دا پروژه چې د جاپان دولت له خوا تمویلېږي، هڅه کوي تر څو زیانمن افغانان، په ځانګړي ډول ښځې او هغه کورنۍ چې مشري یې ښځې کوي، د دوامدارو کاري فرصتونو پر لور د بدلون په بهیر کې یې ملاتړ وکړي. دغه پروګرام به تولیدي بنسټونو ته د لاسرسي د پراخولو، د ارزښتي ځنځیرونو د پیاوړتیا او د ښځو تر مدیریت لاندې کاروبارونو د ملاتړ له لارې عملي شي.
د ملګرو ملتونو د پرمختیایي ادارې په خبرپاڼه کې زیاته شوې، دا پروګرام د ناقانونه اقتصادونو او منفي کاروباري لارو پر ځای د باوري او دوامدارو بدیلو لارو چارو په چمتو کولو سره هڅه کوي په هغو لوړ ګواښ لرونکو ټولنو کې ثبات رامنځته کړي چې له چټکو اقتصادي او نفوسي بدلونونو سره مخ دي.
د دې پروژې ټولیزه بودجه ۲ میلیونه او ۳۵۳ زره او ۳۳۳ امریکايي ډالر ښودل شوې ده، او ټاکل شوې ده چې د ۲۰۲۶ کال د مارچ له میاشتې څخه تر ۲۰۲۷ کال د مارچ پورې د بلخ او نیمروز په ولایتونو کې پلي شي. دا هغه ولایتونه دي چې د معیشت د بېثباتۍ، د خوړو د ناامنۍ او د بېرته راستنېدونکو له فشار څخه ډېر زیانمن شوي دي.
خبرپاڼه وایي، د دې پروګرام اساسي تمرکز به د ټولنو په کچه د تولیدي بنسټونو پر جوړولو او بیا رغولو وي، چې پکې د اوبو لګولو سیستمونه، د اوبو د مدیریت تأسیسات او د بازار شتمنۍ شاملې دي. همدارنګه، د ځایي تولیدي وړتیاوو پیاوړتیا، بازارونو ته د لاسرسي ښه کول، او ښځو، ځوانانو، بېرته راستنېدونکو او نورو زیانمنو ډلو ته هدفمند معیشتي ملاتړ برابرول د دې پروژې نور مهم اهداف دي. دا طرحه به د کوربه ټولنو او بېرته راستنېدونکو د ګډو اقتصادي فعالیتونو له لارې ټولنیز یووالی هم پیاوړی کړي.
په افغانستان کې د جاپان سفیر کنیچي ماساموتو په دې اړه وویل: «د جاپان دولت لا هم د افغانستان د اقتصادي ودې ملاتړ ته ژمن دی، په ځانګړي ډول د ښځو او زیانمنو ټولنو لپاره. دا پروژه زموږ پر پخوانیو مرستو ولاړه ده او اړین کاروباري فرصتونه به برابر کړي».
همدارنګه، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پرمختیايي پروګرام استازي، سټیفن رودریګز هم وویل: «دا پروژه د یو این ډي پي او جاپان ترمنځ د اوږدمهاله همکارۍ نوی پړاو دی چې لا هم د افغانستان خلکو ته عملي ګټې رسوي. په داسې وخت کې چې افغانستان له اقتصادي، ټولنیزو او چاپېریالي بحرانونو سره هممهاله مخ دی، د جاپان دا ملاتړ ډېر مهم دی او زیانمنو ټولنو ته هیله وربخښي».