په جینوا کې د ملګرو ملتونو کارپوهانو د سې شنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل، چې دوی له پاکستان او طالبانو غواړي دایمي اوربند ومني، د شخړې اصلي لاملونه حل کړي او له نړیوالو قوانینو د سرغړونو په تړاو حساب ور کړي.
د ۲۰۲۶ کال د فبرورۍ له ۲۶مې راهیسې په افغانستان کې لږ تر لږه ۲۸۹ ملکیان وژل شوي یا ټپیان شوي دي، چې ۷۶ کسان پکې وژل شوي او ۲۱۳ ټپیان دي، او له ۱۱۵ زرو ډېر خلک بې ځایه شوي دي.
ملکی زیربناوې، لکه روغتیايي مرکزونه، کورونه، بازارونه او د بې ځایه شویو خلکو ځایونه زیانمن شوي دي. ښوونځي او لارې تړل شوې او سوداګري ځنډول شوې ده.
د کارپوهانو په وینا، د مارچ پر۱۶مه د پاکستان هوایي برید چې د درملنې پر مرکز شوی، ښايي سلګونه کسان پکې وژل شوي او ټپیان شوي وي. کارپوهانو وویل: «موږ دا برید غندو، د قربانیانو له کورنیو سره خپله ژوره خواخوږي څرګندوو او د ټپيانو د ژر رغېدو هیله کوو».
هغوی د طالبانو په بریدونو کې په پاکستان کې هم د ملکیانو پرمرګ ژوبلې، بې ځایه کېدو او د ښوونځیو پر تړل کېدو اندېښنه ښودلې ده.
کارپوهانو غوښتنه کړې، چې ټولې خواوې د نړیوالو بشري حقوقو او نړیوال بشردوستانه قانون درناوی وکړي، په ځانګړې توګه ملکي وګړي او ملکی تاسیسات خوندي وساتي، ټولې احتمالي سرغړونې په شفافه، خپلواکه او بې پرې توګه وڅېړي، عاملان محاکمه شي او قربانیانو ته جبران ورکړل شي.
پاکستان ادعا کړې چې دا بریدونه له ټي ټي پي د طالبانو د ملاتړ په ځواب کې دي، خو طالبان یې ردوي.
کارپوهانو ټینګار کړی چې ټولې ادارې او طالبان باید د ټي ټي پي په څېر وسله والو نه خلک خوندي کړي.
کارپوهانو وویل: « پر افغانستان د پاکستان برید د ځواک د استعمال له بندیز سرغړونه ده او دلته پرته له دې چې طالبانو پر پاکستان برید کړی وي یایې ټي ټي پي جنګیالي ور لیږلي وي، د ځاني دفاع حق نشته».
هغوی زیاته کړې چې پاکستان لا داسې معتبر شواهد نه دي وړاندې کړي چې وښيي ټي ټي پي د دوی په خاوره کې د طالبانو په امر یا تر کنټرول لاندې بریدونه کړي وي.
د یادو کارپوهانو په وینا، د نړیوالې محکمې پرېکړه ښيي چې یوازې د وسله والو ډلو موجودیت د بل هېواد لپاره د ځاني دفاع حق نه جوړوي او پاکستان د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د ځاني دفاع د ادعا خبر نه دی ورکړی.
کارپوهانو ویلي، «د غیر قانوني ځواک استعمال دا معنا لري چې پاکستان د دې بریدونو د ټولو قربانیانو د ژوند حق تر پښو لاندې کړی دی. ځینې بریدونه چې ملکیان پکې وژل شوي، ښايي له نړیوال بشردوستانه قانون سرغړونه هم وي».
هغوی څرګنده کړې چې «حکومتونه مکلف دي خلک له ترهګرۍ وساتي، خو باید دا په بشپړه توګه د نړیوال قانون په رعایت وکړي».
هغوی ټینګار کړی، چې د نړیوال قانون له مخې، اړوندې خواوې باید د شخړو سوله ییز حل ته لاره پیدا کړي، چې نړیوال امنیت ته خطر پېښوي.