هند له شاوخوا څلور کلن ځنډ وروسته افغانانو ته د ویزې ورکول بیا پیل کړل

په شمال ختیځ کې د کُردانو تر واک لاندې کمپونه او زندانونه په لسګونو زره خلک ساتي، چې ډېری یې د داعش ډلې سره د اړیکو ادعا لري.

د کُردانو د ادارې چارواکي شیخموس احمد وویل، د شنبې په ورځ په الحول کمپ کې درې اړخیزه غونډه وشوه، چې پکې یو حکومتي پلاوی، د امریکا په مشرۍ د نړۍوال اېتلاف څخه چې د داعش سره مبارزه کوي او د کُردانو د ادارې غړي شامل وو.

الحول د سوریې د شمال ختیځ ترټولو لوی کمپ دی، چې د لسګونو هېوادونو څخه شاوخوا ۳۷۰۰۰ خلک پکې په سختو شرایطو کې ژوند کوي.

احمد د دغه ناستې په تړاو وویل: «د الحول کمپ څخه د سوریې د کورنیو د اېستلو لپاره د میکانیزم رامنځته کولو» په اړه بحثونه وشول.

دا سفر له دوو میاشتو څخه زیات وخت وروسته له هغه کېږي، چې ولسمشر احمد الشرع او د کُردانو په مشرۍ د سوریې د ډېموکراتیکو ځواکونو مشر مظلوم عبدي موافقه وکړه، چې د کُردانو ملکي او نظامي ادارې په ملي حکومت کې مدغم کړي.

ورته مهال د روسیې دفاع وزارت هم وویل، چې ۳۰۷ روسي جنګي بندیان هم له اوکراین څخه بېرته راوستول شوي او بلاروس ته روان دي.

ویل کېږي، چې د ۱۰۰۰ بندیانو په بدل کې د ۱۰۰۰ بندیانو د تبادلې موافقه د مې په ۱۶مه په استانبول کې د روسیې او اوکراین د سولې خبرو اترو یوازینۍ محسوسه پایله وه، چې له ۲۰۲۲ کال راهیسې د لومړي ځل لپاره داسې خبرې اترې وشوې.

دواړو خواوو د مې په ۲۳مه په لومړي پړاو کې هر یو ۳۹۰ بندیان تبادله کړل، چې ټاکل شوې وه دا پروسه د مې تر ۲۵مې پورې دوام وکړي.

د اوکراین او روسیې حکومتونو تایید کړه، چې دوی د جګړې بندیانو لیستونه ترلاسه کړي چې د مې په ۲۲مه به تبادله شي.

د بندیانو د تبادلې په اړه زېلېنسکي په خپل اېکس کې لیکلي: «یوازې په دې دوو ورځو کې، ۶۹۷ کسان کور ته راوړل شوي دي. موږ تمه لرو چې دا پروسه سبا هم دوام ومومي.»

نوموړې زیاته کړه: «د هغو کسانو په منځ کې چې نن بېرته راستانه شوي زموږ د وسله والو ځواکونو، د ایالتي سرحدي ساتونکو خدماتو، د اوکراین د ملي ګارد جنګیالي دي.»

د اوکراین د جنګي بندیانو د درملنې د همغږۍ مرکزي دفتر ویلي، چې په نویو خوشې شویو جنګي بندیانو کې ۲۷ سرتیري شامل دي، چې د ماریوپول دفاع یې کړې وه او همدارنګه هغه کسان چې په دونستک، خیرسن، خارکیف، زاپوریزیا او لوهانسک سیمو کې یې جګړه کړې وه.

د محتسب دیمیترو لوبینټس په وینا، د ډلې تر ټولو ځوان غړی ۲۵ کلن دی، په داسې حال کې چې تر ټولو زوړ ۶۱ کلن دی.

د ځینو واحدونو لپاره دا د دوی د سرتېرو لومړۍ بېلګه وه، چې د روسیې له بند څخه خوشې شوي دي.

د اوکراین د ولسمشرۍ دفتر مشر، اندري یرماک وویل، چې د ۱۰۰۰ بندیانو د تبادلې وروسته، د روسیې سره راتلونکې خبرې اترې تنظیم کېدای شي.

د ولسمشرۍ دفتر مرستیالې مشرې اېرینا ویریشچوک د مې په لومړۍ نېټه وویل، چې لږترلږه ۸۰۰۰ اوکرایني سرتېري د روسیې له خوا بندیان دي.

کییف دا ارقام نه خپروي، چې اوس مهال څومره روسي جنګي بندیان د اوکراین په توقیف کې دي.

لاوروف همداراز زیاته کړې، چې مسکو په اوکراین کې د جګړې لپاره د اوربند د شرایطو په نوملړ په فعاله توګه کار کوي.

لاوروف وویل، چې دا نوملړ به د جنګي بندیانو د تبادلې بشپړېدو سره سم چمتو شي.

له ۲۰۲۲ کال راهیسې د مې په ۱۶مه چې د لومړي ځل لپاره د اوکراین او روسیې ترمنځ په استانبول کې سره خبرې وشوې، د ۱۰۰۰ بندیانو په تبادلې هوکړه وشوه.

د تبادلې پروسه د مې په ۲۳مه پیل شوه او د مې تر ۲۵مې پورې به دوام وکړي.

د پروسې په لومړي پړاو کې دواړو خواوو هر یو ۳۹۰ بندیان او د مې په ۲۴مه هر یو ۳۰۷ بندیان تبادله کړل.

د استانبول په خبرو اترو کې، اوکراین او روسیې موافقه وکړه چې د خپلو اړوندو اوربند شرایطو په اړه اسناد تبادله کړي.

په جلا توګه، روسیه د «راتلونکي احتمالي سولې تړون په اړه یو یادښت» چمتو کوي.

ددغه تړون په اړه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین لومړی د متحده ایالاتو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د وروستي ټلیفوني خبرو په جریان کې یادونه کړې وه.

د کریملین چارواکو روښانه کړې، چې یادښت د اوربند شرایطو له لیست څخه جلا دی چې اوس مهال چمتو کېږي.

د دې اوونۍ په پیل کې د مې په ۲۲ مه لاوروف دا هم وویل، چې مسکو په اوکراین کې د اوربند سره علاقه نه لري او ټینګار کوي، چې د جګړې "اصلي لاملونه" باید لومړی حل شي.

له کندهار څخه سرچینو افغانستان انټرنشنل ـ پښتو ته د شنبې په ورځ (د غبرګولي ۳مه) ویلي، چې له تېري يوې اوونۍ راهیسې د طالبانو د امربالمعروف ادارې له خلکو په پرله پسې ډول غوښتي، چې د کور ښځې دې د کالیو مينځلو لپاره د ویالو او سیندونو غاړو ته نه پرېږدي.

د سرچينې په خبره، طالبانو دغه کار د «شریعت» خلاف بللی دی.

په کندهار ښار او ولسواليو کې اکثره مهال ځينو مېرمنو کالي، د کور فرشونه، کمپلې او یو شمېر نور توکي د ویالو او سیندونو غاړو ته اېستل او هلته به یې مينځل، خو اوس طالبانو منع کړي دي.

په کندهار کې ګڼ خلک د طالبانو دغه کړنه د ښځو پر وړاندې يو بل سخت ګام یادوي.

عبدالباري چې د ښار په یوه سیمه کې ژوند کوي، وایي: «موږ غریبان خلک یو، د کور دننه د کالیو مینځلو لپاره نه برېښنا لرو، نه ماشین او نه هم ډېري اوبه لرو، زموږ مېرمنې له مجبورۍ څخه د ویالې پر غاړه کالي مینځي او اوس که دا هم بند شي، ژوند نور څنګه وچلوو؟»

دا بندیز د طالبانو د پرله پسې محدودیتونو یوه بله بېلګه ده، چې له ۲۰۲۱ کال راهیسې د دوی د بیا واکمنېدو وروسته پر ښځو لګول کېږي.

له زده کړو، کار، تفريح، سفرونو، حجاب او نورو برخو کې پر افغان ښځو بنديز او دا ځل د ویالو پر غاړه د کاليو مینځلو بندول ټول د طالبانو دوامداره سخت دريځه تګلاره ښيي.

د بشري حقونو د څار نړۍوال سازمان، ملګرو ملتونو او نورو نړۍوالو بنسټونو په وار-وار دا ډول پالیسي د ښځو د بشري حقونو ښکاره نقض بللی دی.

په کندهار کې د ښځو پر ازاد فعالیت یو بل بندیز دا څرګندوي، چې طالبان لا هم د خپلې سخت ‌دریځې ایډیالوژۍ له مخې د ټولنې نیمه برخه له اساسي انساني حقونو بې برخې کوي.

خلک وايي، که څه هم له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان دي؛ خو پر ښځو دا ډول بندیزونه نه یوازې کورنۍ اقتصادي حالت اغېزمنوي، بلکې د ټولنې ټولنیز جوړښت ته هم سخت زیان سوي.

یاد تړون د هغو دوو مرګونو پېښو له امله شوی، چې د بوینګ ۷۳۷ مکس الوتکو سره تړاو لري.

د لاین اسیر پرواز ۶۱۰چې په ۲۰۱۸ کال کې سقوط وکړ او د اتیوپیا اییرلاینز پرواز ۳۰۲چې په ۲۰۱۹ کې رالوېدلی وه. په دواړو پېښو کې ټول ۳۴۶تنه وژل شوي وو.

د عدلیې وزارت په وینا، د دې پیسو ډېره برخه به د بوینګ د امنیت، کیفیت او قانون‌پالنې د پروګرامونو ښه‌والي لپاره وکارول شي او شاوخوا ۴۴۵ مېلیونه ډالر به د قربانیانو کورنیو ته د تاوان ورکولو لپاره ځانګړي شي.

د محکمې اسناد ښيي، چې دا هوکړه بوینګ ته دا فرصت ورکوي چې د ۷۳۷ مکس الوتکو د خوندیتوب په اړه د امریکا له تنظیموونکو ادارو سره د فریب ورکولو تورونو په تړاو له جزایي محاکمې خوندي پاتې شي.

د قربانیانو یو شمېر خپلوانو دا موافقه په کلکه غندلې ده او ویلي یې دي، چې دوی له دې پرېکړې نه یوازې خواشیني، بلکې غوسه دي.

د کورنیو یو استازی پاول کاسیل ویلي: «د داسې یوه لویو قربانیانو لرونکي شرکت لپاره دا ډول بې‌محاکمې هوکړه بې‌سارې او په ښکاره ډول ناسم عمل دی. دا په امریکا کې تر ټولو وژونکې سوداګریزه جرمي پېښه ده.»

کاسیل زیاته کړه: «کورنۍ باور لري چې بوینګ باید د خلکو پر وړاندې حساب ورکوونکی شي. موږ به اعتراض وکړو او تمه لرو چې محکمه دا موافقه ونه مني.»

بوینګ په دې اړه له تبصرې کولو ډډه کړې، خو عدلیې وزارت دا هوکړه دفاع کړې ده.

چارواکو ویلي: «د قربانیانو د کورنیو نظریاتو، حقایقو، قوانینو، د فډرالي محاکمې اصولو او د څارنوالانو مسلکي اصولو ته په کتو دا موافقه یوه عادلانه، مشروع او د عامه ګټې لپاره مناسبه پرېکړه ده.»

که څه هم د قربانیانو کورنیو له کلونو راهیسې غوښتنه کړې وه چې دا موضوع باید په علني ډول جزایي محاکمه شي، پخواني بوېینګ چارواکي محاکمه شي، او پر شرکت لا زیات مالي فشار واچول شي، خو عدلیې وزارت ویلي چې دا هوکړه د عملي پایلو له پلوه تر ټولو عادلانه پایله ده.