قاضي ویلي: «د امریکا غوښتنه چې د کینیا حکومت دې دغه تورن پر امریکا وسپاري، قانوني بنسټ لري».
دا پرېکړه وروسته له هغې وشوه چې تېر کال د محکمې قاضي د عبدالظاهر قدیر د سپارنې غوښتنه منلې وه. قدیر چې پخوا د افغانستان ولسي جرګې غړی او د لومړي مرستیال په توګه یې کار کړی، په محکمه کې ویلي چې د امریکا لاسوهنې سره یې کلک مخالفت کړی و.
عبدالظاهر قدیر له خپل مدافع وکیل اېډوارډ اونګې سره استدلال کاوه چې د کینیا او امریکا ترمنځ د مجرمینو د تبادلې تړون نشته او باید د هغه سپارنه ونهشي. خو د کینیا لوی څارنوال رېنسن انګونګا دا استدلال رد کړ او ویې ویل چې نړیوال تړونونه د کینیا اساسي قانون برخه ده او دا سپارنه قانوني ده.
د محکمې اسناد ښيي چې امریکا د قدیر د نیولو او سپارلو غوښتنه د نیویارک د فدرالي محکمې د ۲۰۲۵ کال د مارچ ۲۵مې نېټې د نیولو امر پر اساس کړې وه. د افغانستان د ولسي جرګې دا پخوانی مرستیال د اپریل ۱۴مه نېټه په نایروبي کې ونیول شو، چې ویل کېږي د سوداګرۍ لپاره کینیا ته تللی و.
قدیر ادعا کړې چې د قانون تابع تبعه دی، هېڅ ډول جرمي سابقه نه لري او دا تورونه سیاسي انګېزه لري. نوموړي ویلي چې پلار یې عبدالقدیر هم لوړپوړی چارواکی و چې د سیاسي دلایلو له امله وژل شوی و.
امریکا د هغه پر ضد د نشهيي توکو د قاچاق، د وسلو او چاودېدونکو توکو د ناقانونه ساتلو او د توطیې تورونه لګولي دي. د کینیا حکومت د امریکا غوښتنه ومنله او د لوی څارنوال دفتر له خوا دا پرېکړه تایید شوه.
د افغانستان د پخواني پارلمان مرستیال عبدالظاهر قدیر اوس امریکا ته استول کېږي، ترڅو د فدرالي محکمې پر وړاندې د تورونو ځواب ووایي. دا قضیه د نړیوالو تړونونو د تطبیق او د نشهيي توکو د قاچاق پر ضد مبارزې په برخه کې مهمه بلل شوې ده.