د کمالا هریس د کمپاین دفتر وايي، له طالبانو سره د ټرمپ جوړجاړی د «ناوړه پایلو» لامل شو

د طالبانو سترې محکمې د یکشنبې په ورځ د (وږي ۱۸مه) په یوه خپره پاڼه کې ویلي، چې په غور ولایت کې یې درېیو ښځو ته له کوره د تیښتې په تور او څلورو نارینه وو ته د «زنا» په تور په عام محضر کې سزا ورکړې.

په خبرپاڼه کې ویل شوي، چې دوه تورن کسان یې ۳۹ دورې وهلي او ۳ـ۳ کاله بند سزا یې ورکړې او دوه تورنو کسانو ته یې ۴ـ۴ کاله بند او ۳۹ دورې وهلي دي.

همدارنګه په خبرپاڼه کې ویل شوي، چې یوه تورنه ښځه یې ۳۹ دورې وهلې او یو کال بند او دوه نورې تورنې ښځې یې ۲۹ـ۲۹ دورې وهلې او څلور څلور میاشتې بند سزا یې ورکړې ده.

د طالبانو د سترې محکمې په خبرپاڼه کې د یادو کسانو د هویت په اړه څه نه دي ویل شوي خو وايي، پر یادو کسانو یې دغه حکم د یادې ډلې د سترې محکمې له تایید وروسته پلی کړی دی.

طالبانو تېره ورځ هم میدان وردګ او بامیان ولایتونو کې دوه نارینه وو ته د «لواطت» او دوه ښځو ته له کوره د تیښتې په تور په عام محضر کې سزاګانې ورکړې وې.

که څه هم د بشري حقونو نړۍوالو سازمانونه د طالبانو له لوري په عام مضر کې د سزاګانو ورکولو ته غبرګونونه ښودلي خو طالبان نږدې هره ورځ د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې په عام محضر کې خلکو ته سزاګانې ورکوي.

طالبان وايي، غواړي په دې کار سره شریعت پلی کړي.

طالبانو د شنبې په ورځ د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره له نشه‌يي توکو سره د مبارزې کمیسیون د جوړېدو او پرانیستې خبر ورکړ.

له نشه‌يي توکو سره د مبارزې کمیسیون کې د طالبانو نږدې ټول وزیران ګډون لري.

طالب چارواکي وايي، نړۍوالو له نشه‌یي توکو سره د مبارزي په برخه کې یواځې پرېښې دي.

د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقي وايي، نشه‌يي توکي د افغانستان او نړۍ تر منځ پر اړیکو منفي اغېزې کوي.

نوموړي زیاته کړي: «نشه‌یې توکي که په هیواد کې دننه تولیدیږي یا له بهر راځي، باید مخه یې ونیول شي. د نړۍوالو سره د افغانستان د ولس او نظام پر اړیکو منفي اغېزه کوي، دا یوه نړۍواله موضوع ده او باید کورنۍ موضع نه شي.»

همدارنګه د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست ملا یعقوب د یاد کمیسیون جوړښت ستاينه کوي خو وايي، نړۍوالو په دې برخه کې خپل مسوولیت په سمه توګه سر ته نه دی رسولی .

د طالبانو له لوري د نشه‌يي توکو پروړاندي د مبارزې کمیسیون د پرانستنې په لومړنۍ ناسته کې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقاني وویل، چې له نشه‌يي توکو سره د مبارزي لپاره د وسایلو او توکو له کموالي سره مخ دي.

نوموړي په دې برخه کې له نړۍوالو د مرستې او د افغانستان د کنګل شوې پانګې د خلاصون غوښتنه وکړه.

د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر ادعا کوي، چې په افغانستان کې د نشه‌يي توکو کښت او قاچاق کچه صفر ته نږدې شوې ده.

نوموړي زیاته کړه: «وروستیو وچکالیو، سېلابونو او نورو طبیعي پېښو د افغانستان کرنیز سیستم ډیر سخت زیانمن کړی او بېړنیو مرستو ته اړتیا لري. له نړۍوالې ټولنې‌ غواړو چې د نشه‌يي ‌توکو په له منځه وړلو او کروندګرو ته د بدیل کښت په برخه کې خپل مسوولیتونه ادا کړي.»

همداراز د طالبانو د کورنیو چارو وزارت له نشه‌يي توکو سره د مبارزې معین ملا عبدالحق همکار وايي، په تېرو دریو کلونو کېد نشه‌يي توکو پر ضد ۷۸زره عملیات شوي چې په اړه یې ۲۰زره شکمن کسان نیول شوي، ۱۴۵۰ د بېلابېلو نشه‌يي توکو د تولید کارخونې له منځه تللې، ۱۲۲زره روږدي کسان تر درملنې لاندې دي او ۳۷۰۰۰ هکتاره ځمکه له نشه‌يي توکو پاکه شوې ده.

پر افغانستان د طالبانو له واکمنیدو څو میاشتې وروسته دغې ډلې د تریاکو پر کښت او نشه‌يي توکو پر کاروبار او قاچاق بندیز ولګاوه.

په دغه کنفرانس کې شپږو سیاسي بهیرونو د طالبانو ضد پخواني قوماندان احمدشاه معسود څخه په الهام د افغانستان د راتلونکي سیاسي نظام لپاره خپل پلانونه وړاندې کړل.

په دې غونډه کې د یوه ډیموکراټیک افغانستان لپاره د ویانا بهیر، د افغانستان د ازادۍ جبهې، د افغانستان فدرالي غوښتونکو شورا، د افغانستان د نجات لپاره د مقاومت عالي شورا، د افغانستان د وګړو ګوند او د نهضت اعتماد ملي د افغانستان لپاره د راتلونکي نقشې په اړه په دې غونډه کې ګډون کړی و.

د دې غونډې تنظیموونکي زلمي نشاط افغانستان انټرنشنل ته وویل: «زموږ هدف دا دی چې له طالبانو وروسته د نظام لپاره پلانونه او بېلابېلې نقشې راټولې کړو.»

هغه زیاته کړه: «په ټوله کې، موږ د خبرو اترو له لارې د افغانستان د خلکو لپاره د یوې جامع او د منلو وړ لار نقشې په لټه کې یو.»

د افغانستان د موزایک بنسټ مشر په دې غونډه کې په افغانستان کې د يو نا متمرکز نظام پر رامنځته کېدو ټينګار وکړ.

د ده په وینا، ځکه چې مرکزي نظام په تېرو ۱۲۰ کلونو کې د هېواد ستونزو ته ځواب نه دی ویلی.

په دې غونډه کې د سیاسي بهیرونو د استازو او پخوانیو حکومتي چارواکو تر څنګ د افغانستان د چارو مشهورو څیړونکو او کارپوهانو هم ګډون درلود.

په دغه کمیسیون کې چې مشري یې د بهرنیو چارو وزارت کوله د طالبانو د امنیتي ادارو، د ټولګټو وزارت، اطلاعاتو او کلتور، د کانونو او پټرولیم وزارت، مخابراتو او معلوماتي ټیکنالوژۍ وزارت، برېښنا شرکت او طالبانو عمومي ویاند ګډون درلود.

د طالبانو د خبرپاڼې له مخې، دغه پروژې په راتلونکو څو ورځو کې د یو لړ مراسمو پر مهال پرانیستل شي.

د دغو پروژو د پیل کولو د څرنګوالي په موخه د طالبانو بهرنیو چارو وزیر امير خان متقي تېره اوونۍ د ترکمنستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان - ترکمنستان پولې ته څېرمه ولیدل او په دې اړه یې خبرې کړې.

د ټاپي پروژې پيل د ترکمنستان یو له لومړیتوبونو څخه دی. دغه هیواد غواړي خپلې انرژۍ ته په سویلي اسیا کې بازار پیدا کړي او د دغه کار لپاره د افغانستان له لارې له سوېلي اسیا سره وصل شي.

په دغه لیک کې، چې افغانستان انټرنشنل ته رسیدلی، په جاغوري ولسوالۍ کې د طالبانو پولیسو کلیوالو ته امر کړی، چې هر څوک چې جاغوري ته ننوځي باید د کلي له مشر، د جومات ملا امام او د کور له خاوند څخه ضمانت ورکړي.

همدا راز، هر هغه څوک چې کډه کوي باید د «کډې د لیږدولو فورمه» له طالبانو واخلي.

دغه فرمان د وږي په ۱۲مه د جاغوري ولسوالۍ د طالبانو د امنیې قوماندان محمد خالد صلاح الدین ایوبي لاسلیک کړی او په کې ویل شوي چې د سرغړونې په صورت کې د کلي عمومي مشر او د کلي استازي مسوول دي.

په لیک کې راغلي: «هر څوک چې له یادې شوې ولسوالۍ د ولسوالۍ بېلابېلو سیمو یا ولایت ته کډه کیږي باید د اصولو پر اساس دغه کار وکړي.»

د طالبانو د اصولو له مخې، هر څوک چې غواړي د جاغوري له یو کلي څخه کډه وکړي، د امنیه قوماندان او د سیمه ییزو پولیسو د قوماندانۍ له منظورۍ وروسته، د کلي د مشر او ساحوي پاسپورټ فورمې په تصویب سره د کډه کولو فورمه ورکول کیږي.

ظاهراً دا لومړی ځل دی چې د طالبانو په یو رسمي لیک کې د یوې ولسوالۍ له خلکو غوښتل کیږي چې د کډه کولو په وخت کې باید د طالبانو اجازه ولري. لا څرګنده نه ده چې دا امر یوازې د جاغوري ولسوالۍ کې شوی یا د هېواد نورو ولسوالیو کې هم پلي کیږي.

د افغانستان د پخواني اساسي قانون له مخې هر افغان حق لري چې د هېواد په هره برخه کې د امنیتي چارواکو له اجازې پرته ژوند وکړي. د افغانستان د اساسي قانون د ۳۹مې مادې له مخې، هر افغان حق لري چې د هېواد هرې برخې ته سفر وکړي او د استوګنې ځای ونیسي، پرته له هغو سیمو چې د قانون له مخې منع شوي دي.