په جنوبي وزیرستان کې د یوه سیمه ییز قومي مشر د کورنۍ درې غړي وژل شوي

سرچینو ویلي، چې د خیبر ولسوالۍ د چټک غبرګون ځواکونو د شینکو په سیمه کې د وسله والو د شتون په اړه د پلټنې د عملیاتو پرمهال له وسله والو سره نښته رامنځته شوي، چې له امله یې د چټک غبرګون یو افسر وژل شوی او څلور تنه نور ټپیان شوي دي.

په یاده نښته کې د وسله والو د مرګ ژوبلې په اړه جزییات نه دې ورکړل شوي.

امینیتي چارواکو ویلي، چې په سیمه کې اوس هم د پلټنې عملیات دوام لري.

د پاکستان ډان ورځپاڼې د راپور له مخې؛ د یادې محکمې قاضي په دې اړه په خپله اعلان شوې پرېکړه کې ویلي: «دا یوه منل شوې خبره ده، د نیولو پرمهال دغه کسانو له ځان سره هېڅ ډول معتبر اسناد نه‌لرل چې په پاکستان کې دوی ته د اوسېدو اجازه ورکړي؛ بلکې په هېواد کې د هغوی پاتې کېدل ناقانونه شوي وو».

د قاضي په خبره؛ دغه قانوني بندیز په داسې مسلو کې د ضمانت د رعایت ورکولو په وړاندې نور هم سخت دی. خو عریضه کوونکي بیا وایي، چې د نیول شویو ۵۰ کسانو اوسېدل ناقانونه نه وو.

ډان ورځپاڼې بیا د پېښور د قاضي په حواله لیکلي، چې د دغه کارتونو د اعتبار مودې ختمېدو په اړه یې ټولو کډوالو ته د ۲۰۲۵کال په نیمايي خبر ورکړی و. له هغه راهیسې چې له طالبانو سره د اسلام‌اباد اړیکې ترېنګلې شوې؛ پاکستان د پلازمېنې په ګډون په یوشمېر ښارونو کې د افغان کډوالو پرضد عملیاتو ته زور ورکړی.

د خیبر پښتونخوا امنیتي چارواکو تر دې وړاندې خبر ورکړی و، چې د دغه ایالت په بېلابېلو برخو کې د بې‌اسناده افغان کډوالو پر وړاندې د عملیاتو په ترڅ کې تر ۲زره ډېر افغانان نیول شوي دي. د دوی په وینا؛ د دغه کډوالو پر وړاندې قضیې ثبت شوې او محکمې امر کړی، چې د قضیو ترڅېړنې دې دوی زندان ته انتقال شي.

نعيم خان افغانستان انټرنشنل ته تايید کړه، چې له روژه ماتي وروسته ګڼ شمېر پوليس او په ساده جامو کې دولتي کسان راغلل او علي وزیر یې له ځان سره یووړ.

ده زیاته کړه: «موږ اوس پسې ګرځو خو د علي وزیر کوم درک نه دی مالوم چې کوم ځای ته یې بېولی دی».

علي وزير د ۲۰۲۴ کال د اګست په مياشت کې په اسلام‌اباد کې نیول شوی و او وروسته د بلوچستان، پنجاب او سند ایالتونو په بېلابېلو زندانونو کې په مختلفو قضيو کې بندي و.

وزیر د دوشنبې په ورځ، د مارچ پر ۱۶مه، مازيګر د سند له سکر زندان څخه خوشی شوی و.

د علي وزير ملګري او د پي ټي اېم فعال بادشاه پشتین افغانستان انټرنشنل ته وویل،چې «د مارچ پر لسمه ناوخته د عدالت حکم ترلاسه شو او په سبا بيا عدالتي فيصله کې ځینې تېروتنې معلومې شوې، بيا پسې رخصتيانې راغلې ځکه د هغه خوشي کېدل وځنډېدل».

د پشتين په وینا، سبا د مارچ پر ۱۶مه هيله ده، علي وزير له زندانه خوشی شي.

خو له دې وړاندې ډې وخت داسې شوي چې علي وزیر په کومه بله قضیه کې له زندان څخه خوشی شوی، د زندان په خوله کې په یوه بله قضیه کې بيا نیول شوی دی.

د علي وزير وکیلان وايي، په سند ايالت کې د هغه پرضد دا جوته وروستۍ محکمه وه.

علي وزير د ۲۰۲۴ کال په اګست مياشت کې په اسلام اباد کې د ګاډي ټکر کولو او نشه يي توکو د لېږد په تور نيول شوی و، بيا پرې د هېواد ضد ويناوو، راپارولو، بغاوت او پوسټونو کولو نورې قضیې په پنجاب، بلوچستان او سند ایالتونو کې جوړې شوې وې، خو په دغو قضیو کې تراوسه نوموړی مجرم نه دی ثابت کړای شوی.

پي ټي اېم دغه قضیې بې بنسټه بللې دي.

علي وزير له دې وړاندې هم يو وار نزدې ۲۶ مياشتې بند تېر کړی و او د ۲۰۲۳ کال د فېبرورۍ په مياشت کې بيا خوشی شوی و.

اېمل ولي خان ویلي، د حکومت دغه ادعاوې له واقعيت څخه تېښته او موخه یې د ناکامۍ، بې‌کفایتۍ او له وسله‌والو سره د مرستې تورونو پټول دي. نوموړي پوښتنه کړې: «که دا هر څه رښتیا هم سازش وي؛ نو د مخنیوي مسوولیت یې د چا پر غاړه دی؟»

هغه زیاته کړې، ټولو ته څرګنده ده چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند په دوامداره توګه له وسله‌والو سره نرم دریځ غوره کړی دی. د عوامي نېشنل ګوند مشر د ۲۰۱۳کال ټاکنو ته په اشارې وویل، چې هغه مهال کوم ګوند د وسله‌والو ډلو له‌خوا د منلو وړ بلل کېده او کوم سیاسي ځواک د وسله‌والو ډلو لپاره د دفترونو پرانیستلو او د هغوی د سیاسي کولو وړاندیز کاوه؟

هغه ادعا کړې، چې د واکمنۍ په یوه پړاو کې شاوخوا ۴۰زره وسله‌وال بېرته مېشت کړای شول او ۱۰۲ خطرناک بندیان خوشې شول. د هغه په وینا: «چا ترهګر د جګړه‌مارو په نوم یاد کړل؟»

اېمل ولي خان دغه پوښتنه هم کړې، ایا دا هم یو «سازش» و چې د واکمن ګوند یو مشر د وسله‌والو د خبرو اترو په پلاوي کې شامل و. هغه وویل، هغه کسان چې له وسله‌والو سره د پخلاینې او د هغوی د بیا مېشتولو سیاستونه پر مخ وړي؛ اوس د سازش کیسې جوړوي څو د خپلو تګلارو ناوړه پایلې پټې کړي.

د عوامي نېشنل ګوند مشر د خېبر پښتونخوا له خلکو او په ځانګړي ډول د واکمن ګوند له پلویانو سره خواخوږي څرګنده کړې او ویلي یې دي، دوی د یوې داسې ادارې تر واک لاندې پاتې دي چې بې‌پروا او بې‌کفایته ده.

هغه زیاته کړې، چې د تېرو ۱۳ کلونو تر ناکامو تجربو وروسته دغه ایالت له جدي ستونزو لکه ناامنۍ، اقتصادي ناورین، مالي فشارونو او اداري ګډوډۍ سره مخ دی او د وسله‌والو له امله د خېبر پښتونخوا خلک تر ټولو لوړه بیه پرې کوي.

نوموړي په پای کې ویلي، چې له ۲۰۱۳ څخه تر ۲۰۲۴کال پورې دولت هم د دغه وضعیت مسوول دی؛ ځکه ځینې عناصر یې د خپلو ګټو لپاره پر پښتنو تپلي دي.