د بریتانیا د دفاع وزارت منلې، چې په تېرو څلورو کلنو کې د افغانانو د بیا مېشتېدو په اړه د معلوماتو ۴۹ جلا سرغړونې شوي دي. وکیلان وايي دا نوې افشا شوي شمېرې ښيي، چې د بریتانیې په امنیتي سیستم کې سستي یا بې غوري موجوده ده.
د بریتانیا د دفاع وزارت منلې، چې په تېرو څلورو کلنو کې د افغانانو د بیا مېشتېدو په اړه د معلوماتو ۴۹ جلا سرغړونې شوي دي.
دا له هغه لانجمن افشا کېدو وروسته راپورته شوې، چې د طالبانو له وېرې د تېښتې پر مهال ۱۹ زره افغانان یې له خطر سره مخ کړي وو.
دا سرغړونې په هغه ځانکړي دیپارټمنټ کې شوي چې په بریتانیا کې د پناه غوښتونکو افغانانو د بیا مېشتېدو غوښتنلیکونه پروسس کوي.
د ۴۹ سرغړونو له ډلې یوازې څلور یې عامو خلکو ته معلومې وې، چې پکې تر ټولو لویه سرغړونه د ۲۰۲۲ کال وه، کله چې د طالبانو څخه د تښتېدونکو نږدې ۱۹ زره کسانو شخصي معلومات په یوه جدول کې افشا شول.
د دې افشا کیدو له امله زرګونه افغانان په پټه توګه بریتانیا ته انتقال شوي؛ خو دا کلونه له خلکو پټ ساتل شوی و.
د ۴۹ سرغړونو وروستۍ شمیره بي بي سي ته د معلوماتو د ازادۍ قانون له لارې څرګندې شوي دي.
په پیل کې د بریتانیا د معلوماتو څارونکي ادارې دا د شخړو ډک ۲۰۲۲ لیک افشا کېدنه «تصادفي پېښه» وبلله.
دوی ادعا وکړه چې دا پېښه «د معمولی امنیتي چکونو د نه تعقیب له امله رامنځته شوې، نه دا چې د پراخې سرغړونې فرهنګ ته اشاره وکړي.»
د سرغړونو څخه د اغیزمنو شویو افغانانو استازي وکیلانو وویل، چې وروستۍ شمېرې د بیا میشتیدنې په پروګرام کې د کار کونکو ترمنځ د کمزوري امنیتي کلتور په اړه اندیښنې راپورته کړي دي.
د بریتانیا دفاع وزارت تراوسه د دې سرغړونو جزیات نه دي افشا کړي؛ خو مخکې خپاره شوي موارد ښيي چې ځینې وختونه چارواکو د افغان غوښتونکو شخصي معلومات ناڅاپي دریم اړخ ته افشا کړي دي.
د بارینګز قانون، چې د سلګونو افغانانو استازیتوب کوي د ۲۰۲۲ کال له لوی سرغړونې څخه اغیزمن شوي.
د دغه ادارې د معلوماتو د ساتنې څانګې مشر، عدنان ملک وویل: «هغه څه چې د یوې جلا پیښې په توګه پیل شوي، کوم چې د دفاع وزارت په پیل کې د خلکو له نظره د ساتلو هڅه کوله، اوس د ناورین بڼه غوره کړې او د پرله پسې ناکامیو لړۍ شوې ده»
دغه ادارې ویلي: «موږ د دفاع وزارت څخه غوښتنه کوو، چې له اغېزمنو کسانو او له ولس سره بشپړ شفافیت وکړي قربانیان باید اړ نه شي چې د قانوني دعوو یا رسنیو له لارې حقایق معلوم کړي.»
وروسته له دې چې بریتانیا له افغانستانه خپل پوځیان وایستل، د ۲۰۲۱ کال په اپريل میاشت کې یې د افغانانو د بیا مېشتېدو او مرستې یوه طرحه (ARAP) پیل کړه.
دا پروګرام د هغو افغانانو د خوندي کولو لپاره جوړ شوی و، چې د طالبانو پر وړاندې یې جګړه کې له بریتانیا سره نږدې همکاري کړې وه.
ارف پروګرام سږ کال د جولای په میاشت کې وتړل شو او د پرله پسې د معلوماتو د امنیت له ستونزو سره مخ و.
بي بي سي په ۲۰۲۱ کال کې راپور ورکړی و، چې د دفاع وزارت په یوه ایمیل کې د ۲۵۰ افغانانو ایمېل ادرسونه غلط راکاپي شوي وو، چې دا چاره دوی د طالبانو د احتمالي غچ اخیستنې له ګواښ سره مخ کړه.
په هغه وخت کې بریتانیا حکومت وویل چې دا تېروتنه جدي ګڼي او یو نوی قانون یې نافذ کړ چې هر بهر ته لېږل کېدونکی ایمېل مخکې له دې چې واستول شي باید د دویم کس له خوا هم وکتل شي.
دغه سرغړونې دوام تر ټولو لویه یې د ۲۰۲۲ د هغه پوځيانو د لیست افشا وه، چې فکر کېدی د لږو کسانو نومونه دي؛ خو د ۱۹ زره کسانو پټ شخصي معلومات، د کورنۍ اړیکې او نور حساس معلومات هم په کې وه.
د دفاع وزارت ویاند وویل: «موږ د معلوماتو امنیت خورا جدي ګڼو او ژمن یو چې هر ډول پېښه په سمه توګه تعقیب او له خپلو قانوني مسولیتونو سره سم عمل وکړو.»
