د افغانستان انټرنشنل- پښتو د موندنو لهمخې، د طالبانو سترې محکمې په اګسټ، سپټمبر او اکټوبر میاشتو کې په ۲۱ ولایتونو کې ۳۳۱ کسان د «نامشروع اړیکو، له کورونو د تېښتې، بد اخلاقۍ، زنا، لواطت، غلا، رشوت، د شرابو په ګډون د نشه يي توکو کاروبار، جعل او فرېبکارۍ» په تورونو د خلکو په مخ کې لسګونه دُرې وهلي او یو شمېر یې پر څو کاله تنفیذي بندونو هم محکوم کړي دي.
د دغو موندنو پر بنسټ، په دغو دُرو وهل شویو کسانو کې ښځې هم شاملې دي، خو کره شمېر یې ځکه معلوم نهدی، چې د طالبانو د سترې محکمې په خبرپاڼو کې ډېری وخت د تورنو کسانو د هویت په اړه څه نه ویل کېږي.
د موندنو پر بنسټ، په دې ډله کې ډېر کسان په کابل کې او کم یې په پکتیکا او کندوز ولایتونو کې په دُرو وهل شوي دي. د شمېرو لهمخې، په کابل کې ۱۵۱، په سرپل کې ۳۱، په کاپیسا کې ۲۱، په خوست، لغمان او تخار کې ۱۴- ۱۴ کسان، په پروان کې ۱۲، په غور کې ۱۱، په بدخشان او پکتیا کې ۸- ۸ کسان، په زابل کې ۷، په میدان وردګ او غزني کې ۶- ۶ کسان، په ننګرهار، فراه او بغلان کې ۵ – ۵ کسان، په بلخ او فاریاب کې ۴- ۴ کسان، جوزجان کې ۳ کسان، په پکتیکا او کندوز ولایتونو کې ۱ – ۱ کس په عامو محضرونو کې په دُرو وهل شوي دي.
د طالبانو د سترې محکمې اړوند ولایتي محکمې کابو هره ورځ په بېلابېلو ولایتونو کې ښځې او نارینه د بېلابېلو تورونو له امله د خلکو د سترګو پر وړاندې په دُرو وهي او دا د نورو لپاره عبرت ګڼي. ډېری دغه بدني سزاوې په ډله ییزه توګه ترسره شوي دي.
د طالبانو دغه چاره چې دوی یې د شریعت عملي کول ګڼي، د بشري حقونو اړوندو نړۍوالو سازمانونو غبرګونه راپارولي دي.
دیني عالمان وايي، په یوې ټولنه کې د شرعي حدودو د جاري کولو موخه پر ځمکه د هر ډول فساد مخنیوی او یا هم لهمنځه وړل دي، خو باید پر دیني ارشادات برابر او مستندو اسناد او شواهدو پر بنسټ د یوه اسلامي عادل او متقي نظام له لوري ترسره شي.