د پوهنتون استاد او څیړونکی
د دیني مدرسو او طالبانو ترمنځ اړیکه د ترادف او مساوات اړیکه نه ده، داسې چې د یوه موجودیت په قطعي ډول د بل د موجودیت لامل شي. د منطق په ژبه، د دوی ترمنځ اړیکه «عموم او خصوص مطلق» بلل کېدای شي؛ یعنې ټولې دیني مدرسې طالباني نه دي، خو ټول طالبان له دیني مدرسو څخه راوتلي دي.
وروسته کېدای شي له دیني مدرسو څخه د زدهکړو له ترلاسه کوونکو پرته نور کسان هم د یوه سیاسي ـ پوځي سازمان په توګه له دې ډلې سره یوځای شوي وي، خو دا استثنا د مسئلې اصل نه بدلوي.
دا اړیکه په بله بڼه هم تشریح کېدای شي: له طالبانو پرته دیني مدرسو خپل موجودیت لرلی شوای، خو د هغو طالبانو تصور چې موږ په تېرو دریو لسیزو کې پېژندلي دي، د دیني مدرسو له چاپېریال پرته ستونزمن دی. له همدې امله، د طالبانو په څېر د یوه تاوتریخوالي غوښتونکي خوځښت پیدایښت، چې په افغانستان او سیمه کې په یوه ستره سیاسي او امنیتي ستونزه بدل شوي، له دیني مدرسو سره جدي اړیکه لري.
موږ کولای شو داسې نړۍ تصور کړو چې طالبان پکې نه وای، او په هغه صورت کې به په افغانستان او پاکستان کې د دې ډلې د راڅرګندېدو او فعالیت له امله د جګړو، وژنو او ویجاړیو یوه لویه برخه هم نه وای رامنځته شوې. خو طالبان د افغانستان حتمي برخلیک نه وو. هغوی د یو لړ تاریخي، سیاسي او امنیتي شرایطو محصول وو او دیني مدرسو د دې پدیدې د فکري او بشري ځواک د تولید لپاره له مهمو چاپېریالونو څخه یو برابر کړ. که موږ غواړو د افغانستان بحران درک کړو او د اوږدمهاله ثبات لپاره یوه لار پیدا کړو، نو نه شو کولای په مستقیم ډول د دې ډلې په پیدایښت او په غیرمستقیم ډول په رامنځته شوو وژنو کې د دغو مدرسو رول له پامه وغورځوو. په بل عبارت، دیني مدرسې له وینې او تاوتریخوالي سره عضوي اړیکه پیدا کړه.
البته د افغانستان بحران یوازې یو لامل نه لري او له طالبانو پرته هم د افغانستان د بېلابېلو ډلو ترمنځ سیاسي، قومي، ژبني او ټولنیز اختلافات موجود وو او ګڼو کورنیو او بهرنیو عواملو د بحران په دوام کې رول درلود. له دې سره سره، د تېرو څو لسیزو تجربې وښوده چې د افغانستان د سیاسي ځواکونو یوې مهمې برخې د وخت په تېرېدو له یو بل سره د تعامل وړتیا پیدا کړه. هغوی د سیاسي ناپخوالي له امله رامنځته شوي ځینې اختلافات شاته پرېښودل او د دغو جریانونو ډېرو یې، لږ تر لږه د جمهوریت په دوره کې، د قانون په چوکاټ کې سیاسي سیالۍ او د مدني وسایلو کارولو ته مخه کړه.
یوازینۍ ډله چې تل یې مخالف دریځ غوره کړ او له هېچا سره یې جوړجاړی ونه کړ، طالبان وو؛ هغه ډله چې د نورو سیاسي ځواکونو پر وړاندې یې د یوه سختدریځه، مبارز او انعطافناپذیره ایډیالوژیک جریان بڼه خپله کړه. د دې ډلې اساسي توپیر له نورو سره دا و چې جګړه او تاوتریخوالی د هغې په ذاتي عناصرو بدل شول او دې ډلې له هر ډول تحول منلو او له تاوتریخوالي ډک نظامي فعالیت څخه د لاس اخیستو ډډه وکړه. له همدې امله، د دیني مدرسو څېړل د هغه فکري او ښوونیز چاپېریال په توګه چې له هغه څخه دا ډول جریان راوتلی، د افغانستان د بحران د درک لپاره ځانګړی اهمیت لري.
له دودیزې ښوونیزې ادارې څخه تر یوه نوي ټولنیز لوبغاړي
له تاریخي پلوه، دیني مدرسې د افغانستان او د سیمې د هېوادونو د کلاسیک ښوونیز نظام یوه برخه پاتې شوې دي. د عصري زدهکړو له پراخېدو مخکې، د رسمي او نیمهرسمي زدهکړو ډېره برخه په همدې ادارو کې ترسره کېده. د نوي ښوونیز نظام له پراخېدو سره، مدني زدهکړو ورو ورو خپله خپلواکه لار پیدا کړه او دیني مدرسو د زدهکړې په برخه کې خپل تاریخي انحصار له لاسه ورکړ او تر ډېره د تخصصي دیني زدهکړو مسؤلیت ورترغاړې شو.
د عصري زدهکړو فلسفه پر دې بنسټ جوړه شوې چې ټولنه کومو علمونو او مهارتونو ته اړتیا لري؛ له طبابت او کرنې نیولې تر مدیریت، انجینرۍ، اقتصاد او نورو تخصصونو پورې. موخه یې د داسې بشري ځواک روزل دي چې د ټولنې بېلابېلو اړتیاوو ته ځواب ووایي او د ژوند شرایط ښه کړي. البته دا په دې معنا نه ده چې ټولنه دیني زدهکړو ته هېڅ اړتیا نه لري. په هغو ټولنو کې چې دین د فردي او ټولنیز ژوند په برخه کې مهم رول لري، دیني زدهکړې هم خپل ځانګړی کارکردګي ساتي. په ډېرو اسلامي هېوادونو کې د همدې موخې لپاره ادارې موجودې وې؛ په مصر کې له الازهر او د هند نیمه لویې وچې له دارالعلوم دیوبند څخه نیولې تر تونس کې زیتونه پورې. خو هغه څه چې دیني مدرسې یې له یوې ښوونیزې ادارې څخه په داسې څو اړخیزه اداره بدلې کړې چې ټولنیز، سیاسي او پوځي فعالیتونه یې هم لرل، هغه سیاستونه وو چې د سړې جګړې د دورې له «لویې لوبې» سره همغږي وو.
په دې سیمه کې د مدرسو په تاریخ کې مهم بدلون باید د ضیاءالحق د واکمنۍ پر مهال د پاکستان د دولت په سیاستونو کې ولټول شي. بروس ریدل لیکي چې د ضیاءالحق په دوره کې د پاکستان د بدلون یوه نښه د دیني مدرسو ستره وده وه: په ۱۹۷۱ کال کې، د ضیاءالحق له واکمنۍ مخکې، په دې هېواد کې شاوخوا ۹۰۰ دیني مدرسې موجودې وې خو تر ۱۹۸۸ کال پورې دا شمېر ۸۰۰۰ رسمي مدرسو ته، سربېره پر شاوخوا ۲۵ زرو ثبتناشويو مدرسو، ورسېد.
هغه همدارنګه یادونه کوي چې د ضیاء په دوره کې د دیني مدرسو سندونه له پوهنتوني سندونو سره معادل وبلل شول او د دغو مدرسو ټولنیز نفوذ زیات شو. دې بهیر لا هم په چټکۍ سره دوام وکړ. د ۲۱مې پېړۍ په پیل کې د ثبت شوو مدرسو شمېر شاوخوا اووه زره اټکل شوی و خو د ۲۰۰۵ ـ ۲۰۰۶ کلونو د ملي ښوونیزې سرشمېرنې له مخې ۱۲۵۳۱ مدرسې له څه باندې ۱.۵ میلیونه زدهکوونکو سره ثبت شوې وې.
د پاکستان دولت په ۲۰۱۲ کال کې د شاوخوا ۲۴ زره ثبت شوو مدرسو خبره کوله او په ۲۰۱۹ کال کې د څه باندې ۳۰ زره مدرسو، چې شاوخوا ۲.۵ میلیونه زدهکوونکي یې لرل، د ښوونیز نظام له چوکاټ سره د یوځای کولو طرحه مطرح شوه.
د ۲۰۲۳ ـ ۲۰۲۴ کلونو د ښوونې وروستي رسمي ارقام، چې د مدرسو د وفاقونو او تنظیمونو معلومات هم پکې شامل دي، نږدې ۶۵ زره مدرسې او شاوخوا ۳.۳ میلیونه زدهکوونکي ښيي.
دغه ارقام، سره له دې چې په ځینو جزئیاتو کې توپیر لري، په تېره نیمه پېړۍ کې د پاکستان د دیني مدرسو د شبکې د خورا پراخېدو څرګندونه کوي.
افغانستان هم له څو لسیزو جګړو مخکې رسمي دیني مدرسې لرلې چې دولت یې په جوړولو او اداره کولو کې رول درلود، خو شمېر یې دومره محدود و چې د هغه وخت د ټولنې اړتیاوې یې پوره کولې.
د شوروي ځواکونو پر وړاندې د جګړې له پیل او ګاونډیو هېوادونو ته د کډوالۍ د سیلاب له رامنځته کېدو سره، د دیني مدرسو شمېر هم زیات شو؛ هم د کډوالو په منځ کې او هم د هېواد دننه. د «افغانستان د پوهنې ملي ستراتیژۍ» په راپور کې راغلي چې له ۱۳۷۱ لمریز کال مخکې یوازې ۱۳ رسمي دیني مدرسې او دارالحفاظونه موجود وو خو د ۱۳۷۱ او ۱۳۷۵ کلونو ترمنځ دا شمېر ۳۱۴ ته ورسېد.
دا زیاتېدونکی بهیر همداسې روان پاتې شو او د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ پر مهال، د ځینو راپورونو له مخې، د غیررسمي مدرسو او دارالحفاظونو شمېر له زرو هم واوښت او د زدهکوونکو شمېر یې سل زره اټکل شوی و. د طالبانو د لومړي رژیم له سقوط وروسته، د همدې راپور د چمتو کېدو پر مهال، ۲۷۵ رسمي مدرسې او دارالحفاظونه له ۵۸۵۲۸ زدهکوونکو سره د دولت تر پوښښ لاندې وو.
سړه جګړه او د دین سیاسي کېدل
د دې بدلون د درک لپاره باید د شلمې پېړۍ دویمې نیمایي او په ځانګړي ډول د سړې جګړې دورې ته بېرته وګرځو. د سیمې په یو شمېر هېوادونو کې د دولتجوړونې او پرمختګ د بېلابېلو پروژو ناکامي، له مليپالو او سیکولر جریانونو سره د مشروعیت بحران، د اسلامپالو او بنسټپالو جریانونو د ودې لپاره مناسبه ټولنیز بستر برابر کړ. په همدې وخت کې، د سړې جګړې سیالۍ د دې لامل شوې چې دین او مذهبي جریانونه د سیمهییزو او نړیوالو قدرتونو د امنیتي او جیوپولیټیکي محاسبو برخه وګرځي.
د ضیاءالحق د اسلامپالنې سیاست یوازې قوانین نه رانغاړل، بلکې ښوونه او دیني ادارې هم د همدې سیاست یوه برخه وې. علمي څېړنې ښيي چې د ضیاء د دورې ښوونیز سیاستونه هم د اسلامپالنې د همدې پروژې په چوکاټ کې وو. ضیاءالحق اسلامپالنه له یوې خوا د کورني مشروعیت د پیاوړتیا لپاره وسیله ګڼله او له بلې خوا یې داسې عامل بلله چې په سیمه کې د پاکستان په امنیتي محاسبو کې ترې ګټه اخیستل کېدای شي. په کورني کچه، اسلام کولای شوای د قومي، ژبنیو او سیاسي اختلافاتو لرونکې ټولنې لپاره یو ګډ چتر برابر کړي او په سیمهییزه کچه یې له اسلامي هېوادونو، په ځانګړي ډول له عربي هېوادونو سره، د پاکستان د لا نږدې کېدو زمینه پراخولای شوه.
د شوروي اتحاد پر وړاندې د افغانستان د جګړې له پیل سره، دغه سیاست لا ډېر امنیتي اهمیت پیدا کړ. د ضیاء په دوره کې د زکات رسمي نظام دیني ادارو ته نوې مالي سرچینې برابرې کړې؛ د افغانستان جګړې هم میلیونونه کډوال پاکستان ته راوستل او نوې بهرنۍ مالي سرچینې سیمې ته داخلې شوې. بېلابېلې څېړنې د پاکستان د مدرسو د یوې برخې په پراخېدو کې د عربي مرستو، په ځانګړي ډول د سعودي او خلیجي سرچینو، د رول یادونه کوي.
که څه هم په هغه وخت کې د دغو مدرسو د زدهکوونکو په اړه ارقام له یو بل سره توپیر لري، خو د هغوی سیاسي اهمیت پر خپل ځای پاتې دی. د ټولو زدهکوونکو په نفوس کې د یوې ادارې ونډه لازماً د هغې له سیاسي او ایډیالوژیک نفوذ سره برابره نه ده. د مدرسې یو فارغ وروسته امام، خطیب، مدرس یا د یوې مذهبي او سیاسي شبکې فعال کېدای شي او پر داسې نفوس اغېز وکړي چې د مدرسې له زدهکوونکو څخه څو برابره لوی وي. له همدې امله، د مدرسو د اهمیت د معلومولو لپاره یوازې د زدهکوونکو شمېر بسنه نه کوي، د هغوی شاوخوا ټولنیزه او سیاسي شبکه هم باید په پام کې ونیول شي.
کله چې مدرسه د جیوپولیټیک لوبې برخه شوه
د څو بدلونونو یوځای کېدو د دیني مدرسو یوه برخه نوي پړاو ته دننه کړه: د پاکستان د دولت سیاستونه، د بهرنیو مالي سرچینو راتګ، د ایران او سعودي عربستان سیالي، د افغانستان جګړه او د شوروي اتحاد پر وړاندې د مبارزې د امریکا متحده ایالاتو او د هغه د لوېدیځو متحدانو له ستراتیژۍ سره همغږي.
په داسې چاپېریال کې د دیني مدرسو یوه برخه نور یوازې د فقهې، حدیث، تفسیر او دودیزو علومو د زدهکړې مرکزونه نه وو. د دغو مدرسو بشري شبکه د سیاسي بسیج او په ځینو مواردو کې د پوځي بسیج لپاره هم کارول کېدای شوای. هغه څه چې دا بدلون یې ممکن کړ، له مالي سرچینو، سیاسي سازمانونو، امنیتي ادارو او پوځي شخړو سره د مدرسې اړیکه وه. په داسې حالت کې هغه اداره چې د دین د زدهکړې لپاره جوړه شوې وه، کولای شي له خپلې لومړنۍ دندې څخه ډېر متفاوت فعالیتونه ترسره کړي.
د پام وړ خبره دا ده چې د عادي او دودپالو خلکو نظر د مدرسو په اړه تر ډېره هماغه تاریخي نظر پاتې شو: مدرسه د دین د زدهکړې، د مذهبي ارزښتونو د زدهکړې او د اخلاقي فضیلتونو د ترویج ځای دی. خو د ځینو دولتونو، سیاسي سازمانونو او امنیتي ادارو نظر نور یوازې همدا نه و. هغوی د هغې شبکې څو اړخیز ظرفیت لیدلی و چې مذهبي مشروعیت یې درلود، د ټولنې دودیزو طبقو ته یې لاسرسی درلود او د پراخ بشري ځواک د بسیج وړتیا یې لرله.
له همدې ځایه مدرسه د ځینو لوبغاړو لپاره، د ښوونیزې ادارې ترڅنګ، په یوه سیاسي او امنیتي «ظرفیت» هم بدله شوه. همدا مهال و چې د دغو مدرسو له بشري پانګې څخه طالبان راووتل او په سیاسي او امنیتي معادلاتو کې په یوه مهمه ستونزه جوړوونکې ډله بدل شول.
د افغانستان جمهوریت او د مدرسو پراختیا
د سیاسي معادلاتو په برخه کې د دیني مدرسو د اهمیت له زیاتېدو او د هغوی د زدهکوونکو او فارغانو له لوري د هېواد د امنیت پر وړاندې د رامنځته کېدونکي ګواښ له امله، چې د جګړې او ناامنۍ د پراخېدو نښې یې له ځان سره لرلې، د افغانستان پخوانی دولت اړ شو چې په دې برخه کې خپل سیاست له سره وارزوي.
د جمهوریت د دولت یوه اندېښنه دا وه چې د افغانستان بېوزله ځوانان د دیني زدهکړو لپاره پاکستان ته ځي او په داسې چاپېریالونو کې شاملیږي چې د افغانستان دولت پرې هېڅ ډول څارنه نه لري. د حل لارې په توګه، دولت هڅه وکړه چې په افغانستان کې دیني مدرسې پراخې کړي، څو د دې غوښتنې یوه برخه په خپله هېواد کې پوره شي. په همدې وخت کې ګڼې خصوصي مدرسې هم د دولت له څارنې بهر جوړې شوې.
د جمهوریت په وروستیو کلونو کې د دیني زدهکړو د پراختیا کچه د پام وړ وه. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت په ۲۰۱۷ کال کې د ۴۰۹۳ ثبت شوو مدرسو او «قرآن د زدهکړې مرکزونو» خبر ورکړ چې له ۳۷۰ زرو څخه ډېر زدهکوونکي یې لرل. یو کال وروسته یې د ثبت شوو مرکزونو شمېر ۴۵۰۰ او د زدهکوونکو شمېر له ۳۰۰ زرو څخه ډېر اعلان کړ.
په داسې چاپېریال کې د مدرسو یوه برخه په داسې ځایونو بدله شوه چې هغه لیدلوري پکې خپرېدل چې له دیموکراسۍ، کثرتپالنې، زغم، بشري حقونو او د نوي نظام له نورو ارزښتونو سره یې سخت مخالفت درلود.
حتا هغه مهال چې په مستقیم ډول د جګړې بلنه نه ورکول کېده، داسې خبرې او مفکورې رامنځته کېدای شوې چې د تاوتریخوالي غوښتونکو جریانونو د مشروعیت لپاره فکري زمینه برابره کړي. دا یو د پام وړ تناقض و: د جمهوریت نظام له یوې خوا له طالبانو او وسلهوالو ډلو سره جګړه کوله، او له بلې خوا یې د هېواد د ښوونې او دیني زدهکړو په یوه برخه کې د هغو خبرو او مفکورو د بیا تولید امکان موجود و چې د همدې نظام مشروعیت یې تر پوښتنې لاندې راوسته. له همدې ځایه په هېواد کې لسګونه او سلګونه زره بالقوه او بالفعل افراطي ځواکونه وروزل شول او د جګړې ماشین یې لا پیاوړی کړ.
طالبان او د مدرسو د جوړولو نوی پړاو
د جمهوریت له سقوط او د طالبانو له بیا واکمنېدو سره، مسئله په بشپړه توګه نوي پړاو ته داخله شوه.
طالبان خپله د هغه تاریخي چاپېریال محصول دي چې دیني مدرسې پکې مرکزي رول درلود. په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته، د پخوانیو مدرسو د فعالیت ترڅنګ، د حکومت تر ملاتړ لاندې د نویو مدرسو د شبکې جوړول او پراخول هم د کار په سر کې راغلل.
د افغانستان د شنونکو شبکې څېړنې ښيي چې له ۲۰۲۱ کال وروسته د طالبانو د حکومت تر ملاتړ لاندې مدرسهیي زدهکړې لا پراخې شوې دي. د طالبانو د پوهنې وزارت په هر ولایت کې د یوې لویې دولتي مدرسې د جوړولو خبره کړې او د حج او اوقافو وزارت هم په هره ولسوالۍ کې د دوو مدرسو د جوړولو طرحه مطرح کړې ده. دغه څېړنه ښيي چې د طالبانو یو شمېر لوړپوړي چارواکي خپله هم دیني مدرسې لري.
د عادي دیني مدرسو ترڅنګ، طالبانو له ۲۰۲۲ کال راهیسې د «جهادي مدرسو» په نوم یو بل ډول مدرسې هم جوړې کړې دي. د امریکا د ځانګړي عمومي مفتش یا سیګار په راپور کې د دغو مدرسو د نصاب او د عادي دیني مدرسو ترمنځ توپیر شوی او ویل شوي چې جهادي مدرسې د طالبانو د پوهنې وزارت له خوا تمویلېږي او په نصاب کې یې د نویو علومو ونډه کمه ده.
په هغو وروستیو راپورونو کې چې رسنیو په دې اړه خپاره کړي، د ځینو طالب چارواکو له قوله د مدرسو شمېر تر ۲۲ زرو پورې اټکل شوی دی. دا د شمېر له پلوه د اندېښنې وړ چټکه وده ښيي. اندېښنه یوازې د مدرسو د شمېر د زیاتېدو له امله نه ده، بلکې تر ډېره له دې امله ده چې دا ډول شبکه کولای شي په اوږده مهال کې د طالبانو د نظام لپاره د بشري ځواک د بیا تولید له مهمو لارو څخه یوه شي؛ داسې نسل چې نه یوازې د دیني چارو، بلکې په اداري، ټولنیز او امنیتي جوړښت کې د حضور لپاره هم وروزل شي. په دې پړاو کې مدرسه نور یوازې د دولت تر څنګ یوه اداره نه ده؛ بلکې کولای شي د سیاسي نظام د بیا تولید او د ټولنې د ځپلو له مهمو وسیلو څخه هم یوه وګرځي.
د مدرسو ډېرېدل او د طالبانو د بیا تولید خطر
هغه څه چې وویل شول، په دې معنا نه دي چې هره دیني مدرسه حتمي طالبان روزي. مسئله دا ده چې کله همغه ډول تړلې زدهکړه، همغه فکري جوړښت، همغه غیرشفافې مالي سرچینې او د مدرسې، ایډیالوژۍ او سیاسي ځواک ترمنځ همغه اړیکه په پراخه کچه بیا تولید شي، نو د طالبانو او یا د هغوی له فکري کورنۍ سره د ورته جریانونو د بیا تولید لپاره ټولنیزه زمینه هم پراخېږي.
اصلي خطر یوازې د طالبانو په نوم د یوه سازمان د غړو زیاتوالی نه دی. ژور خطر د داسې سیاسي او ټولنیز فرهنګ ټینګښت دی چې په هغه کې د حقیقت انحصار، ایډیالوژیکه اطاعت، د بل د نه منلو فرهنګ، د ټولنې د ځینو برخو پر وړاندې تبعیض او د وګړو د مساوي حقونو پر وړاندې مقاومت په ټولنه کې بنسټیز شي.
له دې امله، د افغانستان تجربه یوازې د افغانستان لپاره مهمه نه ده. هغه هېوادونه چې د افغانستان او پاکستان تجربې ته له پام پرته د ورته مدرسو د شبکو د بېکنټروله پراختیا زمینه برابروي، باید د هغې احتمالي اوږدمهاله سیاسي او ټولنیزې پایلې جدي ونیسي. هغه مدرسه چې نن یوازې د دیني زدهکړو یو مرکز ګڼل کېږي، که سبا د پیسو، ایډیالوژۍ او سیاسي سیالۍ ـ امنیتي رقابت په یوه شبکه کې داخل شي، کولای شي ډېر خطرناک رول ومومي.
مذهبي اقتصاد
د سیاسي فضا بدلونونو مدرسو ته د مرستو او تمویل په برخه کې غیرحکومتي لوبغاړي هم میدان ته راکش کړي دي. یو شمېر سوداګر، تجارتي شرکتونه او شتمن کسان چې دیني انګېزه لري، له دغو مدرسو سره مرسته کوي او فکر کوي چې په دې کار سره د خپلې دیني دندې یوه برخه ترسره کوي.
د ځینو نورو لپاره بیا مدرسو ته مرسته کول د ټولنیز اعتبار د ترلاسه کولو یا د واک له جوړښت سره د مناسبو اړیکو د جوړولو وسیله ده. په هغه ټولنه کې چې د کار او اقتصادي فعالیت فرصتونه محدود وي، د مدرسې جوړول او د هغې لپاره د مرستو راټولول هم په یو ډول سوداګرۍ او اقتصادي فعالیت بدلېدای شي.
د دغو شبکو پیاوړي مدیران د مرستو د راټولولو او له مالي شبکو سره د اړیکو د جوړولو لپاره نورو هېوادونو ته سفر کوي او له پولې هاخوا شبکې جوړوي. له دې نظره، د یو ډول «مذهبي اقتصاد» د رامنځته کېدو خبره کېدای شي؛ داسې ساحه چې دین، مالي سرچینې، ټولنیز اعتبار، سیاسي شبکې او اقتصادي ګټې پکې له یو بل سره تلاقی کوي.
ښه نیت او بدې پایلې
په دې برخه کې مسوولیت یوازې د دولتونو پر غاړه نه دی. هغه خلک، په ځانګړي ډول سوداګر او تجارتي شرکتونه، چې د خیرخواهۍ او د دیني دندې د ترسره کولو په نیت د دغو مدرسو له بېحسابه پراختیا سره مرسته کوي، په دې برخه کې مسوولیت لري. دیني او خیرخواهانه نیت په یوازې ځان دا نه تضمینوي، چې د یوه عمل ټولنیزه پایله به هم خیر وي. که یوه مالي سرچینه داسې ادارې ته ورکړل شي چې په عمل کې د تعصب، د تنوع د ردولو، تبعیض، د وګړو د حقونو د مخالفت یا د تاوتریخوالي د مشروعیت په بیا تولید کې مرسته کوي، نو تمویل کوونکی، که څه هم په ناخبرۍ کې وي، د هغې دورې د دوام لپاره د مادي سرچینو په برابرولو کې ونډه اخلي.
مسئله حتا له مستقیم تاوتریخوالي هم پراخه ده. په یوه بېوزله ټولنه کې چې سرچینې یې محدودې دي، هر پراخ اقتصادي انتخاب له ځان سره د «فرصت لګښت» هم لري. هغه پیسې چې پر ښوونځیو، پوهنتونونو، مسلکي زدهکړو، طبابت، ټکنالوژۍ، کرنې، تولید او د کار پر رامنځته کولو لګېدای شي، که په نامتناسب ډول د ځانګړي ډول زدهکړې د بیا تولید لپاره ولګول شي، د ټولنې د بشري پانګې پر جوړښت هم اغېز کوي. ټولنه د متوازن پرمختګ لپاره یوازې دیني عالم ته اړتیا نه لري؛ ډاکټر، انجنیر، ښوونکی، د کرنې متخصص، اقتصادپوه، مدیر، ساینسپوه، تخنیکر او لسګونو نورو تخصصونو او مهارتونو ته هم اړتیا لري.
له دې نظره، د مدرسو پراخ تمویل یوازې د صدقې او خیرات په اړه شخصي انتخاب نه دی. کله چې دا مرستې په پراخه کچه ترسره کېږي، نو دا د هغې ټولنې په اړه هم یو انتخاب ګرځي چې د جوړېدو په حال کې ده. هغه ټولنه چې خپلې محدودې سرچینې په نامتناسب ډول د یوه ایډیالوژیک جوړښت د بیا تولید لپاره ځانګړې کړي، په ورته وخت کې د متوازن پرمختګ، د مدرن دولت د جوړېدو او د وګړو د حقونو د تحقق لپاره اړین امکانات هم له ځانه اخلي.
موخه د دیني مدرسو تړل نه دي
دا بحث باید د دیني مدرسو د تړلو یا د دیني زدهکړو د اړتیا د ردولو په معنا ونه انګیرل شي.
په افغانستان کې، چې دین د خلکو د ژوند مهمه برخه جوړوي، دیني زدهکړې یوه واقعي ټولنیزه اړتیا ده.
ستونزه د دیني مدرسې په موجودیت کې نه ده؛ ستونزه د هغې په شمېر او کچه، د زدهکړو په کیفیت، مالي سرچینو، نصاب او په ټول ښوونیز او پرمختیايي نظام کې د هغې په ځای کې ده. معقوله موخه باید دا وي چې دیني مدرسې د ټولنې د اړتیا له اندازې سره متناسبې شي، کیفیت یې لوړ شي او له ټول ښوونیز نظام سره همغږې شي، نه دا چې له منځه یووړل شي.
د اسلامي هېوادونو تجربه ښيي چې د دې کار لپاره بېلابېل ماډلونه موجود دي. په مصر کې الازهر د دیني زدهکړو یو رسمي او تنظیم شوی نظام لري او تاریخي اصلاحاتو یې حتا غیرمذهبي علوم او وروسته طب، انجینري، کرنه او سوداګري هم د الازهر په ښوونیز جوړښت کې شامل کړل. په ترکیه کې د امام خطیب ښوونځي د ملي ښوونې وزارت تر څار لاندې د رسمي ښوونیز نظام یوه برخه دي. په مالیزیا کې هم د دیني مدرسو بېلابېل ډولونه د دولتي او ایالتي تنظیمي جوړښتونو تر څار لاندې فعالیت کوي او ځینې دیني مدرسې د اسلامي زدهکړو ترڅنګ ملي نصاب هم وړاندې کوي.
له دغو ماډلونو هېڅ یو بېنقصه نه دی او د دغو هېوادونو شرایط هم له افغانستان سره یو شان نه دي خو د دغو تجربو اهمیت په دې کې دی چې ښيي د «دیني مدرسو په بشپړه توګه تړلو» او «په بشپړه توګه ازاد پرېښودلو» ترمنځ درېیم انتخاب هم شته چې هغه د دیني زدهکړې په رسمیت پېژندل، خو په ورته وخت کې د ښوونیزو او پرمختیايي اړتیاوو په پام کې نیول او د وګړو اساسي حقونو او ازادیو ته لومړیتوب ورکول دي.
د تېرو څو لسیزو تجربه ښيي چې ټولنه په افغانستان او سیمه کې د دیني مدرسو د رول په اړه نوي درک ته اړتیا لري. دیني مدرسه په خپل کلاسیک شکل کې د دیني علومو د زدهکړې اداره وه، خو نن ډېرو دیني مدرسو له سیاسي پروژو، غیرشفافو مالي سرچینو، امنیتي دستګاوو، پوځي بسیج او جیوپولیټیکي سیالیو سره اړیکې پیدا کړې دي. په داسې حالت کې د مدرسې رول په بنسټیز ډول بدلېدای شي.
د یوې کورنۍ لپاره مدرسه لا هم د قرآن او فقهې د زدهکړې ځای کېدای شي؛ د هغې د مدیر لپاره د عاید او ټولنیز اعتبار سرچینه کېدای شي؛ د یوه سیاسي جریان لپاره د پلویانو د بسیج شبکه کېدای شي؛ د یوې استخباراتي ادارې لپاره د نفوذ زمینه کېدای شي او د یوه ایډیالوژیک نظام لپاره د راتلونکي نسل د روزنې او د واک د بیا تولید وسیله کېدای شي.
له همدې امله، د افغانستان د دیني مدرسو په اړه اصلي پوښتنه نوره یوازې دا نه ده چې په دغو مدرسو کې څه تدریسېږي؟ مهمه پوښتنه دا ده چې دا مدرسې د پیسو، واک، ایډیالوژۍ او سیاست په کومه شبکه کې ځای لري، څوک یې تمویلوي، څه ډول انسان روزي او د افغانستان په راتلونکې ټولنه کې دغه انسان ته څه ډول رول ورکول کېږي؟
د دغو پوښتنو له ځوابونو پرته، د طالبانو د پدیدې درک هم نیمګړی پاتې کېږي. طالبان یوازې د جګړې په ډګر کې نه شو مطالعه کولای. د هغوی د پیدایښت او بیا تولید د څرنګوالي د درک لپاره باید هغو چاپېریالونو ته هم وکتل شي چې د داسې جریان بشري ځواک، نړۍلید او ټولنیز مشروعیت پکې جوړېږي.
هغه څه چې باید بیا تکرار نه شي، د مدرسې، ایډیالوژۍ، ځواک او شخړې هغه ترکیب دی چې مدرسه له یوې دیني ښوونیزې ادارې څخه د ایډیالوژۍ، قدرت او منازعې په وسیله بدلوي.
که د دې برخې د تنظیم لپاره معقوله تګلاره رامنځته نه شي او که د خلکو، په ځانګړي ډول د هغو کسانو ترمنځ چې د دې شبکو مالي سرچینې برابروي، د دغو پایلو په اړه کافي پوهاوی رامنځته نه شي، نو خطر یوازې د مدرسو د شمېر په زیاتېدو کې نه دی. خطر دا دی چې هغه کړۍ چې یو ځل یې د طالبانو په پیدایښت او واک ته رسېدو کې ونډه لرله، دا ځل په لا پراخه کچه د سیمې په سیاسي او ټولنیز جوړښت کې ځای پر ځای شي.
په دې صورت کې به مساله نور یوازې د طالبانو په نوم د یوې ډلې راڅرګندېدل نه وي؛ بلکې ستونزه به د هغو شرایطو نه ختمېدونکی بیا تولید وي چې تاوتریخوالی، د وګړو ځپل، وروسته پاتېوالی او د یوه مدرن دولت د جوړېدو ستونزې غځوي.
