طالبانو په ننګرهار او بادغیس کې د اخلاقي فساد په تور ۲ کسان په دُرو وهلي

د طالبانو سترې محکمې د یکشنبې په ورځ (د وري ۲۳مه) د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي، د کندز د قلعه‌زال ولسوالۍ ابتداییه محکمې ۲ کسان د اخلاقي فساد په تړاو پر سزاوو محکوم کړي او د یادې محکمې د پرېکړې له‌مخې یاد کسان نن (یکشنبه د وري ۲۳مه) یو یې ۲۵ دُرې او بل یې ۳۰ دُرې ووهل شول. له یادو کسانو یو یې په ۳ کاله او بل یې په یونیم کال بند هم محکوم شوي دي.

له دې سره سم، د غزني د ګيلان ولسوالۍ لپاره د طالبانو د ابتداییه محکمې د پرېکړې پر بنسټ هم يو کس د غلا په تړاو ۳۰ دُرې وهل شوی او همداراز پر یوه کال بند هم محکوم شوی دی.

د طالبانو د سترې محکمې په وینا، یادې پرېکړې د دوی د سترې محکمې له تاییدۍ وروسته تطبیق شوې دي.

دا په داسې حال کې ده، چې د ملګرو ملتونو کارپوهانو په دې وروستیو کې په افغانستان کې د طالبانو له‌خوا په عام محضر کې د قضایي بدني سزاګانو ورکړه، چې په وینا یې تش په نامه د «اخلاقي جرمونو» لپاره ورکول کېږي، د بشري حقونو له نړۍوالو قوانینو سرغړونه بللې ده.

د طالبانو سترې محکمې د شنبې په ورځ (د وري ۲۲مه)د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي، یاد کسان له ۲۵ تر ۳۰ دُرو وهل شوي او همداراز له اوو میاشتو تر ۳نیمو کلونو په تنفیذي بند هم محکوم شوي دي.

د کابل ولایت لپاره د طالبانو له نشه‌يي توکو او مسکراتو څخه د مخنیوي ابتدایي محکمې ویلي، دغه پرېکړه د سترې محکمې له تاییدۍ وروسته عملي شوې ده.

دا په داسې حال کې ده، چې د ملګرو ملتونو کارپوهانو په دې وروستیو کې په افغانستان کې د طالبانو له‌خوا په عام محضر کې د قضایي بدني سزاګانو مخ پر زیاتیدونکې ورکړې، چې په وینا یې تش په نامه د «اخلاقي جرمونو» لپاره ورکول کېږي، د بشري حقونو له نړۍوالو قوانینو سرغړونه بللې ده.

د خبرپاڼې له مخې، په ټولیز ډول په یوه قضیه کې ۱۵ تورن کسان، په بله کې شپږ او همدارنګه په جلا جلا قضیو کې پر درییو نور کسانو د طالبانو محکمو د درو وهلو پرېکړې کړې وې. طالبانو زیاته کړې چې دغه سزاوې یې د اسلامي شریعت په رڼا کې پر «مجرمینو» عملي کړي دي.

د جزیاتو له مخې، په یوه قضیه کې د طالبانو کابل ولایت لومړنۍ محکمې د نشه‌يي توکو او مسکراتو اړوند قضیو په تړاو پر ۱۵ کسانو د تعزیري سزا حکم صادر او عملي کړی دی. همدارنګه، په سرپل ولایت کې هم ورته حکم پر ۶ تنو تطبیق شوی دی.

طالبانو ویلي چې د دغو حکمونو د پلي کېدو موخه د عدالت ټینګښت، د جرمونو مخنیوی او د ټولنیز نظم ساتنه ده، او ټینګار یې کړی چې د قضیو د څېړنې او ارزونې بهیر به په پرله‌پسې ډول دوام ولري.

د طالبانو پر دغو سزاوو د بشري حقونو یو شمېر سازمانونو تر دې مخکې سختې نیوکې کړي دي. په دې وروستیو کې ملا هبت الله د جزایي اصول‌نامې په نوم خپلو محکمو ته یوه کړنلاره توشیع کړې چې پکې د بشري حقونو د نقض، د ټولنیز عدالت نا انډولي او همدا راز د طبقاتي نظام د رامنځته کېدو نیوکې شوې دي.

یادې محکمې په یوه خپره کړې خبرپاڼه کې ویلي، چې د خوست ولایت د علشېرو ولسوالۍ ابتدایه محکمې د پرېکړې پر بنسټ، یادې ښځې ته د چهارشنبې په ورځ سزا ورکړل شوه.

خبرپاڼه زیاتوي، چې د علشېرو ولسوالۍ ابتدایه محکمې دغه ښځه په دوه کاله بند او ۳۹دُرو محکومه کړې وه. ویل شوي چې دا پرېکړه د طالبانو د سترې محکمې له تایید وروسته عملي شوې ده.

بل خوا د بشري حقونو بنسټونه وايي، دغه ډول سزاوې له نړۍوالو قوانینو او بنسټیزو بشري حقونو سره په ټکر کې دي او په هېواد کې یې د وېرې فضا خوره کړې ده. ملګرو ملتونو، د بشري حقونو څار سازمان او د بښنې نړۍوال سازمان په وار - وار له طالبانو غوښتي، چې دغه ډول سزاوې ودروي.
د یادولو ده، چې افغانستان د شکنجې پر ضد د کنوانسیون او د مدني او سیاسي حقونو د نړۍوال میثاق غړی دی چې دواړه بدني سزاګانې منع کوي. طالبان بیا دغه چاره د «شریعت» تطبیق بولي.

په یوې خبرپانه کې راغلي، په غور ولايت کې د طالبانو ځايي محکمې د پرېکړې پر بنسټ دوه تنه چې يوه ښځه هم پکې شامله ده، د «اخلاقي فساد» په تور هر يو په ۳۹ دُرو جزا محکوم شوي وو. زیاته شوې چې دغه سزا د دوشنبې پر ورځ په تورنو کسانو عملي شوه.

همدارنګه، د پکتيا ولايت په زرمت ولسوالۍ کې د طالبانو لومړنۍ محکمې يو تن د غلا په تور په شپږ مياشتني بند او ۲۰ دُرو د وهلو جزا محکوم کړی و. طالبان وایي، دغه حکوم هم د دوی د ځايي چارواکو، امنيتي مسؤلينو، ديني عالمانو، د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ادارې استازو، قومي مشرانو او د سيمې د اوسېدونکو په حضور کې، په علني ډول پلی شو.

په فارياب ولايت کې د طالبانو د چهل‌ګزي لومړنۍ محکمې یو کس د نامشروع اړيکو په تور په يو کال بند او ۳۰ دُرو د وهلو په جزا محکوم کړی. د طالبانو سترې محکمې په یوې خبرپاڼه کې راغلي، دغه حکم هم د دوی د قضايي مسؤلينو، ديني عالمانو، ملکي او نظامي چارواکو او د سيمې د يو شمېر اوسېدونکو په حضور کې عملي شو.

دا حکمونه داسې مهال پلي کېږي چې په دې وروستیو کې ملا هبت الله د «جزایي اصول‌نامې» په نوم خپلو محکمو ته یوه کړنلاره توشیع کړه. د حقوق پوهانو په وینا، د طالبانو په دې جزایي کړنلاره کې ملایان او طالبان د ټولنې د نورو غړو پرتله غوره ګنل شوي او د جرمونو پر مهال ورته یوازې قاضي نصحیت کولای شي، خو پر عامو وګړو بیا سختې مادې او سزاوې وضعه شوي دي.

د بشري حقونو ملاتړو سازمانونو د ملا هبت الله یاده اصول‌نامه د طبقاتي نظام یوه بېلګه بللې او دا یې د بشري حقونو او په ځانګړې توګه د ښځو پر وړاندې د سزاوو تر ټولو غیرعادلانه کړنلاره بللې ده.