د ترکیې په انقره کې لسګونه زره کسانو د خلق جمهوري پال ګوند د قضايي څار پر ضد لاریون وکړ. دغه قضايي څار به د دې لامل شي، چې د رجب طیب اردوغان د دولت د مخالف ګوند مشر ګوښه شي. پر دغه ګوند له شاوخوا یوه کال راهیسې دغه ډول فشارونه دوام لري.
رویټرز خبري اژانس د یکشنبې په ورځ (د وږي ۲۳مه) راپور ورکړ، هغه معترضین چې د ترکیې بیرغ او د ګوند بنرونه یې په لاس کې و، په خپلو شعارونو سره یې له ولسمشرۍ د رجب طیب اردوغان د ګوښه کېدو غوښتنه کوله.
ټاکل شوې سبا (دوشنبه د وږي ۲۴مه) د خلق جمهوري پال ګوند د ۲۰۲۳ کال د کانګرې د اعتبار په تړاو پرېکړه وکړي، ځکه ویل کېږي په هغه کې مقررات نقض شوي دي.
د محکمې په دې حکم سره به د ترکیې د تر ټولو مهم ګوند جوړښت ګډوډ شي، د ترکیې پر مالي بازارونو به اغېر وکړي او همداراز به پر ۲۰۲۸ کال سراسري ټاکنو هم اغېز وکړي.
په دې وروستیو ورځو کې په ترکیه کې سیاسي فضا د خلق جمهوري پال ګوند اړوندو تحولاتو تر خپل سیوري لاندې راوستی او د «نېټ بلاکس» چې په نړۍ کې پر انټرنېټ غېر دولتي څارنیز سازمان دی، د وږي پر ۱۶مه یې اعلان وکړ چې په ترکیه کې پر ټولو ټولنیزو شبکو محدودیتونه لګول شوي دي.
د خلق جمهوري پال ګوند مشر له وخت مخکې د ټاکنو غوښتونکی شو
د خلق جمهوري پال ګوند مشر اوزګور اوزل په انقره کې وویل: «دولت هڅې کوي د ډيموکراټیکو لارو چارو په کمزوري کولو او د مخالفینو د ځپلو له لارو خپله بقا تضمین کړي.»
هغه په ترکیه کې له وخت مخکې د ټاکنو پر ترسره کولو له ټينګار سربېره زیاته کړه: «دغه دوسیه سیاسي ده. تورونه افتراوې دي. زموږ ملګري بې ګناه دي. هغه څه چې اوس کېږي، کودتا ده، د راتلونکي ولسمشر پر ضد کودتا او د راتلونکي دولت پر ضد کودتا ده. موږ به مقاومت وکړو.»
تر دې مخکې داسې راپورونه خپاره شوي و، چې د استانبول ښارال اکرم امام اوغلو او د دولت د څو نورو مهمو مخالفینو له بندي کېدو وروسته به اپوزیسیون د انقرې ښاروال منصور یاواش راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو ته نوماند کړي.
د ترکیې دولت بیا د خلق جمهوري پال ګوند پر ضد په قضايي بهیر کې هر ډول سیاسي انګېزه رد کړې او د قضایه قوې پر خپلواکۍ یې ټينګار کړی دی.