د ملالې یوسفزۍ بنسټ خپل دویم راپور د جنسیتي توپیر په اړه خپور کړ، چې د افغان نجونو او ښځو وضعیت، د عدالت نړیوال بهیر او د مدني ټولنې هڅې پکې ارزول شوي. د راپور له مخې، د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د ښځو پر وړاندې سیستماتیک محدودیتونه، سزا، کنټرول او شړنه پراخه شوې ده.
راپور زیاتوي چې دا سیستم اوس د طالبانو د نوې جزایي اصولنامې له لارې لا پراخ شوی او د ښځو پر وړاندې فشارونه قانوني شوي دي. ملاله فنډ وايي، د نړیوال عدالت لپاره هڅې هم زیاتې شوي او د مدني ټولنو رهبرۍ، حقوقي ستراتیژۍ او ګډو هڅو ته اړتیا شته.
په راپور کې راغلي چې د انسانیت ضد جرمونو تړون د نړیوالو بحثونو مهمه مرحله ده. د ملګرو ملتونو شپږم کمیټې سږکال په نیویارک کې د دې تړون د طرحې لپاره غونډه وکړه او دولتونو خپل دریځونه روښانه کړل. اوس دا بهیر له اصولو عملي پړاو ته داخل شوی او هېوادونه باید وښيي چې د جنسیتي توپیر قانوني پېژندنه ملاتړ، اصلاح یا مخالفت کوي.
راپور د حقوقي او سیاسي بحثونو ترڅنګ د دولتونو دریځونه هم ارزولي دي. ځینې هېوادونه د قانون پراخې تفسیر ته لېوال دي، نور بیا محتاط یا نامعلوم دریځ لري، او ځینې د حقوقي چوکاټ پراخېدو ته مقاومت ښيي.
ملاله فنډ له مدني ټولنې، حقوقي کارپوهانو او نړیوالو بنسټونو غوښتنه کړې چې د عدالت لپاره هڅې او همغږي لا پیاوړې کړي. راپور ټینګار کوي چې حساب ورکونه یوازې په انزوا کې نه، بلکې د دوامدارې همکارۍ او هڅو له لارې رامنځته کېږي. د افغان نجونو او ښځو د حقونو خوندیتوب لپاره دا راپور مهم ګڼل شوی دی.
