افغان مېرمنې وايي، د طالبانو د بندیزونو او محدودیتونو په لړ کې نړۍ هم هېرې کړې دي

هغه داسې مهال دا خبره کوي، چې د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد خپل حکومت سرپرست ګڼي او د بېلابېلو وزارتونو وزیرانو ته یې هم د سرپرستانو خطاب کېږي.

هغه د جمعې په ورځ (د زمري ۲۴مه) په خپل پېغام کې ویلي، چې له پنځوسو کلونو وروسته په افغانستان کې «اسلامي حکومت» حاکم شوی او د «شرعي قوانینو» له مخې یې خلک له غلا، فساد، غصب، نشه‌يي توکو او چور تالان ژغورلي دي.

هغه ټینګار کړی، چې افغانان باید د دغو نعمتونو شکر وباسي او که یې ناشکري وکړه؛ لویو عذابونو سره به مخ شي. هبت الله همدا راز له خپلې ډلې غوښتي، چې وزیرانو او کابینې ته دې د سرپرست ټکی نه کاروي.

پر کابل د واکمنې ډلې د کندهار مېشتي مشر په پېغام کې دا هم ویل شوي، چې اوس‌مهال افغانستان خورا امن دی او دا یې د خپلو قربانیو پایله بللې ده.

د هغه پېغام کې راغلي: « همدا راز باید د خپلو مجاهدینو د جهاد د شهیدانو، بندیانو، معلولینو د قربانیو او تکالیفو قدرداني وکړو. د اسلامي امارت ټولو مسوولینو ته مو جدي هدایت دی، چې د خپل شرعي نظام او مسلمانانو په خدمت کې و اوسي او د خلکو د سوکالۍ او ارامۍ لپاره کوښښ وکړي.»

هغه د مسلمانو هېوادونو د یووالي هیله څرګنده کړې او دعا یې کړې، چې فلسطینیان دې د اسراییل پر وړاندې بریالي شي. د ملا هبت الله دغه ادعاوې داسې مهال دي، چې دغه ډله په نړۍواله کچه له سختې انزوا او د رسمیت پېژندنې له کړکېچ سره مخ ده. همدا راز د جرمونو نړۍوالې محکمې د طالبانو د مشر د نیول کېدو غوښتنه کړې او هغه یې په جنایتونو تورن کړی دی.

یو شمېر نړۍوالو سازمانونو د طالبانو دوېیم ځل واکمنۍ د څلورو کلونو په بشپړېدو سره اندېښنه ښوولې، چې دې ډلې په افغانستان کې نجونې له زده‌کړو محرومې کړې دي، پر ښځو یې سخت بندیزونه لګولي، بشري سرغړونې یې کړې دي، د بیان ازدي یې په مطلق ډول بنده کړې او ان د ټولنې د بېلابېلو قشرونو بسنټیز حقونه یې تر پښو لاندې کړي دي.

د مخکني جمهوري نظام یو شمېر سیاست‌والو هم په خپلو تازه پېغامونو کې ملاهبت الله ظالم، جابر او یو ډیکټاټور بللی، چې د خپلې سختدریځه مفکورې له کبله یې افغانستان په یو لوی ناورین کې ښکېل کړی.

ښاغلي اغبر پر اېکس پاڼه لیکلي، چې افغانان اوس‌مهال تر یو استبداد لاندې ژوند کوي. د نوموړي په خبره: «په دې ورځ د ازادۍ غږ چوپ شو، د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړل شوې او ښځې – چې د ټولنې ستنې دي – له خپلو بنسټیزو انساني حقونو بې برخې شوې.»

تاجکستان کې د مخکني جمهوریت دغه پاتې سفیر وړاندې لیکي: «د اګست ۱۵مه یوازې یوه عادي نېټه نه ده؛ بلکې هغه ورځ ده چې د یوه ملت جمهوري واکمني واخیستل شوه او د نسلونو ناتمامې هیلې په خاورو کې ښخې شوې». د اغبر په خبره؛ افغان مېرمنې اوس هم د ټولو بندیزونو سره، سره د طالبانو پر ضد ولاړې دي او خپل مقاومت ته یې دوام ورکړی.

د نوموړي په وینا؛ د یو روښانه راتلونکي، برابرۍ او ازادۍ لپاره به د طالبانو خلاف خپلو هڅو ته دوام ورکړي. هغه ټینګار وکړ، چې پر کابل د واکمنې سختدریځې ډلې خلاف باید ملي یووالی او همغږي رامنځته شي. د جمهوري نظام یو شمېر نورو پخوانیو سیاست‌والو هم د طالبانو بیا ځل واکمني ظالمانه، له جبره ډکه او د جمهوري ارزښتونو خلاف بللې ده.

طالبان همدا نن هم د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د اګسټ ۱۵مه نېټه د خپلواکۍ یا هم د خپلې ډلې د بریا په توګه نمانځي او ډېر لوړ پوړي غړي په دې ورځو کې د امریکا په ګډون د یو شمېر لوېدیځو هېوادونو پر ضد څرګندونې کوي او هم‌مهاله یې بیا نور مشران دغو هېوادونو ته د رسمیت پېژندنې سوالونه کوي.

د جمعې په ورځ د (زمري ۲۴مه) د طالبانو یاد وزارت په خبرپاڼه کې راغلي، پر کابل د واکمنې ډلې وزیر د قرغزستان له لومړي وزیر څخه مننه کړې چې دوی یې له تور نوملړه اېستلي او په نړۍوالو غونډو کې یې د طالبانو ملاتړ هم کړی دی.

همدا راز زیاته شوې، چې دواړو لوریو د سفیرانو تر کچې د ډېپلوماتیکو اړیکو پر لوړېدو، دیني او کلتوري اړیکو تر څنګ په سیمه‌ییزه کچه د ګډو موخو په تړاو هم خبرې کړې دي. د سوداګرۍ ګدې خونې جوړېدل او کابل کې د قرغزستان جمهوریت د سوداګریز فورم جوړول هم د دغه لیدنې د بحث وړ ټکي بلل شوي دي.

طالبانو د دغه ناستې په ترڅ کې د قرغزستان لومړي وزیر ته بلنه ورکړې، چې کابل ته سفر وکړي. دا په داسې حال کې ده، چې طالبان د امریکا او لوېدیځو هېوادونو له لوري منزوي شوي او دغه ډله هڅه کوي چې د منځنۍ اسیا هېوادونو تر څنګ له چین سره هم خپلې اړیکې پراخې کړي.

د کارپوهانو په باور د منځنۍ اسیا په ګډون روسیه، چین او یو شمېر نور هېوادونه د خپلو امنیتي مجبوریو او د افغانستان له خاورې د ورپېښو ترهګریزو ګواښونو د مخنېوي لپاره طالبانو سره له ننګوونو ډکې اړیکې ساتي. پر کابل واکمنې ډلې سره د ګاونډیانو له لوري هم کېدونکي تعاملات د امنیتي اندېښنو پر بنسټ دي او په دې لړ کې ترې بیا پاکستان خپه دی، چې د دوی ضد وسله‌والو ډلو ته یې پناه ځایونه ورکړي دي.

هغې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو یوې خبري غونډې ته وویل: «هېڅ بندیز او محدودیت نه‌دی لرې شوی. د ښځو د حقونو اړوند د نړۍ تر ټولو ستر او جدي ناورین مخ په عادي کېدو روان دی.»

فرګوسن زیاته کړه، په تېرو څلورو کلونو کې لسګونه فرمانونه صادر شوي چې د ښځو ازادۍ، کرامت او اساسي حقونه یې سخت محدود کړي دي. د هغې په وینا؛ د تېر کال «اخلاقي قانون» تصویب د دې لامل شوی، چې ښځې په عامه ژوند کې په سیسټماټیک ډول محوه شي.

د ملګرو ملتونو دغه لوړ پوړې غړې خبرداری ورکړی،‌ که څه هم په افغانستان کې امنیتي پېښې کمې شوې دي؛ خو د ښځو د خوندیتوب اړوند اندېښنې او مسایل لا پر ځای پاتې دي. د نوموړې په وینا؛ لا هم ښځې او نجونې ځانونه په عامه ځایونو، کلیو او ان په خپلو کورونو کې خوندي‌ نه‌ګڼي.

له زده‌کړو، کار او سیاسي ګډون څخه پراخ محرومیت

د ملګرو ملتونو د ښځو د برابرۍ او توانمندۍ ادارې د تازه معلوماتو له مخې؛ افغان ښځې او نجونې لا هم له منځنیو ښوونځیو، پوهنتونونو او ډېرو نور بنسټیزو حقونو محرومې دي. فرګوسن وویل، چې د افغانستان ۸۰ سلنه نجونې له زده‌کړو،‌ کار او روزنیزو مهارتونو څخه لرې شوې دي. هغه وایي، په نارینه‌و کې بیا دغه شمېر یوازې ۲۰سلنه دی.

د یاد سازمان په باور دغه محرومیت نه یوازې پر ښځو مستقیم اغېز لري؛ بلکې د هېواد اقتصاد ته هم ستر زیان رسوي. اټکل شوی، چې له ۲۰۲۴کال څخه تر ۲۰۲۶کلونو پورې به افغانستان له همدې امله شاوخوا ۹۲۰ مېلیونه ډالر تاوان وکړي.

فرګوسن زیاته کړې، چې د طالبانو د سرپرست حکومت کابینه او سیمه‌ییز جوړښتونه په بشپړ ډول نارینه دي او ښځې د پرېکړو په بهیر کې د ګډون هېڅ رسمي لاره نه‌لري. که څه هم طالبانو په ۲۰۲۱ کال کې داسې فرمان صادر کړ، چې د ښځو د میراث حق په رسمیت پېژني او جبري ودونه منعه کوي؛ خو ډېری ښځې او نارینه چې په سلا مشورو کې یې برخه اخیستې وه، له دې فرمانه ناخبره دي او دغه اقدام یې د ټولنې پر پخوانیو دودونو بې‌اغېزې بللی دی.

د کډوالو جبري ستنېدل، د مرستو کمښت او د ښځو مقاومت

فرګوسن وویل، چې له ایران او پاکستان څخه د شاوخوا ۱.۷ مېلیونه افغانانو ستنېدل چې لویه برخه یې ښځې او نجونې دي – د ښځو د حقونو روان ناورین نور هم ژور کړی دی. د هغې په وینا؛ له ایرانه درېیمه برخه او له پاکستانه نیمایي ستنېدونکي ښځې او نجونې دي او ډېری یې بې‌کوره، بې‌عایده او د زده‌کړو تر څنګ له روغتیایي خدمتونو هم بې‌برخې بېرته راستنېږي. په داسې حال کې چې کوربه ټولنې هم د اقتصادي ناورین او د اقلیمي بدلون له امله له سختو شرایطو سره مخ دي او د ښځو ازادي او انتخاب پکې لا ډېر محدود شوی دی.

نوموړې ټینګار وکړ، چې افغان ښځې یوازې د ښځینه بشردوستانه کارکوونکو له لارې مرسته ترلاسه کولای شي او له ۲۰۲۱ کال راهیسې ښځو ته ځانګړې شوې ادارې د روغتیا، رواني ملاتړ او د تاوتریخوالي پر وړاندې د خوندیتوب په لومړۍ کرښه کې دي؛ خو د دغو ادارو نیمایي ښځینه کارکوونکې د بودجې د کمښت له امله له کاره پاتې شوې او ډېری ادارې خبرداری ورکوي، که اوسنی حالت دوام وکړي؛ نو فعالیتونه به یې راکم یا په بشپړ ډول ودرېږي.

د افغان ښځو هیله او نړۍواله غوښتنه

له دې شرایطو سره سره فرګوس وایي، ۴۰ سلنه افغان ښځې لا هم داسې راتلونکی انځوروي چې پکې بدلون او برابري شونې ده او دې هیلو ته یې «د زغم او مقاومت شخصي عمل» نوم ورکړی دی. هغې خبرداری ورکړ: «که پر افغان ښځو او نجونو د زیاتېدونکو محدودیتونو له نظره تېر شو؛ نو دا پیغام ورکوو چې دغه حالت عادي دی او د ښځو او نجونو حقونه بې‌ارزښته یا د له‌منځه وړلو په حال کې دي.»

د ملګرو ملتونو یادې لوړ پوړې غړې په پای کې له نړۍوالې ټولنې غوښتي، چې د افغان ښځو د بنسټیزو حقونو، کاروبارونو او د نړۍوال حضور لپاره په دوامداره توګه مرستې وکړي.

یاد سازمان د جمعې په ورځ د (زمري ۲۴مه) ټینګار کړی، چې طالبان باید سملاسي توګه د قانوني تشې دغه بهیر ته د پای ټکی کېږدي. په اعلامیه کې راغلي، چې طالبان دې د اساسي قانون بیا رامنځته کولو سره افغانستان د نړۍوالو بشري حقونو برخه کړي او د مکلفیتونو پر بنسټ د قانون حاکمیت باید بېرته را ژوندی کړي.

د دغه سازمان د سوېلي اسیا د سیمه‌ییز کمپاین مشرې سمیرا حمیدي په حواله لیکل شوي: «د طالبانو له څلور کلنې واکمنۍ وروسته هغه څه چې پاتې دي، یو مبهم او ظالمانه نظام دی چې اطاعت پر حقونو او چوپتیا پر حقیقت غوره ګڼي. د طالبانو قضایي نظام نه یوازې له نړۍوالو بشري حقونو د معیارونو څخه لرې شوی؛ بلکې نږدې دوه لسیزې لاسته راوړنې یې شاته غورځولې دي.»

د بښنې نړۍوال سازمان د راپور له مخې؛ تر دې وړاندې چې طالبان د ۲۰۲۱کال په اګست کې واک ته ورسېږي، افغانستان یو لیکل شوی اساسي قانون، ټاکل شوې ولسي جرګه او درې‌پړاوه محاکم (ابتدایي، استیناف او ستره محکمه) لرله چې له خپلواکو څارنوالانو او د دفاع له قانوني جوړښتونو سره یې ملاتړ کېده. د محکمو پرېکړې مستندې وې، د استیناف وړ وې او د عامه څار لاندې ترسره کېدې؛ خو اوس ډېری محاکمې یوازې د یوه قاضي او یوه مفتي له لوري ترسره کېږي، چې د دیني متونو له شخصي تفسیرونو څخه د فتواوو پر بنسټ پرېکړې کوي.

د یوه پخواني قاضي له خولې ویل شوي، چې د واحدو کړنلارو نشتوالی د دې لامل شوی؛ څو د ورته جرم لپاره په بېلابېلو سیمو کې بېخي متفاوت حکمونه صادر شي. یو پخواني څارنوال هم ویلي، چې په ځینو کلیوالو محکمو کې قاضیان د محاکمې پر مهال د مناسب حکم د موندلو لپاره د دیني متونو پلټنه کوي چې دا کار د ځنډ او ناهمغږو شویو پایلو لامل ګرځي.

په اعلامیه کې دا هم راغلي، ښځو چې مخکې یې د قضایي ځواک ۸ تر ۱۰ سلنه برخه او د افغانستان د خپلواکو وکیلانو د ټولنې څلورمه برخه جوړوله؛ له دندو تر ګوښه کېدو وروسته اړې شوې، چې یا له هېواده ووځي او یا په پټه ژوند وکړي. د ښځو د حقونو ملاتړو بنسټونو په ګډون کورنۍ محکمې او د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي واحدونه منحل شوي او ښځې نږدې هېڅ ډول عدالتي بهیر ته لاسرسی نه‌لري.

یوې جلاوطنه پخوانۍ افغانې قاضۍ د بښنې نړۍوال سازمان ته ویلي: «هیڅ قضایي خپلواکي نه‌شته، د عادلانه محاکمې هېڅ بهیر نه‌شته او وکیل ته هېڅ لاسرسی نه‌شته. هغه سیستم چې موږ جوړ کړی و، په یوه شپه کې په یوه وېروونکي او نا اټکل شوي حالت بدل شو.»

یاد سازمان زیاتوي، چې د طالبانو په نظام کې محکمې تر تړلو دروازو تر شا ترسره کېږي، نیونې پرته له حکم څخه کېږي او ډېر کسان بې له محاکمو په زنداندانونو کې ساتل کېږي او یا تري تم کېږي. عامه مجازات لکه درې وهل په عامه توګه د انساني کرامت د سپکاوي لامل شوی او په ټولنه کې یې وېره خپره کړې او طالبان له دې چارې د ټولنیز کنټرول د یوې وسیلې په توګه کار اخلي.

دغه سازمان په پای کې له نړۍوالې ټولنې غوښتي، چې د ډېپلوماټیکو فشارونو او د اصولي تعامل له لارې له طالبانو د رسمي قانوني نظام د بېرته ټینګښت، د قضایي خپلواکۍ او د بشري حقونو د مراعت غوښتنه وکړي.