د کابل هوايي ډګر په خونړي برید کې د داعش په همکارۍ د تورن کس محاکمه پیل شوه

د راپورونو له مخې، طالبانو په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیتونه بند کړي او له سیاستوالو یې غوښتي چې د عادي وګړو په څېر ژوند وکړي. همداراز د دې ډلې استخباراتي ادارې څو ځله خبریالان او د رسنیو شنونکي د خپلو څرګندونو له امله نیولي او بندي کړي دي.

افغانستان په تېرو دوو لسیزو کې سیاسي ګوندونه او مدني بنسټونه لرل چې د حکومت پر کړنو د فعالیت او نیوکې حق یې درلود، خو طالبان، په ځانګړي ډول د دوی استخباراتي اداره، د دغو بنسټونو فعالیتونه درولي او د خپل نظام پر وړاندې یې د نیوکو مخه نیولې ده.

د طالبانو د لوړو زده‌کړو وزارت د دوشنبې ورځې(د وري۳۱مه)خپره کړې خبرپاڼه ښيي چې ندیم له محصلینو غوښتي څو لوړو مقامونو ته د رسېدو لپاره خپلې تخنیکي او مسلکي وړتیاوې لوړې کړي.

دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې طالبانو بیا ځلې واک ته رسېدو وروسته، د دولت ډېری تخنیکي او اداري لوړې او منځنۍ دندې خپلو قومندانانو او د دیني مدرسو فارغانو ته سپارلې دي. د بېلګې په توګه، د طالبانو مشر د دغې ډلې ځینې قومندانان چې پوځي سابقه او دیني زده‌کړې لري، د افغانستان د مرکزي بانک په مشرتابه کې ګمارلي دي.

سره له دې چې پر طالبانو د واک د انحصار او خپلمنځي ګمارنو نیوکې کېږي، خو دې ډلې دغه نیوکې رد کړې دي او ادعا کوي چې ګمارنې د اړتیا او وړتیا پر بنسټ ترسره کېږي.

د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې، اروپايي ټولنې ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنې ادارې سره یې د تخنیکي کچې لومړني تماسونه پیل کړي دي، څو د رد شویو پناه غوښتونکو د بېرته ستنولو بهیر تنظیم او چټک کړي.

د اروپايي کمېسیون ویاند مارکوس لامېرت په بروکسل کې په یوه خبري غونډه کې ویلي چې د اتحادیې اجرایه اداره هڅه کوي د غړو هېوادونو ترمنځ د دې موضوع په اړه همغږي رامنځته کړي.

هغه ویلي: «سږ کال مو د تخنیکي کچې په اساس په افغانستان کې له واکمنې ادارې سره د څېړنیزو تماسونو پیل کړی دی.»

راپور زیاتوي چې دا اقدام په داسې حال کې شوی چې د اروپايي ټولنې ۲۰ غړو هېوادونو له بروکسل غوښتي چې د هغو افغان وګړو د بېرته ستنولو لپاره عملي ګامونه واخلي چې په اروپا کې د پاتې کېدو قانوني حق نه لري.

د بلجیم د کډوالۍ وزیرې انلېن وان باوت ویلي چې اوسنی وضعیت دا ښيي چې حتی هغه افغانان چې جرم یې ثابت شوی، هم نه شي بېرته ستنول کېدای، چې دا د هغې په وینا د عامه باور او د امنیتي پالیسۍ پر وړاندې ستونزه ده.

د راپور له مخې، جرمني، اتریش، یونان، ایټالیا، هالنډ، ناروې، پولنډ او سویډن په ګډون ۲۰ هېوادونو دا لیک لاسلیک کړی او د ګډو اروپايي اقداماتو غوښتنه یې کړې ده.

په همدې حال کې، ځینې اروپايي هېوادونه د ناقانونه کډوالۍ د زیاتېدو له امله د سختو پالیسیو ملاتړ کوي، په داسې حال کې چې د رسمي معلوماتو له مخې له اروپايي ټولنې څخه د ایستل شویو کسانو لږ تر لږه ۲۰ سلنه بېرته خپلو هېوادونو ته ستنېږي.

د سویډن د کډوالۍ وزیر یوهان فورسل هم د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې اروپايي هېوادونه کولی شي د افغان کډوالو د بېرته ستنولو لپاره ګډې الوتنې هم تنظیم کړي.

اروپايي ټولنه ټینګار کوي چې له طالبانو سره دا ډول تماسونه د هغوی د سیاسي مشروعیت په معنا نه دي، بلکې یوازې د بشري او تخنیکي اړتیاوو د تنظیم لپاره ترسره کېږي، په داسې حال کې چې افغانستان کې د ښځو پر حقونو سخت محدودیتونه هم دوام لري.

نصیر احمد اندېشه په ایکس خواله رسنۍ کې ویلي، چې افغانستان د داسې سیاسي مفکورې په پای کې ولاړ دی چې نور د تاریخ له واقعیتونو سره سمون نه لري او د ده په وینا «د زوال په حال کې یوه تکرارېدونکې طرحه» ده.

هغه لیکلي، چې د طالبانو امارت نه ملي حکومت دی او نه هم اسلامي خلافت، بلکې د هغه په ټکو د داسې روایت وروستی تاوتریخجن شکل دی چې خلک او تاریخ ترې مخکې تللي دي. د هغه په وینا دا جوړښت نه د ملي حاکمیت لپاره ځای پرېږدي او نه د خلکو د ارادې لپاره.

اندېشه د افغانستان د پخواني تاریخي حاکمیتونو سره د پرتله کولو په ترڅ کې ویلي، چې که څه هم د «اوسپنیز امیر» تعاملات د معاصر دولت د بنسټ لپاره یوه مرحله ګڼل کېدای شي، خو د «شکلي او سخت دریځو واکمنیو» سیاستونه د افغانستان د دولت بنسټونه له منځه وړي.

هغه زیاتوي چې طالبان هڅه کوي په داسې ټولنه کې قومي، ایډیولوژیک نظم تحمیل کړي چې د ده په وینا نن تر بل هر وخت زیات متنوعه، عصري او سیاسي شعور لرونکې ده.

د اندېشه په باور، دا ډول واکمني پایښت نه لري او یوازې د هېواد د تېر حالت د کنګل کولو یوه هڅه ده چې نور د عملي کېدو وړ نه ده.

هغه ټینګار کړی چې د ۲۱مې پېړۍ د حل یوازینۍ لاره د مدني او ټولشموله ملي هویت رامنځته کول دي، داسې هویت چې ټول قومونه د ملت برابر بنسټ‌اېښودونکي وګڼي.

اندېشه وایي چې د تبعیض پر ځای باید تابعیت او اساسي قانون د ټولنې ګډ تړون وي او پر ویشلو تاریخي روایتونو پر ځای باید د ګډ راتلونکي پر لور حرکت وشي. نوموړی زیاتوي: «هیڅ څوک د وطنپالنې انحصار نه لري.»

د بامیان لپاره د طالبانو د مطبوعاتي دفتر د راپور له مخې، دغه لیدنه د دوشنبې په ورځ، د وريپه ۳۱مه ترسره شوې چې پکې دواړو لورو د روغتیايي خدماتو د وړاندې کولو او د دوه‌اړخیزو همکاریو د پیاوړتیا په څرنګوالي بحث وکړ.

د راپور پر بنسټ، ریتو یدا ټینګار کړی چې په بامیان کې باید وړیا روغتیايي خدمات دوام ومومي او دا خدمات باید د لازمې همغږۍ له لارې وړاندې شي.

په ورته وخت کې، د بامیان طالب والي د ولایت په مرکز کې د یو مجهز روغتون د جوړولو، په ولسوالیو کې د روغتیايي مرکزونو د رامنځته کولو او د اړینو طبي وسایلو د برابرولو غوښتنه کړې، څو د روغتیايي خدماتو کیفیت لوړ شي.

دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې، په ځانګړې توګه په کلیوالو سیمو کې، روغتیايي خدماتو ته لاسرسی په وروستیو کلونو کې د محدودو پالیسیو له امله کم شوی دی.

ډېری وګړي، په ځانګړي ډول ښځې او امیندوارې میندې، د باکیفیته روغتیايي خدماتو د نشتوالي له امله له جدي ستونزو سره مخ دي.

هغه پر ایکس خواله رسنۍ ویلي، چې په دې وروستیو کې د ډیورنډ فرضي کرښې په اړه د محمد محقق څرګندونو ګڼ شمېر غبرګونونه راپارولي دي.

هغه لیکلي، چې په حساسو سیاسي شرایطو کې دا ډول څرګندونې «تصادفي نه دي»، بلکې د ده په باور د ځینو ځانګړو افرادو او ډلو د نیت او فکر انعکاس دی، چې غواړي د بېلابېلو موضوعاتو لپاره «شین څراغ» ښکاره کړي.

علي خېل زیاتوي چې د ډیورنډ کرښې په اړه دا ډول بحثونه ښايي د افغانستان د نورو ملي مسایلو سره یو ځای د یوې «معاملاتي بستې» برخه وي، چې ځینې لوري هڅه کوي مقابل اړخ ته یې وړاندې کړي.

هغه همدارنګه اشاره کړې، چې د افغانستان د جغرافیایي موقعیت په اړه احتمالي طرحې، لکه د چترال، واخان او شکاشم له لارې د مرکزي اسیا سره د پاکستان نښلول، ښايي د اوږدمهالو پټو توافقاتو سره تړاو ولري.

د نوموړي په وینا، د ډیورنډ فرضي کرښه د ۱۹مې پېړۍ د استعماري سیاست میراث دی چې په عملي توګه نه دی تطبیق شوی، له همدې امله یې «فرضي» بولي. هغه زیاتوي چې د افغانستان نورې پولې بیا د رسمي سرحدي نښو او بشپړو حقوقي پړاوونو له لارې تثبیت شوې دي.

علي خېل ټینګار کړی چې د ډیورنډ موضوع «د هېچا شخصي صلاحیت نه دی» او نه هم د پټو معاملاتو برخه کېدای شي. د هغه په وینا، دا موضوع د تېرو ۱۳۰ کلونو په ترڅ کې د افغانانو په ذهنونو او احساساتو کې ژور ځای لري او باید د ۲۱مې پېړۍ د اصولو په رڼا کې ورته د حل معقوله لاره وموندل شي.