چې له جمهور ریيس سره وګوري. له بده مرغه د بهسودو پړه د کورنیو چارو په وزیر ښاغلی اندرابي باندې واچول شوه حال دا چې هغه د دغه پرېکړې نه خبر نه و.
د جمهوري ریاست څخه چې راووتم او خپل دفتر ته ورسېدم؛ نو د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي محمد حنیف اتمر راته زنګ ووهه چې کېدې شي رییس صیب تا سره هم مصلحت کړې وي؛ نو د قطر سفارت ډېر مهم سفارت دی که هغه قبول کړې نو ښه ده او خپله سي وي راولیږه، چې پیشنهاد ریاست جمهوري ته ولېږم.
په همدغه ماښام په قطر کې زما د تقرر پیشنهاد جمهور رییس ته ولیږل شو او هغه منظور کړ. د ملي امنیت شورا په عاجله توګه بل پیشنهاد جوړ کړې و، چې جنرال یاسین ضیا د ملي وزارت د سرپرست او ډاکتر نجیب وردګ د ملي دفاع وزارت د لومړي مرستیال په توګه تعین شول.
د شنبې په ورځ چې د مارچ یویشتمه نېټه شي، د ملي دفاع وزارت نه په داسې حال کې خدای په اماني وکړه، چې د ملي دفاع وزارت سل ګونو منسوبینو په عمومي تالار کې برخه درلوده او د خدای په امانۍ مراسم د ځینو رسنیو له خوا په ژوندې بڼه هم خپره شوله.
دا چې ولې د قطر نه زما اګریمان د جمهوریت د سقوط څخه د مخه رانه غې او معطل شو، هغه جلا بحث دی؛ ځکه زما ټاکل کېدل د ډېرو د توقع خلاف عمل و.
د قطر سفارت ته سیاسي او دولتي لوبغاړو هر یو خپل نوماندان درلودل او قطریانو ته یې ویلې وو، چې زه د جمهور ریيس خاص نفر یم او جمهور رییس په دې خاطر ټاکلې یم، چې د سولې خبرې ناکامه کړم حال دا چې دا د جمهور رییس نیت نه و.
ولسمشر حتا دا هم راته وویل، چې هغه قربانۍ ته هم حاضر دی که د سولې په خبرو کې پرمختګ راشي؛ نو غواړي چې له قدرت څخه لرې شي.
دا لنډه کیسه مې ځکه نن ولیکله چې د جمهوریت سقوط د امنیتي او دفاعي قواو د مورال د ضعف په اساس نه و؛ بلکې د رهبرې د غلطو پرېکړو پایله وه، چې د امنیتي او دفاعي قواو مورال یې ضعیفه کړ. په شش ونیم او هفت نیم به بل وخت خبرې وکړو.
د ملي دفاع وزارت په چوکاټ کې چې تقریبا اته میاشتې مې هلته کار وکړ او همدا شان کله چې د ننګرهار والي وم او د جبهاتو لومړیو کرښو ته سفرونه کړي و، د امنتیي او دفاعي قواو مېړانه راته معلومه وه، چې په ډېر شهامت سره د نظام او د افغانستان د منافعو نه دفاع کوله او د هغوي قرباني باید هېڅوک هېره نه کړي او نه د نظام د سقوط پړه په امنیتي او دفاعي قواو څوک واچوي.
هر چا چې په صداقت خپله دنده اجرا کړې، د هغوي مخونه به خپل خدای، خلکو او وطن ته سرلوړي وي. چا چې د خپل وطن، خلکو او امنیتي او دفاعي قواو په سر لوبې کړي وي، د هغوي مخونه به همېشه د تاریخ په رڼا کې خپلو خلکو او خدای ته تور وي.
د ټولو ګمنامو سپاهیانو روح دی ښاد وي
یادونه: افغانستان انټرنشنل - پښتو د یوې خپلواکې رسنۍ په توګه د ټولو لیکوالو نظر ته درناوی کوي؛ خو د چا د نظر ملاتړ نه کوي.
د سرچینې په حواله؛ دغه طرز العمل نن رسنیو ته تر هغه وروسته لېږل شوی، چې د امربالمعروف وزارت تېره ورځ د رسنیو مسوولانو سره په همدې تړاو غونډه هم کړې وه.
سرچینه زیاتوي،؛ په دغه غونډه کې په رسنیو کې د ښځينه ویاندویانو د حضور د مخنیوي په اړه هم بحث شوی دی.
د طالبانو د دغه طرزالعمل په یوه برخه کې راغلي، چې د هغو ډرامو او تمثیلي پروګرامونو له خپرولو دې هم جدي ډډه وشي، چې تمثیلونکې یې ښځې دي.
که څه هم تر دې وړاندې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت له خوا پر ښځینه ویاندویانو ماسکونه(پوز پټي) جبري شوي وو؛ خو دغه وزارت په تازه طرز العمل کې د طالبي حجاب تر څنګ یو ځل بیا ټینګار کړی، چې رسنۍ دې د ښځینه او نارینه ویاندویانو د ګډو پروګرامونو له خپرولو ډډه وکړي.
د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان د دغه طرزالعمل په غبرګون د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي، چې ګڼې نوې پېښې د دې ښکارندویي کوي، چې د دوحې تر غونډې وروسته د طالبانو په کړنو او چلند کې منفي بدلونونه راغلي دي.
دغه سازمان وایي: "د رسنیو د کار په برخه کې د طالبانو د امربالمعروف وزارت ته د منسوبو ډلو محدودیتونه او تفتیش زیات شوی او د ګڼو نورو سانسورونو ترڅنګ یې په رسنیو کې د ښځینه خبریالانو پر حضور، کار، خبرو، پوښښ او کاري شرایطو نوي بندیزونه لګولي دي."
د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان هم د ځینو مبصرینو په حواله لیکلي، چې ښايي طالبان په رسنیو کې د ښځینه خبریالانو پر کار بشپړ بندیز ولګوي.
د دوحې په ناسته کې د طالبانو د شرایطو نه منل کېدل او د دوی له خوا په ناسته کې نه ګډون ښيي، چې دوی له نړۍوالې ټولنې سره په مخالفت کې د مدني بنسټونو، رسنیو او افغان ښځينه خبریالانو په کار محدودیت او فشار زیاتوي.
د افغانستان د خبریالانو سازمان د رسنیو پروړاندې د طالبانو دغه چلند استبدادي او ظالمانه بولي.
د یادولو ده، چې د طالبانو د امربالمعروف وزارت بیا په دې اړه تر اوسه په رسمي توګه څه نه دي ویلي.
دا په داسې حال کې ده، چې څو ورځې وړاندې په خوست ولایت کې رسنیو ته د ښځو د اړیکو نیول هم منع شوي دي.
پر افغانستان د طالبانو له حاکمیت وروسته دغې ډلې لسګونه خبریالان نیولي، شکنجه کړي او پر ښځينه خبریالانو یې پراخ محدودیتونه وضع کړي دي.
تېره دوشنبه (د کب اوومه) له پاکستان څخه د جمعیت علمای اسلام(س) ګوند مشر حامد الحق حقاني له یو شمېر نورو پاکستاني ملایانو سره کابل ته تللی او هلته یې طالبانو د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره لیدلي دي.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د چارو ادارې سرچینې وايي، چې مولوي کبیر له حامد الحق حقاني سره ژمنه کړې، چې په حکومتي کچه به له دغې مدرسې سره مرسته کوي.
د سرچینې په خبره، چې د ریاست الوزرا د سیاسي مرستیال له دفتره د چارو ادارې ته یاداښت لېږل شوی، چې له حقانیه مدرسې سره شوې اوه میلیونه افغانۍ دې د ماليې وزارت سره په همغږۍ تنظیم او په کابل کې د پاکستان د نشنل بانک له لارې د حقانیه مدرسې په حساب کې زیاتې کړي.
سرچینې وویل: " په دغه هدایت کې راغلي، چې په یوه اونۍ کې باید نشنل بانک ته پېسې تحویل شي او د مولوي کبیر دفتر ته یې په اړه باید ډاډ ورکړل شي".
د مالیې وزارت یوې سرچینې افغانستان انټرنشنل - پښتو ته تایید کړه، چې د ریاست الوزرا د سیاسي معاونیت دغه هدایت یې تر لاسه کړی، چې له مخې یې اوه میلیونه افغانۍ په کابل کې د پاکستان د نشنل بانک له لارې د حقانیه مدرسې حساب ته تحویل شي.
دغه سرچینه وايي، چې د مالیې وزارت به دغه پېسې د ریاست الوزرا له ځانګړي کوډ څخه ورکړي.
نېږدې شپږ میاشتې وړاندې د اکوړه خټک د حقانیه مدرسې مشر حامد الحق په یوه خبري غونډه کې د دغه مدرسې اقتصادي ستونزو خبره کړې وه.
حامد الحق هغه مهال ویلي وو، چې نور اقتصادي توان نه لري او که مرستې ورسره ونه شي ښايي دغه مدرسه وتړل شي.
د اکوړه خټک حقانیه مدرسه (دارالعلوم) یو له هغو مدرسو څخه دی، چې د طالبانو ګڼو غړو پکې زدکړې کړې او یاده مدرسه د فکري مرکز په توګه یادوي.
که څه هم د طالبانو تر کنټرول لاندې ارګ د یادې مرستې په اړه څه نه دي ویلي؛ خو زیاتوي چې د حقانیه مدرسې دغه مشر د دوشنبې په ورځ (د کب ۷مه) د طالبانو د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په کتنه کې وویل، چې د پاکستان علماء او ولسونه د افغانستان او پاکستان ترمنځ ښې اړیکې غواړي.
د طالبانو د ریاست الوزرا په پرونۍ خبرپاڼه کې راغلي، چې ښاغلي حامد الحق د کابل او اسلام اباد تر منځ پر اقتصادي همکاريو سربېره د سیاسي اړیکو پر پراخېدو هم ټينګار کړی دی.
له دې سره؛ د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر په دې کتنه کې یو ځل بیا وویل، چې د افغانستان له خاورې څخه به هیچا ته ګواښ پېښ نه شي.
که څه هم پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته هېواد ته د پاکستاني چارواکو تګ - راتګ زیات شوی؛ خو افغانستان ته د پاکستاني علماو سفرونه بیا د یو شمېر افغانانو د اندېښنې وړ ګرځېدلې دي.
د دوی په باور؛ په پاکستاني مدرسو کې د طالبانو روزنه د افراطیت لامل ګرځېدلی او د راپورنو له مخې، پاکستان د طالبانو په واسطه هڅه کوي دیني مدرسې افغانستان ته ولیږدوي.
د یادولو ده، چې طالبانو د خپلې دوه نیم کلنې واکمنۍ پرمهال د هېواد په بېلابېلو برخو کې سلګونه طالبي مدرسې جوړې کړې دي.
دا مهال په افغانستان کې له ۱۵۴۰۰ څخه زیاتې رسمي او نا رسمي مدرسې شته، چې د طالبانو له خوا یې ملاتړ کیږي.
ویل کیږي، چې حامد الحق به د طالبانو د کورنیو چارو له وزیر سراج الدین حقاني سره هم وګوري.