د طالبانو سترې محکمې خبر ورکړی، چې په کابل کې یې ۱۵ کسان د نشهیي توکو (شیشې، چرسو او ټابلېټ کا) د پلور او قاچاق په تور په عام محضر کې په دُرو وهلي دي. د یادې محکمې په وینا؛ دغه کسانو ته له اوو میاشتو تر درېیو کلونو د تنفیذي بند او له ۱۰ تر ۳۰ دُرو سزا ورکړل شوې ده.
دا په داسې حال کې ده، چې طالبان نږدې هره ورځ د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د ښځو په ګډون لسګونه کسان په عام محضر کې په دُرو وهي.
طالبانو یوازې په تېره یوه اوونۍ کې په بېلابېلو ولایتونو کې د ښځو په ګډون ۶۰ کسان په دُرو وهلي دي. د طالبانو سترې محکمې د جلا-جلا خبرپاڼو په خپرولو سره ویلي، چې دغه کسان یې په غور، نیمروز، بلخ، ننګرهار، پکتیکا، سمنګان، فاریاب، دایکنډي، جوزجان، هرات او کابل ولایتونو کې په دُرو وهلي دي.
د یادونې وړ ده، چې طالبان ډېری نارینه د «غلا، د نشهیي توکو د پلور او کارولو، لواطت او قمار» په تور په دُرو وهي؛ خو ښځې، نجونې او «LGBT+» بیا د «زنا، نامشروع اړیکو او له کوره د تېښتې» په تور په نښه کېږي او په دُرو وهل کېږي.
طالبانو په داسې حال کې د نجونو پر زدهکړو بندیز ته دوام ورکړی، چې نړۍوالې ټولنې، اسلامي هېوادونو او د هېواد دننه او بهر ګڼ شمېر دیني عالمانو په ځلونو د نجونو پر مخ د ښوونځیو د بېرته پرانیستلو غوښتنه کړې ده.
د طالبانو دغه پرېکړه د دې لامل شوې، چې زرګونه نجونې جبري او له وخته مخکې ودونو ته اړ اېستل شي، یوشمېر یې خپل شخصي کاروبار ته مخه کړي او ځینې یې د زدهکړو د دوام په هیله ګاونډیو هېوادونو ته کډوالې شي؛ خو په زرګونه نورې نجونې بیا په هېواد کې بېبرخلیکه پاتې دي، چې له امله یې ډېری له سختو رواني ناروغیو سره لاس او ګرېوان دي.
په دغه نجونو کې چې له زدهکړو بېبرخې دي، یوه هم هیله (مستعار نوم) ده. هیله هغه نجلۍ ده چې د ښوونځي د دروازې ان یوه ورځ تړل کېدل ورته د زغملو نه و؛ خو اوس د مېلیونونه نورو نجونو په څېر له نږدې پنځو کلونو راهیسې د زدهکړو د دروازو پرانیستلو ته سترګې په لاره ده.
هیله له افغانستان انټرنشنل-پښتو سره په خبرو کې وايي: «په دې پنځو کلونو کې له خپلو ټولو حقونو څخه تر بېبرخې کېدو هم دردوونکې دا ده، چې ښوونځي ته په نه تګ عادت شو». هغه زیاتوي، لاهم هیله لري چې یا به د طالبانو حکومت نسکور شي او یا به هم د نجونو د زدهکړو په اړه د هغوی پرېکړه بدله شي.
د ښوونځیو او پوهنځیو تړل کېدل د طالبانولهخوا د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د ځپنې او تبعیضي چلند د یادې ډلې د تګلارې یوه برخه ده. د بشري حقونو فعالانو د یوه نړۍوال کمپاین په پیلولو سره ویلي، چې طالبانو په افغانستان کې جنسیتي توپیر حاکم کړی دی؛ په دې معنا چې ښځې یوازې د ښځینهتوب له امله له نارینهو سره د مساوي حقونو لکه کار او زدهکړو محرومې شوې دي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانو په یوه بیانیه کې له حکومتونو غوښتي، چې په افغانستان کې جنسیتي توپیر د بشریت پر وړاندې د جرمونو د مخنیوي او مجازاتو کنوانسیون د یوې برخې په توګه په رسمیت وپېژني.
هیله چې نږدې پنځه کاله وړاندې د لسم ټولګي زدهکوونکې وه او پوهنتون ته د تګ هیلې یې په سر کې لرلې، وايي: «نور نو څوک په شوق نه پوښتي، چې ښوونځي به کله پرانیستل شي؟ ترڅو نوې جامې (یونیفورم) واخلم، رنګین قلمونه چمتو کړم، کتابونه مې په رنګارنګو زرورقونو پوښ کړم او په ښوونځي کې خپلې ملګرې وګورم».
دغه زدهکوونکې د خپلو ځینو ملګرو جبري ودونو ته هم اشاره کوي او وايي، چې په افغانستان کې د ښوونځیو له تړل کېدو وروسته دغه لړۍ پراخه شوې ده.
د کابل اوسېدونکې ثناء چې په ۱۶ کلنۍ کې واده ته اړ اېستل شوې ده، له افغانستان انټرنشنل-پښتو سره په خبرو کې وویل چې د ژوند تر ټولو لویه هیله یې د ښوونځي پای ته رسول او په طب پوهنځي کې لوړې زدهکړې وې؛ خو دغه ارمانونه یې په زړه پاتې شول.
هغه وايي: «زه د خپل ټولګي اولنمره وم او د دې لپاره چې طب پوهنځي ته لاره ومومم، د کورنۍ په همکارۍ مې بشپړ چمتووالی نیولی و او هڅو مې دوام لاره؛ خو د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له ښوونځي پاتې شوم. څه موده مې بیا هم په دې هیله خپل چمتووالي ته دوام ورکړ، چې ښایي ښوونځي به پرانیستل شي، خو هغه ورځ رانغله او بالاخره د کورنۍ په ټینګار مجبوره شوم چې واده وکړم».
ثنا دغه راز زیاتوي: «که څه هم د ښوونځیو د پرانیستلو هېڅ څرک نه لګېږي؛ خو خواښې مې په ځلونو راته ویلي چې خپل ژوند باید د ماشومانو راوړلو او د کور چارو سمبالولو ته وقف کړم او په هر صورت د زدهکړو د دوام فکر له سره وباسم. د هغې دا خبرې مې زړه اره کوي».
دا په داسې حال کې ده، چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ صندوق (یونېسف) خبرداری ورکړی، چې د نجونو جبري او تر قانوني عمر ښکته ودونه زیات شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بېنېټ هم ویلي، چې افغان کورنۍ د بېوزلۍ له امله خپلې لوڼې ودونو ته اړ باسي.
حسنا یوسفي بیا له هغو نجونو څخه ده، چې له لوړو زدهکړو بېبرخې شوې؛ خو له شته ستونزو سره سره یې د جامو پلورلو په برخه کې انلاین کاروبار پیل کړ. هغې له افغانستان انټرنشنل-پښتو سره په خبرو کې وویل: «زما دوه وروڼه په بهر کې وو او زه او مور مې یوازې ژوند کاوه. زموږ د کور ټول لګښت مشر ورور پوره کاوه؛ خو له بده مرغه هغه مې له لاسه ورکړ او کشر ورور مې لا هم په زدهکړو بوخت دی، نو مجبوره شوم چې د ژوند د تېرولو لپاره کار پیل کړم. بالاخره مې پرېکړه وکړه، چې یو انلاین پلورنځی ولرم او په ۲۰۰ ډالرو مې خپل کار پیل کړ».
هغه چې میاشتنی عاید یې اوس ۲زره ډالرو ته رسېږي وايي، هېڅکله یې داسې تصور نه کاوه چې کاروبار به یې تر دې کچې وده وکړي. نوموړې وايي: «ما په لومړیو ورځو کې ان د خپل پلورنځي نوم په دقت انتخاب نهکړ او له ډېر فکر او مشورې پرته مې ورته د «ابرېشم» نوم وټاکه؛ هله مې له ځان سره داسې تصور کاوه، چې که په میاشت کې له ۲۰۰ تر ۳۰۰ ډالرو هم وګټم، ډېرې پیسې دي او زموږ ګزاره به پرې وشي».
حسنا یوسفي هیله څرګندوي، چې په راتلونکي کې خپل کاروبار نور هم پراخ کړي او یوه ورځ وکولای شي خپلو لوړو زدهکړو ته هم دوام ورکړي.
دا په داسې حال کې ده، چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره هم د دیني مدرسو شمېر ډېر شوی او هم د نجونو زدهکوونکو (طالبالعلمو). یو شمېر نیوکه کوونکي او د ښځو د حقونو فعالانې اندېښمن دي، چې پر دیني مدرسو د طالبانو پراخه پانګونه به افغان ټولنه له افراطیت سره مخ کړي.
د یادولو ده، چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر او د یاد سازمان د ښځو څانګې په افغانستان کې واک ته د طالبانو له رسېدو راهیسې د ښځو او نجونو پر وړاندې د یادې ډلې تګلاره ارزولې ده. د ارزونې پایلې ښيي، چې دغه اقدامات د ښځو پر وړاندې د هر ډول تبعیض د لهمنځه وړلو کنوانسیون سره په ټکر کې دي.
د ملګرو ملتونو اړوندو بنسټونو دغه ارزونه د دې لپاره کړې، چې وڅېړي دغه اقدامات د افغانستان د نړۍوالو ژمنو سره د ښځو پر وړاندې د تبعیض د لهمنځه وړلو کنوانسیون په چوکاټ کې څومره سمون لري.
په دغې ارزونه کې د طالبانو جزايي اصولنامه هم څېړل شوې، چې لږترلږه پنځه مادې یې په مستقیم ډول ښځې او نجونې په نښه کوي. د ارزونې پایلې ښيي، چې د طالبانو د جزايي اصولنامې ۱۴۰مه ماده د نجونو کم عمره ودونو ته قانوني بڼه ورکوي.
د ملګرو ملتونو په وینا؛ په دغه اصولنامه کې دا هم ویل شوي، چې د پلار پرېکړه یوازې د یوې نجلۍ د واده د ترسره کېدو یا اعتبار لپاره کافي ګڼل کېږي. ملګرو ملتونو د ملاهبتالله اخوندزاده د ۳۹۰ شمېرې فرمان هم ارزولی دی، چې په یوه برخه کې یې «بالغو ښځو» ته په واده کې د رضایت حق ورکول شوی؛ خو ملګرو ملتونو لیکلي: «په دې فرمان کې دا نهده روښانه شوې، چې بالغه ښځه څوک بلل کېږي او نه هم د واده عمر ټاکل شوی دی».
په افغانستان کې د تېرې پنجشنبې په ورځ (د وري ۶مه) د ۱۴۰۵ لمریز کال ښوونیز کال له شپږم ټولګي پورته د نجونو له ګډون پرته پیل شو. که څه هم ګڼو نړۍوالو بنسټونو هیله درلوده، چې سږ کال به طالبان نجونو ته د زدهکړو د دوام اجازه ورکړي؛ خو د هغوی دا هیله هم د افغان نجونو د ارمانونو په څېر یوازې تر هیلې پاتې شوه.
طالب چارواکو له تېرو نږدې پنځو کلونو راهیسې د نجونو د زدهکړو د دوام په تړاو منفي تبلیغات کړي او ان په لومړیو کې یې ویل، چې د نجونو په ښوونځیو کې د نشهيي ټابلېټونو «ټابلېټ کا» کارونه عامه شوې وه او همداراز د روان ښوونیز کال په پیل مراسمو کې د طالبانو د چارو ادارې رييس د لوړو زدهکړو د بنسټونو په تړاو وویل، په پوهنتونونو کې د «بېحیایۍ» فضا عامه وه.