د ایران او طالبانو یارانه؛ ستراتیژیک شراکت که له یو او بله ابزاري استفاده؟

د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیرخان متقي د افغانستان په اړه د مسکو فارمټ اتمې مشورتي ناستې ته وویل، چې د افغانستان د جګړې دوره پای ته رسېدلې او اوس د هېواد په ټولو برخو کې امنیت ټینګ دی.

متقي زیاته کړه، چې د حاکمیت بنسټونه پیاوړي شوي او افغانستان له هغه وضعیت څخه چې د اوږدې جګړې او پراخې بې ثباتۍ له امله یې سیمې او نړۍ ته امنیتي اندېښنې پیدا کړې وې، د ثبات، اقتصادي ودې او سیمه ییز تعامل پر لور روان دی.

هغه وویل، چې امنیت اوس یوازې په پوځي مفهوم نه تعریفېږي، بلکې په معاصره نړۍ کې امنیت له اقتصاد، سوداګرۍ، انرژۍ، اوبو، خوړو، معلوماتو، ټولنیز ثبات او سیمه ییز اتصال سره مستقیمه اړیکه لري.

د نوموړي په وینا، طالبان باور لري چې د سیمې راتلونکی باید د امنیتي سیالیو او فشارونو پر ځای پر ګډ امنیت، اقتصادي ادغام، سیمه ییزې نښلونې، خبرو او هوکړې ولاړ وي.

متقي زیاته کړه، چې طالبانو داعش او نورې هغه ډلې، چې د افغانستان او سیمې امنیت ته جدي ګواښ بلل کیږي، ځپلې دي او د نشه یي توکو پر وړاندې مبارزه یې هم د خپلې امنیتي پالیسۍ مهمه برخه ګرځولې ده.

هغه دغه راز وویل، چې داعش، تخریبي شبکې، د نشه یي توکو قاچاق او سازمان یافته جرمونه د یوه هېواد تر پولو محدود نه دي او له دغو ګواښونو سره مبارزه سیمه یزو همکاریو ته اړتیا لري.

نوموړي ټینګار وکړ چې افغانستان چمتو دی د پولو د امنیت، د قاچاق پر وړاندې ګډې مبارزې او د نشه یي توکو د مخنیوي په برخه کې د سیمې له هېوادونو سره همکاري وکړي.

د متقي په وینا، افغانستان د ستونزو د حل لپاره پر خبرو او ډیپلوماسۍ باور لري، خو زیاته یې کړه، چې د پاکستان پوځي رژیم د سیاسي تفاهم پر ځای له افغانستان سره په اړیکو کې یوازی له نظامي ژبې کار اخلي. نوموړي ټینګار وکړ چې د دواړو هېوادونو ستونزې باید د خبرو او ډیپلوماسۍ له لارې حل شي.

هغه وویل، چې پاکستان د تېر جمهوري نظام له سرتېرو او داعش سره په مرسته په افغانستان کې د ناامنۍ د رامنځته کولو هڅې کوي او ډیورنډ کرښې ته نږدې یې زرګونه سرتېري راټول کړي دي، څو په افغانستان کې رامنځته شوی امنیت وننګوي.

متقي وویل، چې په بدخشان، نورستان او نورو سیمو کې د دغو هڅو ناکامې بېلګې لیدل شوې دي.

نوموړي ټینګار وکړ چې طالبان خپل کورنی او بهرنی سیاست په خپلواکه توګه تنظیموي او هېڅکله به د فشار په پایله کې له خپل اساسي تګلوري تېر نه شي. هغه د هر ډول تېري پر وړاندې دفاع د افغانستان مسلم حق وباله.

د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر وویل، چې افغانستان له سختو اقتصادي شرایطو تېر شوی او اوس د اقتصادي ثبات او بیارغونې څرګندې نښې لیدل کېږي.

د متقي په وینا، د افغانستان د ۱۴۰۴ مالي کال اقتصادي شاخصونه د اقتصادي فعالیتونو د تدریجي بیارغونې ښکارندويي کوي. د نوموړي په وینا، په دغه کال کې د هېواد حقیقي ناخالص تولید ۱،۵ سلنه وده کړې او د اقتصادي بیارغونې بهیر، چې له ۱۴۰۲ کال راهیسې له ۲،۳ سلنې ودې سره پیل شوی، په تېرو دوو کلونو کې هم دوام موندلی دی.

هغه وویل، چې ددوی حکومت پر تولید، صنعت، کرنې، صادراتو او د خصوصي سکټور پر پانګونې تمرکز کوي، څو اقتصاد په راتلونکي کې د مرستو پر ځای تر ډېره د تولید، سوداګرۍ او پانګونې پر بنسټ ولاړ وي.

نوموړي زیاته کړه چې په ۱۴۰۴ کال کې د ثابتې ناخالصې پانګې جوړښت ۲۸۶،۵ میلیاردو افغانیو ته رسېدلی او په ناخالص کورني تولید کې د پانګونې ونډه له ۱۷ سلنې څخه ۲۱،۵ سلنې ته لوړه شوې ده.

متقي د سیمې له هېوادونو د پانګونې او اقتصادي مشارکت په برخه کې د لا زیات تعامل غوښتنه وکړه او ویې ویل چې افغانستان یوازې د خپل اقتصاد دننه د ثبات په لټه کې نه دی، بلکې غواړي خپل اقتصاد د سیمې له اقتصاد سره ونښلوي.

هغه د ټاپي، ټاپ، کاسا-۱۰۰۰، ټرانس افغان رېل پټلۍ او نورو سیمه ییزو پروژو یادونه وکړه او ویې ویل چې افغانستان باید د سیمه ییزو رقابتونو میدان نه، بلکې د سیمه ییزو همکاریو د اتصال نقطه وي.

متقي په خپله وینا کې افغانستان د مرکزي او جنوبي اسیا او نورو سیمو ترمنځ د اقتصادي همکاریو او اتصال په مهم مرکز بدلولو ته هم اشاره وکړه او د انرژۍ، کانونو، کرنې، صنعت، ترانزیټ، لوژستیک او زیربناوو په برخو کې یې د سیمې له هېوادونو د پانګونې غوښتنه وکړه.

هغه زیاته کړه چې د طالبانو بهرنی سیاست پر «خلاصو دروازو، متوازن تعامل، متقابل درناوي او ګډو ګټو» ولاړ دی او د یوه هېواد اړیکې له بل هېواد سره د دښمنۍ یا مخالفت په معنا نه تعریفوي.

د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر وویل، چې د نشه یي توکو پر وړاندې مبارزه د سیمې د امنیت یوه مهمه برخه ده.

د هغه په وینا، په افغانستان کې د کوکنارو کښت او تولید نږدې صفر ته راټیټ شوی، خو د نشه یي توکو موضوع یوازې د افغانستان کورنۍ مساله نه، بلکې یوه نړیواله او سیمه ییزه مساله ده.

هغه ادعا وکړه چې د ډیورنډ فرضي کرښې هغې بلې غاړې ته د نشه یي توکو کښت د ریکارډ تر کچې لوړ شوی او د قاچاق شبکې په ګاونډیو هېوادونو کې د نورو مسیرونو له لارې خپل جرمي فعالیتونه مخ ته وړي، چې دده په وینا، له امله یې ستونزه په بشپړ ډول نه حل کېږي.

متقي د سیمې له هېوادونو وغوښتل چې د نشه یي توکو پر وړاندې ګډې امنیتي، تخنیکي او اقتصادي همکارۍ پیاوړې کړي.

د مسکو فارمټ په اتمه ناسته کې د افغانستان ترڅنګ د سیمې د یو شمېر هېوادونو استازي او لوړپوړي چارواکي ګډون لري او د افغانستان او سیمې ترمنځ پر سیاسي او اقتصادي همکاریو، د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزې او د نشه یي توکو د قاچاق د مخنیوي لپاره پر سیمه ییزې همکارۍ غږیږي.

وروسته کېدای شي له دیني مدرسو څخه د زده‌کړو له ترلاسه کوونکو پرته نور کسان هم د یوه سیاسي ـ پوځي سازمان په توګه له دې ډلې سره یوځای شوي وي، خو دا استثنا د مسئلې اصل نه بدلوي.

دا اړیکه په بله بڼه هم تشریح کېدای شي: له طالبانو پرته دیني مدرسو خپل موجودیت لرلی شوای، خو د هغو طالبانو تصور چې موږ په تېرو دریو لسیزو کې پېژندلي دي، د دیني مدرسو له چاپېریال پرته ستونزمن دی. له همدې امله، د طالبانو په څېر د یوه تاوتریخوالي غوښتونکي خوځښت پیدایښت، چې په افغانستان او سیمه کې په یوه ستره سیاسي او امنیتي ستونزه بدل شوي، له دیني مدرسو سره جدي اړیکه لري.

موږ کولای شو داسې نړۍ تصور کړو چې طالبان پکې نه وای، او په هغه صورت کې به په افغانستان او پاکستان کې د دې ډلې د راڅرګندېدو او فعالیت له امله د جګړو، وژنو او ویجاړیو یوه لویه برخه هم نه وای رامنځته شوې. خو طالبان د افغانستان حتمي برخلیک نه وو. هغوی د یو لړ تاریخي، سیاسي او امنیتي شرایطو محصول وو او دیني مدرسو د دې پدیدې د فکري او بشري ځواک د تولید لپاره له مهمو چاپېریالونو څخه یو برابر کړ. که موږ غواړو د افغانستان بحران درک کړو او د اوږدمهاله ثبات لپاره یوه لار پیدا کړو، نو نه شو کولای په مستقیم ډول د دې ډلې په پیدایښت او په غیرمستقیم ډول په رامنځته شوو وژنو کې د دغو مدرسو رول له پامه وغورځوو. په بل عبارت، دیني مدرسې له وینې او تاوتریخوالي سره عضوي اړیکه پیدا کړه.

البته د افغانستان بحران یوازې یو لامل نه لري او له طالبانو پرته هم د افغانستان د بېلابېلو ډلو ترمنځ سیاسي، قومي، ژبني او ټولنیز اختلافات موجود وو او ګڼو کورنیو او بهرنیو عواملو د بحران په دوام کې رول درلود. له دې سره سره، د تېرو څو لسیزو تجربې وښوده چې د افغانستان د سیاسي ځواکونو یوې مهمې برخې د وخت په تېرېدو له یو بل سره د تعامل وړتیا پیدا کړه. هغوی د سیاسي ناپخوالي له امله رامنځته شوي ځینې اختلافات شاته پرېښودل او د دغو جریانونو ډېرو یې، لږ تر لږه د جمهوریت په دوره کې، د قانون په چوکاټ کې سیاسي سیالۍ او د مدني وسایلو کارولو ته مخه کړه.

یوازینۍ ډله چې تل یې مخالف دریځ غوره کړ او له هېچا سره یې جوړجاړی ونه کړ، طالبان وو؛ هغه ډله چې د نورو سیاسي ځواکونو پر وړاندې یې د یوه سخت‌دریځه، مبارز او انعطاف‌ناپذیره ایډیالوژیک جریان بڼه خپله کړه. د دې ډلې اساسي توپیر له نورو سره دا و چې جګړه او تاوتریخوالی د هغې په ذاتي عناصرو بدل شول او دې ډلې له هر ډول تحول منلو او له تاوتریخوالي ډک نظامي فعالیت څخه د لاس اخیستو ډډه وکړه. له همدې امله، د دیني مدرسو څېړل د هغه فکري او ښوونیز چاپېریال په توګه چې له هغه څخه دا ډول جریان راوتلی، د افغانستان د بحران د درک لپاره ځانګړی اهمیت لري.

له دودیزې ښوونیزې ادارې څخه تر یوه نوي ټولنیز لوبغاړي

له تاریخي پلوه، دیني مدرسې د افغانستان او د سیمې د هېوادونو د کلاسیک ښوونیز نظام یوه برخه پاتې شوې دي. د عصري زده‌کړو له پراخېدو مخکې، د رسمي او نیمه‌رسمي زده‌کړو ډېره برخه په همدې ادارو کې ترسره کېده. د نوي ښوونیز نظام له پراخېدو سره، مدني زده‌کړو ورو ورو خپله خپلواکه لار پیدا کړه او دیني مدرسو د زده‌کړې په برخه کې خپل تاریخي انحصار له لاسه ورکړ او تر ډېره د تخصصي دیني زده‌کړو مسؤلیت ورترغاړې شو.

د عصري زده‌کړو فلسفه پر دې بنسټ جوړه شوې چې ټولنه کومو علمونو او مهارتونو ته اړتیا لري؛ له طبابت او کرنې نیولې تر مدیریت، انجینرۍ، اقتصاد او نورو تخصصونو پورې. موخه یې د داسې بشري ځواک روزل دي چې د ټولنې بېلابېلو اړتیاوو ته ځواب ووایي او د ژوند شرایط ښه کړي. البته دا په دې معنا نه ده چې ټولنه دیني زده‌کړو ته هېڅ اړتیا نه لري. په هغو ټولنو کې چې دین د فردي او ټولنیز ژوند په برخه کې مهم رول لري، دیني زده‌کړې هم خپل ځانګړی کارکردګي ساتي. په ډېرو اسلامي هېوادونو کې د همدې موخې لپاره ادارې موجودې وې؛ په مصر کې له الازهر او د هند نیمه لویې وچې له دارالعلوم دیوبند څخه نیولې تر تونس کې زیتونه پورې. خو هغه څه چې دیني مدرسې یې له یوې ښوونیزې ادارې څخه په داسې څو اړخیزه اداره بدلې کړې چې ټولنیز، سیاسي او پوځي فعالیتونه یې هم لرل، هغه سیاستونه وو چې د سړې جګړې د دورې له «لویې لوبې» سره همغږي وو.

په دې سیمه کې د مدرسو په تاریخ کې مهم بدلون باید د ضیاءالحق د واکمنۍ پر مهال د پاکستان د دولت په سیاستونو کې ولټول شي. بروس ریدل لیکي چې د ضیاءالحق په دوره کې د پاکستان د بدلون یوه نښه د دیني مدرسو ستره وده وه: په ۱۹۷۱ کال کې، د ضیاءالحق له واکمنۍ مخکې، په دې هېواد کې شاوخوا ۹۰۰ دیني مدرسې موجودې وې خو تر ۱۹۸۸ کال پورې دا شمېر ۸۰۰۰ رسمي مدرسو ته، سربېره پر شاوخوا ۲۵ زرو ثبت‌ناشويو مدرسو، ورسېد.

هغه همدارنګه یادونه کوي چې د ضیاء په دوره کې د دیني مدرسو سندونه له پوهنتوني سندونو سره معادل وبلل شول او د دغو مدرسو ټولنیز نفوذ زیات شو. دې بهیر لا هم په چټکۍ سره دوام وکړ. د ۲۱مې پېړۍ په پیل کې د ثبت شوو مدرسو شمېر شاوخوا اووه زره اټکل شوی و خو د ۲۰۰۵ ـ ۲۰۰۶ کلونو د ملي ښوونیزې سرشمېرنې له مخې ۱۲۵۳۱ مدرسې له څه باندې ۱.۵ میلیونه زده‌کوونکو سره ثبت شوې وې.

د پاکستان دولت په ۲۰۱۲ کال کې د شاوخوا ۲۴ زره ثبت شوو مدرسو خبره کوله او په ۲۰۱۹ کال کې د څه باندې ۳۰ زره مدرسو، چې شاوخوا ۲.۵ میلیونه زده‌کوونکي یې لرل، د ښوونیز نظام له چوکاټ سره د یوځای کولو طرحه مطرح شوه.

د ۲۰۲۳ ـ ۲۰۲۴ کلونو د ښوونې وروستي رسمي ارقام، چې د مدرسو د وفاقونو او تنظیمونو معلومات هم پکې شامل دي، نږدې ۶۵ زره مدرسې او شاوخوا ۳.۳ میلیونه زده‌کوونکي ښيي.

دغه ارقام، سره له دې چې په ځینو جزئیاتو کې توپیر لري، په تېره نیمه پېړۍ کې د پاکستان د دیني مدرسو د شبکې د خورا پراخېدو څرګندونه کوي.

افغانستان هم له څو لسیزو جګړو مخکې رسمي دیني مدرسې لرلې چې دولت یې په جوړولو او اداره کولو کې رول درلود، خو شمېر یې دومره محدود و چې د هغه وخت د ټولنې اړتیاوې یې پوره کولې.

د شوروي ځواکونو پر وړاندې د جګړې له پیل او ګاونډیو هېوادونو ته د کډوالۍ د سیلاب له رامنځته کېدو سره، د دیني مدرسو شمېر هم زیات شو؛ هم د کډوالو په منځ کې او هم د هېواد دننه. د «افغانستان د پوهنې ملي ستراتیژۍ» په راپور کې راغلي چې له ۱۳۷۱ لمریز کال مخکې یوازې ۱۳ رسمي دیني مدرسې او دارالحفاظونه موجود وو خو د ۱۳۷۱ او ۱۳۷۵ کلونو ترمنځ دا شمېر ۳۱۴ ته ورسېد.

دا زیاتېدونکی بهیر همداسې روان پاتې شو او د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ پر مهال، د ځینو راپورونو له مخې، د غیررسمي مدرسو او دارالحفاظونو شمېر له زرو هم واوښت او د زده‌کوونکو شمېر یې سل زره اټکل شوی و. د طالبانو د لومړي رژیم له سقوط وروسته، د همدې راپور د چمتو کېدو پر مهال، ۲۷۵ رسمي مدرسې او دارالحفاظونه له ۵۸۵۲۸ زده‌کوونکو سره د دولت تر پوښښ لاندې وو.

سړه جګړه او د دین سیاسي کېدل

د دې بدلون د درک لپاره باید د شلمې پېړۍ دویمې نیمایي او په ځانګړي ډول د سړې جګړې دورې ته بېرته وګرځو. د سیمې په یو شمېر هېوادونو کې د دولت‌جوړونې او پرمختګ د بېلابېلو پروژو ناکامي، له ملي‌پالو او سیکولر جریانونو سره د مشروعیت بحران، د اسلام‌پالو او بنسټپالو جریانونو د ودې لپاره مناسبه ټولنیز بستر برابر کړ. په همدې وخت کې، د سړې جګړې سیالۍ د دې لامل شوې چې دین او مذهبي جریانونه د سیمه‌ییزو او نړیوالو قدرتونو د امنیتي او جیوپولیټیکي محاسبو برخه وګرځي.

د ضیاءالحق د اسلام‌پالنې سیاست یوازې قوانین نه رانغاړل، بلکې ښوونه او دیني ادارې هم د همدې سیاست یوه برخه وې. علمي څېړنې ښيي چې د ضیاء د دورې ښوونیز سیاستونه هم د اسلام‌پالنې د همدې پروژې په چوکاټ کې وو. ضیاءالحق اسلام‌پالنه له یوې خوا د کورني مشروعیت د پیاوړتیا لپاره وسیله ګڼله او له بلې خوا یې داسې عامل بلله چې په سیمه کې د پاکستان په امنیتي محاسبو کې ترې ګټه اخیستل کېدای شي. په کورني کچه، اسلام کولای شوای د قومي، ژبنیو او سیاسي اختلافاتو لرونکې ټولنې لپاره یو ګډ چتر برابر کړي او په سیمه‌ییزه کچه یې له اسلامي هېوادونو، په ځانګړي ډول له عربي هېوادونو سره، د پاکستان د لا نږدې کېدو زمینه پراخولای شوه.

د شوروي اتحاد پر وړاندې د افغانستان د جګړې له پیل سره، دغه سیاست لا ډېر امنیتي اهمیت پیدا کړ. د ضیاء په دوره کې د زکات رسمي نظام دیني ادارو ته نوې مالي سرچینې برابرې کړې؛ د افغانستان جګړې هم میلیونونه کډوال پاکستان ته راوستل او نوې بهرنۍ مالي سرچینې سیمې ته داخلې شوې. بېلابېلې څېړنې د پاکستان د مدرسو د یوې برخې په پراخېدو کې د عربي مرستو، په ځانګړي ډول د سعودي او خلیجي سرچینو، د رول یادونه کوي.

که څه هم په هغه وخت کې د دغو مدرسو د زده‌کوونکو په اړه ارقام له یو بل سره توپیر لري، خو د هغوی سیاسي اهمیت پر خپل ځای پاتې دی. د ټولو زده‌کوونکو په نفوس کې د یوې ادارې ونډه لازماً د هغې له سیاسي او ایډیالوژیک نفوذ سره برابره نه ده. د مدرسې یو فارغ وروسته امام، خطیب، مدرس یا د یوې مذهبي او سیاسي شبکې فعال کېدای شي او پر داسې نفوس اغېز وکړي چې د مدرسې له زده‌کوونکو څخه څو برابره لوی وي. له همدې امله، د مدرسو د اهمیت د معلومولو لپاره یوازې د زده‌کوونکو شمېر بسنه نه کوي، د هغوی شاوخوا ټولنیزه او سیاسي شبکه هم باید په پام کې ونیول شي.

100%

کله چې مدرسه د جیوپولیټیک لوبې برخه شوه

د څو بدلونونو یوځای کېدو د دیني مدرسو یوه برخه نوي پړاو ته دننه کړه: د پاکستان د دولت سیاستونه، د بهرنیو مالي سرچینو راتګ، د ایران او سعودي عربستان سیالي، د افغانستان جګړه او د شوروي اتحاد پر وړاندې د مبارزې د امریکا متحده ایالاتو او د هغه د لوېدیځو متحدانو له ستراتیژۍ سره همغږي.

په داسې چاپېریال کې د دیني مدرسو یوه برخه نور یوازې د فقهې، حدیث، تفسیر او دودیزو علومو د زده‌کړې مرکزونه نه وو. د دغو مدرسو بشري شبکه د سیاسي بسیج او په ځینو مواردو کې د پوځي بسیج لپاره هم کارول کېدای شوای. هغه څه چې دا بدلون یې ممکن کړ، له مالي سرچینو، سیاسي سازمانونو، امنیتي ادارو او پوځي شخړو سره د مدرسې اړیکه وه. په داسې حالت کې هغه اداره چې د دین د زده‌کړې لپاره جوړه شوې وه، کولای شي له خپلې لومړنۍ دندې څخه ډېر متفاوت فعالیتونه ترسره کړي.

د پام وړ خبره دا ده چې د عادي او دودپالو خلکو نظر د مدرسو په اړه تر ډېره هماغه تاریخي نظر پاتې شو: مدرسه د دین د زده‌کړې، د مذهبي ارزښتونو د زده‌کړې او د اخلاقي فضیلتونو د ترویج ځای دی. خو د ځینو دولتونو، سیاسي سازمانونو او امنیتي ادارو نظر نور یوازې همدا نه و. هغوی د هغې شبکې څو اړخیز ظرفیت لیدلی و چې مذهبي مشروعیت یې درلود، د ټولنې دودیزو طبقو ته یې لاسرسی درلود او د پراخ بشري ځواک د بسیج وړتیا یې لرله.

له همدې ځایه مدرسه د ځینو لوبغاړو لپاره، د ښوونیزې ادارې ترڅنګ، په یوه سیاسي او امنیتي «ظرفیت» هم بدله شوه. همدا مهال و چې د دغو مدرسو له بشري پانګې څخه طالبان راووتل او په سیاسي او امنیتي معادلاتو کې په یوه مهمه ستونزه‌ جوړوونکې ډله بدل شول.

د افغانستان جمهوریت او د مدرسو پراختیا

د سیاسي معادلاتو په برخه کې د دیني مدرسو د اهمیت له زیاتېدو او د هغوی د زده‌کوونکو او فارغانو له لوري د هېواد د امنیت پر وړاندې د رامنځته کېدونکي ګواښ له امله، چې د جګړې او ناامنۍ د پراخېدو نښې یې له ځان سره لرلې، د افغانستان پخوانی دولت اړ شو چې په دې برخه کې خپل سیاست له سره وارزوي.

د جمهوریت د دولت یوه اندېښنه دا وه چې د افغانستان بېوزله ځوانان د دیني زده‌کړو لپاره پاکستان ته ځي او په داسې چاپېریالونو کې شاملیږي چې د افغانستان دولت پرې هېڅ ډول څارنه نه لري. د حل لارې په توګه، دولت هڅه وکړه چې په افغانستان کې دیني مدرسې پراخې کړي، څو د دې غوښتنې یوه برخه په خپله هېواد کې پوره شي. په همدې وخت کې ګڼې خصوصي مدرسې هم د دولت له څارنې بهر جوړې شوې.

د جمهوریت په وروستیو کلونو کې د دیني زده‌کړو د پراختیا کچه د پام وړ وه. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت په ۲۰۱۷ کال کې د ۴۰۹۳ ثبت شوو مدرسو او «قرآن د زده‌کړې مرکزونو» خبر ورکړ چې له ۳۷۰ زرو څخه ډېر زده‌کوونکي یې لرل. یو کال وروسته یې د ثبت شوو مرکزونو شمېر ۴۵۰۰ او د زده‌کوونکو شمېر له ۳۰۰ زرو څخه ډېر اعلان کړ.

په داسې چاپېریال کې د مدرسو یوه برخه په داسې ځایونو بدله شوه چې هغه لیدلوري پکې خپرېدل چې له دیموکراسۍ، کثرت‌پالنې، زغم، بشري حقونو او د نوي نظام له نورو ارزښتونو سره یې سخت مخالفت درلود.

حتا هغه مهال چې په مستقیم ډول د جګړې بلنه نه ورکول کېده، داسې خبرې او مفکورې رامنځته کېدای شوې چې د تاوتریخوالي غوښتونکو جریانونو د مشروعیت لپاره فکري زمینه برابره کړي. دا یو د پام وړ تناقض و: د جمهوریت نظام له یوې خوا له طالبانو او وسله‌والو ډلو سره جګړه کوله، او له بلې خوا یې د هېواد د ښوونې او دیني زده‌کړو په یوه برخه کې د هغو خبرو او مفکورو د بیا تولید امکان موجود و چې د همدې نظام مشروعیت یې تر پوښتنې لاندې راوسته. له همدې ځایه په هېواد کې لسګونه او سلګونه زره بالقوه او بالفعل افراطي ځواکونه وروزل شول او د جګړې ماشین یې لا پیاوړی کړ.

طالبان او د مدرسو د جوړولو نوی پړاو

د جمهوریت له سقوط او د طالبانو له بیا واکمنېدو سره، مسئله په بشپړه توګه نوي پړاو ته داخله شوه.

طالبان خپله د هغه تاریخي چاپېریال محصول دي چې دیني مدرسې پکې مرکزي رول درلود. په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته، د پخوانیو مدرسو د فعالیت ترڅنګ، د حکومت تر ملاتړ لاندې د نویو مدرسو د شبکې جوړول او پراخول هم د کار په سر کې راغلل.

د افغانستان د شنونکو شبکې څېړنې ښيي چې له ۲۰۲۱ کال وروسته د طالبانو د حکومت تر ملاتړ لاندې مدرسه‌یي زده‌کړې لا پراخې شوې دي. د طالبانو د پوهنې وزارت په هر ولایت کې د یوې لویې دولتي مدرسې د جوړولو خبره کړې او د حج او اوقافو وزارت هم په هره ولسوالۍ کې د دوو مدرسو د جوړولو طرحه مطرح کړې ده. دغه څېړنه ښيي چې د طالبانو یو شمېر لوړپوړي چارواکي خپله هم دیني مدرسې لري.

د عادي دیني مدرسو ترڅنګ، طالبانو له ۲۰۲۲ کال راهیسې د «جهادي مدرسو» په نوم یو بل ډول مدرسې هم جوړې کړې دي. د امریکا د ځانګړي عمومي مفتش یا سیګار په راپور کې د دغو مدرسو د نصاب او د عادي دیني مدرسو ترمنځ توپیر شوی او ویل شوي چې جهادي مدرسې د طالبانو د پوهنې وزارت له خوا تمویلېږي او په نصاب کې یې د نویو علومو ونډه کمه ده.

په هغو وروستیو راپورونو کې چې رسنیو په دې اړه خپاره کړي، د ځینو طالب چارواکو له قوله د مدرسو شمېر تر ۲۲ زرو پورې اټکل شوی دی. دا د شمېر له پلوه د اندېښنې وړ چټکه وده ښيي. اندېښنه یوازې د مدرسو د شمېر د زیاتېدو له امله نه ده، بلکې تر ډېره له دې امله ده چې دا ډول شبکه کولای شي په اوږده مهال کې د طالبانو د نظام لپاره د بشري ځواک د بیا تولید له مهمو لارو څخه یوه شي؛ داسې نسل چې نه یوازې د دیني چارو، بلکې په اداري، ټولنیز او امنیتي جوړښت کې د حضور لپاره هم وروزل شي. په دې پړاو کې مدرسه نور یوازې د دولت تر څنګ یوه اداره نه ده؛ بلکې کولای شي د سیاسي نظام د بیا تولید او د ټولنې د ځپلو له مهمو وسیلو څخه هم یوه وګرځي.

د مدرسو ډېرېدل او د طالبانو د بیا تولید خطر

هغه څه چې وویل شول، په دې معنا نه دي چې هره دیني مدرسه حتمي طالبان روزي. مسئله دا ده چې کله همغه ډول تړلې زده‌کړه، همغه فکري جوړښت، همغه غیرشفافې مالي سرچینې او د مدرسې، ایډیالوژۍ او سیاسي ځواک ترمنځ همغه اړیکه په پراخه کچه بیا تولید شي، نو د طالبانو او یا د هغوی له فکري کورنۍ سره د ورته جریانونو د بیا تولید لپاره ټولنیزه زمینه هم پراخېږي.

اصلي خطر یوازې د طالبانو په نوم د یوه سازمان د غړو زیاتوالی نه دی. ژور خطر د داسې سیاسي او ټولنیز فرهنګ ټینګښت دی چې په هغه کې د حقیقت انحصار، ایډیالوژیکه اطاعت، د بل د نه منلو فرهنګ، د ټولنې د ځینو برخو پر وړاندې تبعیض او د وګړو د مساوي حقونو پر وړاندې مقاومت په ټولنه کې بنسټیز شي.

له دې امله، د افغانستان تجربه یوازې د افغانستان لپاره مهمه نه ده. هغه هېوادونه چې د افغانستان او پاکستان تجربې ته له پام پرته د ورته مدرسو د شبکو د بې‌کنټروله پراختیا زمینه برابروي، باید د هغې احتمالي اوږدمهاله سیاسي او ټولنیزې پایلې جدي ونیسي. هغه مدرسه چې نن یوازې د دیني زده‌کړو یو مرکز ګڼل کېږي، که سبا د پیسو، ایډیالوژۍ او سیاسي سیالۍ ـ امنیتي رقابت په یوه شبکه کې داخل شي، کولای شي ډېر خطرناک رول ومومي.

100%

مذهبي اقتصاد

د سیاسي فضا بدلونونو مدرسو ته د مرستو او تمویل په برخه کې غیرحکومتي لوبغاړي هم میدان ته راکش کړي دي. یو شمېر سوداګر، تجارتي شرکتونه او شتمن کسان چې دیني انګېزه لري، له دغو مدرسو سره مرسته کوي او فکر کوي چې په دې کار سره د خپلې دیني دندې یوه برخه ترسره کوي.

د ځینو نورو لپاره بیا مدرسو ته مرسته کول د ټولنیز اعتبار د ترلاسه کولو یا د واک له جوړښت سره د مناسبو اړیکو د جوړولو وسیله ده. په هغه ټولنه کې چې د کار او اقتصادي فعالیت فرصتونه محدود وي، د مدرسې جوړول او د هغې لپاره د مرستو راټولول هم په یو ډول سوداګرۍ او اقتصادي فعالیت بدلېدای شي.

د دغو شبکو پیاوړي مدیران د مرستو د راټولولو او له مالي شبکو سره د اړیکو د جوړولو لپاره نورو هېوادونو ته سفر کوي او له پولې هاخوا شبکې جوړوي. له دې نظره، د یو ډول «مذهبي اقتصاد» د رامنځته کېدو خبره کېدای شي؛ داسې ساحه چې دین، مالي سرچینې، ټولنیز اعتبار، سیاسي شبکې او اقتصادي ګټې پکې له یو بل سره تلاقی کوي.

ښه نیت او بدې پایلې

په دې برخه کې مسوولیت یوازې د دولتونو پر غاړه نه دی. هغه خلک، په ځانګړي ډول سوداګر او تجارتي شرکتونه، چې د خیرخواهۍ او د دیني دندې د ترسره کولو په نیت د دغو مدرسو له بې‌حسابه پراختیا سره مرسته کوي، په دې برخه کې مسوولیت لري. دیني او خیرخواهانه نیت په یوازې ځان دا نه تضمینوي، چې د یوه عمل ټولنیزه پایله به هم خیر وي. که یوه مالي سرچینه داسې ادارې ته ورکړل شي چې په عمل کې د تعصب، د تنوع د ردولو، تبعیض، د وګړو د حقونو د مخالفت یا د تاوتریخوالي د مشروعیت په بیا تولید کې مرسته کوي، نو تمویل کوونکی، که څه هم په ناخبرۍ کې وي، د هغې دورې د دوام لپاره د مادي سرچینو په برابرولو کې ونډه اخلي.

مسئله حتا له مستقیم تاوتریخوالي هم پراخه ده. په یوه بېوزله ټولنه کې چې سرچینې یې محدودې دي، هر پراخ اقتصادي انتخاب له ځان سره د «فرصت لګښت» هم لري. هغه پیسې چې پر ښوونځیو، پوهنتونونو، مسلکي زده‌کړو، طبابت، ټکنالوژۍ، کرنې، تولید او د کار پر رامنځته کولو لګېدای شي، که په نامتناسب ډول د ځانګړي ډول زده‌کړې د بیا تولید لپاره ولګول شي، د ټولنې د بشري پانګې پر جوړښت هم اغېز کوي. ټولنه د متوازن پرمختګ لپاره یوازې دیني عالم ته اړتیا نه لري؛ ډاکټر، انجنیر، ښوونکی، د کرنې متخصص، اقتصادپوه، مدیر، ساینس‌پوه، تخنیکر او لسګونو نورو تخصصونو او مهارتونو ته هم اړتیا لري.

له دې نظره، د مدرسو پراخ تمویل یوازې د صدقې او خیرات په اړه شخصي انتخاب نه دی. کله چې دا مرستې په پراخه کچه ترسره کېږي، نو دا د هغې ټولنې په اړه هم یو انتخاب ګرځي چې د جوړېدو په حال کې ده. هغه ټولنه چې خپلې محدودې سرچینې په نامتناسب ډول د یوه ایډیالوژیک جوړښت د بیا تولید لپاره ځانګړې کړي، په ورته وخت کې د متوازن پرمختګ، د مدرن دولت د جوړېدو او د وګړو د حقونو د تحقق لپاره اړین امکانات هم له ځانه اخلي.

موخه د دیني مدرسو تړل نه دي

دا بحث باید د دیني مدرسو د تړلو یا د دیني زده‌کړو د اړتیا د ردولو په معنا ونه انګیرل شي.

په افغانستان کې، چې دین د خلکو د ژوند مهمه برخه جوړوي، دیني زده‌کړې یوه واقعي ټولنیزه اړتیا ده.

ستونزه د دیني مدرسې په موجودیت کې نه ده؛ ستونزه د هغې په شمېر او کچه، د زده‌کړو په کیفیت، مالي سرچینو، نصاب او په ټول ښوونیز او پرمختیايي نظام کې د هغې په ځای کې ده. معقوله موخه باید دا وي چې دیني مدرسې د ټولنې د اړتیا له اندازې سره متناسبې شي، کیفیت یې لوړ شي او له ټول ښوونیز نظام سره همغږې شي، نه دا چې له منځه یووړل شي.

د اسلامي هېوادونو تجربه ښيي چې د دې کار لپاره بېلابېل ماډلونه موجود دي. په مصر کې الازهر د دیني زده‌کړو یو رسمي او تنظیم شوی نظام لري او تاریخي اصلاحاتو یې حتا غیرمذهبي علوم او وروسته طب، انجینري، کرنه او سوداګري هم د الازهر په ښوونیز جوړښت کې شامل کړل. په ترکیه کې د امام خطیب ښوونځي د ملي ښوونې وزارت تر څار لاندې د رسمي ښوونیز نظام یوه برخه دي. په مالیزیا کې هم د دیني مدرسو بېلابېل ډولونه د دولتي او ایالتي تنظیمي جوړښتونو تر څار لاندې فعالیت کوي او ځینې دیني مدرسې د اسلامي زده‌کړو ترڅنګ ملي نصاب هم وړاندې کوي.

له دغو ماډلونو هېڅ یو بې‌نقصه نه دی او د دغو هېوادونو شرایط هم له افغانستان سره یو شان نه دي خو د دغو تجربو اهمیت په دې کې دی چې ښيي د «دیني مدرسو په بشپړه توګه تړلو» او «په بشپړه توګه ازاد پرېښودلو» ترمنځ درېیم انتخاب هم شته چې هغه د دیني زده‌کړې په رسمیت پېژندل، خو په ورته وخت کې د ښوونیزو او پرمختیايي اړتیاوو په پام کې نیول او د وګړو اساسي حقونو او ازادیو ته لومړیتوب ورکول دي.

د تېرو څو لسیزو تجربه ښيي چې ټولنه په افغانستان او سیمه کې د دیني مدرسو د رول په اړه نوي درک ته اړتیا لري. دیني مدرسه په خپل کلاسیک شکل کې د دیني علومو د زده‌کړې اداره وه، خو نن ډېرو دیني مدرسو له سیاسي پروژو، غیرشفافو مالي سرچینو، امنیتي دستګاوو، پوځي بسیج او جیوپولیټیکي سیالیو سره اړیکې پیدا کړې دي. په داسې حالت کې د مدرسې رول په بنسټیز ډول بدلېدای شي.

د یوې کورنۍ لپاره مدرسه لا هم د قرآن او فقهې د زده‌کړې ځای کېدای شي؛ د هغې د مدیر لپاره د عاید او ټولنیز اعتبار سرچینه کېدای شي؛ د یوه سیاسي جریان لپاره د پلویانو د بسیج شبکه کېدای شي؛ د یوې استخباراتي ادارې لپاره د نفوذ زمینه کېدای شي او د یوه ایډیالوژیک نظام لپاره د راتلونکي نسل د روزنې او د واک د بیا تولید وسیله کېدای شي.

له همدې امله، د افغانستان د دیني مدرسو په اړه اصلي پوښتنه نوره یوازې دا نه ده چې په دغو مدرسو کې څه تدریسېږي؟ مهمه پوښتنه دا ده چې دا مدرسې د پیسو، واک، ایډیالوژۍ او سیاست په کومه شبکه کې ځای لري، څوک یې تمویلوي، څه ډول انسان روزي او د افغانستان په راتلونکې ټولنه کې دغه انسان ته څه ډول رول ورکول کېږي؟

د دغو پوښتنو له ځوابونو پرته، د طالبانو د پدیدې درک هم نیمګړی پاتې کېږي. طالبان یوازې د جګړې په ډګر کې نه شو مطالعه کولای. د هغوی د پیدایښت او بیا تولید د څرنګوالي د درک لپاره باید هغو چاپېریالونو ته هم وکتل شي چې د داسې جریان بشري ځواک، نړۍ‌لید او ټولنیز مشروعیت پکې جوړېږي.

هغه څه چې باید بیا تکرار نه شي، د مدرسې، ایډیالوژۍ، ځواک او شخړې هغه ترکیب دی چې مدرسه له یوې دیني ښوونیزې ادارې څخه د ایډیالوژۍ، قدرت او منازعې په وسیله بدلوي.

که د دې برخې د تنظیم لپاره معقوله تګلاره رامنځته نه شي او که د خلکو، په ځانګړي ډول د هغو کسانو ترمنځ چې د دې شبکو مالي سرچینې برابروي، د دغو پایلو په اړه کافي پوهاوی رامنځته نه شي، نو خطر یوازې د مدرسو د شمېر په زیاتېدو کې نه دی. خطر دا دی چې هغه کړۍ چې یو ځل یې د طالبانو په پیدایښت او واک ته رسېدو کې ونډه لرله، دا ځل په لا پراخه کچه د سیمې په سیاسي او ټولنیز جوړښت کې ځای پر ځای شي.

په دې صورت کې به مساله نور یوازې د طالبانو په نوم د یوې ډلې راڅرګندېدل نه وي؛ بلکې ستونزه به د هغو شرایطو نه ختمېدونکی بیا تولید وي چې تاوتریخوالی، د وګړو ځپل، وروسته پاتې‌والی او د یوه مدرن دولت د جوړېدو ستونزې غځوي.

د ښوونکي نړۍوالې ورځې په مناسبت افغانستان انټرنشنل- پښتو په کندهار کې د دولتي ښوونځیو د یوې ښځينه په ګډون د درېيو ښوونکو د ژوند کیسه را اخیستې چې دامهال د نورو ښوونکو په څېر له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او د دوی په خبره په ډېرې سختۍ په دغه کمو تنخواوو د کورنۍ اړتیاوې پوره کوي.

په کندهار کې د زرغونې انا عالي لېسې ښوونکې خالده درې کاله کېږي د ښوونکې دنده له لاسه ورکړې او دامهال د ګڼو کورنیو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. په کندهار کې که څه هم د ښځينه ښوونکو کره شمېر لاروښانه نه‌دی؛ خو واک ته د طالبانو له رسېدو او پر زده‌کړو تر بندیزونو وروسته د هغې په څېر لسګونه ښځينه ښوونکې بې دندو شوې دي.

خالدې کلونه د ټولګي په چاپېریال کې له زده‌کوونکو سره تېر کړل؛ هغې په لوړو ټولګیو کې د کېمیا او بيولوژي درس ورکاوه او هڅه یې کوله، چې د زده‌کړو په بهیر کې خپله ونډه ادا کړي. خو اوس د هغې د ښوونکې دنده یوازې د تېر وخت یوه برخه پاتې ده.

خالده وايي، درې کاله کېږي چې له دندې بې‌برخې شوې او له هغه وخت راهیسې یې اقتصادي وضعیت هم سخت شوی دی. هغه زیاتوي: «هغه مهال چې به هره ورځ ښوونځي ته تلمه، د خپلې دندې له لارې به مې د ژوند د اړتیاوو پوره کولو لپاره عاید درلود؛ خو اوس د خپلې کورنۍ ترڅنګ په کور کې ژوند کوي. دا سخته ده».

خالدې د خپلو خبرو پر دوام زیاته کړه: «کله چې د نجونو پر زده‌کړو بندیز ولګېد، یو بل کال مې لاهم کښته ټولګیو کې تدریس ورکاوه؛ خو اخیر هم دنده مې د نامعلوم دلیل له مخې را څخه واخیستل شوه».

هغه وايي، د اقتصادي ستونزو له امله یې د ژوند ډېرې اړتیاوې په سختۍ پوره کېږي او د دندې نشتوالی یې د کورنۍ پر ژوند هم اغېز کړی دی. د خالدې په خبره، اوس هم د یوه ښوونکي په توګه د بیا کار کولو فرصت ته سترګې په لار ده.

د هغې کیسه د هغو ښځینه ښوونکو د وضعیت یوه بېلګه ده، چې له زده‌کوونکو سره له کلونو کار وروسته له ښوونځیو لرې شوې او اوس د کار او عاید له نشتوالي سره مخ دي.

100%

د ښځینه ښوونکو کمښت او راتلونکي نسل ستونزه

ښوونکي وايي، د افغانستان د ښوونې او روزنې وضعیت هغه مهال لا پېچلی شو چې د ښځینه ښوونکو او مسلکي ښځینه کادرونو راتلونکی هم له محدودیتونو سره مخ شو.

یونېسف د ۲۰۲۶کال په یوه تحلیل کې خبرداری ورکړی، که د نجونو پر منځنیو زده‌کړو او د ښځو پر کار محدودیتونه دوام وکړي، افغانستان ښايي تر ۲۰۳۰کال پورې د شاوخوا ۲۰زره ښځینه ښوونکو او ۵زره او ۴۰۰ ښځینه روغتیايي کارکوونکو له کمښت سره مخ شي.

دغه وضعیت په ځانګړي ډول د نجونو د زده‌کړې پر راتلونکي اغېز کولای شي؛ ځکه د ښځینه ښوونکو حضور په ډېرو سیمو کې د نجونو د زده‌کړې لپاره مهم بلل کېږي.
خو د طالبانو له راتګ سره نه یوازې ښځینه ښوونکې له ستونزو سره مخ شوې؛ بلکې نارینه ښوونکي هم له ګڼو ستونزو شکایت کوي. ۴۸کلن عبدالقادر له نږدې دوو لسیزو راهیسې د کندهار په یوه دولتي ښوونځي کې دوه وخته د تاریخ او جغرافیې درس ورکوي.

هغه هر سهار ټولګي ته ځي، د زده‌کوونکو مخې ته درېږي او هڅه کوي د هېواد د تېر تاریخ او جغرافیې په اړه هغوی ته معلومات ورکړي؛ خو له ټولګي بهر یې خپل ژوند له اقتصادي ستونزو سره مخ دی.

عبدالقادر د شاوخوا اته کسیزې کورنۍ سرپرستي هم پر غاړه لري. نوموړی وايي، د ښوونکي تنخواوې یې د کورنۍ د ټولو اړتیاوو پوره کولو لپاره بسنه نه‌کوي او ډېر مهال تنخواوې هم پر خپل وخت نه ورکول کېږي. هغه وايي: «د ښوونکي په توګه د اوږدې مودې له کار سره، سره لاهم د ښوونکو ستونزو ته کافي پاملرنه نه کېږي».

۳۳ کلن علي‌احمد هم په کندهار کې له اوو کلونو راهیسې ښوونکی دی. هغه پښتو او دري مضمونونه تدریسوي او د عبدالقادر په څېر د شاوخوا ۶ کسیزې کورنۍ سرپرست دی.

علي‌احمد وايي، د ښوونکي دنده که څه هم د ټولنې د راتلونکي نسل له روزنې سره تړاو لري؛ خو د اقتصادي ستونزو له امله یې د ژوند ډېرې اړتیاوې په سختۍ پوره کېږي.

دواړه ښوونکي وايي، چې د تنخواوو ترڅنګ، د ښوونیز نظام کمزورتیا او په ښوونځیو کې د اسانتیاوو نشتوالی هم د دوی پر کار اغېز کوي. نوموړی وایي: «ښوونکی یوازې د تدریس مسوولیت نه‌لري؛ بلکې له محدودو امکاناتو، ګڼو زده‌کوونکو او د درسي بهیر له بېلابېلو ستونزو سره هم مخ وي».

د ښوونکو مسوولیت او محدودې اسانتیاوې

د طالبانو تر واک لاندي په ښوونځيو کې د ښوونکو کمښت یوه لویه او جدي‌ ستونزه ګڼل کېږي. واک ته د دغه ډلې له رسېدو وروسته یا هم ډېرو ښوونکو خپلې دندې په خپله خوښه پرېښې، ځینې له سختو محدودیتونو له کبله دندې پرېښېدو ته اړ اېستل شوي او یوشمېر یې له دندو ګوښه شوي دي.

سرچینې وایي، د ډېرو مسلکي ښوونکو ځای طالبانو خپلو غړو او ملاتړو ته ورکړی او له همدې کبله ښوونیز سیسټم له ګڼو ننګونو سره مخ دی. په کندهار کې د احمدشاه بابا عالي لېسې یو ښوونکی چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي وايي: «زموږ ګڼ همکار ښوونکي مجبور دي، چې دندې پرېږدي ځکه د ډېرو ښوونځيو مسوولیت طالب پلوه کسانو ته ورکړل شوی او بیا په ښوونځيو کې مخکنیو ښوونکو ته هره ورځ پر ظاهري بڼه او نورو کړنو پېغورونه ورکول کېدل».

په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې د پوهنې وزارت په خپلو معلوماتو کې وايي، چې په دغه وزارت کې شاوخوا ۲۴۶ زره او ۴۷ ښوونکي شامل دي. یاد وزارت د ۱۴۰۴کال د ښوونکو شمېر هم په خپل رسمي وېب‌ پاڼه کې خپور کړی دی.

په ۱۴۰۳کال کې د طالبانو د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې، په کندهار کې د مسلکي ښوونکو کمښت هم یوه جدي ستونزه بلل شوې وه. د ۲۰۲۴کال په یوه راپور کې د طالبانو د پوهنې وزارت مرستیال ویلي و، چې یوازې د کندهار د پوهنې ریاست شاوخوا ۵زره خالي بستونه لرل او د نویو مسلکي ښوونکو د ګومارنې اړتیا ډېره ښودل شوې وه.

د زده‌کړو ټیټ کیفیت

د ښوونکو اقتصادي ستونزې یوازې د دوی شخصي ژوند نه اغېزمنوي؛ بلکې د زده‌کړو پر کیفیت هم اغېز لرلای شي. په تېرو پنځو کلونو کې ښوونیز سیسټم د کمښتونو، محدودو اسانتیاوو او د مسلکي کادرونو د اړتیا له ستونزې سره مخ دی.

یونسکو په ۲۰۲۵کال کې د افغانستان د ښوونې او روزنې د وضعیت په اړه په یوه راپور کې ویلي و، چې د هېواد ښوونیز نظام د ګڼو بشري، اقتصادي او ټولنیزو فشارونو لاندې دی. دغه سازمان ټینګار کړی و، چې د ښوونکو ملاتړ، خوندي او ټول‌شموله ښوونیز چاپېریال او د مهارتونو پراختیا د ښوونیز نظام د راتلونکي لپاره مهم دي.

یونېسف هم وايي، چې په افغانستان کې د زده‌کوونکو د زده‌کړو پر وړاندې د بېلابېلو ستونزو ترڅنګ، په ځانګړي ډول په کلیوالو سیمو کې د مسلکي ښځینه ښوونکو کمښت د نجونو د زده‌کړو پر لاسرسي اغېز کوي.

د ښوونکي نړۍواله ورځ هر کال د اکتوبر په پنځمه نمانځل کېږي. دغه ورځ د ښوونکو د رول، د هغوی د مسلکي مقام او د زده‌کړې په برخه کې د دوی د ونډې د ارزښت د یادونې لپاره نمانځل کېږي.

خو طالبانو له تېرو درېیو کلونو راهيسې د ښوونځيو مسوولینو ته امر کړی، چې د ښوونکي ورځ دې نه نمانځي. د خالدې، عبدالقادر او علي‌احمد لپاره د ښوونکي ورځ یوازې د ستاینې ورځ نه‌ده. دوی غواړي، چې د ښوونکي د مسلک ارزښت د خبرو تر کچې محدود نه‌شي؛ بلکې د تنخوا، کاري شرایطو، مسلکي ودې، ښځینه ښوونکو ته د فرصت برابرولو، پر ښځو د زده‌کړو او کاري بندیزونو د لرې کولو او د ښوونیز چاپېریال په برخه کې عملي پاملرنه هم وشي.

د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ صندوق (یونېسف) د دوشنبې په ورځ (د تلې ۱۳مه) ویلي، چې په افغانستان کې نجونې له منځنیو زده‌کړو او د دغه دورې له ګڼو فرصتونو بې‌برخې شوې دي.

یونېسف ټینګار کړی، چې له دغه محرومیتونو سره، سره د افغانستان نجونې لاهم د خپلو هیلو پوره کولو لپاره هڅه کوي. یونېسف ویلي: «د نجونو د منځنیو او لوړو زده‌کړو حق باید بېرته ورکړل شي».

د یونېسف په خبرپاڼه کې راغلي، چې افغانستان له یوې خوا د مسلکي او ماهرو ښځو له لاسه ورکولو له ستونزې سره مخ دی او له بلې خوا د نجونو پر منځنیو زده‌کړو بندیز هغه راتلونکی نسل چې باید د دغه ښځو ځایناستی شي له زده‌کړو او فرصتونو بې‌برخې کوي.

د ملګرو ملتونو د ارزونې له مخې، که تر ۲۰۳۰کال پورې په افغانستان کې د نجونو پر منځنیو زده‌کړو بندیز دوام وکړي؛ نو تر څلور مېلیونه ډېرې نجونې به له لومړنیو زده‌کړو پورته د زده‌کړو له فرصتونو بې‌برخې شي.

یونسکو تر دې وړاندې ویلي و، چې په افغانستان کې واک ته د طالبانو له بیا رسېدو وروسته په تېرو پنځو کلونو کې تر دوه مېلیونه ډېرې نجونې له لومړنیو زده‌کړو وروسته د خپلو زده‌کړو له دوام بې‌برخې شوې دي. دغه سازمان خبرداری ورکړی و، که اوسني محدودیتونه دوام وکړي؛ نو تر ۲۰۳۰کال پورې به له زده‌کړو د بې‌برخو نجونو شمېر نږدې څلورو مېلیونو ته ورسېږي.

په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده‌کړې د ۱۴۰۰کال په وږي میاشت کې ودرول شوې او د ۱۴۰۱کال د لېندۍ په میاشت کې ښځې او نجونې په پوهنتونونو کې له زده‌کړو منع شوې.

یونېسف خبرداری ورکړی، چې د دغه محدودیتونو دوام د نجونو د زده‌کړو د محرومولو ترڅنګ، د افغانستان د راتلونکي نسل لپاره د مسلکي ښځینه کدرونو د روزلو وړتیا هم کموي. د دغه بنسټ د اټکل له مخې، افغانستان ښايي تر ۲۰۳۰کال پورې د شاوخوا ۲۰زره ښځینه ښوونکو او ۵۴۰۰ ښځینه روغتیايي کارکوونکو له کمښت سره مخ شي.

د ښوونکي نړۍواله ورځ هرکال د اکتوبر په پنځمه نمانځل کېږي. یونسکو په ۱۹۹۴کال کې د اکتوبر پنځمه د ښوونکي نړۍوالې ورځې په توګه وټاکله او له هغه وخت راهیسې دغه ورځ هرکال په ټوله نړۍ کې نمانځل کېږي.

په همدې حال کې د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او کلتوري سازمان (یونسکو) هم د ښوونکو پر ملاتړ او د هغوی د مسلکي مقام پر لوړولو ټینګار کړی دی. یونسکو ویلي، چې د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې ښوونکي له ډیجیټلي ټېکنالوژیو، اقلیمي بدلونونو، کډوالۍ او بې‌ځایه کېدو په څېر له ګڼو ننګونو سره مخ دي.

دغه سازمان ویلي، ښوونکي د دې لپاره چې خپله دنده په ښه توګه ترسره کړي، لا ډېر ملاتړ، مناسب کاري شرایط او د هغوی د مسلک وړ مسلکي مقام ته اړتیا لري.

کوفې یکشنبه (د تلې ۱۲مه) پر «اېکس» پاڼه په خپور کړي پیغام کې ویلي، هیله لري چې د مسکو په ناسته کې د طالبانو د مشروعیت او د ښځو د حقونو د بېرته اعادې موضوع ته پام وشي.

هغې ویلي: «د افغان ښځو، سیاسي جریانونو او د مدني ټولنو له ګډون او استازولۍ پرته، د افغانستان په اړه دغه ډول ناستې مشروعیت نه‌لري».

کوفي د مسکو ناستې له ګډونوالو غوښتي، چې له بېړنیو موضوعاتو ورهاخوا په افغانستان کې د یوه باوري او ټول ګډونه سیاسي بهیر پر جوړولو تمرکز وکړي؛ داسې بهیر چې د اساسي قانون د بیا حاکمیت او د افغانانو د ارادې پر بنسټ د یوه حکومت د جوړېدو لامل شي.

ټاکل شوې، چې د مسکو فارمټ اتمه غونډه د دوشنبې په ورځ (د تلې ۱۳مه) د روسیې، هند، ایران، چین، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان او قرغزستان د استازو په ګډون جوړه شي.
د طالبانو یو پلاوی هم د دوی د بهرنیو چارو وزیر امیرخان متقي په مشرۍ په دغه غونډه کې ګډون کوي. روسیې ویلي، سیاسي او اقتصادي همکاري، له ترهګرۍ سره مبارزه او د نشه‌يي توکو قاچاق به د خبرو له مهمو برخو څخه وي.

مسکو تر دې وړاندې هم له طالبانو غوښتي، چې ټولګډونه حکومت جوړ کړي خو دغه غوښتنه تراوسه د طالبانو د حکومت په جوړښت کې د پام وړ بدلون لامل شوې نه‌ده. ورته مهال روسي چارواکو د افغانستان د بشري حقونو وضعیت ته څرګنده اشاره نه‌ده کړې او له نړۍوالې ټولنې یې غوښتي، چې له طالبانو سره واقع‌بینانه چلند وکړي.

د مسکو فارمټ ناسته په ۱۳۹۶کال کې د روسیې په نوښت رامنځته شوه او په وروستیو کلونو کې د افغانستان په اړه د سیمه‌ییزو خبرو اترو پر یوه مهم چوکاټ بدله شوې ده. د دغه فارمټ په تېرو غونډو کې تر ډېره پر امنیت، د ترهګرو ډلو پر وړاندې مبارزې، اقتصاد او سیمه‌ییزې همکارۍ تمرکز شوی دی.

د ۱۴۰۳کال په غونډه کې هم له طالبانو غوښتل شوي و، چې د ترهګرو ډلو پر وړاندې «عملي او د تایید وړ» اقدامات ترسره کړي.

روسیه په ځانګړې توګه منځنۍ اسیا په تېره بیا تاجکستان ته د وسله‌والو د اوښتو احتمال په اړه اندېښنه لري. د روسیې دفاع وزیر اندري بلوسوف د (وږي ۱۸مه) ویلي و، چې له افغانستان سره د تاجکستان د ګډې پولې د امنیت پیاوړتیا د مسکو د امنیتي او دفاعي پروګرامونو له لومړیتوبونو څخه ده.

هغه ویلي و، چې د روسیې او تاجکستان ترمنځ نږدې پوځي همکاري روانه ده او په دغه هېواد کې د روسیې پوځي اډه د بهرنیو ګواښونو پر وړاندې د مقابلې لپاره چمتووالی لري. د روسیې ۲۰۱مه پوځي اډه په تاجکستان کې مېشته ده.

د سږني مسکو فارمټ غونډه په داسې حال کې جوړېږي، چې د طالبانو او پاکستان اړیکې له سختو امنیتي کړکېچونو سره مخ دي. پاکستان په تېر یوه کال کې څو ځله په افغانستان کې پراخ بریدونه کړي چې په دغه بریدونو کې ملکي وګړو ته هم مرګ‌ژوبله اوښتې ده. اسلام‌اباد ویلي، د دغه عملیاتو موخه په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان د غړو او پټنځایونو په نښه کول دي.