د امریکا د لوی څارنوالۍ لپاره د ډونالډ ټرمپ نوماند مټ ګیټس د هغه له خوا د جنسي تېري د تورونو په اړه د راپور له خپریدو وروسته له خپلې نوماندۍ څخه تېر شو. نوموړي پر اېکس لیکلي، چې د ده د نوماندۍ د تایید بهیر په واشنګټن کې د یوې ناضروري شخړې لامل شوی.
ګیټس چې د تاییدې په صورت کې به یې د امريکا د لوي څارنوالۍ او د عدليې وزارت مسووليت پر غاړه درلود، د دغه مقام لپاره یې د جمهوريت پاله سناتورانو ملاتړ ته اړتيا درلوده، خو د ځينو د مخالفت له امله يې د دې دندې لپاره یې تایید کیدو چانس تر پوښتنې لاندې راغی.
ځینو جمهوري غوښتونکو سناتورانو د هغه د بریا په اړه شک څرګند کړی، که څه هم هېڅ یو یې په ښکاره توګه نه و ویلي چې دوی به د هغه مخالفت وکړي. جمهوري غوښتونکي سناتور سینتیا لومیس وویل، د ګیټس پرېکړه ټرمپ ته دا فرصت ورکوي چې یو غوره نوماند معرفي کړي.
مټ ګیټس چې تېره اوونۍ یې د امریکا له استازو جرګې استعفا وکړه، د جنسي تېري له تورونو سره مخامخ دی. د ولسي جرګې د اخلاقو کمېټه له یوې ۱۷کلنې نجلۍ سره د هغه د جنسي اړیکو د تور په اړه څېړنې کړې، خو تر اوسه یې د څیړنو د پایلو د خپرولو اجازه نه ده ترلاسه کړې. ۴۲کلن ګیټس دغه تور رد کړی دی.
واشنګټن پوسټ په دې وروستیو کې په یو راپور کې لیکلي، چې دوو نجونو د ولسي جرګې د اخلاقو کمېټې په څیړنو کې شهادت ورکړی چې ګیتس دوی او هغو خلکو ته چې «جنسي میلمستیا» ته تللي و د جنسي اړیکې لپاره پیسې ورکړې وې.
د دغو نجونو وکیل وویل، چې د هغه موکلانې په ۲۰۱۷ کال کې په یوې مېلمستیا کې له یوې «کم عمره» نجلۍ سره د ګیټس د جنسي اړیکي شاهدانې دي چې مخدره توکي یې هم کارولي و. ګیټس هغه مهال د نجلۍ د عمر په اړه ناخبره و، خو وروسته ورته وویل شول چې هغه کم عمره وه.
هغه په ۲۰۲۰کال کې د جنسي قاچاق په تړاو د یوې قضیې په اړه له څیړنو سره مخامخ شوی و، خو دا قضیه په ۲۰۲۳کې وتړل شوه.
ګیټس هېڅکله د عدلیې په وزارت کې دنده نه ده ترسره کړې، او نه یې هم د څارنوال یا قاضي په توګه کله کار کړی. د هغه ټوله تجربه داده چې حقوق یې لوستي او په یو دفتر کې یې څو کاله وکالت کړی دی.
