طالبانو تېره اونۍ په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې ۲۴ کسان په دُرو وهلي دي

یادې محکمې په یوه خپره کړې خبرپاڼه کې ویلي، چې د خوست ولایت د علشېرو ولسوالۍ ابتدایه محکمې د پرېکړې پر بنسټ، یادې ښځې ته د چهارشنبې په ورځ سزا ورکړل شوه.

خبرپاڼه زیاتوي، چې د علشېرو ولسوالۍ ابتدایه محکمې دغه ښځه په دوه کاله بند او ۳۹دُرو محکومه کړې وه. ویل شوي چې دا پرېکړه د طالبانو د سترې محکمې له تایید وروسته عملي شوې ده.

بل خوا د بشري حقونو بنسټونه وايي، دغه ډول سزاوې له نړۍوالو قوانینو او بنسټیزو بشري حقونو سره په ټکر کې دي او په هېواد کې یې د وېرې فضا خوره کړې ده. ملګرو ملتونو، د بشري حقونو څار سازمان او د بښنې نړۍوال سازمان په وار - وار له طالبانو غوښتي، چې دغه ډول سزاوې ودروي.
د یادولو ده، چې افغانستان د شکنجې پر ضد د کنوانسیون او د مدني او سیاسي حقونو د نړۍوال میثاق غړی دی چې دواړه بدني سزاګانې منع کوي. طالبان بیا دغه چاره د «شریعت» تطبیق بولي.

په یوې خبرپانه کې راغلي، په غور ولايت کې د طالبانو ځايي محکمې د پرېکړې پر بنسټ دوه تنه چې يوه ښځه هم پکې شامله ده، د «اخلاقي فساد» په تور هر يو په ۳۹ دُرو جزا محکوم شوي وو. زیاته شوې چې دغه سزا د دوشنبې پر ورځ په تورنو کسانو عملي شوه.

همدارنګه، د پکتيا ولايت په زرمت ولسوالۍ کې د طالبانو لومړنۍ محکمې يو تن د غلا په تور په شپږ مياشتني بند او ۲۰ دُرو د وهلو جزا محکوم کړی و. طالبان وایي، دغه حکوم هم د دوی د ځايي چارواکو، امنيتي مسؤلينو، ديني عالمانو، د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ادارې استازو، قومي مشرانو او د سيمې د اوسېدونکو په حضور کې، په علني ډول پلی شو.

په فارياب ولايت کې د طالبانو د چهل‌ګزي لومړنۍ محکمې یو کس د نامشروع اړيکو په تور په يو کال بند او ۳۰ دُرو د وهلو په جزا محکوم کړی. د طالبانو سترې محکمې په یوې خبرپاڼه کې راغلي، دغه حکم هم د دوی د قضايي مسؤلينو، ديني عالمانو، ملکي او نظامي چارواکو او د سيمې د يو شمېر اوسېدونکو په حضور کې عملي شو.

دا حکمونه داسې مهال پلي کېږي چې په دې وروستیو کې ملا هبت الله د «جزایي اصول‌نامې» په نوم خپلو محکمو ته یوه کړنلاره توشیع کړه. د حقوق پوهانو په وینا، د طالبانو په دې جزایي کړنلاره کې ملایان او طالبان د ټولنې د نورو غړو پرتله غوره ګنل شوي او د جرمونو پر مهال ورته یوازې قاضي نصحیت کولای شي، خو پر عامو وګړو بیا سختې مادې او سزاوې وضعه شوي دي.

د بشري حقونو ملاتړو سازمانونو د ملا هبت الله یاده اصول‌نامه د طبقاتي نظام یوه بېلګه بللې او دا یې د بشري حقونو او په ځانګړې توګه د ښځو پر وړاندې د سزاوو تر ټولو غیرعادلانه کړنلاره بللې ده.

د یادې محکمې له‌خوا په لومړۍ خپرې شوې خبرپاڼه کې راغلي، چې په نیمروز ولایت کې یې ۱۷ کسانو ته «د خپل پلار د وهلو، نامشروع اړیکو، غلا او لواطت» په تور له پنځو تر اتو میاشتو تنفيذي بند او له ۱۵ تر ۳۹ دُرو سزا ورکړې ده.

د یادې محکمې له‌خوا په دویمې خبرپاڼه کې راغلي، چې په بلخ ولایت کې یې یو کس ته د «لواطت» په تور د دوه کلن تنفيذي بند او ۳۰ دُرو سزا ورکړې ده. د یادې محکمې له‌خوا بیا په درېیمې خپرې شوې خبرپاڼه کې راغلي، چې په غور ولایت کې یې یوې مېرمنې ته د «اخلاقي فساد» په تور د ۱۰ دُرو سزا ورکړې ده.

د طالبانو سترې محکمې د خپرو شویو شمېرو له‌مخې؛ دغه ډلې د خپلې واکمنۍ له پیل راهیسې ۱۸۴۸ کسانو ته په عام محضر کې سزاوې ورکړې دي. په دغه کسانو کې ۲۵۰ مېرمنې هم شاملې دي.

یادې ډلې په ۲۰۲۵کال کې بیا لږ تر لږه ۱۰۳۰ کسان د بېلابېلو تورونو په تور په عام محضر کې په دُرو وهلي دي. د افغانستان انټرنشنل - پښتو د څېړنو له‌مخې؛ په ۲۰۲۵کال کې په افغانستان کې بدني سزاوې د تېر کال پرتله دوه برابره زیاتې شوې وې.

د طالبانو سترې محکمې ویلي، چې ۱۷ یې په نیمروز، ۶ کسان په ننګرهار او ۲ کسان یې په پکتیکا کې د خلکو د سترګو پر وړاندې په دُرو وهلي دي.

دې محکمې د چارشنبې په ورځ، د وري ۱۲مه په جلا جلا خبرپاڼو کې ویلي، چې یاد کسان د مور او پلار د وهلو، نامشروع اړیکو او لواطت په تور مجازات شوي دي.

د یادې محکمې د معلوماتو له مخې، په ننګرهار کې شپږ تنه هر یو په ۲ـ۲ میاشتو، په پکتیکا کې دوه کسان هر یو په ۲ـ۲ کلونو او په نیمروز کې تورن کسان له پنځو میاشتو نیولې تر اتو کلونو پورې په تنفیذي بند محکوم شوي دي.

پر تورنو کسانو په عام محضر د بدني سزاوو عملي کول د بشري حقونو د سازمانونو له سختو نیوکو سره مخ دي، خو طالبان ټینګار کوي چې دا ډول سزاوې شرعي دي.

له یادې محکمې څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي، چې د جوزجان ولایت د قوش‌تېپې ولسوالۍ د طالبانو د ابتدایه محکمې د پرېکړې له مخې، شپږ تنه، چې دوه ښځې هم پکې شاملې وې، د طالبانو مسوولینو ته د سپکاوي، روژې خوړلو او د اخلاقي فساد د تورونو له امله په سزا محکوم شوي وو.

خبرپاڼه زیاتوي، چې د دغې محکمې له حکم سره سم، یاد کسان له شپږو میاشتو تر دوو کلونو پورې په بند او له ۲۰تر ۳۹دُرې وهلو په سزا محکوم شوي وو، چې دا پرېکړه د طالبانو د سترې محکمې له تایید وروسته عملي شوې ده.

په ورته وخت کې، طالبانو د بلخ ولایت په زاري ولسوالۍ کې هم یوه ښځه د نامشروع اړیکو په تور په پنځو کلونو بند او ۳۵دُرې د وهلو په سزا محکومه کړې وه، چې نن یکشنبه پرې په عام محضر کې یاده سزا عملي شوې ده.

طالبان په داسې حال کې بدني سزاوې عملي کوي، چې د بشري حقونو نړیوال بنسټونه او د ملګرو ملتونو ادارې دا ډول سزاوې د نړیوالو بشري حقونو له اصولو سره په ټکر کې بولي او له طالبانو یې د بندولو غوښتنه کړې ده. خو طالبانو تر اوسه د دغو نیوکو پر وړاندې خپل دریځ نه دی بدل کړی او ټینګار کوي چې دا سزاوې د هغوی د قضايي نظام برخه ده.