د ایرلنډ پارلمان د «بهرنیو او سوداګرۍ چارو ګډې کمېټې» په افغانستان کې د جنسیتي توپیر د وضعیت په رسمیت د پېژندلو غوښتنه کړې او ویلي یې دي چې د افغان ښځو پر وړاندې چلند د جنسیتي توپیر یوه روښانه بېلګه ده.
دغه ناسته تېره ورځ د بشري او ښځو د حقونو د فعالانو په ګډون، د افغانستان د اوسني وضعیت د ارزونې لپاره جوړه شوې وه، چې پکې په ځانګړې توګه د بشري حقونو او د ښځو او نجونو سره د چلند موضوعات وڅېړل شول.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینېټ په دې ناسته کې وویل، چې د ۲۰۲۱کال د اګست له میاشتې راهیسې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په څرګند ډول خراب شوی دی.
د هغه په وینا، د بشري حقونو سرغړونې نه یوازې افغانان له خپلو اساسي حقونو محروموي، بلکې پر نړیوالې سولې او امنیت هم منفي اغېز کوي.
بینېټ د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د پراخو محدودیتونو یادونه وکړه او ویې ویل، چې د دې ډلې قوانین او فرمانونه دغه ځپنې ته رسمیت ورکوي او بنسټیزه کوي. نوموړي زیاته کړه چې طالبانو د قانون پلي کوونکو بنسټونو بشپړه ولکه ترلاسه کړې او هغه قوانین او ادارې یې له منځه وړي چې د ښځو ملاتړ یې کاوه، په ځانګړي ډول د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي په برخه کې.
هغه همداراز وویل چې دا مهال په افغانستان کې هېڅ ښځینه قاضي یا څارنواله نشته او هېڅ ښځینه وکیله په رسمي ډول ثبت شوې نه ده. د بشري حقونو خپلواک کمېسیون هم منحل شوی دی.
بینېټ ټینګار وکړ چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته د «امر بالمعروف» قانون د دې ډلې ډېر سیاستونه سره یو ځای کړي دي. د هغه په وینا، د طالبانو د محکمو جزايي اصولو د دې ډلې ایډیولوژي نوره هم ټینګه کړې او د بشري حقونو په اړه جدي اندېښنې راپورته کوي، ځکه چې دا اصول د عادلانه محاکمې تضمینونه نه لري او د خپلسري تفسیر لپاره پراخه زمینه برابروي.
نوموړي وویل، د ښځو او نجونو د حقونو پر وړاندې پراخې، منظمې او سختې سرغړونې د بشریت پر وړاندې د جرمونو بېلګې ګڼل کېدای شي او دا وضعیت کېدای شي د جنسیتي توپیر په توګه تعبیر شي.
هغه دا هم زیاته کړه، چې د مدني فضا محدودېدل، پر رسنیو او د بیان پر ازادۍ سخت بندیزونه، خپلسري نیونې، شکنجه، هدفي وژنې، جبري ورکېدل او د لږکیو او زیانمنونکو ډلو ځپل لا هم دوام لري.
