د برېتانیا د جرمونو ملي ادارې او بلجیم پولیسو له ګډو څېړنو وروسته شپږ افغانان د انساني قاچاق وړونکو په یوه لویه ډله کې د غړیتوب په تور نیول شوي. دغه کسان چې په بلجیم کې تر څار لاندې وو، د چهارشنبې په ورځ د برېتانیا په لیسټر، برمنګهم، کووینټري او ایسکس کې ونیول شول.
د بلجیم څارنوالانو وویل چې دغه کسان د ایران، ترکیې او بالکان له لارې لویدیځې اروپا ته د افغان کډوالو په قاچاق او بیا په کوچنیو کښتیو کې برېتانیا ته په لیږدولو کې ښکیل وو.
د جرمونو ملي ادارې په یوه بیان کې زیاته کړې چې دغه ډله له ۲۰۲۲ کال راهیسې فعاله وه او ظاهرا یې د پناه غوښتونکو او کډوالو سره د اړیکو لپاره له ټولنیزو رسنیو څخه کار اخیست.
دغې ادارې ویلي چې هغه کډوال چې په بلجیم کې یې د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه رد شوي وو، د دې ډلې لخوا په کوچنیو کښتیو کې برېتانیا ته لیږدول کېدل.
پر دې ډلې شک دی چې په دې ډول یې «د پام وړ شمیر» پناه غوښتونکي برېتانیا ته لیږدولي دي.
د دې ډلې درې غړي د چهارشنبې په ورځ په لندن کې د ویسټ منسټر محکمې ته حاضر شول، او ټاکل شوې ده چې درې نور کسان د راتلوونکي پنجشنبې په ورځ په ورته محکمه کې حاضر شي.
ټول شپږ کسان د انساني قاچاق او په یوه جرمي سازمان کې د غړیتوب په تور تورن دي.
د تېر جمهوري نظام د مالیې پخواني وزیر انورالحق احدي وایي، چې په افغانستان کې نا امني ورځ تر بلې زیاتیږي او د داعش قوت تر دې حده رسېدلی چې د طالبانو حکومت یې د مقابلې توان نه لري. هغه زیاتوي چې د داعش مقابله یو مشروع نظام کولی شي چې د ولس ملاتړ ورسره وي.
په سویس کې د افغانستان د وجهي صندوق څارونکی غړی انورالحق احدي افغانستان انټرنشنل سره په خبرو کې وویل، چې په افغانستان کې د نا امنۍ ترڅنګ شفافیت راکم شوی دی، نوموړي زیاته کړه: «د طالبانو د رژیم هغه قوي ټکی چې دوی ورته اشاره کوله هغه دا وو چې اوسني امارت کې د پخواني رژیم په پرتله شفافیت زیات شوی او فساد کم شوی دی خو اوس د شفافیت بین المللي راپور په اساس د طالبانو په واکمنۍ کې شفافیت د پروسږکال نه هم کم شوی، نو په دې اساس باندې دا یو منفي انکشاف دی د طالبانو د حکومت لپاره.»
احدي وویل، چې د افغانستان د اقتصادي رشد لپاره قانوني حکومت، امنیت، نړۍوالو اړیکو او کانونو څخه سمې استفادې ته اړتیا لري.
د احدي په وېنا، افغانستان د حکومتولۍ په برخه کې اساسي اصلاحاتو ته اړتیا لري، تر څو چې دغه اصلاحات رانه شي اقتصادي وضعیت ښه کیدونکی نه دی او د فساد موضوع هم د دغې حکومتولۍ یوه برخه ده.
احدي وایي، له افغانستان څخه د منفي خبرونو زیاتوالی د دی لامل ګرځیدلی چې د طالبانو حکومت داخلي مشروعیت اغیزمن کړي.
دغه پخوانی وزیر زیاتوي: «د طالبانو حکومت کې دوه غټې خبرې دا وې چې دوی ویل موږ امنیت راوستی دی، اوس امنیت هم نشته، پرون په کندوز کې حادثه وشوه، نن په شهرسازۍ کې شوې داعش قوي کیږي، داعش سره مقابله قوي حکومت ته ضرورت لري او انحصار د قدرت نشي کولی چې قوي حکومت رامنځته کړي دلته موږ قوي حکومت ته ضرور لرو چې د خلکو ملاتړ ورسره اوسي او ترڅنګ یې نړۍوالې مرستې وي هم د داعش سره د مقابلې په برخه کې او هم په اقتصاد کې.»
د روڼتیا نړۍوال سازمان له درغلیو سره د مبارزې په برخه کې د نړۍ د ۱۸۰ هېوادونو تازه نوملړ خپور کړ او افغانستان له فساد سره د مبارزې په برخه کې د تېر کال په پرتله درې درجې شاتګ کړی. په ۲۰۲۳ کال کې افغانستان له فساد سره د مبارزې په برخه کې درې درجې پرمختګ کړی و.
د روڼتیا نړۍوال سازمان د ۲۰۲۴ کال د فساد اړوند شاخص کې له ۱۸۰ هېوادونو څخه د طالبانو تر واک لاندې افغانستان په ۱۶۵ مقام کې راوستی.
له فساد سره د مبارزې په دغه نوملړ کې افغانستان د تېر کال په پرتله درې درجې شاتګ کړی دی.
د روڼتیا نړۍوال سازمان له لورې خپرو شویو معلوماتو کې لیدل کیږي، چې افغانستان ته له فساد سره د مبارزې په برخه کې له ۱۰۰ نومرو څخه ۱۷ نومرې ورکړل شوې او د فساد پر وړاندې د مبارزې نوملړ په ۱۸۰ هېوادونو کې په ۱۶۵ مقام کې ځای لري.
طالبانو د ۲۰۲۱ د اګست پر ۱۵مه پر افغانستان یو ځل بیا واکمن شول، شاوخوا څلور کاله د دغې ډلې له واکمنۍ څخه تېریږي خو تر اوسه یوه هېواد هم دوی په رسمیت نه دي پیژندلي، د رسیمت نه منلو او نړۍ سره د پراخه اړېکو نشتوالی ددې لامل شوی چې په دغه هېواد کې اقتصادي نا انډولي رامنځته کړي، کاري فرصتونه ورځ تر بلې کمیږي او نا امني هم د پخوا په پرتله زیاته شوې ده، تازه د ښار سازۍ په وزارت کې ځانمرګی برید شوی چې ویل کیږي ددغه وزارت مالي او اداري مرستیال ارسلا خروټي پکې ټپي شوی.
تازه د ملګرو ملتونو د څار ټیم په خپل راپور کې ویلي، چې القاعده او د دغې ډلې ملګري اوس د افغانستان له ۳۴ ولایتونو څخه په ۱۴ ولایتونو کې فعالیت لري او په وینا یې، د پخوانیو راپورونو په پرتله د پام وړ زیاتوالی په ګوته کوي.
بهرنیو رسنیو د پاناما ولسمشر په حواله راپور ورکړی، چې ۱۱۹ کډوال له متحدهایالاتو څخه دغه هېواد ته استول شوي دي.
د اسوشيټېډ پرېس د راپور پر بنسټ، د پاناما ولسمشر جوزراوول مولینو د پنجشنبې په ورځ (د سلواغې ۲۵مه) زیاته کړې، چې دا کډوال افغانان، پاکستانیان، چينایان او ازبکستانیان دي او له دې وروسته به خپلو هېوادونو ته ستانه کړل شي.
د هغه په وینا، ۳۶۰ «ناقانونه» نور کډوال هم به په دوو الوتنو کې له متحدهایالاتو څخه دغه هېواد ته ولېږدول شي.
د پاناما ولسمشر تېره اوونۍ د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره په یوې لیدنه کې ژمنه کړې چې د ایستلشویو کډوالو په منلو او بېرته ستنولو کې به له متحدهایالاتو سره همکاري وکړي.
ورته مهال، د کډوالۍ نړۍوال سازمان د پاناما له چارواکو څخه غوښتي چې له اېستلشویو کډوالو سره مرسته وکړي.
دغه سازمان زیاته کړې، چې له ځايي چارواکو سره د کډوالو د بېرته ستنولو د همکارۍ په تړاو غږېږي.
دا په داسې حال کې ده چې امریکایي چارواکو ویلي، دوی د ناقانونه کډوالو د اېستلو لپاره له نورو هېوادونو سره د دا ډول تړونونو په تړاو خبرې کوي.
د طالبانو له خوا په هېواد کې د خصوصي رسنیو د سیاسي خپرونو د بندیز په تړاو د افغانستان انټرنشنل-پښتو د راپور له خپرېدو سره جوخت، له افغان خبریالانو د ملاتړ سازمان (AJSO) د دغې ډلې دا سپارښتنه غندلې او زیاتوي چې دا د بیان ازادۍ له حقونو ښکاره سرغړونه ده.
دغه سازمان د پنجشنبې په ورځ (سلواغې ۲۵مه) پر خپلې اېکسپاڼې لیکلي، چې د سیاسي خپرونو ځنډول یا مخنیوی چې د فکر، نظر او ټولنیزو مسایلو د روښانه کولو یوه مهمه برخه بلل کېږي، افغانان د هېواد او نړۍ د روان سیاسي وضعیت له معلوماتو څخه محروموي.
نوموړي سازمان د رسنیو له ټولو ملاتړکوونکو بنسټونو څخه غوښتي چې د افغان خبریالانو او رسنیو د ازادۍ د ساتنې لپاره خپلې هڅې روانې وساتي.
تېره ورځ باوري سرچینو افغانستان انټرنشنل ته ویلي و چې طالبانو کورنۍ رسنۍ د سیاسي خپرونو له خپرېدو منع کړي او خبرداری یې ورکړی چې د دغې ډلې د امر نهمنلو په صورت کې به له جدې پایلو سره مخ شي.
د طالبانو له لورې په رسنيو کې دسياسي خپرونو د بندېدو لامل لا هم معلوم نه دی او نه هم دا معلومه ده، چې دغه بنديز به څومره دوام وکړي.
طالبانو تر اوسه په دې اړه په رسمي دول څه نه دي ويلي.
د سرچینو په وینا، طالبانو رسنیو ته سپارښتنه کړې چې تر بلې خبرتيا پورې سیاسي خپرونې وځنډوي او ټاکل شوې د راتلونکې شنبې په ورځ طالب چارواکي د رسنیو له مسولانو سره وګوري.
د يادونې ده چې طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د خبريالانو په نیولو او ربړولو لاس پورې کړی او د تېرو څه باندې درېیو کلونو په موده کې یې د «بېګم» راډیو په ګډون ګڼ شمېر رسنۍ تړلې دي.
د ملګرو ملتونو د څار ټیم په خپل یوه نوي راپور کې ویلي چې پاکستاني طالبانو (ټيټيپي) او جماعت انصارالله (جياې) په افغانستان کې د القاعدې او افغاني طالبانو په مرسته نوي روزنیز مرکزونه جوړ کړي دي.
د ملګرو ملتونو د څار ټیم د معلوماتو پر بنسټ، ټيټيپي دغه روزنیز مرکزونه د خوست، کونړ، ننګرهار او تخار په ګډون د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې جوړ کړي دي.
د ملګرو ملتونو د څار ټیم په خپل راپور کې زیاته کړې، چې القاعده او د دغې ډلې ملګري اوس د افغانستان له ۳۴ ولایتونو څخه په ۱۴ ولایتونو کې فعالیت لري او په وینا یې، د پخوانیو راپورونو په پرتله د پام وړ زیاتوالی په ګوته کوي.
د ملګرو ملتونو یاد ټیم له دې مخکې د افغانستان په ۱۲ ولایتونو کې د القاعدې د حضور په تړاو راپور ورکړی و، په داسې حال چې د نوي راپور پر بنسټ، دا ډله اوس د هېواد په ۱۴ ولایتونو کې پراخ حضور لري.
د نوموړي سازمان د څار ټیم په خپل راپور کې څرګنده کړې، چې د القاعدې له ۲۵ تر ۳۰ وسله وال له منځني ختیځ څخه د افغانستان کونړ ولایت ته تللي څو هلته د دغې ډلې اړوند کتیبه عمر فاروق ډلې سره یو ځای شي.
په راپور کې راغلي چې ټيټيپي په دوامداره توګه د پاکستان پر وړاندې بریدونه کوي او جماعت انصارالله چې د تاجکستاني طالبانو په نوم پیژندل کېږي، هڅه کوي څو د دغه هېواد دولت نسکور کړي.
د ملګرو ملتونو د څار ټيم د راپور پر بنسټ، تحریک طالبان پاکستان یا ټيټيپي د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې نوي روزنیز کمپونه جوړ کړي او د خپلو لیکو د پیاوړتیا لپاره د افغان طالبانو له غړو څخه هم کار اخلي. په راپور کې دا هم راغلي چې القاعده د ټيټيپي غړو ته ایډیالوژیکي او پوځي روزنه ورکوي.
د ملګرو ملتونو نوی راپور په څرګند ډول د طالبانو له تکراري ادعاوو سره چې وايي، دوی په افغانستان کې هېڅ ترهګرې ډلې ته پناه نه ده ورکړې، په ټکر کې دی.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو تل دا څرګندونې رد کړي، خو د ملګرو ملتونو نوی راپور ښيي چې دوی د ټيټيپي، القاعده او تاجکستاني طالبانو په څېر له ترهګرو ډلو خپل ملاتړ ته دوام ورکړی دی.
د تېر جمهوري دولت د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د جرمني په مونیخ کې د افغان کډوال له لورې په موټر د ۲۸ کسانو ټپيان کول ترهګریز برید یاد کړی او عاملینو ته یې د سختې سزا غوښتنه کړې.
د پنجشنبې په سهار یوه ۲۴ کلن افغان کډوال د جرمني په مونیخ ښار کې د خلکو پر ګڼه ګوڼه موټر وربرابر کړ او ۲۸ کسان یې ټپيان کړل.
امر الله صالح پر خپله اېکس پاڼه لیکي:« د ۲۰۲۵ کال د فبرورۍ په ۱۳مه، د جرمني په مونیخ کې وروستۍ ترهګریزه حمله، چې پهکې یو موټر په قصدي ډول د اتحادیې د کارګرانو په غونډه کې د ملکي وګړو په ګڼه ګوڼه وروست، یو وحشي ترهګریز عمل دی، چې عاملین یې باید تر ټولو سخته سزا وویني. موږ د ترهګرو او د هغوی د هڅوونکو د سزا په اړه د جرمني د عدلي سیسټم ملاتړ کوو. زموږ فکرونه او دعاګانې د قربانیانو او د هغوی د کورنیو سره دي.»
صالح زیاته کړې، چې په اروپا کې د ترهګریزو بریدو ستر لامل په افغانستان کې د طالبانو بیا واک ته رسېدل او دغه ډلې ته د بشري مرستو په نامه په میلیونونو ډالر مرستې دي.
نوموړی زیاتوي:« مهرباني وکړئ په یاد ولرئ چې په کابل کې د جرمني سفارت د مې په ۳۱مه، ۲۰۱۷ کې د حقاني شبکې له خوا تر برید لاندې راغی، چې له ۱۵۰ څخه ډېر کسان یې ووژل او له ۴۰۰ څخه ډېر یې ټپیان کړل او د دې برید پلان جوړونکی د دوحې د تړون له مخې د ۵۰۰۰ خوشې شویو بندیانو څخه یو و.»
د جمهوري نظام د ولسمشر دغه لومړي مرستیال ویلي چې له ۲۰۰۱څخه تر ۲۰۲۱ پورې، د افغانستان اسلامي جمهوریت د ترهګرۍ پر وړاندې په جګړه کې یو باوري او مشروع شریک و خو د دوحې تړون د ناټو په ملاتړ د کودتا سره ډېر ورته و، چې طالبان یې بیا واک ته ورسول.
صالح پر اېکس پاڼه کې په اروپایي هېوادنو غږ کړی چې د افغانستان لپاره خپلې پالسیو ته بیا کتنه وکړي نوموړی زیاتوي: «هغه ترهګرې ډلې چې په اروپا کې فعالیت کوي، د طالبانو له خوا هڅول شوي، باید وځپل شي او له منځه یوړل شي. د دې د ترلاسه کولو لپاره، باید په افغانستان کې د اساسي قانون د سیسټم د بیرته راستنیدو لپاره ملاتړ وشي، کوم چې کولی شي ستاسو سره په سوله، امنیت، پرمختګ کې ملګرتیا وکړي او د دوامداره ډله ییز کډوالۍ د خطرونو کمولو لپاره شرایط رامینځته کړي.»
د مونیخ دغه شکمن برید څو ساعته مخکې له هغه وشو، چې ټاکلې وه د امریکا د ولسمشر مرستیال جي ډي وینس او د اوکران د ولسمشر ولادیمیر زېلېنسکي په ګډون د ځینو نورو هېوادونو استازي د مونشن امنیتيي کنفرانس لپاره د جرمني دغه سویلي ښار ته ورشي.
له دغه برید وروسته د جرمني لومړي وزیر اولاف شولڅ ویلي؛ برید کوونکي ته باید سزا ورکړل شي او باید له هېواده و اېستل شي.