د ترکيې پارلمان يوه داسې لايحه تصويب کړې، چې ټولنیزو شبکو ته له ۱۵ کلونو څخه د کم عمره ماشومانو لاسرسی محدودوي. دا لايحه د دې لپاره چې قانون وګرځي، بايد په ۱۵ ورځو کې دننه د ترکيې د ولسمشر رجب طيب اردوغان له خوا توشېح شي.
د ترکيې دولتي رسنيو راپور ورکړی، چې دا لايحه ټولنيزې شبکې اړ باسي چې د عمر د تثبيت سيستمونه، د مور او پلار د کنټرول وسايل او د څارنې ميکانيزمونه جوړ کړي.
د دې لايحې لهمخې، لکه يوټيوب، ټيکټاک، فېسبوک او انسټاګرام په څېر پلاټفورمونه بايد له ۱۵ کلونو څخه کم عمره ماشومانو ته د حساب پرانېستلو اجازه ورنهکړي. همدارنګه، دا پلاټفورمونه بايد داسې وسايل برابر کړي، چې مور او پلار وکولای شي خپل ماشومان کنټرول کړي.
د ترکیې اناتولي دولتي اژانس راپور ورکړی، چې ټولنيزې شبکې بايد هغو منځپانګو ته چې زيانمنې بلل کېږي، په چټکۍ سره رسېدنه وکړي.
دا لايحه په داسې حال کې تصويب شوې، چې يوه اونۍ مخکې د ترکيې په سوېل کې د قهرمانمرعش ښار په يوه منځني ښوونځي کې يوه ۱۴ کلن هلک وسلهوال بريد وکړ، چې پکې ۹ زدهکوونکي او يو ښوونکی ووژل شول او خپله بريدکوونکی هم وژل شوی دی.
د ترکيې پوليس د بريدګر انلاين فعاليتونه څېړي، څو د دې بريد انګېزه روښانه شي.
د ترکيې ولسمشر رجب طيب اردوغان، له دې پېښې وروسته وويل، چې د ماشومانو د امنيت او محرمیت لپاره بايد انلاين خطرونه راکم شي.
اردوغان د دوشنبې په ورځ په يوه تلويزيوني وينا کې وويل: «موږ په داسې پېر کې ژوند کوو چې ځينې ډيجېټلي پروګرامونه زموږ د ماشومانو ذهنونه فاسدوي او ټولنيزې شبکې، په رښتيا سره، په يوه خړ ډنډ بدلې شوې دي».
د ترکيې د دولت اصلي مخالف ګوند جمهوري غوښتونکی خلق ګوند پر دې طرحې نيوکه کړې او ويلي يې دي، چې ماشومان بايد «د بنديزونو پر ځای، د حقونو پر بنسټ تګلارو» له لارې وساتل شي.
د دې لايحې لهمخې، د انلاين لوبو شرکتونه هم اړ دي، چې په ترکيه کې استازی وټاکي، څو د نويو مقرراتو پلي کېدل تضمين شي.
که دا شرکتونه له مقرراتو سرغړونه وکړي، نو د انټرنېټ د سرعت کمول او جريمې به د ترکيې د مخابراتو د څار ادارې له خوا پرې ولګول شي.
تر دې مخکې، اسټراليا هم ورته محدوديتونه پلي کړي وو او له ۱۶ کلونو څخه کم عمره ماشومانو لاسرسی يې ټولنيزو شبکو ته محدود کړی، چې له امله يې د شاوخوا ۴،۷ ميليونو ماشومانو حسابونه بند شول.
اندونيزيا هم تېره مياشت داسې مقررات پيل کړي، چې له ۱۶ کلونو څخه کم عمره ماشومانو لاسرسی هغو ډيجېټلي پلاټفورمونو ته بندوي چې کېدای شي هغوی له ناوړه منځپانګو، انلاين ځورونې، انټرنېټي درغلۍ او روږدي کېدو سره مخ کړي.
همدارنګه، نور هېوادونه لکه هسپانيا، فرانسه او برېتانيا هم يا دا ډول ګامونه عملي کوي او يا يې د عملي کولو په اړه غور کوي، څو ټولنيزو شبکو ته د ماشومانو لاسرسی محدود کړي.
