په ننګرهار کې د یوه کور د چت پرېوتو او سېلابونو له امله ۶ تنه مړه شوي

یو شمیر افغانانو نن سې شنبه، د وري پر ۱۸مه وویل، چې طالبانو ته د جرمني د بن کونسلګرۍ له سپارل کېدو وروسته، د نوبتونو اخیستلو پروسه انلاین شوې ده.

دوی شکایت کوي، چې کله هم غواړي د پاسپورټ او نورو اسنادو د جوړولو لپاره په بن کې د افغانستان کونسلګرۍ په ویبپاڼه کې په انلاین توګه نوبت اخلي، اتومات ورته لیکل کیږي، چې د دې اونۍ لپاره د ملاقاتونو وختونه ډک شوي دي.

ځینو افغانانو چې په بن کونسلګرۍ کې په پیسو د نوبت یا ملاقات اخېستلو چاره تجربه کړې، افغانستان انټرنشنل ته وویل، چې «څو تنه افغانان د کونسلګرۍ له ای ټي برخې سره په جوړجاړي په ځانګړو ساعتونو کې د نوبت او ملاقاتونو پروسه پیلوي او کمیشنکاران په دې ځانکړي وخت کې مراجعینو ته انلاین نوبت اخلي او په بدل کې یې څلور سوه یورو اخلي».

یو افغان وویل:« عام افغانان نشي کولی په دې بریالی شي چې د بن کونسلګرۍ په ویپ سايټ کې انلاین نوبت واخلي خو کمیشنکاران بیا کولی شي، چې ژر درته ملاقات واخلي.»

د مراجعینو د معلوماتو له مخې، کمیشنکاران له نوبت اخیستو څخه مخکې ۲۰۰ یورو اخلي او له ملاقات وروسته او د اسنادو له ترلاسه کولو وړاندې باید ۲۰۰ یورو نور د بانک له لارې کمیشنکار ته ولېږل شي.

افغانستان انټرنشنل د هغو کمیشنکارانو سندونه ترلاسه کړي، چې د بانک له لارې پیسې ورته انتقال شوې دي.

په جرمني کې یو شمیر افغانان وايي، چې د کوربه هېواد د اسنادو ترلاسه کولو لپاره دوی اړ دي چې افغاني پاسپورټ ولري او دوی اړ وځي، چې د بډو په بدل کې په بن کونسلګرۍ کې نوبت یا هم د ملاقات وخت وخلي.

د طالبانو تر واک لاندې د بن کونسلګرۍ ځینو برحاله کارکوونکو افغانستان انټرنشنل ته وویل، چې د طالبانو د بن کونسلګرۍ د ای ټي پاکستاني مسوول د طالبانو د ډېپلوماټ او د بن کونسلګرۍ سرپرست سید مصطفی هاشمي په خوښه د انلاین نوبت او ملاقات اخیستو پروسه پیل کړې ده.

دوی ادعا کوي، چې کمیشنکاران د کونسلګرۍ له اي ټي مسوول سره په تماس کې دي او د انلاین نوبت ځانګړی وخت ورته ښودل کېږي.

د تېر ۱۴۰۴ کال د کب پر ۷مه افغانستان انټرنشنل ته د رسېدلو رسمي سندونو پر بنسټ، طالبانو په بن کونسلګرۍ کې یو پاکستانی وګړی د ای ټي مسوول ګومارلی دی. دغه کس صفي الله نومیږي او کونسلګرۍ د ۲۵۰۰ یورو تنخوا په وړاندیز د یوه مکتوب له لارې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ته معرفي کړی.

په ټولنیزو رسنیو کې هم یو شمیر افغانانو په دې وروستیو کې د طالبانو په بن کونسلګرۍ کې د نوبت یا د ملاقات اخیستو په اړه شکایتونه کړي دي او د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت څخه یې غوښتي، چې ددغه فساد مخه ونیسي.

افغانستان انټرنشنل د یو کمیشنکار ثبت شوی غږیز پېغام هم ترلاسه کړی، چې د پیسو په بدل کې نوبت تنظیموي.

د افغانستان انټرنشنل خبریالانو هڅه وکړه، چې په دې اړه د بن کونسلګرۍ د مسوولانو نظر واخلي، خو پرې بریالي نه شول.

طالبانو او د بن کونسلګرۍ لاتروسه ددې مسالې او ای ټي برخې ته د یوه پاکستاني وګړي د ګومارلو د خبرونو په تړاو غبرګون نه دی ښودلی.

کرزي نن سې‌شنبه (د وري ۱۸مه) په خپل لیک کې ویلي، چې یاد بریدونه د بشري تلفاتو او د هېواد ملي تاسیساتو ته د درنو زیانونو لامل شوی او دا کړنې د نړۍوالو قوانینو او د ملګرو ملتونو د اصولو سره په ټکر کې دي.

نوموړي همداراز ټینګار کړی، چې د تېرو څلورو لسیزو په اوږدو کې په سیمه کې د نفوذ لپاره د پاکستان پالیسي، له افراطیت او تاوتریخوالي څخه کار اخیستل وو.

پخواني ولسمشر له ملګرو ملتونو غوښتي، چې د خپلو ډیپلوماټیکو هڅو له لارې د افغانستان پر حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا د سرغړونو مخه ونیسي او د تاوتریخوالي د کمولو لپاره ګامونه پورته کړي، څو سیمه له روان کړکېچ څخه ووځي.

د یاد بنسټ په وینا، خبریالان، مدني فعالان، د بشري حقونو مدافعان، پخواني نظامیان، معترضې ښځې او ټرانس‌جنډر کسان اړ شوي چې خپل هېواد پرېږدي او په ګاونډیو هېوادونو کې د نیول کېدو، په جبري توګه د اېستل کېدو او ناامنه سیمو ته د بېرته ستنېدو له ګواښونو سره ژوند وکړي.

دوی له نړۍوالو بنسټونو غوښتي، چې د دغو کډوالو د ملاتړ لپاره عملي او همغږي ګامونه واخلي. په دې لړ کې یې له ملګرو ملتونو غوښتنه کړې، چې د کډوالو د خوندیتوب لپاره فعال رول ولوبوي او د کډوالو عالي کمېشنرۍ (UNHCR) دې د ثبت او بیا مېشتېدو بهیر چټک کړي او د کډوالۍ نړۍوال سازمان (IOM) څخه یې د بشري مرستو د پراخولو غوښتنه کړې ده.

همداراز، د دغه بنسټ له‌خوا له اروپایي ټولنې غوښتل شوي چې د افغان کډوالو په اړه خپلې پالیسۍ نرمې کړي او خوندي قانوني لارې دې ورته برابرې کړي.

دغه بنسټ پر رسنیو او نړۍوالو مدني سازمانونو هم غږ کړی چې د افغان کډوالو غږ پورته کړي.

راوا بنسټ ټینګار کړی، چې د افغان کډوالو ملاتړ یو انساني او نړۍوال مسوولیت دی او په دې برخه کې بې‌پروایي د بشري حقونو له بنسټیزو ارزښتونو سره په ټکر کې ده.

نوموړي زیاته کړې، چې د تګ‌راتګ، زده‌کړو او د ښځینه روغتیايي کارکوونکو پر کار محدودیتونو د افغانستان روغتیايي سیسټم کمزوری کړی.

بېنېټ ټینګار کړی، چې د ښځو پر وړاندې محدودیتونه نه یوازې د هغوی پر ژوند منفي اغېز لري، بلکې د ټولنې پر عمومي روغتیايي وضعیت هم ژورې پایلې لري.

نوموړی دغه څرګندونې داسې مهال کوي، چې په روغتیايي برخه کې د نجونو د زده‌کړو پر وړاندې د بندیزونو له امله، افغانستان د ښځینه ډاکټرانو او روغتیاپالانو له سخت کمښت سره مخ دی او دې چارې په هېواد کې د مېندو د مړینې کچه په ګواښوونکې توګه لوړه کړې ده.

د جمهوري نظام له پرځېدو وروسته افغان ښځې له بې‌ساري تاوتریخوالي او سختو محدودیتونو سره مخ شوې. طالبان چې د ۲۰۲۱ کال د اګسټ په ۱۵مه بیا واک ته ورسېدل، د ټول‌ګډونه حکومت او د ښځو د حقونو د خوندیتوب ژمنې یې وکړې، خو عملي ګامونه یې له دغو ژمنو سره په ټکر کې وو.

واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته ښځې او نجونې له زده‌کړو، کار، سفر او ان له عامه ژوند څخه محرومې شوې. دغو بدلونونو نه یوازې د افغان مېرمنو پر فردي ژوند ناوړه اغېز کړی، بلکې د ټولنې پر ټولییز پرمختګ، ټولنیز جوړښت او اقتصادي پیاوړتیا یې هم ژوره اغېزه کړې ده.

د مېرمنو پر وړاندې دا بندیزونه یوازې یوه داخلي سیاسي او مذهبي پرېکړه نه وه، بلکې پراخ نړۍوال غبرګونونه یې راوپارول. ملګرو ملتونو، اروپايي ټولنې، د اسلامي همکاریو سازمان او د نړۍ بېلابېلو بشري او حقوقي بنسټونو دا محدودیتونه د افغان مېرمنو له بنسټیزو انساني حقونو څخه ښکاره سرغړونه وبلله.

دغه وزارت د سې‌شنبې په ورځ (د وري ۱۸مه) د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي، چې د کورونو کرایه به د تېرو دوو کلونو (۱۴۰۳) د معیار پر بنسټ تنظیمېږي او یوازې تر ۱۰ سلنې پورې د لوړوالي اجازه شته. د اعلامیې له‌مخې، د کورونو او بلاکونو مالکان او د معاملاتو لارښوونې حق نه‌لري، چې له ټاکلي حد څخه زیاته کرایه وټاکي.

دا په داسې حال کې ده، چې له پاکستان او ایران څخه د افغان کډوالو د بېرته ستنېدو له امله په یو شمېر ولایتونو کې د کورونو کرایې په بې‌سارې توګه لوړې شوې دي. سربېره پر دې، د کرایې کورونو موندل هم ستونزمن شوي او راستنېدونکي له ګڼو ستونزو سره مخ دي.

طالبانو تر دې وړاندې هم په کابل او ننګرهار کې د کورونو مالکانو ته خبرداری ورکړی و، چې د خپلو کورونو کرایه د تېر کال په پرتله له ۱۰ سلنې څخه زیاته نه کړي او ټینګار یې کړی و، چې له سرغړوونکو سره به قانوني چلند کېږي.