د بشري حقونو څار بنسټ ویلي، چې په کابل کې د روږدو کسانو د درملنې پر مرکز د پاکستان هوايي برید «غیرقانوني او ښايي جنګي جرم» وي. دغه بنسټ د دې پېښې د بېړنۍ، بېطرفه څېړنې او د پاکستاني چارواکو د حسابورکونې غوښتنه کړې ده.
دغه بنسټ د جمعې په ورځ، د وري په ۷مه، په خپره کړې اعلامیه کې ویلي چې د جګړو نړیوال بشردوستانه قوانین ټولې ښکېلې خواوې مکلفوي چې د ملکي وګړو د ساتنې لپاره «پرلهپسې پاملرنه» وکړي او ډاډ ترلاسه کړي چې د برید موخه قانوني او پوځي وي.
د دغه سازمان د اسیا څانګې مشرې، پاتریشیا ګاسمن، ویلي چې شته شواهد ښيي د پاکستان هوايي برید پر دغه مرکز غیرقانوني و. هغې زیاته کړه: «پاکستاني چارواکي باید بېطرفه څېړنه وکړي څو څرګنده شي چې ولې دا برید پر داسې مرکز وشو چې له ملکي کسانو ډک و او څوک باید ځوابویونکی وي.»
د راپور له مخې، د پاکستان جنګي الوتکو د کب په۲۵مه شپه په کابل او ننګرهار کې لږ تر لږه ۹هدفونه په نښه کړي دي. په دغو بریدونو کې د کابل ختیځ کې د «امید» په نوم دروږدو کسانو د درملنې مرکز هم په نښه شوی، چې سلګونه ناروغان پکې تر درملنې لاندې وو.
د پاکستان د اطلاعاتو وزیر، عطاءالله تارړ، ویلي چې د هېواد هوايي ځواکونو «دقیق بریدونه» د طالبانو پر پوځي تاسیساتو او د مهماتو پر زیرمو کړي، خو د روږدو کسانود درملنې مرکز ته یې اشاره نه ده کړې.
د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې، په دې برید کې لږ تر لږه ۱۴۳کسان وژل شوي او له ۲۵۰ډېر ټپیان دي، چې ډېری یې ملکي ناروغان بلل شوي دي.
د بشري حقونو څار سازمان موندلې چې د مهماتو د زېرمو د شتون کومه نښه نه ده لیدل شوې، لکه ثانوي چاودنې یا د وسلو اړوند نور شواهد. په راپور کې راغلي چې دا مرکز د مهماتو د خوندي ساتلو لپاره کافي فضا نه لرله.
دغه سازمان ټینګار کړی چې روغتونونه او روغتیايي مرکزونه د جګړې د قوانینو له مخې ځانګړې ساتنه لري او یوازې هغه وخت دا خوندیتوب له لاسه ورکوي چې د پوځي موخو لپاره وکارول شي. حتی په هغه صورت کې هم باید مخکې له مخکې خبرداری ورکړل شي.
د یاد سازمان په وینا، هېڅ داسې شواهد نه دي موندل شوي چې د «امید» مرکز د پوځي اهدافو لپاره کارېدلی وي، او د پاکستان دا برید د جګړې د قوانینو له مخې د نامتناسبو بریدونو د منع اصل نقضوي.
