په برلین کې یوه معترض رضا پهلوي ته د رومي بانجانو روب ورشیندلی

د اروپايي کمېسیون مشرې اورزولا فون دیر لاین د اروپايي ټولنې د غړو هېوادونو د دغې پرېکړې هرکلی کړی او وايي، چې دا ۹۰ میلیارده یورو به د اوکراین له زړور ملت سره مرسته وکړي چې له ځان څخه دفاع وکړي.

نوموړي زیاته کړې:«په داسې حال کې چې روسیه خپل تېری زیاتوی، موږ هم له اوکراین څخه خپل ملاتړ دوه برابره کوو. دا مرستې اوکراین ته د دفاع وړتیا او د روسیې پر اقتصاد فشار راوړي».

په ورته مهال د اوکراین ولسمشر زېلېنسکي د اروپايي ټولنې د ۹۰ میلیارده یورو پور ورکولو اقدام د اوکراین او اروپايي ټولنې ترمنځ اړیکو لپاره حیاتي بللی دی.

نوموړي ویلي، چې دا مرستې به د اوکراین پوځ پیاوړی کړي او د ټولنیزو خدمتونو وړاندې کولو کې به له دوی سره مرسته وکړي.

ټاکل شوې نن د پنجشنې په ورځ دغه تړون د بریتانیا د کورنیو چارو وزیرې شبانه محمود او فرانسوي چارواکو ترمنځ لاسلیک شي.

د تړون له مخې به لږ تر لږه پنځوس پولیس، چې د بلوا او د ګڼې ګوڼې د کنټرول په برخه کې روزل شوي، د فرانسې سیندغاړو ته واستول شي څو د تاوتریخوالي او د خلکو د راټولېدو مخه ونیسي.

په تړون کې دا هم شامل دي چې فرانسه به بې‌پیلوټه الوتکې، دوه چورلکې او پرمختللي کمرې کاروي، چې د انسان قاچاق کوونکي او ناقانونه کډوال وڅاري او مخه یې ونیسي.

د لومړي ځل لپاره دا هم ویل شوي چې که دغه تړون اغیزناک نه وي، شاوخوا سل میلیونه پونډه تمویل به له یوه کال وروسته کم یا بند شي.

له۲۰۲۶ کال نه تر اوسه پورې هم له شپږ زرو زیات کسان بریتانیا ته رسېدلي دي.

د پخواني تړون له مخې چې په ۲۰۲۳ کال کې شوی و، بریتانیا فرانسې ته ۴۷۶ میلیونه پونډه ورکړي وو، څو د ساحلي ګزمو شمېر زیات کړي او د قاچاق شبکو مخه ونیسي.

نوی تړون به له پلي کېدو وروسته په شمالي فرانسه کې د امنیتي ځواکونو شمېر نږدې ۴۲ سلنه زیات کړي او دا شمېر به شاوخوا ۱۱۰۰ کسانو ته ورسېږي، چې پولیس، استخباراتي کارکوونکي او پوځيان پکې شامل دي.

له ټولې بودجې څخه ۵۰۱ میلیونه پونډه به د ساحلي امنیت د پیاوړتیا لپاره وکارول شي او ۱۶۰ میلیونه پونډه به یوازې هغه وخت ورکول کېږي چې نوي اقدامات بریالي ثابت شي.

په وروستیو دوو میاشتو کې ویل کېږي چې فرانسوي چارواکو شپږ کښتۍ درولې دي، ټول کډوال یې بېرته فرانسې ته ستانه کړي او پنځه قاچاق کوونکي یې بنديان کړي دي.

د کانګرس غړې اېمي بارا دغه اقدام د افغان ژباړونکو، همکارو ځواکونو او د هغوی له کورنیو سره «ظالمانه خیانت» وباله او ویې ویل، چې دوی اوس د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان ته د بېرته ستنېدو یا د سخت بشري ناورین سره مخ هېواد ته د لېږدولو ترمنځ د «ناممکن انتخاب» سره مخ دي.

بارا د ټرمپ له حکومت نه وغوښتل، چې د دغه کسانو په وړاندې خپلې ژمنې پوره کړي.

د نیویارک ټایمز د راپور له مخې؛ ټرمپ پلان لري شاوخوا ۱۱۰۰ افغان کډوال چې ۴۰۰ ماشومان هم په‌کې شامل دي، د قطر له السیلیه پنډغالي څخه کانګو ته ولېږدوي. دغه کسان د کابل تر سقوط وروسته دغه پنډغالي ته انتقال شوي وو او له هغوی سره د ویزې او امریکا ته د لېږد ژمنه شوې وه.

له افغانستان نه د امریکا له وتلو نږدې پنځه کاله وروسته زرګونه افغان کډوال لاهم د سیمې په هېوادونو کې په ناڅرګندو شرایطو کې ژوند کوي. ډونالډ ټرمپ سپينې ماڼۍ ته له بیا ستنېدو وروسته د افغانستان د پخوانیو همکارانو د لېږد بهیر درولی دی.

دې حالت کوچني اقتصاد لرونکي هېوادونه د ړنګېدو تر پولې رسولي دي.

نيويارک ټايمز د چهارشنبې په ورځ د وري په دويمه نېټه، په يو تحليلي راپور کې د شتمنو هېوادونو د سون‌توکو د زېرمه کولو د سيالۍ پايلې څېړلې دي. دا هغه پديده ده چې په منځني ختيځ کې د جګړې له تودېدو سره، په بې‌وزلو هېوادونو کې د انرژۍ امنيت له سخت ګواښ سره مخ کړی او د ازاد بازار د اقتصاد دوديزې نظريې يې ننګولې دي.

د راپور له مخې، دا تېزه سيالي نه يوازې دا چې په نړيواله کچه يې بيې لوړې کړې دي، بلکې د اسيا، افريقا او لاتينې امريکا ډېر ټيټ عايد لرونکي هېوادونه يې له سترو اقتصادي کړکېچونو سره مخ کړي دي.

د بقا منطق ته ستنېدل

ايزابېل وېبر چې د ماساچوست پوهنتون اقتصادپوهه ده، باور لري چې بازار نور د طبيعي اصولو له مخې نه چلېږي، بلکې اوس پرې د «ځنګل قانون» واکمن شوی دی.

هغې وويل، حکومتونه د خپل کورني ثبات د ساتلو لپاره هغو کارونو ته مخه کړې چې «د ډار پېرودل» بلل کېږي. دا کار خپله د وېرې د زياتېدو او د بيې د بيا لوړېدو لامل ګرځي. دا ويجاړوونکې بڼه د ۱۹۷۰ لسيزې د خوراکي توکو کړکېچ او د کرونا پر مهال د واکسين د نابرابرې سيالۍ ياد راژوندی کوي.

د شتمنو او بې‌وزلو تر منځ ژوره درز

ستر هېوادونه لکه چين چې د زېرمه کولو پراخې اسانتياوې لري، سره له دې چې واردات يې کم شوي، بيا هم یې د خپلې انرژۍ امنيت ساتلی دی. خو بل لور ته، په داسې هېوادونو کې لکه فليپين چې تر ۹۰ سلنه پورې د خليج له تېلو پورې تړلی دی، بېړنی ملي حالت په‌کې اعلان شوی دی.

د موټرچلونکو اعتصابونه او د حکومتونو ناتواني په دې چې د سون‌توکو مرستې دوام ورکړي، د دغو سيمو سياسي ثبات لړزولی دی. په لوېديځ کې هم وضعيت چندان ارام نه دی. په اروپا کې، د هوايي چلند لوی شرکت لکه لوفت‌هانزا، د تېلو د بيې د دوه برابره کېدو له امله اړ شوی چې ۲۰ زره الوتنې لغوه کړي.

په امريکا کې هم حکومت د اقتصادي ناخوښيو د کنټرول لپاره له خپلو ستراتيژيکو زېرمو ميليونونه بېرله تېل خوشې کړي، څو پر کورنيو مصرفوونکو فشار کم کړي.

د نړيوال کېدو پروژې ماتې

د اقتصاد د نوبل جايزې ګټونکی جوزف سټيګليټز دا حالت د نړيوالېدو مفکورې ته يو سخت ګوزار بولي.

هغه ويلي: «د دويمې نړيوالې جګړې وروسته دا نظر غالب و چې په سوداګرۍ کې پولې مهمې نه دي، خو اوس چې هېوادونه ملي زېرمې زېرمه کوي، پولې يو ځل بيا د جغرافیې سخت واقعيت ګرځېدلي دي».

که څه هم د نړيوال وجهي صندوق په څېر بنسټونو هېوادونو ته سپارښتنه کړې چې د صادراتو بندولو څخه ډډه وکړي، خو په داسې نړۍ کې چې هر هېواد د بقا په حالت کې دی، دا سپارښتنې خپل اغېز له لاسه ورکوي.

د دې کړکېچ وروستۍ پايله دا ده چې پيسې پر ټولنيز عدالت برلاسی کېږي. شتمن خلک خپل هوسا ژوند ته دوام ورکوي، خو بې‌وزله خلک د ژوند د لومړنيو اړتياوو په پوره کولو کې پاتې راځي.

تاريخ ښودلې ده چې کله د لوږې وېره خپره شي، نړيواله همکاري تر ټولو لومړنی قرباني کېږي.

اوس دا حالت د انرژۍ برخې ته رسېدلی دی؛ داسې چې په هند کې د پخلي لپاره د ګاز کموالی او په سوېل ختيځه اسيا کې د الوتکو د تېلو نشتوالی، د ميليونونو خلکو ورځنی ژوند ګډوډ کړی دی.

د همدې شمېرنو له مخې، په تېره شاوخوا يوه مياشت کې لږ تر لږه ۱۸ معترضان او سياسي بنديان اعدام شوي دي، چې د دوی يوه د پام وړ برخه د ۱۴۰۴کال د مرغومي مياشتې د اعتراضونو له نيول شويو کسانو څخه وه.

دا په داسې حال کې ده چې د ايران د بشري حقونو د فعالانو سازمان «هرانا» د راپور له مخې، اسلامي جمهوريت په ټول ۱۴۰۴ کال کې لږ تر لږه ۵۲ تنه بنديان د سياسي او امنيتي تورونو پر بنسټ اعدام کړي وو. د دې شمېر له مخې، په تېر کال کې د اعدامونو منځنۍ مياشتنۍ کچه شاوخوا ۴ کسان و.

خو د ۱۴۰۶ کال د غويي مياشتې تر پيل مخکې ورځو کې د ۱۸ کسانو اعدام ښيي چې مياشتنۍ کچه شاوخوا ۴.۱ برابره زياته شوې ده، چې نږدې ۳۱۵سلنه زياتوالی څرګندوي.

دا احصايه‌يي څېړنه څرګندوي چې د ایران اسلامي جمهوريت د سياسي او امنيتي دوسيو په چلند کې له خپلې پخوانۍ لارې اوښتی او تر پخوا زيات د اعدام د حکمونو پلي کولو ته مخه کړې ده.