په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق وايي، افغانستان له تېرو څلورو کلونو راهیسې د مشروع او قانوني حکومت د نه لرلو له امله په دغه ډول نړۍوالو غونډو کې د وینا حق نه لري او یوازې ګډون کولی شي.
په دغه ډول نړۍوالو غونډو کې د هېوادونو ولسمشران، رهبران او یا هم لږ تر لږه د بهرنیو چارو وزیران ګډون کوي او د خپل ولس د سوکالۍ او پرمختګ لپاره د خپلو ملي پروګرامونو، ستونزو او د ملګرو ملتونو د منشور او همداراز په نړۍواله کچه د ناورینونو او حل لارو په تړاو خپل دریځ بیانوي.
نصیر احمد فایق د ملګرو ملتونو د اتیایمې عمومي مجمعې په څنډه کې له افغانستان انټرنشنل سره په خبرو کې وویل، افغانستان د روان کال په ګډون له څلورو کلونو راهیسې په دغه ډول نړۍوالو مهمو غونډو کې یوازې حضور لري او د قوانینو له مخې د وینا حق نه لري، ځکه په افغانستان کې له څه باندې څلورو کلونو راهیسې مشروع او قانوني حکومت نشته او له همدې امله افغانستان منزوي شوی دی.
فایق زیاتوي: «په افغانستان کې اوس یوه متحجره ډله حاکمه ده چې په خواشینۍ سره نه بشري قوانینو، نه ملي قوانینو او نه هم د افغانانو ګټو ته ژمنه ده او د طالبانو د دغو پالیسیو له امله افغانستان منزوي شوی دی.»
د نوموړي په وینا، په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست د ملګرو ملتونو په نورو جانبي غونډو او همداراز کله چې د افغانستان په اړه د امنیت شورا غونډه ولري، ګډون او ویناوې لري.
د فایق په وینا، په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ به د دغه سازمان په جانبي غونډو کې د درېیو مسایلو لکه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د رول، د طالبانو د پالیسیو ارزونه او نقد او د بشري حقونو د نقض په تړاو ځواب ورکړې ته د طالبانو د اړ کولو په تړاو خبرې وشي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولۍ د حق السهمیې د نه ورکړې له امله یې د رایې ورکړې حق ځنډول شوی دی.
نصیر احمد فایق په دې مرکه کې په ډاګه کړه، چې د طالبانو د لومړي کال د حاکمیت پر تله اوس د ډېریو هېوادونو په دریځ کې پراخ بدلون راغلی او په وینا یې په هغه وخت کې یو شمېر هېوادونه د طالبانو بیا ځلي حاکمیت ته خوشبینه و او په یو ډول یې ترې ملاتړ کاوه، خو اوس «ان له دوی سره د تعامل په اړه شک لري او ټينګار کوي، چې د افغانستان مسایلو ته د رسېدنې په اړه باید منسجمه پالیسي جوړه شي.»
هغه د خپلو خبرو په پای کې وویل، افغانستان د سخت دریځۍ پر لوري روان کړای شوی او پکې شته ترهګرې ډلې د سیمې او نړۍ لپاره یو جدي ګواښ ګڼل کېږي.
طالبان بیا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق خپل استازی نه ګڼي او له ملګرو ملتونو یې په وار- وار غوښتي، چې دغه څوکۍ د دوی استازي ته وسپاري، څو په دغه ډول غونډو کې د دوی دریځ له نورو سره شریک شي.
نصیر احمد فایق چې په افغانستان کې د جمهوري دولت پر مهال په ملګرو ملتونو کې د دایمي استازولۍ مرستیال و، له څه باندې څلورو کلونو راهیسې د دغې استازولۍ سرپرست دی او لا هم پر دغې دندې پاتې دی.
محمد یوسف وفا په دې غونډه کې چې د سېشنبه په ورځ (د تلې لومړۍ) د بلخ د غونډو په تالار کې جوړه شوې وه ،زیاته کړه چې د ولس د زهیرولو پر ځای باید زړونه یې لاسته راوړل شي او «د دې بېچاره ولس خدمت وکړو ځکه دا ولس سخت ځپل شوی او زهیر شوی، ددې ولس له منځه داسې کورنۍ شته چې حتی د ماښام د خوړلو لپاره څه نه لري.»
که څه هم تر دې وړاندې یو شمېر طالب چارواکو د افغانانو د لوږې مسله یاده کړې وه، خو دوی تل ویل چې دا د خدای ازموینه ده؛ خو دا لومړی ځل دی چې یو طالب چارواکی په دومره صراحت د ولس د لوږې یادونه کوي.
وفا زیاته کړه، پخواني ټول قوانین لغوه دي او هره اداره باید له مرکز څخه خپل نوي شرعي او اسلامي قانون را وغواړي، ځکه دا د دوی د مشر امر دی. هغه وویل: «پخواني قوانین ټول لغوه دي، هره اداره دې له مرکز څخه خپل نوي شرعي اسلامي قانون وغواړي، ځکه دا د اسلامي نظام او د شرعي امیر له خوا امر دی.»
په دې غونډه کې همداراز پرېکړه وشوه، چې د دوی د عوایدو د زیاتېدو په موخه د ازادۍ مطبعې له لارې ټول دولتي اسناد چاپ شي او همداراز له ملي راډيو وغوښتل شول، چې د دوی لاسته راوړنې په ښه توګه تکثیر کړي.
دا په داسې حال کې ده، چې ملګرو ملتونو په ځلونو د افغان ولس د لوږې په تړاو ګڼ راپورونه خپاره کړي، خو په هغه وخت کې د طالبانو له لوري یاده مساله به ردېدله او دا دی د لومړي ځل لپاره د بلخ ولایت لپاره د طالبانو والي د ولس له دومره لوږې چې ان د شپې لپاره خواړه نه لري، خبر ورکړ.
ټولو اعلان شویو ۶۸۰۰ بستونو لپاره څه باندې ۴۰ زره کسانو نوم لیکنه کړې ده.
په افغانستان کې د جمهوري نظام له رانسکورېدو او د طالبانو له بیا واکمنېدو سره سم، له افغانستان څخه په هر نوم چې و، د کدرونو د تېښتې او وتنې مفکوره لاپسې قوي شوه. د ۲۰۲۱ کال په اګسټ کې شاوخوا د پنځوسو هېوادونو ځواکونو او ملکي استازو یې د افغان همکارانو په نوم له افغانستان څخه د هغو او د هغو د کورنیو د اېستنې بهیر پیل کړ او دغه پروسه تر یوه حده بریالۍ هم وه، په هغه وخت کې طالب چارواکو د عمومي عفوې په نوم کمپاین پیل کړ او د تلونکو افغانانو د پاتې کېدو هڅه یې وکړه او پر بهرنیانو یې تور پورې کړ، چې افغان مسلکي او تخنیکي کدرونه له افغانستان څخه په قصدي توګه باسي، په داسې حال کې چې اوس دوی په خپله قطر ته د کارګر په نوم د داسې مسلکي کسانو د استونې هڅه پیل کړې، چې ښايي افغانستان یې د کلونو لپاره بیا ونه مومي.
د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت قطر هېواد ته د افغان کارګرو د استونې لپاره ۶۸۰۰ بستونه اعلان کړل او د یادو بستونو له سختو شرایطو سره-سره په هېواد کې د بېکارۍ کچې د لوړوالي له امله څه باندې ۴۰ زره کسانو دغو بستونو ته نوم لیکنه کړې ده.
د ۲۰۲۵ کال په نیمايي کې د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د قطر شاهي هېواد له مختلط دولتي شرکت او د افغانستان د کارموندنې خصوصي شرکتونو تر منځ د افغان کارګرانو په نوم د کدرونو د لېږد په تړاو یوه هوکړه وکړه او په لومړي ګام کې ۷۰۰ کاري فرصتونه په ګوته شوي و.
د جولای په ۲۱مه (دوشنبه د چنګاښ ۳۰مه) د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې د کدرونو لېږدونه یو پرمختګ ګڼلی و، په اعلامیه کې راغلي و: «دا پرمختګ چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت او د قطر شاهي هېواد د دولتي مسوولینو ترمنځ د تخنیکي همغږیو، ناستو او هوکړو له مخې ترسره شوی دی، چې عمده موخه یې په قانوني، خوندي او باعزته توګه له هېواده بهر د افغان کارګرانو اعزام او په راتلونکي کې د هغو له حقوقو څخه لازم ملاتړ دی.»
د طالبانو د کار او ټولنیز چارو وزارت بیا له لومړۍ خبرتیا دوه ورځې وروسته یعنې د جولای په ۲۳مه (چهارشنبه د زمري لومړۍ نېټه) وویل، قطر له لومړیو ۷۰۰ کاري بستونو سربېره ۱۳۰۰ نور کاري بستونه اعلان کړي او له دې سره د ټولو قانوني کاري فرصتونو شمېر ۲ زرو ته پورته شو.
یاد وزارت په همدې تړاو اعلامیه کې وویل: « دا د کارګرانو د قانوني اعزام د لړۍ پيل دی او دا شمېرې به په راتلونکي کې څو برابره زیاتې شي او دوام به ومومي.»
د کار او ټولنیزو چارو وزارت بیا ۴ ورځې وروسته ۱۳ بستونه اعلان کړل، په دغو کاري بستونو کې له یوه پرته نور ټول داسې بستونه و، چې په افغانستان کې یې د لسانس تر کچې هېڅ روزنیز مرکز نشته او که داسې کسان هم وي، نو د تجربو پر بنسټ یې یاد مسلک زده کړی دی.
لکه، په دغو بستونو کې د برېښنا انجنیر یوه مسلکي حرفه ده او د افغانستان په پوهنتونونو کې روزنه یې روانه ده او پاتې ۱۲ یې یو یې هم په کور دننه د لېسانس تر کچې هېڅ روزنیز مرکز نه لري. په دې بستونو کې یو یې هم د برېښنايي موټرو مستري دی، برېښنايي موټر د ۲۱ پېړۍ محصول دی او د افغانستان په پوهنتونونو کې لا هم د ۵۰ کاله پخوا درسي میتودونه روان دي، نو په دې سره په افغانستان کې هېڅ د برېښنايي موټرو مستري نشته او که وي هم بنسټ یې تجربه ده.
د برېښنا انجنیر، د برېښنايي موټرو مستري، شیدو لوشونکی، د رسمي مېلمستیاوو سراشپز، سراشپز، د اشپز لومړی مرستیال، د اشپز دویم مرستیال، د هوټل د تفریح لارښوونکی، د خوړو او نوشابو بس چلوونکی، د هوټل تفریحي لارښوونکی، د پاک کارۍ د مېز همغږی کوونکی، د ریزرف کولو استازی او د خونو د پاکولو خدمتګار.
دغو ټولو بستونو ته چې ۲ زره کسان پکار و، د نوم لیکنې بهیر د زمري په ۷مه پیل شو.
له دې سره سم، د روان کال د جولای په ۲۸مه (دوشنبه، د زمري ۶مه) د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت په لومړي ځل بهرنیو هېوادونو ته د افغان ماهرو او مسلکي کارګرانو د لېږد بهیر لپاره رسمي غونډه راوبلله.
په دې غونډه کې د طالبانو د رييس الوزراء اقتصادي مرستیال دغه بهیر په هېواد کې د بېکارۍ کچې د راټيټولو پیلامه وبلله او وزیاته یې کړه: «بهرنیو هېوادونو ته په قانوني توګه د افغان ماهرو او مسلکي کارګرانو د لېږد پروسې پيل به وکولی شي، چې د هېواد پر اقتصادي وضعیت مثبته اغېزه ولري او تر یوه بریده په هېواد کې د بېکارۍ کچه راټیټه کړي.»
په همدې غونډه کې د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت سرپرست عبدالمنان عمري افغان کارګران د اعتبار وړ خلک وبلل او زیاته یې کړه: «افغان کارګران د اعتبار وړ خلک دي، باوري یم، چې په کارګر منونکو هېوادونو کې به هغوی د کوربه هېواد له قانون او فرهنګ سره سم کار او فعالیت وکړي او زموږ د ټولنې او هېواد به غوره استازولي وکړي.»
نوموړي همداراز په ډاګه کړه، چې د کارګرانو د استونې لپاره له سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، عمان شاهي دولت، ترکیې او روسیې سره هم پر ورته هوکړهلیکونو خبرې روانې دي.
په داسې حال کې چې افغانان د کار روزګار لپاره او په ټوله کې له خوندینې سربېره د اقتصادي ستونزو له کبله نورو هېوادونو ته په سختو او ان مرګونو لارو روان دي، خو عبدالمنان عمري په دې غونډه کې زیاته کړه: «هڅې کوي، چې نور له هېواد څخه بهر د غېرقانوني مهاجرتونو مخنیوی وکړي، تر څو د افغان کارګرانو، وقار، عزت او کرامت خوندي شي.»
په یاده غونډه کې د کارموندنې خصوصي شرکتونو د اتحادیې رييس نورالله فدوي په هېواد کې تېرې جګړې، د بیخبناوو تخریب، وچکالۍ او په دې وروستیو کې له ګاونډیو هېوادونو په جبري او کتلوي توګه د افغانانو را اېستل د بېکارۍ مهم لاملونه یاد کړل.
په همدې لړ کې د اګسټ پر ۱۱مه د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت له ګاونډیو هېوادونو نویو راستنېدونکو کسانو ته د قطر شاهي هېواد ۱۸۰۰ کسانو ته ۲۳ نوې حرفوي بنسټونه ځانګړي کړل او زیاته یې کړه، چې یوازې په کابل، ننګرهار، کندهار او هرات ولایتونو کې مېشت نوي راستنېدونکي کولی شي دغو بستونو ته نوم لیکنه وکړي.
په دغو حرفه يي بستونو کې «د برېښنا انجنیر، ساختماني انجنیر، د میخانیک ډیزاین انجنیر، لوی مالي رييس، د پانګې اچوونې چارو لوی رييس، د اجرایي چارو د عملیاتو مشر، حقوقي مشاور، د حقوقي چارو لوی مشاور، د ادارې د عملیاتو د کیفیت د لوړوالي همکار مدیر، مرستیال مدیر، د خرڅلاو او عملیاتو مدیر، د خرڅلاو او عملیاتو همغږی کوونکی، د خرڅلاو همکار، په ترافیکي پېښو کې د تخریب شویو موټرو د بیاترمیم معاون، د هوټل تفریحي لارښوونکی، د پاک کارۍ د مېز همغږیکوونکی، د ریزرف کولو استازی، د خونو د پاکولو خدمتګار، د موټرو د بیا ترمیم مسوول، د موټرو مستري، کپيکش، پنچرمن، مرستندوی پنچرمن، مرستندوی، د تهویې دستګاه، اېرکندېشن او بخاریو تخنیکر، شیدو لوشونکی، د رسمي مېلمستیاوو سراشپز، سراشپز، د اشپز لومړی مرستیال، د اشپز دویم مرستیال، د خوړو او نوشابو بس چلوونکی، د خوړو او نوشابو ناظم (سوپروایزر)، د خوړو او نوشابو کارکوونکی، د برېښنايي موټرو مستري، شامل و.
له ګاونډیو هېوادونو (ایران او پاکستان) څخه نویو راغلو او پر شرایطو له برابرو هېوادوالو غوښتل شوي و، چې د یوې ورځې لپاره (د زمري ۲۲مه) له خپلو هغو سندونو سره چې په تېرو دوو کلونو کې هېواد ته د هغوی بېرته راتګ ثابت کړي د نوم لیکنې ټاکل شویو مرکزونو ته ولاړ شي.
دغه وزارت د وروستي ځل لپاره د اګسټ پر ۱۶مه د قطر هېواد لپاره ۲۳ نور حرفوي بستونه ټولو هغو ماهرو او مسلکي کارګرانو ته چې په تېر یوه کال کې بېکاره و، ۳ زره مسلکي او تخصصي بستونه اعلان کړل.
په دغو بستونو کې نږدې ۴۰ کاري بستونه شامل دي چې کابو ډېری یې په افغانستان کې روزنځایونه نه لري او که یې ولري هم د لسانس تر کچې نه دي.
د دغو کاري بستونو غوښتونکي وايي، د هر بست لپاره ترې د پوهنتون د لسانس تر کچې د سند غوښتنه کېږي. په دغو بستونو کې د انجنیرۍ اړوند ۳ بستونه، د مالي برخې ۳ بستونه، د حقوقي برخې ۲ بستونه، په اداري برخه کې ۳ بستونه، د مارکېټنګ په برخه کې ۳ بستونه او په ترافیکي چارو کې ۱ بست، هغه بستونه دي چې د هېواد په پوهنتونونو کې د لسانس تر کچې ډيپلوم ورکول کېږي.
د هوټل په چارو کې ۴ بستونه داسې دي چې په کور دننه دغه کسب د زده کړې مرکز لومړی په نشت حساب دی او که د اطلاعاتو او کلتور وزارت اړوند یو انسټيټیوټ چې اوس یې د فعالوالي څرک نه لګېږي او که بیا هم وي، نو تر ۱۴ ټولګي پورې دي یعنې بیا هم د لسانس تر کچې نه دي او اړوند کسان نه شي کولی دغو بستونو ته ځانونه نوماند کړي.
له دې سره سم، له برېښنايي موټرو پرته د موټرو د بیا ترمیم په برخو کې ۶ بستونه او د تهویې دستګاه، اېرکندېشن او بخاریو تخنیکر دوه بستونه، چې دا هم د پوهنې وزارت اړوند انسټیټيتونو کې یوازې تر ۱۴ ټولګي درس ورکول کېږي یعنې دوی هم لسانس نه دي او د نوم لیکنې وړ نه ګڼل کېږي.
خو ۹ نور داسې بستونه دي، (شیدو لوشونکی، د رسمي مېلمستیاوو سراشپز، سراشپز، د اشپز لومړی مرستیال، د اشپز دویم مرستیال، د خوړو او نوشابو بس چلوونکی، د خوړو او نوشابو ناظم (سوپروایزر)، د خوړو او نوشابو کارکوونکی، د برېښنايي موټرو مستري چې په کور دننه هېڅ رسمي روزنځایونه نه لري او که چا دغه کسبونه زده کړي هم وي، نو د تجربو پر بنسټ دي او ښايي ډېری یې نالوستي وي او د رسمي سند لرل بیخي ناشوني برېښي.
قطر ته د استول کېدونکو افغان کارګرو پر بهیر نیوکې او پکې شته ستونزې:
د طالبانو په بیا واکمنېدو سره په افغانستان کې لسګونه زره کسان له دولتي بستونو ګوښه او سلګونه زره نورو چې په غېر دولتي بنسټونو او نړۍوالو ادارو کې کار کاوه، د هغوی د بنسټونو چارو په درېدو سره خپلې دندې او روزګارونه له لاسه ورکړي دي.
له دې سره هممهاله په ایران او پاکستان کې پر کار بوخت سلګونه زره افغانان بېرته په زوره افغانستان ته اړول شوي او په کور دننه هم ورته کاري فرصتونه نشته. پر طالبانو تور دی، چې هر څه یې تر خپلې ډلې محدود کړي او ان په دولتي چوکاټ کې هم د عادي کچې کارګرو ته چې له دغې ډلې سره اړیکې ونه لري دندې نه ورکوي.
له دې سره سم، طالبانو د روان ۱۴۰۴ کال په لړ کې د تنقیص په نوم زرګونه دولتي کارکوونکي له خپلو دندو ګوښه کړل او دغې چارې هم د بې روزګاره کسانو په شمېر کې د پام وړ ډېروالی راوست.
طالبان که څه هم ادعا لري، چې د کانونو د کېندنو تر څنګ یې په بېلابېلو برخو کې کاري فرصتونه رامنځته کړي؛ خو د بشري حقونو نړۍوالو بنسټونو اندېښنې ښودلې، چې په افغانستان کې ورځ تر بلې د بې روزګارۍ له امله لوږه مخ په ډېرېدو ده.
د ځینو ولایتونو اوسېدونکي وايي، چې د دغې پروسې د نوم لیکنې لپاره ځانګړو شویو دفترونو ته د نوملیکنې لپاره ورغلي و، خو د زرګونه کسانو په ورتګ سره دغه پروسه غېر منظمه روانه وه.
د کابل یو اوسېدونکی وايي: «د خلکو رش ډېر زیات و او ترڅنګ یې د غېر مسلکي بستونو لپاره دوی د لوړو زده کړو د ادارو سندونه غوښتل.»
په ننګرهار کې دغې پروسې ته لېوال یو بل کس چې کسب یې مستریتوب دی افغانستان انټرنشنل- پښتو ته ویلي، چې غواړي قطر ته د مزدورۍ لپاره لاړ شي، خو دوی د موټرو داسې مستري غواړي چې د پوهنتون سند ولري.
هغه زیاته کړه: «که اشپز هم غواړي نو له پوهنتون نه باید فارغ وي او یا په پنځه ستوریز هوټل کې کاري تجربه ولري.»
یو شمېر د کار په لټه کسان شکایت لري، چې ډېری د طالبانو نږدې کسانو او هغو خلکو ته لومړیتوب ورکول کیږي، چې له دې ډلې سره تړاو لري.
له دې سره سم، په کابل کې یو شمېر هغه ځوانان او کسان چې غواړي له افغانستان څخه قطر ته د کار لپاره ولاړ شي، افغانستان انټرنشنل- پښتو ته ویلي، طالبان د «کارګرو د نوملیکنې» تر عنوان لاندې له هر کس څخه ۲۰۰ افغانۍ اخیستلې او دا بهیر یې د شخصي عوایدو یوه سرچینه ګرځولې وه، په داسې حال کې چې د فورم بیه یې ۱۰۰ افغانۍ ټاکلې وه.
په کابل کې یوې سرچینې افغانستان انټرنشنل-پښتو ته ویلي، طالبان د نوملیکنې فورمونه په ۲۰۰ افغانیو پلورلې او له همدې لارې یې هره ورځ سلګونه زره افغانۍ عاید تر لاسه کړي دي. دا ادعا د نوملیکنې یوه مرکز ته څېرمه پر یوه نصب شوې لوحه کې هم تایید شوې وه، چې پرې لیکل شوي: «د فورمې بیه ۲۰۰ افغانۍ ده.»
خو د کابل یوه اوسېدونکي افغانستان انټرنشنل- پښتو ته وویل، دی د دې بهیر د روڼتیا په اړه جدي شکونه لري. د هغه په خبره، طالبان له خلکو پیسې واخیستې، خو کار ته استول کېدونکي کسان به په اصل کې د طالبانو خپل نږدې خلک وي.
دغه سرچینه زیاتوي، چې د کابل د حضوري چمن د نوملیکنې په مرکز کې د طالبانو غړي په جلا کتار کې ولاړ وو او د هغوی غوښتنلیکونه په جلا توګه ارزول کېدل.
د افغانستان په سوېلي ولایتونو کې زرګونه ځوانان د قطر د کاري فرصتونو په نوم لیکنه کې برخه اخیستې وه؛ خو د نوم لیکنې تر شا د مالي شفافیت نشتوالي، د طالبانو له خوا د پیسو اخیستل او خپلو نږدې کسانو ته لومړیتوب ورکول دغه پروسه له سختو نیوکو سره مخ کړې وه.
په دې پروسه کې کندهار، زابل، ارزګان او هلمند ته د ۴۷۵ کارګرو سهمیه ورکړل شوې وه.
یو ځوان د نوم نه یادولو په شرط افغانستان انټرنشنل- پښتو ته ویلي: «دوه ورځې د نوم لیکنې مرکز ته تللی وم او ۵ ساعته مې په لمر کې انتظار وکړ، یوازې فورم اخیستل هم ۱۰۰ افغانۍ و، خو نه پوهېږم چې اصلاً کار به راته پیدا شي که نه.»
سید اسدالله چې د هلمند اوسېدونکی دی، بیا وایي: «زه د څلورو ماشومانو پلار یم، دلته کار نشته او که کوم کار پیدا هم شي، میاشتنی معاش یې ۳،۰۰۰ افغانۍ هم نه کېږي، قطر ته د تګ یوازینۍ هیله ده چې کور ته یوه ګوله ډوډۍ پیدا کړم.»
ډېری خلک باور لري، چې دا بهیر د شفافیت له لارې پرمخ نه ځي او پر ځای د دې چې وړ کسان وټاکل شي، طالبان خپل خپلوانو او یا هم نږدې کسانو ته لومړیتوب ورکوي او پر ولس یوازې پروسه بشپړېږي او د نوم لیکنې پیسې ترې اخیستل کېږي.
د افغانستان یو پخوانی دولتي کارکوونکی چې اوس بېکاره دی، وايي: «دا پروسه د غریبو له جېب څخه پیسې اېستل دي، دا کاروبار جوړ شوی، نه فرصت.»
په دغه بهیر کې دغه فساد دومره جدي شو، چې همدا تېره اوونۍ د کار او ټولنیزو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل: «له هېوادوالو هېله کېږي، چې د قطر مسلکي او تخصصي بستونو په نوم دې، هیڅ کوم ادرس او یا شخص ته خپل اسناد او پیسې نه ورکوي، ځکه دا ستاسو یوازې مالي منابع ضایع کوي او هېڅ مثبته پایله به ونهلري.»
افغانستان دا مهال د نړۍ یو له هغو هېوادونو دی، چې بېکاري، فقر او اقتصادي فشارونو یې خلک له خپل کوره تېښتي ته اړ کړي دي.
د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې، تر ۹۰ سلنه زیات افغانان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي او د ځوانانو لپاره د کار هېڅ یقیني سرچینه نشته.
د افغانستان اقتصادي بحران، د کاري فرصتونو نشتوالی او د چارواکو له لوري د محدودیتونو لګول کېدل دا ټول هغه لاملونه دي چې له یوې خوا خلک مجبوروي چې د بهر تګ خطر ومني او له بلې خوا د ناورین کچه لا پسې لوړه شي.
له يوه هيواد څخه د کدرونو تېښته یا استونې اغېزې:
له یوه هېواد څخه د کدرونو (علمي، تخنيکي، او مسلکي کسانو) تېښته یا استونه، چې ورته د "دماغو تېښته" يا Brain Drain هم وايي، يو جدي ملي بحران ګڼل کېږي، ځکه د يوه هېواد ريښتينې پانګه د هغه هېواد کدرونه دي، نه زېرمې. که وړ کسان ولاړ شي، نو هېواد به په اوږدمهال کې سخت زیانمن شي، دا حالت هغه مهال رامنځته کېږي، چې يو هېواد خپل لوستي، تجربه لرونکي او وړ اشخاص له لاسه ورکوي او دوی نورو هېوادونو ته مهاجرت کوي او یا هم استول کېږي.
د علمي، مسلکي او تخنیکي برخو د کدرونو په تېښتې سره پوهنتونونه، څېړنيز مرکزونه او تعليمي ادارې د وړ استادانو، څېړونکو او متخصصينو له نشتوالي سره مخ کېږي او د پرمختګ لپاره اړين تخنيک، نوښت، او څېړنه له منځه ځي.
اقتصادي زیان:
پر دغو کدرونو ګڼې پانګونې کېږي، خو ترې ګټه نور هېوادونه اخلي او له امله یې بیا په هېواد کې د مسلکي اشخاصو نشتوالی د توليدي سکټور، خدماتو او صنعت ودې ته زيان رسوي.
کله چې په ادارو او بنسټونو کې مسلکي او پوه کسان نه وي، اداري چارې د نالایقو کسانو لاس ته ورځي او دغه چاره بیا د فساد، بېعدالتۍ او له نظام څخه د خلکو د نارضایتۍ لامل کېږي.
که چېرې کدرونه نه وي، خلک پر دولت، تعلیمي نظام او راتلونکې خپل باور له لاسه ورکوي او همداراز مسلکي کدرونه معمولاً د پرمختللو فکرونو، اصلاحاتو او رڼا د راوستلو وړتيا لري کله چې دوی ولاړ شي، ټولنه له فکري رکود او سياسي ځوړ سره مخ کېږي.