د افغانستان د رسنیو ملاتړ سازمان (امسو) د خپلو موندنو پر بنسټ ویلي چې په مارچ میاشت کې پر خبریالانو او رسنیو فشارونه په پراخه کچه ډېر شوي دي. راپور ښيي چې پر رسنیو د سانسور کچه لوړه شوې او خبریالان یوازې د مثبتو او تبلیغاتي مطالبو خپرولو ته اړ اېستل شوي.
امسو په یوه خبرپاڼه کې چې د پنجشنبې په ورځ د وري پر ۲۰مه یې خپره کړې ویلي، دا ارزونه په څلورو زونونو کې له خبریالانو سره د مرکو او راټولو شویو معلوماتو له مخې په شپږو اساسي کټګوریو کې ترتیب شوې ده.
د امسو په وینا، ښځینه خبریالانې هم له جدي محدودیتونو سره مخ دي، په ځانګړي ډول په جنوبي ولایتونو کې له هغوی سره اړیکې او مرکې کول منع شوي او د هغوی د فعالیت ساحه محدوده شوې ده.
راپور زیاتوي چې د محتوا کنټرول سخت شوی، د منفي پوښتنو او د جګړو، چاودنو او بشري حقونو اړوند راپورونو خپرول محدود شوي دي. سربېره پر دې، خبریالان تر استخباراتي څار لاندې دي او د هغوی شخصي حسابونه څارل کېږي.
همداراز، رسنیو ته د ساحوي فعالیتونو اجازه نه ورکول کېږي او خبریالان نه شي کولای پرته له اجازې معلوماتو ته لاسرسی ومومي، چې دا کار د معلوماتو د ازاد جریان مخه نیسي.
امسو په خپله تحلیلي ارزونه کې ویلي چې دا وضعیت ښيي رسنۍ له خپل اصلي خبري او اطلاعرسوونکي رول څخه د تبلیغاتي وسیلې پر لور سوق کېږي. د راپور له مخې، سیستماتیک سانسور او د ښځینه خبریالانو محدودول د رسنیو د خپلواکۍ او ټولنیز توازن لپاره جدي ننګونې دي.
رپوټ وايي، پر خبریالانو د خبر او راپور ورکولو په برخه کې سخت محدودیتونه لګول شوي او ځینې اصطلاحات هم په اجباري ډول کارول کېږي.
د یاد سازمان په باور، که دا وضعیت دوام وکړي، نو په هېواد کې به د باوري معلوماتو کچه راټیټه شي او د ولس او حکومت ترمنځ واټن به نور هم زیات شي، چې په پایله کې به د رسنیو مسلکي بنسټونه له جدي زیان سره مخ شي.
