طالبانو په تېر یوه کال کې ۵۸۳ کسان په عام محضر کې په دُرو وهلي دي

نږدې هره ورځ د هېواد په بېلابېلو ولایتونو کې ښځې او نارینه د مختلفو جرمونو په تور د خلکو د سترګو پر وړاندې په دُرو وهل کېږي. ډېری بدني سزاوې په ډله ییزه توګه هم ترسره شوې دي.

د زرغونې کیسه: له پالونکې تر «مجرمې»

د ننګرهار ولایت د بهسود ولسوالۍ داوسېدونکې زرغونې ژوند یو نیم کال وړاندې هغه وخت په بشپړه توګه بدل شو، چې طالبانو هغې ته د ناروا اړیکو په تور د دُرو ووهلو سزا ورکړه؛ داسې تور چې زرغونه یې په کلکه ردوي.

یو کال وروسته د دُرو د اغیزو فزیکي نښې ښايي کمې شوې وي، خو رواني ټپونه یې لا هم ژور پاتې دي.

زرغونه نه یوازې د دُرو دردونه بیانوي، بلکې تر ټولو لوی او سخت درد هغه داغ دی چې له ګناه او جرم پرته پر هغې تحمیل شوی. « زما لپاره تر ټولو لوی درد دا دی چې زه له کومې ګناه او جرم پرته ونیول شوم، په دُرو ووهل شوم او د ټولنې او خپلوانو تر منځ بدنامه شوم».

د هغې کیسه له خپلې ناروغې مور پیلیږي چې په روغتون کې بستر وه او زرغونې باید د کور د یوازینۍ سرپرستې په توګه د هغې پالنه کړې وای. زرغونې افغانستان انټرنشنل پښتو ته وویل، «مور مې ناروغه وه او په روغتون کې بستري وه. زموږ کور کې نارینه نه و، نو ځکه ټول کارونه او مسوولیتونه زما په غاړه وو. د روغتون یوه کارکوونکي له ما سره د مور په ښکته او پورته کولو کې همکاري کوله، چې له یو بل سره په همدې توګه معرفي شوو».

زرغونه یوه ورځ په تصادفي توګه په ښار کې له دغه کارکوونکي سره مخامخ کیږي او ددې د مور د روغتیا پوښتنه کوي، چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر کسان یې د ناروا اړیکو په تور نیسي او حوزې ته یې وړي.

له یوې چټکې محکمې وروسته دواړه په حوزه کې د دُرو په سزا محکوم او وهل کیږي او همدلته د هلک او جینۍ د کورنیو په حضور کې د دواړو نکاح تړل کیږي.

زرغونه اوس ګوښه ناسته غوره ګڼي، د هغې ښځینه ویاړ او جرئت ځپل شوی او حتا د خاوند کورنۍ یې هم هغې ته په ښه سترګه نه ګوري. دغه تحقیر په ټولنه او کورنۍ کې د هغې درنښت اغیزمن کړی او دې ته یې اړه کړې چې له خلکو سره مخامخ نه شي.

زرغونه وايي، « تورن کسان د هغو کسانو له خوا په دُرو وهل کېږي، چې تر ټولو ډېر په وهلو کې تکړه وي».

زرغونه یوازینی کس نه ده چې په دې دوو کلونو کې یې د طالبانو له خوا په عامه توګه د دُرو وهلو سزا لیدلې. د افغانستان په بېلابېلو برخو کې بې شمېره ښځې او نارینه د ورته سزاګانو شاهدان دي، خو د زرغونې لپاره ریښتینی درد په دُرو کې نه دی؛ بلکې په هغه تلپاتې شرم کې دی چې د ټولنې هیڅ وګړی یې مستحق نه دی.

طالبانو سږکال ۵۸۳ کسان په دُرو وهلي

افغانستان انټرنشنل - پښتو په دغه څېړنیز راپور کې په تېر یوه کال کې د طالبانو د بدني سزاوو شمېرو ته کتنه کړې ده.

طالبان په مستقیمه توګه له افغانستان انټرنشنل سره خبرې نه کوي، خو موږ دغه ارقام د یادې ډلې د سترې محکمې له وېبسایټ، اېکس او هغو اعلامیو اخیستي، چې د بېلابېلو ولایتونو اړوندو مسوولانو په دې تړاو خپرې کړې دي.

پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ څخه څه باندې درې کاله تېرېږي او یادې ډلې له بیا واکمنېدو کابو یو کال وروسته په عام محضر کې قصاص او بدني سزاګانې پیل کړې، چې تر یوې مودې پورې دغه سزاوې نه رسنیزې کېدلې.

د طالبانو د سترې محکمې د اعلامیو او خبرپاڼو له مخې، یادې ډلې په دې موده کې کابو ۵۸۳ کسان په عام محضر کې په دُرو وهلي او ۶ کسان یې قصاص کړي دي.

دې ډلې په عام محصر کې د لومړي ځل لپاره د ۲۰۲۲ کال د ډسمبر پر ۲۲مه د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د فوټبال په لوبغالي کې د بېلابېلو «جرمونو» په تور د دوو ښځو په ګډون ۲۲ تنه په دُرو ووهل.

طالبانو د ۲۰۲۴ کال د مارچ پر۲۴مه د خپل مشر ملا هبت الله اخوندزاده یو غږیز کلپ خپور کړ، چې نوموړي پکې د شریعت د پليتابه په موخه په عام محضر کې (تورنو او مجرمانو) ته د سزاوو ورکولو امر کړی و.

د طالبانو دې ډول سزاګانو وروسته له هغه د نړیوالو ډېر پام او غبرګون ځان ته واړاوه، چې یادې ډلې په سرپل ولایت کې د ۱۴ښځو په ګډون ۶۳ کسان په عام محضر کې په ډله ییزه توګه په دُرو ووهل.

له کندهار ولایت څخه یوې سرچینې له افغانستان انټرنشنل - پښتو سره په خبرو کې وویل،چې « که څه هم هغه کسان چې د طالبانو له خوا په دُرو وهل کېږي پر هغوی د بند سزاوې هم وي، خو ځینې نور چې کله په دُرو وهل کېږي او د بند سزاوې نه لري ترهغه وخته د طالبانو په بند کې ساتل کېږي، چې د دوی پر بدن د دُرو وهلو نښې نښانې لرې شي».

د سرچینې په وینا، تورن کسان تر هغه وخته د طالبانو په بند کې ساتل کېږي، چې د یادې ډلې قاضیان د عبرت کومې نښې په هغوی کې و نه ګوري.

سرچینه وايي، «ډېر تورن کسان څه باندې یو کال هم د طالبانو په بندخونو کې په همدې پلمه ساتل کېږي».

د ۲۰۲۴ کال لومړۍ شپږ میاشتې

طالبانو د ۲۰۲۴ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې ۲۴۹ کسان په دُرو وهلي دي.

طالبانو په جنوري او فبروري میاشتو کې ۳۹ کسان او په مارچ، اپریل، مې او جون میاشتو کې د ملګرو ملتونو د راپور او په سرپل کې د طالبانو د والي د رسنیز دفتر د خبرتیا پربنسټ، ۲۱۰ کسان په دُرو وهلي دي.

په ورته وخت کې دې ډلې د ۲۰۲۴ کال په وروستیو شپږو میاشتو کې ۳۳۴ کسان په دُرو وهلي دي.

د طالبانو د سترې محکمې د اعلامیو د شمېرو پر بنسټ دې ډلې په جولای میاشت کې ۴۴ کسان، په اګسټ، سپټمبر او اکټوبر میاشتو کې ۱۶۱، په نومبر کې ۸۱ او ډسمبر میاشت کې ۴۶ کسان په دُرو وهلي دي.

نامشروع اړیکې، له کور څخه تېښته، بداخلاقي، زنا، لواطت، غلا، رشوت، جعل کاري، د شرابو کار و بار او فرېبکاري هغه جرمونه دي، چې تورن کسان پرې مجازات کېږي.

د ۲۰۲۴ کال د جنوري او فبروري میاشتو په اوږدو کې په پکتیکا کې یو، هلمند کې څلور، میدان وردګو کې ۱۱، هرات کې اته، لغمان کې څلور، سرپل کې دوه او په بامیان کې ۱۳ تنه په دُرو ووهل شول.

ملګرو ملتونو په جون میاشت کې د یوه راپور په خپرولو سره په مارچ، اپرېل او مې میاشتو کې د هغو کسانو د شمېر په اړه راپور خپور کړ، چې طالبانو په عام محضر کې په دُرو وهلي وو.

د یاد سازمان د راپور پربنسټ، دې ډلې په یادو میاشتو کې ۱۴۷ کسان په دُرو وهلي او دغه راز په جون میاشت کې په سرپل کې د طالبانو د والي رسنیز دفتر د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل، چې د دغه ولایت په مرکزي لوبغالي کې د ۱۴ښځو په ګډون ۶۳ کسان د «لواطت، غلا او غیراخلاقي اړیکو» په تور په عام محضر کي په دُرو وهل شوي دي.

د ۲۰۲۴ کال په جولای کې په غزني کې څلور، بامیان کې درې، بلخ کې یو، کندهار کې پنځه، پکتیکا کې څلور، ارزګان کې ۱۸، بادغیس کې دوه، پنجشیر کې یو، پروان کې څلور او په کونړ کې دوه تنه په دُرو وهل شوي دي.

دې ډلې د ۲۰۲۴ کال په اګسټ، سپټمبر او اکتوبر میاشتو کې ۱۶۱ کسان په عام محضر کې په دُرو وهلي دي. په دې کې ۴۲ تنه په خوست، ۱۹ په کابل، ۱۲ په میدان وردګ، پنځه په فاریاب، څلور بامیان، پنځه تخار، څلور لوګر، ۹ کندهار، اته په کونړ، څلور په غزني، پنځه هرات، اووه لغمان، یو سمنګان، اته سرپل، دوه بلخ، درې هلمند، ۱۲ زابل، اته غور، یو پکتیکا او دوه په پروان کې وهل شوي دي.

د ۲۰۲۴ کال د نومبر او ډسمبر په اوږدو کې په پکتیا کې ۱۰، په خوست کې ۱۶، په بلخ کې دوه، غور شپږ، پکتیکا کې ۹، سمنګان کې شپږ، بغلان یو، فاریاب او تخار کې څلور څلور، ننګرهار کې ۱۵، غزني ۱۱، جوزجان کې ۲۲، پروان شپږ، کابل کې شپږ، میدان وردګ کې دوه، کندز کې درې او په کاپیسا کې پنځه ته په دُرو وهل شوي دي.

دیني عالمان د طالبانو له پرېکړو سره مخالف دي

دیني عالمان د فزیکي سزاګانو په اړه، په ځانګړي ډول د طالبانو د دُرو وهلو په اړه مهمې پوښتنې را پورته کوي.

دا پوښتنې د شرایطو او په اوسنیو حالاتو کې د شریعت د حکمونو د پلیتابه او پلي کوونکي نظام په اړه دي، چې په کوردننه او بهر د مشروعیت له ستونزې سره مخ دی او د اسلامي نړۍ عالمان یې د شریعت تفسیر خورا شخصي او لارورکوونکی ګڼي.

د دیني عالمانو په باور تعزیر یوازې په دُرو وهلو ته نه ویل کېږي، قاضي باید له وخت او شرایطو سره سمه پرېکړه وکړي: « کله مجرم ته یوازې نصیحت کېږي، کله مالي جریمه ورته وټاکي، کله یې بندي کړي او کله فزیکي سزا ورکړي/ په دُرو یې ووهي».

دیني عالم مولوي رحمت الله اندړ په عام محضر کې د سزاوو په اړه وایي، چې د طالبانو او اسلامي شریعت چارې باید سره بېلې شي او د طالبانو هرې پرېکړې او چارې ته اسلامي شریعت و نه ویل شي.

د نوموړي په وینا، طالبان مشروع حاکمیت نه دی او دغسې اسلامي نظام او حاکمیت د اسلام په تاریخ کې نه شته چې امیر او حاکم یې له ولس څخه پټ وي.

هغه وايي، « په افغانستان کې اوسمهال هر طالب په خپل ځای کې څارنوال، مفتي، قاضي او جلاد دی، ځکه یاده ډله یو ټول منلی اساسي قانون نه لري، چې د هغه په رڼا کې د نظام چارې ترسره کړي».

نوموړی وایي، که څه هم چې په اسلام کې د شریعت پربنسټ د حدودو جاري کول شته، خو اسلام د ګوتو په شمېر جرایمو لپاره ټاکلي حدود لري، چې پر نر او ښځې دواړو تطبیق کېږي.

رحمت الله اندړ افغانستان انټرنشنل ته وویل، « هغه جرایم چې قران کریم او حدیث یې په اړه ټاکلی حد نه وي بیان کړی، اسلامي محکمه، قاضي یا حاکم، د عقل په رڼا کې، د جرم نوعیت ته په کتلو او د ټولنې اړتیاوو ته په پام سزا او جزا ټاکي، دې سزا ته تعزیر ویل کېږي».

د نوموړي په وینا، طالبان په دې باور دي، چې یوازې د حدودو تطبیق او تعزیري سزاوې اسلامي نظام دی، خو د اسلامي شریعت مزاج دغسې نه دی چې خلک په زور حد او قصاص ته برابر کړي، خلک باید تلقین شي او له خلکو حدود لرې شي.

نوموړی وایي، چې که طالبان په خپله خوښه او سلیقه خلکو ته سزا ورکوي او خپل افراد معاف کوي او د اسلامي شریعت نوم پرې ږدي، نو اسلامي شریعت بدنامېږي او له اسلام څخه نړیوالو ته بد تصویر وړاندې کېږي.

په اسلام کې تعزیري سزاوې شته، خو بیا هم خپل ځانګړي شرایط لري.

د دیني عالمانو په وینا، کله چې تورن د کوم کس له خوا په دُرو وهل کېږي باید دومره په کراره ووهل شي، چې پر جسم یې داغونه رامنځته نه شي.

طالبان ولې په عام محضر کې خلکو ته سزاګانې ورکوي؟

طالبان ادعا کوي، چې د شرعي حکمونو او د خپل مشر ملا هبت‌الله د امر او لارښوونې له مخې خلکو ته په عام محضر کې سزاوې ورکوي.

د دې ډلې ستره محکمه وايي، دوی په عام محضر کې خلکو ته ځکه سزاګانې ورکوي، چې ننداره کوونکو ته د «عبرت» سبب وګرځي او په افغانستان کې د جرمونو د مخنیوي لپاره د داسې سزاګانو ورکول اړین دي.

په افغانستان کې په «حنفي فقه» او قوانینو کې «تورنو او مجرمانو» ته د سزا ورکولو لپاره د «حدود» او «تعزیري» اصطلاح ګانې کارول شوې دي.

تعزیري سزاوې له بشري حقونو سره په ټکر کې دي.

په عام محضر کې د سزا د حکم پلې کېدل له بشري حقونو سرغړونه بلل کېږي.

ملګرو ملتونو، د بښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو ملاتړو بنسټونو په وار- وار له طالبانو غوښتي، چې د افغانانو انساني حقونه خوندي کړي او په عام محضر کې له سزا ورکولو ډډه وکړي، خو طالبان دغه غبرګونونه د دوی په چارو کې لاسوهنې بولي.

د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بېنېټ د ۲۰۲۴ کال د مې پر ۲۱ مه نېټه په عام محضر کې د طالبانو له‌ لوري بدني سزاګانې وغندلې او دغه کړنې یې د ظالمانه او نا انساني سزاګانو او ربړونو د منع کولو په برخه کې د طالبانو له کړو ژمنو سرغړونه وبلله او پر طالبانو یې غږ وکړ، چې دغه سزاوې سملاسي ودروي.

اخوا، د بښنې په نړیوال سازمان کې د سویلي اسیا لپاره سیمه‌ییزه کمپاین کوونکې سمیرا حمیدي وایي، د طالبانو صحرايي محکمې چې د ښځو او نارینه‌وو په دُرو وهل پکې شامل دي، د بشر ضد تر ټولو وحشیانه کړنو څخه دي، چې باید ژر تر ژره او د تل لپاره ودرول شي.

د نوموړې په وینا، افغانستان د ملګرو ملتونو د یوه غړي هېواد په توګه چې د څو نړیوالو بشري حقونو کنوانسیونونو لاسلیک کوونکی دی، باید د نړیوالو قوانینو درناوی وکړي.

مېرمن حمیدي زیاتوي، طالبان چې اوس د افغانستان کنټرول په لاس کې لري، باید دغو کنوانسیونو ته درناوی وکړي او له هغو کړنو لاس واخلي، چې د خلکو د ځور، زیانمنېدو او شکنجې لامل کېږي.

نوموړې زیاتوي، « دا چې په افغانستان کې د طالبانو له خوا صحرایي محکمې او د خلکو په دُرو وهل پای ته ورسېږي، باید د حساب ورکولو میکانیزم او د دې ترڅنګ د افغانستان په عدلي او قضایي سیسټم کې بدلونونه رامنځته شي».

حمیدي دغه راز وویل، « ډېری کسان د دُرو له وهلو وروسته له ناسم رواني وضعیت سره مخ کېږي او د روحي، رواني او اقتصادي وضعیت د ښه کېدو په موخه یې باید ملاتړ وشي».

نړیوال پرېکنده ګام نه اخلي

د بشري حقونو د نقض د مستند سازۍ کمیټې غړې نظیفه جلالي وایي، چې د بشري حقونو ملاتړي ادارې ځکه د طالبانو د بشري حقونو د نقض پروړاندې چوپه خوله دي، چې دغه ادارې خپلواکې نه دي او د دوی اداره د هغو واکمنو هېوادونو په لاس کې ده، چې په دې وروستیو کې په خپلو ولسمشریزو ټاکنو او دغه راز د اسراییل او ایران ترمنځ رامنځته شویو ترینګلتیاوو کې بوخت دي.

د نوموړې په وینا، په افغانستان کې اوسمهال د بشري حقونو نقض د سیاسي پروسو پربنسټ کېږي او طالبان په اګاهانه توګه د قطر، پاکستان او د چین په شان هېوادونو په مشورو سره بشري ضد کړنې ترسره کوي.

مېرمن جلالي دغه راز زیاتوي: « که طالبان دغه کړنې و نه کړي او رسمیت پېژندنې ته نږدې شي، چین نه شي کولی خپلې اقتصادي موخې په افغانستان کې لاسته راوړي».

د بشري حقونو د نقض د مستند سازۍ کمیټې یاده غړې د طالبانو د بشري ضد کړنو پروړاندې د اسلامي هېوادونو پر چوپتیا هم نیوکه کوي او وایي، چې اسلامي هېوادونه هم د خپلو ګټو لپاره غلي دي.

د هغې په خبره، په افغانستان کې د بشري حقونو نقض په څو برخو وېشل شوی دی.

اجباري او په کم عمر کې ودونه، خپلسرې نیونې، شکنجه کول، په بند کې د مدافع وکیل نه شتون او تورنو کسانو ته له خپلو کورنیو سره د خبرو اترو اجازه نه ورکول هغه څه دي، چې مېرمن جلالي ورته اشاره وکړه.

د سزاوو رواني اغیزې پاتې کیږي

یوه میاشت وړاندې د خوست ولایت د باک ولسوالۍ پر اوسېدونکې رڼا د دې ولسوالۍ د قاضي له خوا د زنا په تور د څلوېښتو دُرو حد جاري شو او د ولسوالۍ دننه سزا ورکړل شوه.

رڼا له افغانستان انټرنشنل - پښتو سره په خبرو کې وویل، چې تر سزا مخکې دوه میاشتې د طالبانو په بند کې وه او تر سزا وروسته سملاسي خوشې شوې ده.

موږ ترې د پېښې په اړه وپوښتل، چې څنګه له داسې یوه وضعیت سره مخ شوه او څنګه طالبانو ونیوله، خو هغې وویل چې نه غواړي د هغې پېښې په اړه ډېرې خبرې وکړي، چې د ددې او د دې د کورنۍ د بدنامۍ لامل شوې ده.

د کورنۍ یوه غړي یې وویل، « رڼا اوسمهال د ناسم رواني وضعیت له امله په دې اړه ډېرې خبرې نه شي کولی او موږ هم د طالبانو له وېرې نه غواړو، چې ډېر جزئیات ورکړو، خو دومره وایو چې هغه مجرده ده او تر اوسه واده شوې نه ده».

د یادې ولسوالۍ یوه اوسېدونکي له افغانستان انټرنشنل - پښتو سره په خبرو کې د دې پېښې په اړه وویل، چې پر رڼا د دُرو د پلي کولو پر وخت د هغې د چیغو غږ په شاوخوا کورونو کې اورېدل کېده او په سیمه کې یې وېره خپره کړې وه.

نوموړي د نوم نه ښودلو په شرط وویل، « سره له دې چې دغسې پېښې ډېر ژر رسوا کېږي، خو قضیه تر حده زیاته مخفي ساتل شوې ده، ځکه له یوې خوا ټولنه ډېره محافظه کاره او شرمناکه ده او بل خوا د طالبانو زور او جبر دې اندازې ته رسېدلی، چې عام ولس یې له ډاره افشا کولی نه شي».

نوموړي زیاته کړه، «یوازې همدومره ویل شوي دي چې یاده ښځه د زنا په تور په سزا رسېدلې ده او طالبانو د جرم د تفصیل، د عیني شاهدانو د حضور او نورو په اړه د محضر حاضرینو ته څه نه دي ویلي».

د طالبانو سترې محکمې په ډېری مواردو کې د دغسې قضیو د تورنو کسانو هویت پټ ساتي او ډېر وخت د مجازات شویو کسانو جنسیت نه په ډاګه کوي.

د افغانستان د خلکو لپاره، چې مسلمانان دي، اسلام او شریعت د ژوند اساسي لارښودونه دي. په داسې حال کې چې په اسلام کې ځینې بدني سزاوې لکه په دُرو وهل، قصاص او سنګسار شته، د اروايي ستونزو متخصصه مینه سادات په دې باور ده، چې خدای عفوې ته ارجحیت ورکړی دی.

د مېرمن سادات په وینا، د اسلام له نظره د تورنو کسانو هویت باید پټ وساتل شي، خو طالبان چې په عام محضر کې خلک په دُرو وهي او له دوی ویډيوګانې اخلي او بیایې پر سوشل میډیا خپروي، دا د تورنو کسانو او د هغوی د کورنیو پر روحي او رواني وضعیت تلپاتې منفي اغېزې پرېږدي.

سادات زیاتوي، « په اوسني وخت کې چې ټولنیزې رسنۍ ډېر کاروونکي لري نو د مجازات شویو کسانو د ویډیوګانو او انځورونو خپرېدل د هغوی د کورنۍ، ملګرو او خپلوانو د ازار او اذیت منبع پاتې کېږي».

د اروايي ستونزو یاده متخصصه وایي، چې قصاص او په دُرو وهلو ته د خلکو په ځانګړې توګه د ځوانانو او ماشومانو وربلل کولی شي ټولنه د افراطیت خوا ته بوځي او پر راتلونکو نسلونو منفي اغیزې ولري.

۲۰۲۴ کال پای ته رسیږي، خو د نوي کال لپاره د طالبانو په پالیسیو کې هیڅ ډول بدلون نه ښکاري.

د رڼا او ادیبې په څېر ښايي ډېرې افغان ښځې او نارینه وي، چې د طالبانو له بدني او عام محضر سزاګانو وروسته په رواني ستونزو اخته وي، خو دغو ستونزو ته تراوسه هیڅ راز پام نه دی شوی.

یادونه: په دغه رپوټ کې دوو تنو مېرمنو ته د هغوی د شخصي او ټولنیز امنیت په خاطر «زرغونه» او «رڼا» مستعار نومونه کارېدلي دي.