د طالبانو د کورنیو چارو وزارت له نشه يي توکو سره د مبارزې معین شیخ عبدالرحمن منیر او ورسره مل پلاوی نن له غرمي وروسته ازبکستان ته روان شول. ټاکل شوې دغه پلاوی د ډسمبر پر پنځمه په سمرقند کې د نشه يي توکو ضد غونډه کې برخه واخلي.
د دغه سفر موخه د مرکزي اسیا هېوادونو د سیمهییزو معلوماتو او مخدره توکو پر وړاندې د همغږۍ مرکز په غونډه کې ګډون دی.
ټاکل شوې دغه ناسته د روان میلادي کال د دسمبر پر۵مه د ازبکستان په سمرقند ښار کې ترسره شي.
تمه کېږي په غونډه کې به د مخدره موادو پرضد د مبارزې لارې، سیمهییزه همغږي او د ګډو هڅو د پیاوړتیا پر موضوعاتو بحث وشي.
بل خوا د سیدکاظم حسینی او حسن رضایي تابوتونه د شهرستان او اشترلي په ولسوالیو کې د هغوی کورنیو ته وسپارل شول، او د عزیزالله عزېزي جسد په بامیان کې د هغه خپلوانو ترلاسه کړ.
د دغو جسدونو د لېږد صحنې داسې انځورونه وړاندې کوي چې پکې د یوې غمجنې ټولنې دردمنې، ستړې او ماتې څېرې لیدل کېږي؛ هغه ټولنه چې له کلونو راهیسې یې پراخ فقر او دسیستماتیک محرومیت دروند بار پر اوږو بار دی.
دغه شپږ کارګر د عقرب په ۱۱م (۲نومبر ۲۰۲۵) په هغه مرګوني پېښه کې ووژل شول چې د تاجکستان د ايني ولسوالۍ د سُغد سیمې د ډبرو سکرو په کان کې د مېتان ګاز د چاودنې له امله رامنځته شوه.
پنځه میاشتې مخکې، د ثور په ۱۹مه (۹مې ۲۰۲۵) په ورته چاودنه کې د دایکندي له خلکو څخه اته نور کارګر مړه شوي وو؛ کاظم بيګي، عبدالله احمدي، حسن عليزاده، حسینبخش، محمدامیر، عليجان، قربان او اسماعیل رحیمي. دا ټول ځوان کارګران چې ځینو یې لوړې زده کړې هم درلودې، د افغانستان له پراخ فقر او اقتصادي بحران څخه د تېښتې لپاره تاجکستان ته تللي وو، په داسې یوه چاپېریال کې راګېر شول چې د دوی په وینا نه یوازې د انسانیت له معیارونو خالي و، بلکې په حقیقت کې یې هغوی د مرګ لمنې ته ورټیل وهل.
افغان کارګر د پراخ فقر، سیاسي بېثباتۍ او داسې محرومیت تر سیوري لاندې چې حتا د یوې مړۍ ډوډۍ پیدا کول یې ستونزمن کړي، اړ کېږي چې د کار لپاره کډوالي وکړي. په دې لاره کې دوی له هغو شبکو سره مخ کېږي چې د افغانستان د مشروع حاکمیت له نشتوالي او د سیمې له پراخ فساد څخه تغذیه کېږي. همدا پېچلې جوړښتونه دوی د سیمې تر ټولو بېوسه کاري ځواک ګرځوي؛ داسې کارګر چې هره ورځ د تبعیض، استثمار او ظالمانه ناوړه چلند قرباني کېږي.
دا دوه پرلهپسې پېښې د یوې خپلواکې څېړنې زمینه برابروي؛ داسې څېړنه چې یوازې د چاودنې شېبه نه، بلکې هغه پېچلی او مافیايي جوړښت په نښه کوي چې د داسې ناورینونو د رامنځته کېدو سبب ګرځي.
د څېړنې میتود
دغه راپور د هغو څلورو افغان کارګرو له مخامخ مرکو څخه چمتو شوی چې د سُغد په کان کې د کار تجربه لري. د کارګرو د کار دوه نسخې قراردادونه په بشپړ ډول څېړل شوي. د تاجکستان په سفارت کې له افغان چارواکو او همدارنګه د کان د استخراج له یوه لوړپوړې غړي سره مرکه شوې. د تاجکستان د کار قانون مهمې برخې هم په تحلیلي بڼه ارزول شوې، څو په دغو معادنو کې د کار د پراخو سرغړونو روښانه کول ممکن شي.
سپارښتنې چې جدي ونه نیول شوې
د پېښې پر مهال د حاضرو کارګرانو روایتونه ښيي چې د لړم د ۱۱مې نېټې چاودنه هېڅکله ناڅاپي پېښه نه وه، بلکې د هغو پرلهپسې خبرداریو پایله وه چې هېڅ پاملرنه ورته نه وه شوې.
له پېښې شاوخوا دوه میاشتې وړاندې، د کان سرپرست د مېتان د ګاز د غیرعادي او اندېښمنوونکو کچو د ډېرېدو په اړه خبرداری ورکړی و. خو د فعالیت د درولو او د خوندیتوب د ارزونې پر ځای، هغه ۱۵۰۰ساماني جریمه شو او کار په هماغه خطرناک وضعیت کې روان وساتل شو. وروسته په څو اونیو کې شاوخوا ۱۲۰متره نور تونل وکیندل شو،یو داسې اقدام چې د کارګرانو په وینا، کان یې د چاودنې تر سرحده ورساوه.
د نومبر په دوهمه نېټه سهار وختي، کارګران لکه د نورو ورځو په څېر تونلونو ته ننوتل. څو ساعته وروسته یوې زورورې چاودنې د تونل یو شمېر برخې راونړولې او کارګران په ژورو برخو کې د خاورې، کاڼو او د ګاز له لمبو لاندې بندپاتې شول. د هغو انځورونو لیدل چې د تونل له دننه څخه د قربانیانو د مړو د رایستلو پر مهال اخیستل شوي، ډیر دردناک او لړزوونکي دي.
له پېښې وروسته، هغه څو تنه کارګران چې د کار خطرناکو شرایطو او د خپلو همکارانو د وژل کېدو پر ضد یې اعتراض کړی و، د «د نظم ګډوډولو» په پلمه له تاجکستان څخه وشړل شول. دوی په داسې حال کې له دغه هېواد څخه وشړل شول چې د دوی د وروستیو دوو میاشتو معاشونه لا هم ورکول شوي نه وو.
پټه امپراتوري؛ له «فروز» څخه تر د تاجک کامبینت متالورژی
تحقیقات څرګندوي، هغه کان چې پېښه پکې رامنځته شوې وه، د «تاجک کومبینات متالورجي» تر ادارې لاندې دی، دا هغه شرکت دی چې د «فروز» په نوم د لوی اقتصادي جوړښت یوه برخه بلل کېږي.
فروز شرکت په ۲۰۰۸کال کې د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان د زوم، شمسالله صاحباف، لهخوا جوړ شو او په لږ تر لږه لسو کلونو کې له یوه کوچني شرکت څخه په داسې پراخ اقتصادي بنسټ بدل شو چې په بانکدارۍ، انرژۍ، کانونو، ترانسپورټ، بیمې او د ساختماني موادو په سوداګرۍ کې پراخ نفوذ لري.
د ۲۰۱۸کال د «د جرمونو او فساد د راپور ورکولو پروژې» راپور، چې «تاجکستان: شتمني د ودونو له لارې» نومېږي، څرګندوي چې د دې شرکت پراخېدل د سالمې سیالۍ پایله نه وه، بلکې د سیاسي ملاتړ د پیچلې شبکې، د سیالانو د محدودولو او انحصاري امتیازونو نتیجه وه.
که څه هم فروز شرکت په ۲۰۱۹کال کې اعلان وکړ چې ځینې څانګې به یې تړل کېږي او همداشان د ۲۰۲۰ مالي کال په اسنادو کې د یاد شرکت نوم نه ښکاري، خو د کان چارواکي، کارګران او خپلواکې څېړنې تاییدوي چې د دې شرکت شتمنۍ لا هم د نوو او جلا نومونو لاندې فعالې دي. د زغالو معدن، په ځانګړي ډول هغه کان چې پېښه پکې شوې، لا هم په غیرمستقیم ډول د همدې شبکې تر نفوذ لاندې چلېږي او د دغو معادنو د استخراج شوېو زغالو یوه لویه برخه ازبکستان او پاکستان ته صادریږي.
کورنۍ شبکې؛ د کارګرو لېږد او د فساد لارې
د تاجکستان د فلزاتو کومبینات شرکت په افغانستان کې دوه مهم شریکان لري، «رییس روحالله» د بدخشان او «رییس تقي دلسوز» د دایکندي ولایت اوسېدونکی دی. تقي دلسوز د افغانستان له مرکزي سیمو څخه د کارګرو د جذب او د هغوی د لېږد اصلي مسوول بلل کېږي. د کارګرو په خبره، یو بل تن د «حاجي کریم» په نوم د ده په همغږۍ د ویزو د ترلاسه کولو او د کارګرو د انتقال ټول بهیر پر مخ وړي.
د شرکت یوه لوړپوړي شریک تایید کړې چې نږدې ۱۰۰۰تنه افغان کارگران دا مهال د تاجکستان د ډبرو سکرو په معادنو کې کار کوي. خو کارګران دا شمېر تر ۱۳۰۰کسانو پورې اټکلوي.
د کارګرو د کار ویزه د تاجکستان له سفارت څخه په کابل کې نه ورکول کېږي، بلکې له اسلاماباد څخه ترلاسه کېږي، دا شبکه له دایکندي نیولې تر اسلاماباده او بیا تر زغالو معادنو پورې پراخه او اغېزناکه ده. د کارګرو په وینا، په داسې حال کې چې د کار ویزې حقیقي بیه د پاکستان له لارې شاوخوا ۳۰۰ډالرو ته رسېږي، حاجي کریم له هر کارګر څخه تر ۱۷۰۰ډالرو پورې اخلي.
دا لوړه بیه او څرګند توپير هغه فاسده شبکه په ډاګه کوي چې د افغان کارګرو د بېوزلۍ او بېچارهګۍ پر اوږو ولاړه ده. کله چې په افغانستان کې د شرکت له یوه شریک څخه د دغو پیسو په اړه پوښتنه وشوه، هغه چوپ پاتې شو.
د غرونو په منځ کې بندي کېدل
شېرخان بندر هغه اصلي لاره ده چې افغان کارګران پرې تاجکستان ته داخلېږي. د کارګرانو په وینا، له پولې د تېرېدو سره سم د دوی اسناد د شرکت لهخوا سمدستي راټولېږي او کارګران پرته له ځنډه د کان سیمې ته لېږدول کېږي.
کارګران وایي چې اسناد یې ځینې وخت تر یو کال پورې د شرکت په واک کې ساتل کېږي او دوی په عملي ډول د کان له سیمې د وتلو اجازه نه لري؛ داسې یو ځای چې د دوی په خبره د یوه خلاص اسماني زندان بڼه لري، زندان چې یوازې جغرافیه نه، بلکې د کار سخت شرایط یې هم په بند کې ساتي.
د اوسېدو ځای او خواړه د شرکت لهخوا برابرېږي، خو انځورونه او د کارګرانو روایتونه ښيي چې په هره خونه کې تر ۱۲کسانو ډېر، ان تر ۱۸کسانو پورې اوسېږي، دا داسې یوحالت دی چې پخپله کارګران یې «تحقیر کوونکی» او «غیرانساني» بولي.
د ارزول شوو قراردادونو او د کارګرانو د څرګندونو له مخې، د دوی لاسباړه د ایستل شویو سکرو پر مقدار حسابېږي. د هر ټن لپاره نږدې ۴۵۰افغانۍ ورکول کېږي، خو له هر لسو ټنو څخه دوه ټن اضافي شمېرل کېږي او مزد یې نه ورکول کېږي. د دوی میاشتنی عاید تر ډېره د ۳۰زرو او ۶۰زرو افغانیو ترمنځ وي، او معمولاً په څو ـ څو میاشتو ځنډ سره ورکول کېږي.
له قانون پراخې سرغړونې؛ د قانون او واقعیت ترمنځ واټن
د کاري قراردادونو د تطبیق او د تاجکستان د کار قانون د موادو پرتله ښيي چې د افغان کارګرانو بنسټیز حقونه په منظم او سیستماتیک ډول تر پښو لاندې شوي دي. سره له دې چې د تاجکستان قانون د کورنیو او بهرنیو کارګرانو لپاره یو شان شرایط ټاکلي، خو له افغان کارګرانو سره چلند خورا تبعیضي او غیرانساني دی. دلته د قانون مهمې او عمده سرغړونې څېړل شوې دي.
د رخصتۍ له حق څخه محرومیت
لومړۍ برخه چې پکې پرخه سرغړونه شوې، د رخصتیو موضوع ده. د قرارداد له مخې، کارګرانو ته په لومړي کال کې هېڅ رخصتي نه ورکول کېږي، او په راتلونکو کلونو کې هم یوازې بېمعاشه رخصتي ورته په پام کې نیول شوې ده؛ هغه هم په داسې حال کې چې د رخصتۍ وخت او موده په بشپړ ډول د شرکت په واک کې وي. هغه کارګران چې له رخصتۍ ناوخته بېرته راستنېږي، په ورځني ډول ۱۰۰۰افغانیو جریمه کېږي، او که په یو کال کې دویم ځل رخصتي واخلي، نو معاش یې کمېږي.
دا په داسې حال کې ده چې د تاجکستان د کار قانون د ۸۷مادې له مخې، هغه کارکوونکي چې په درنو او نا سالمو شرایطو کې کار کوي ــ لکه په معادن کې ــ هر کال لږ تر لږه اووه ورځې اضافي قانوني رخصتي (د کلنۍ قانوني رخصتۍ سربېره) حق لري. د همدې قانون د ۹۱مادې له مخې، کارکوونکي باید د کلنۍ اصلي رخصتۍ په موده کې له خپل اوسط میاشتني معاش څخه کم معاش ترلاسه نه کړي.
سره له دې، افغان کارګران نه یوازې له رخصتۍ محروم دي، بلکې د عامه رخصتیو په ورځو یا د طبیعي او غیرطبیعي دلایلو له کبله د کار په بندېدو کې هم هېڅ معاش نه ورکول کېږي.
د کاري ساعتونو موضوع هم د قانون او واقعیت ترمنځ روښانه واټن ښکاره کوي. په قرارداد کې ورځنی کاري وخت ۹ساعته ټاکل شوی، خو کارګران وايي چې په عملي ډول منځنی کار یې ۱۲ساعته ته رسېږي، بې له دې چې د اضافهکارۍ کومه معاوضه واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې د تاجکستان د کار قانون د ورځې اعظمي کاري وخت ۸ساعته ټاکلی او د اضافهکارۍ لپاره د لږ تر لږه یو نیم برابره معاش ورکړه لازمي بولي.
د صحي بیمې له حق څخه محرومیت
د صحي بیمې او خدماتو په برخه کې، د تاجکستان د کار قانون د کارکوونکو لپاره لازمي بیمه، د خوندیتوب وسایل، معیار لرونکی د هوا جریان سیسټم او منظم طبي معاینات د کارکوونکو لپاره د کارکوونکي د برابرولو مکلفیت ټاکي.
خو افغان کارګر نه بیمه لري، نه ورته دوراني طبي معاینات ترسره کېږي، او نه هم د خوندیتوب کافي امکانات ورته ورکول کېږي. هغوی وایي چې د کان نږدې روغتون د شرکت په همکارۍ کار کوي او وړاندې کېدونکې خدمات د منلو وړ معیارونو څخه هم ټيټ دي.
د قانوني غرامت له حق څخه محرومیت
د افغان کارګرانو د مرګ یا معیوبېدو په صورت کې د غرامت نه ورکول، د شرکت د کړنلارې له جدي او څرګندو سرغړونو څخه شمېرل کېږي. د قرارداد له مخې، شرکت یوازې مکلف دی چې د کارګر د جسد د لېږد او خاورو ته د سپارلو لګښتونه ورکړي او د قربانیانو کورنیو ته ۱۵۰زره افغانۍ ورکړي؛ هغه اندازهچې په وروستۍ پېښه کې یوازې په استثنایي ډول تر ۲۰۰زره افغانۍ لوړ شو.
خو د قانون له مخې، که کارګر د کاري پېښې له امله ټپي یا معلول شي یا خپل ژوند له لاسه ورکړي، د هغه تابع کسان د یو ځلني مالي مرستې حق لري. عاجز افراد، هغه څوک چې د کارګر د عاید ترلاسه کولو حق لري، او حتی د وفات وروسته زېږېدلی ماشوم هم د غرامت مستحق دی. قانون د کورنۍ چلوونکي لپاره جلا مستمري ټاکي او د معنوي زیان د جبران حق یې هم تضمین کړی دی.
د تاجکستان قوانین څرګندوي چې د کارګر د مرګ په صورت کې، کارفرما مکلف دی د کارګر د میاشتني اوسط معاش ۶۰چنده او د معلولېدو په صورت کې ۱۲چنده معاش ورکړي؛ هغه قانوني مکلفیت چې د قرارداد له ټاکلي رقم سره خورا لوی توپير لري.
د همدې موادو پر اساس، د قربانیانوافغان کورنۍ لږ تر لږه د ۳میلیونو افغانیو په شاوخوا کې د غرامت مستحق دي؛ یو څرګنده حق چې د عدلي چارچاپېرې د نشتوالي، د دولتي څارنې د کمزورتیا او د مافیايي شبکو د نفوذ له امله ترې اخیستل شوی دی.
بې له معاش څخه درانده کارونه
د قرارداد له مخې، افغان کارګران مکلف دي چې تر ټولو سخت کاري فعالیتونه په کان کې پرته له هېڅ ډول معاش ترسره کړي. دننه کښیندنې، د تونلونو بیا رغونه، د تجهیزاتو نصب او حتی د درنو بارونو لېږد ټول پرته له اضافي معاش ترسره کېږي.
د تونل د ملاتړ ستنې او د هوا د جریان سیسټم باید د معیار سره سم وي، خو که د تونل د مسیر بدلولو اړتیا پېښه شي، کارګران مجبور دي چې دا هم پرته له معاش ترسره کړي. همدارنګه د تونل دننه او بهر د کثافاتو پاکول او لېږدول هم د کارګرانو پر غاړه دي، خو د دې لپاره هم هېڅ معاش نه ورکول کېږي.
د دغو ټولو سرغړونو مجموعه ښيي چې افغان کارګران په عملي ډول د قانون او نړیوالو معیارونو څخه بهر، او په داسې جوړښت کې چې موثره څارنه نه لري، کارول کېږي
د څارنې نشتوالی؛ د دولت چوپتیا او د افغانستان د سفارت ناخبري
کارګران وایي چې په ټوله موده کې چې دوی په کان کې کار کړی، د تاجکستان حکومت له خوا هېڅ موثره او واقعي څارنه نه ده شوې. د دوی په وینا، کله ناکله ځايي چارواکي سیمې ته راغلي، خو د اصلي کاري ساحو له کتنې پرته او یوازې د شرکت له مدیرانو سره د لنډې لیدنې وروسته له سیمې څخه تللي دي.
د ډېرو کارګرانو په باور، ځايي چارواکو ته د رشوت ورکولو له امله د دوی اصلي حالت پټ پاتې شوی. کارګران همدارنګه تاییدوي چې څو ځلې، کله چې شکایتونه مطرح شوي، شرکت د تاجکستان د قدرت په جوړښت کې د خپل نفوذ له لارې د قضایي تعقیب مخه نیولې ده.
په دوشنبه کې د افغانستان سفارت هم د کارګرانو د وضعیت په اړه دقیق او تازه معلومات نه لرل. د سفارت چارواکو افغانستان انټرنشنال ته وویل چې کارګران له رسمي لارې تاجکستان ته نه داخلیږي او له سفارت سره اړیکه نه نیسي، نو سفارت په مستقیم ډول د دوی مسوولیت نه لري. سره له دې، د افغانستان سرقونسل په دوشنبه کې وویل چې په دې اړه به څېړنې پیل شي.
کارګران؛ د سیاسي غږ نهلرونکي
د تاجکستان د کار قانون د ټولو کارګرانو لپاره د صنفي اتحادیو غړیتوب او د کاري غوښتنو د تعقیب حق تضمین کړی، خو افغان کارګر په عملي ډول له دې انساني حق محروم دي. د معادنونولیرې پراته ځایونه، د سیمې د پرېښودو محدودیت او د شرکت د مسوولینو لهخوا د هر ډول صنفي اړیکو د جوړولو مخنیوی، دوی په داسې حالت کې ساتلي چې عملي توګه د خپلو حقونو د دفاع لپاره هېڅ قانوني وسیله نه لري.
له بلې خوا، دا کارګران له هغه هېواد څخه راځي چې ملي حاکمیت یې ړنګ شوی او حکومتي چارواکي د خپلو وکړوپه اړه هېڅ مسوولیت نه مني. همدغه بېپناهۍ دې ته لاره هواره کړې چې د تاجکستان په غیرمعیاري معادنو کې له زرو ډېر افغان کارګر په بېرحمانه توګه استثمار شي.
راټولونه؛ هغه مړینې چې یوازې یوه پېښه نه وه
هغه څه چې تاسې ولوستل، یوازې د هغو ۱۴کارګرانو د وژل کېدو کیسه نه ده چې په دوو چاودنو کې وژل شوي؛ بلکې د یوې پرلهپسې کړنلارې کیسه ده چې د افغانستان د فقر او دوامداره بېکارۍ څخه پیل کېږي، د کار لپاره د کډوالۍ په لاره کې د دلالانو او فساد په شبکو کې دوام مومي، د سُغد د تیاره او ناامنه تونلونو کې خپل وروستي حد ته رسیږي، او بیا د تابوتونو په بڼه کورونو ته ستنیږي.
دا کړنلاره یوازې هغه وخت تم کېدای شي چې تاجکستان یو خپلواکه، شفاف او حساب ورکونکی څېړنیز بهیر پیل کړي او سرغړونکي شرکتونه د قانون په بشپړ ډول رعایت کولو ته اړ کړي. د افغانستان سفارت هم باید یو ریښتینی سیستم رامنځته کړي چې د افغان کارګرانو د ثبت، مستندسازۍ او ملاتړ لپاره کار وکړي.
د قربانیانو کورنۍ نه یوازې له اخلاقي او انساني اړخه، بلکې له حقوقي اړخه هم حق لري چې دا قضیه د تاجکستان په کورنیو محکمو کې تعقیب کړي، او که اړتیا وي، د نړیوالو بنسټونو په کچه هم خپل حق وغواړي.
یوه محلي سرچینه وايي، دوو موټرسایکل سپرو د نوري موټر ودراوه او هغه یې له موټر ښکته کړ او وروسته یې د ماشومانو او د کورنۍ د نورو غړو پر وړاندې په ډزو وواژه.
د پېښې لامل تراوسه څرګند نه دی، خو د یاد سوداګر کورنۍ وايي، وسلهوالو ددوی ۲۰۰زره افغانۍ هم له ځان سره وړې دي.
په هرات کې په وروستیو میاشتو کې د ناامنۍ پېښې او وسلهوالې غلاوې ډېرې شوې دي.
طالبانو تراوسه د پېښې په تړاو څه نه دي ویلي.
