محکمې د عبدالظاهر قدیر د سپارلو حکم ورکړی او ویلي یې دي چې کینیا د نشه يي توکو د قاچاق پر ضد د نړیوالو تړونونو برخه ده. د محکمې په وینا، د امریکا غوښتنه چې د کینیا حکومت دې نوموړی عدلي تعقیب ته وسپاري، قانوني بنسټ لري.
د کینیا د رسنیو د رپوټونو له مخې، د دغه هېواد لوړې محکمې امریکا ته د هغه د سپارل کېدو په تړاو د نایروبي د یوې ابتدایي محکمې پرېکړه هم تایید کړې ده.
عبدالظاهر قدیر مخکې د افغانستان د ملي شورا غړی و او وروسته یې د جرګې د مرستیال په توګه دنده ترسره کوله.
هغه د خپل وکیل له لارې امریکا ته د سپارلو مخالفت کړی و او ویلي یې وو چې د کینیا او امریکا ترمنځ د هغو کسانو د سپارلو رسمي تړون نشته چې په دغو هېوادونو کې جرمونه کوي.
هغه غوښتنه کړې وه چې د محکمې پرېکړه لغوه شي، خو د کینیا لوی څارنوال له دې غوښتنې سره مخالفت کړی او ویلي یې دي، چې نړیوال قوانین او تړونونه د کینیا په قانون کې ځای لري او د امریکا غوښتنه د عدلي تعقیب لپاره قانوني ده.
محکمې ویلي چې کینیا نشي کولی د نشه يي توکو او غیرقانوني وسلو د قاچاق پر ضد مبارزه کې له خپلو نړیوالو ژمنو تېره شي.
قاضي ویلي چې پخوانۍ محکمې په سمه توګه قانون تطبیق کړی او د سپارلو پرېکړه یې کړې ده.
محکمې دا یادونه هم کړې چې د کینیا لوی څارنوال دغه غوښتنه تایید کړې او د حکومت مهر یې پرې لګولی دی، چې دا د دولت رسمي موافقه څرګندوي.
محکمې ویلي چې د ۱۹۳۱ کال د سپارلو تړون، چې د کینیا، امریکا او بریتانیا ترمنځ دی، لا هم د تطبیق وړ دی.
عبدالظاهر ویلي و چې هغه قانون منونکی شخص دی، هېڅ جرمي سابقه نه لري او اوس په افغانستان کې د مدني، علمي او سیاسي سازمانونو مشري کوي.
هغه ادعا کړې چې دا قضیه سیاسي بڼه لري او د ده پر ضد د سیاسي فشار هڅه ده.
امریکا غوښتنه کړې چې هغه دې د نشه يي توکو د وارداتو د توطیې، د ماشينګنو او چاودېدونکو وسایلو د درلودلو او د هغوی د استعمال د پلان جوړونې په تور محاکمه شي.
محکمې زیاته کړې چې د هغه د نیولو امر د امریکا د نیویارک جنوبي ولسوالۍ محکمې د ۲۰۲۵ کال د مارچ په ۲۵ نېټه صادر کړی و.
قدیر کینیا ته د سوداګریز سفر پرمهال د تېر کال د اپرېل پر ۱۴ نېټه په نایروبي کې په سفاري پارک هوټل کې نیول شوی و.
د تېر کال په غبرګولي کې عبدالظاهر قدیر ته نږدې سرچینو افغانستان انټرنشنل ته وویل چې نوموړي ته د استناف غوښتنې لپاره د کینیا محکمې یوه میاشت وخت ورکړی و.
د ظاهر قدیر کورنۍ تمه لرله چې د کینیا محکمه د نوموړي غوښتنلیک ومني او امریکا ته ونه سپارل شي او افغانستان ته ستون شي.
د نایروبي د عامه دعوو مشر څارنوال ویکتور جوما اوويتي د محکمې له وروستۍ غونډې وروسته ویلي وو، چې تورونه د نشهیي توکو قاچاق او غیرقانوني وسلو درلودل دي او دا امریکا ته د هغه د استرداد لپاره مشروع بنسټ برابروي.