د امریکا د نړۍوالو مذهبي ازادیو کمېسیون (USCIRF) په یوه تازه خپره کړې اعلامیه کې ویلي، چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د مذهبي ازادیو لپاره هېڅ ځای نه دی پاتې شوی او دا ارزښت په بشپړ ډول منځه تللی دی.
یاد کمېسیون په خپله اعلامیه کې څرګنده کړې، طالبان هغه کسان په کلکه ځپي چې د دوی له عقیدوي لیدلوري او مذهبي باورونو سره همنظره نه دي.
د دې بنسټ په وینا، دا وضعیت نه یوازې د افغانانو پر دیني ازادیو، بلکې پر بنسټیزو بشري حقونو هم دروند ګوزار دی.
د یاد کمېسیون مشره ویکی هارټزلر ویلي: «په تېرو څلورو کلونو کې طالبانو مذهبي ازادي په افغانستان کې په بشپړ ډول ختمه کړې ده. ټول افغانان په ځانګړي ډول مذهبي اقلیتونه له جدي ګواښونو سره مخ دي؛ دوی د بدني سزا، خپلسریو نیونو او سختو محدودیتونو تر سیوري لاندې ژوند کوي.»
نوموړې زیاته کړې، چې د طالبانو د "امر بالمعروف او نهی عن المنکر" وزارت پالیسي د یوه ځپونکي نظام بنسټونه لا پیاوړي کړي دي؛ ښځې یې له دیني او ټولنیزو چارو اېستلې او مذهبي لږکیان یې له سختو ګواښونو سره مخ کړي دي.
دغه کمېسیون د افغان کډوالو د احتمالي اخراج په اړه هم خبرداری ورکړی او ویلي یې دي، چې بېرته ستنول به یې د طالبانو د انتقام اخیستونکي چلند لامل شي.
دغه کمېسیون له امریکا او نورو هېوادونو غوښتي، چې د مذهبي ځورونې له امله تښتېدلي افغانان دې ومني او د خوندي اوسېدو شرایط دې ورته برابر کړي.
د کمېسیون مرستیال اصف محمود ټینګار کړی، چې د امریکا حکومت باید د افغان پناه غوښتونکو قانوني خوندیتوب ته دوام ورکړي او دوی له هېواده ونه باسي.
هغه ویلي: «باید د هغو کسانو ملاتړ وشي چې د مذهبي ځورونې له امله تښتېدلي، په ځانګړي ډول ښځې چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د اساسي حقونو د له منځه تلو له ګواښ سره مخ دي.»
یاد کمېسیون څو ورځې وړاندې هم د طالبانو د "امر بالمعروف" قانون په اړه یو ځانګړی راپور خپور کړی و او په خپل کلني راپور (۲۰۲۵) کې یې سپارښتنه کړې، چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت افغانستان د مذهبي ازادیو د پراخو سرغړونو له امله د اندېښنې وړ هېواد وبولي.
د امریکا د نړۍوالو مذهبي ازادیو کمېسیون یو خپلواک دولتي بنسټ دی، چې د امریکا ولسمشر، حکومت او کانګرس ته د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې د مذهبي ازادیو د وضعیت په اړه مشورې ورکوي او کلني څارنیز راپورونه خپروي.
د راپورونو له مخې، طالبانو په منظم ډول قومي او مذهبي اقلیتونه له دولتي خدمتونو، عمراني پروژو او بشري مرستو ته له لاسرسي محروم کړي دي.
