د پيښور سترې محکمې د افغان کډوالو د شړلو پاليسۍ پر ضد د یوې ځايي مېرمنې غوښتنلیک اورېدلی، چې غوښتنه پکې شوې ددې افغان خاوند ته دې د پاکستان پېژند کارت (POC) جاري شي. د نوموړې وکیل د افغانانو د شړلو اوسنۍ پالیسي غیر قانوني ګڼلې ده.
دغه عريضه د قاضي وقار احمد او قاضي اورنګزيب خان له خوا اورېدل شوې.
د غوښتنلیک ور کوونکې مېرمنې وکيل اجمل خان مومند محکمې ته وويل چې د هغه موکله د مردان د تخت بهایي اوسېدونکې ده او خاوند یې طارق خان افغان دی.
دغه جوړه څلور ماشومان لري او اوس د حکومت د شړلو پاليسۍ له مخې د عريضه کوونکې خاوند د ايستلو له خطر سره مخ دی.
وکيل دا هم وويل چې د افغان تابعیت کارت (ACC) لرونکو افغانانو شړل غير قانوني دي او د هغو لپاره روښانه قانوني تګلاره نشته.
نوموړي زياته کړه چې ډېر افغان کډوال په پاکستان کې له خلکو سره ژورې اړيکې لري، لکه ودونه، کاروبارونه او جایدادونه، چې د حکومت په اوسنۍ پالیسي کې ورته هيڅ پام نه کیږي.
وکيل خبرداری ورکړ چې که د عريضه کوونکې مېرمنې خاوند شړل کېږي، نو ماشومان به د خپل پلار له پاملرنې بېبرخې شي.
د پاکستان د ایکسپرېس ټربیون د رپوټ له مخې، په عريضه کې غوښتنه شوې چې محکمه دې نادرا یاد پاکستان د ثبت او احصایې ادارې ته امر وکړي چې د عريضه کوونکې خاوند ته د پاکستان اصل کارت (POC) جاري کړي او د شړلو پالیسي بېاعتباره اعلان کړي.
له لومړنيو استدلالونو وروسته، د پېښور محکمې له فدرالي حکومت او نادرا څخه د لیکلي ځواب غوښتنه کړې ده.
