د افغانانو پر بدن د طالبانو له ۱۰۷ زرو څخه زیاتې دُرې
د افغانستان انټرنشنل موندنې ښيي، چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د ۲۰۲۱ کال له اګست څخه د ۲۰۲۶ کال د مارچ تر پایه پورې د افغانستان په وګړو له ۱۰۷ زره او ۵۲۳ څخه ډېر د دُرو ګوزارونه شوي دي.
د افغانستان انټرنشنل موندنې ښيي، چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د ۲۰۲۱ کال له اګست څخه د ۲۰۲۶ کال د مارچ تر پایه پورې د افغانستان په وګړو له ۱۰۷ زره او ۵۲۳ څخه ډېر د دُرو ګوزارونه شوي دي.
د دُرې تیز او وېرونکي غږ د فیضاباد د محکمې په انګړ کې انګازې وکړې. هوا د تودې خاورې، خولو او وېرې له بوی څخه درنه شوې وه. ماشومان او هغه خلک چې د تورنو کسانو د سزا د نندارې لپاره راټول شوي وو، په رډو سترګو او پرانیستو خولو صحنې ته ګوري. تورنو کسانو د شرم له امله خپل سرونه ټیټ نېولي وو او هڅه یې کوله چې هېڅ غږ و نه کړي. دُرې یو پر بل پسې پر بدنونو لګېدلې، د تورنو کسانو کالي یې څېرل او کمزوري کول یې.
دا د هالیوود د فلم صحنه نه ده، بلکې د منځنیو پېړیو له سزاوو څخه یوه ده چې د ۱۴۰۱ کال په پسرلي کې د بدخشان ولایت د فیضاباد ښار د محکمې په انګړ کې، د سلګونو کسانو په وړاندې د طالبانو له خوا عملي شوه. اوس نږدې څلور نیم کاله کېږي چې دا ډول سزاوې د «ټولنې د اصلاح» تر نامه لاندې په ټول افغانستان کې په منظم ډول تکرارېږي. د طالبانو د محکمو په ودانیو کې د انسان بدنونه د قهر د تطبیق او ظالمانه سزاوو د عملي کولو لپاره په وسیلو بدل شوي دي.
د ۱۴۰۱ کال د پسرلي په لومړیو کې د جمعې له لمانځه وروسته، طالبانو اعلان وکړ چې څو کسان به د «نامشروع اړیکو، زنا، فسق او فجور» په تور په عام محضر کې په دُرو ووهل شي. د طالبانو محکمې له خلکو وغوښتل چې د سزا د لیدو لپاره راټول اوله نږدې یې وګوري.
یوه ورځ مخکې، طالبانو پرته له هر ډول قضایي حکم او ان د یوې ښځینه مامورې له شتون پرته، پر یوه کور چاپه ووهله چې پکې پنځه سړي او دوه ښځې موجودې وې. هغوی وپوښتل: «ستاسو ترمنځ څه اړیکه ده؟ څوک د چا محرم دی؟» د تورنو کسانو ځواب ساده و: «هېڅ».
هغوی له یو بل سره هېڅ ډول د وینې خپلوي یا شرعي محرمیت نه درلود. د طالبانو قوماندان امر وکړ: «دا زناکاره او فاحشې یوسئ».
تورن کسان مستقیم محکمې ته یوړل شول. هماغه پوښتنه بیا تکرار شوه او هماغه ځواب واورېدل شو. پرته له دې چې قانوني پړاوونه طی کړي یا مدافع وکیل ولري، سمدستي حکم صادر شو: «د زنا او نامشروع اړیکو په جرم باید په دُرو ووهل شي».
بله ورځ سهار، د فیضاباد د جوماتونو له لاوډسپیکرونو اعلانونه خپاره شول او د ښار اوسېدونکي محکمې ته راوبلل شول، څو د تعزیري حد د تطبیق ننداره وکړي او عبرت واخلي.
د سزا غونډه د جمعې له لمانځه وروسته د قران کریم د ایتونو په تلاوت پیل شوه. د محکمې رییس د ملايانو او دیني عالمانو په حضور کې د «دُرې فضیلت او د فساد د له منځه وړلو اړتیا» په اړه خبرې وکړې. وروسته دُورې راوویستل شوې، غټې چرمي تسمې، چې اوږدوالی یې شاوخوا پنځوس تر شپېتو سانتيمتره وې، له تېرو او درنو څنډو سره. دُرو وهونکو پر تورنو کسانو د وهلو پیل وکړ.
ښاغلی «ک» له هغو کسانو څخه یو دی چې په هغه کور کې موجود و او په هماغه ورځ په دُرو ووهل شو. هغه وايي، تر اوسه چې کله هغه شېبې ته فکر کوي، د دُرې غږ یې په غوږونو کې انګازې کوي. په قهرجن او ډک غږ یې وویل: «موږ سړي او ښځې یو په بل پسې مخې ته راوستل کېدو. البته زموږ تر څنګ نور تورن کسان هم و چې دوسیې یې له مخکې ورځې پاتې وې او طالبان به انتظار کاوه تر څو د تورنو یوه لویه ډله برابره شي او ټول په ګډه ووهي».
هغه زیاتوي: «هغه څه چې طالبان په ظاهره سپارښتنه کوي دا ده چې دُوره وهونکی باید دیني عالم او عادل وي او د وهلو پر مهال باید لاس له څنګلې پورته نه کړي؛ خو په عمل کې بل څه روان دي. هر ګوزار دومره وحشیانه لګېده چې احساس مې کاوه دُره له پوستکي تېرېږي او تر هډوکي رسېږي. «رښتیا هم پوستکی مې څېرېده، د وینې تویدل مې حس کاوه چې له بدنه مې ځمکې ته څاڅي. خو باید ما چیغې نه وای وهلې او له دې سره مې باید خپله نوره بې عزتي نه وای کړې، ټولو خلکو ننداره کوله».
هغه وایي، یو تورن د وهلو تر ضربو لاندې بېهوښه شو، کمزوری شو، خو طالبانو بیا هم په دُرو وهلو ته دوام ورکړ.
د طالبانو په اعلامیو کې د ورته تورونو لپاره عموما «۳۹ ګوزاره» لیکل کېږي، خو ښاغلی «ک» وایي چې طالبانو هغه مهال ګوزارونه نه شمېرل، ځینې وخت شمېر یې تر سلو هم رسېده. یو کس به ټولې ډلې په دُرو وهلې؛ همدغه کس به په یوه ورځ کې دولس تنه ووهل.
د دې څېړنیز راپور له مخې، په تېرو څلور نیمو کلونو کې لږ تر لږه ۲ زره او ۷۳۷ کسانو پورې په عام محضر کې په دُرو وهل شوي دي. مانا دا چې له ۱۰۶ زره او ۷۴۳ څخه تر ۱۰۷ زره او ۵۲۳ پورې دُرې د انسانانو په بدنونو لګیدلي، په دې ترتیب هره ورځ په منځنۍ کچه ۶۴ څخه ډې ګوزارونه شوي.
کله چې له ښاغلي «ک» څخه په مرکه کې وپوښتل شول: «ایا دُرې وهونکی نه ستړې کېږي؟» هغه په ترخې مسکا سره ځواب ورکړ: «که له خره هر څومره بار واخلې، هغه د ستړیا مانا نه پېژني؛ د دوی حال هم همداسې دی».
یوه بله موضوع چې طالبان تل د دُرو په قضیو کې پرې ټینګار کوي، څو د ګوزارونو ظالمانه بڼه کمه وښيي، دا ده چې ادعا کوي دُره وهونکی نه یوازې دا چې لاس له بغل څخه باید پورته نه وړي، بلکې د درنو ګوزارونو د مخنیوي لپاره یې تر بغل لاندې هګۍ ږدي، څو هغه ماته نه کړي. دا خبره مې له یوه کس سره چې په دُرو وهل شوی شریکه کړه. هغه په لوړ غږ وخندل او ویې ویل: «اصلا داسې څه نشته. که شدید درد او لوی زیان نه وي، د دوی لپاره دُرې وهل هېڅ ارزښت نه لري.»
همدغه مرکه کوونکی زیاتوي چې ښځې تر څادر لاندې لا ډېر سخت وهل خوري، ته وای طالبان غواړي د عبرت نښه لا ژوره کړي.
د ښاغلي «ک» په وینا، له دُرو وروسته تورن کسان بېرته محکمې ته وړل کېدل. د هغوی خپلوانو ضمانت ورکاوه چې نور به دا «عمل» نه تکراروي. هغه وایي: «له موږ څخه هېڅوک روغتون ته نه لېږدول کېده، ان که زخمونه مو میکروبي شوي وای یا بدن مو له درده سوځېده. د شرم او وېرې له امله څوک څنګه کولای شول روغتون ته ولاړ شي او ووایي چې د هغه څه په تور دُرو وهل شوی چې طالبان یې نامشروع اړیکه بولي»؟
قرباني شوي کس وویل: «ډېر ځله خلک د دُرو تر وهلو لاندې بېهوښه کېدل، او په پای کې به مو لکه پسونه کورونو ته بیول».
دا یوازې یوه پېښه نه ده، بلکې د یوې داسې ظالمانه جزايي سیسټم برخه ده چې کله د «زنا» د شرعي حد لپاره «څلور عادل شاهدان» نه موندل کیدل، نو حکم «تعزیر» ته راښکته کیده، هغه سزا چې اوس د طالبانو په لاس کې د انسانانو د بدنونو او ذهنونو د کنټرول لپاره په ورځنۍ وسیلې بدله شوې ده.
یوازې په ۲۰۲۵ کال کې لږ تر لږه یو زره او ۱۱۰ کسان ۴۳ زره او ۲۹۰ دُرې وهل شوي دي. دا شمېر نږدې د ۲۰۲۴ کال د ټول شمېر دوه برابره دی. دا شمیرې یوازې د یخ د غره څوکه ده؛ ډېرې پېښې د قربانیانو د وېرې، د طالبانو د نه شفافیت، د معلوماتو د خپرېدو د مخنیوي او سانسور له امله نه دي ثبت شوې.
د طالبانو په نظام کې دُرې نور یوازې یو «شرعي سزا» نه ده، بلکې د بدنونو، ذهنونو او ټولنې د کنټرول لپاره په سیستماتیکې وسیلې بدل شوی د وېرې د رامنځته کولو او د واک د ټینګښت لپاره یو ابزار. دا تګلاره په ښکاره ډول د بشري حقونو له نړیوالې اعلامیې او د ملګرو ملتونو د شکنجې د منع له کنوانسیون سره په ټکر کې ده.
دا څېړنیز راپور د راټولو شوو معلوماتو، د دوو نارینه قربانیانو او یو نارینه شاهد له مرکو او د ریچارډ بېنېټ، شهرزاد اکبر او خوان بوجینو د نظرونو پر بنسټ چمتو شوی دی. له بده مرغه، د طالبانو له خوا پر ښځو او نجونو د سختو محدودیتونو له امله، ونه توانېدو چې د پېښې له کومې ښځینه ژوندی پاتې شوې سره مرکه ترسره کړو.
شالید او د طالبانو حقوقي بدلونونه له «معتدلو» ژمنو تر ۱۴۰۴ جزايي اصولنامې پورې
د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته، په ۲۰۲۱ کال اګست کې، هغوی هڅه وکړه چې له ځان څخه یوه «معتدله» او «بدله شوې» څېره وړاندې کړي. داسې اوازې خپرېدې چې نور به دُرې، سنګسار، د بدن د غړو پرېکول او جنسیتي اپارتاید نه تکرارېږي. خو خلکو حافظه لرله. ښځو لا هم د خپلو پښو د دُرو ټپونه نه وو هېر کړي، نارینهوو د زور له لارې د لمانځه کولو جبر، که په اوداسه وي که بې اوداسه نه و هېر کړی. ورزشي لوبغالي لا هم د دُرو خوړلو او سنګسار شوو ښځو چیغې په خپله حافظه کې ساتلې وې.
په ۲۰۲۱ کال کې هماغه تریخ داستان بیا تکرار شو. ګډوډي او وېره پر ټولنې خپره شوه. د لومړنیو خبري کنفرانسونو پر مهال، طالبانو اعلان وکړ چې ټول پخواني قوانین لغوه دي او یو «پر شریعت ولاړ» نظام به جوړ کړي. شرعي قوانین به د «بشري حقونو کفري قوانینو» ځای ونیسي. د واکمنۍ په لومړیو میاشتو کې، هر طالب عسکر یا د امر بالمعروف مامور کولای شو «جرم» تعریف کړي: له دې چې د سړک پر سر د ښځو لباس وڅاري، تر دې چې هغه موټرچلوونکی په دُرې ووهي چې د تنګ پتلون اغوستې ښځه یې سپره کړې وي.
د نجونو د ښوونځیو له تړل کېدو او په ټولنه کې د ښځو پر حضور له سختو محدودیتونو وروسته، د ښځو اعتراضونه سړکونو ته راووتل. هغه ښځې چې په تېرو شلو کلونو کې یې د مدني خوځښتونو تجربه لرله، بیا سړکونو ته راووتلې. خو دُرې یو ځل بیا د دوی پر سرونو او پښو ولګېدې، څو دا پیغام ورکړي چې دلته د مدني اعتراض لپاره ځای نشته. په تدریجي ډول، دُرې له یوې خپرې شوې کړنې څخه رسمي سزا ته واوښت.
د طالبانو د شکنجې او ډبلو له لومړنیو قربانیانو څخه د «اطلاعات روز» ورځپاڼې خبریالان وو.
نعمت نقدي له لومړیو کسانو څخه و چې د طالبانو له خوا د دُرو د جواز له رسمي اعلان مخکې، د ۲۰۲۱ کال په سپتمبر کې، په کابل کې یوازې د خپل ژورنالیستیک کار له امله په دُرو ووهل شو. هغه مهال نړیوالو رسنیو د «اطلاعات روز» ورځپاڼې دوو خبریالانو د تقي دریابي او نعمت نقدي هغه انځورونه په پراخه کچه خپاره کړل چې د طالبانو په توقیف کې په دُرو وهل شوي و.
د دې راپور د چمتو کولو لپاره مو له تقي دریابي او نعمت نقدي سره اړیکه ونیوله، خو تقي وویل چې هغه پېښه لا هم د ده په ذهن کې دومره ژوره اغېزه لري چې نه غواړي په اړه یې خبرې وکړي. له همدې امله، دلته یوازې د نعمت نقدي روایت راوړو.
نعمت نقدي له افغانستان انټرنشنل سره په مرکه کې وایي: «د ۲۰۲۱ کال د سپتمبر ۸مه وه، د کابل له سقوط څو اونۍ تېرې شوې وې. هوا لا هم د سقوط له ورځو وروسته له دوړو او اضطرابه ډکه او درنه وه. د اطلاعات روز دفتر په بشپړ ګډوډ حالت کې و. هر څه له وسایلو نیولې تر همکارانو روحیې تر سخت رواني فشار لاندې وو. کله چې د ښځو د اعتراض اعلامیې خپرې شوې او د کارته سه په سیمه کې د سهار د اعتراض بلنه ورکړل شوه، موږ پرېکړه وکړه چې دا اعتراضونه پوښښ کړو».
نعمت او د هغه همکار تقي دریابي له کمرې سره سیمې ته ولاړل. شاوخوا لس بجې وې. د کابل د لوېدیځ له سیمو څخه یوه، کارته سه چې د نعمت په وینا هغه ورځ د حقاني شبکې تر بشپړ کنټرول لاندې وه له ځوانو نجونو ډکه شوې وه، شاوخوا دېرش تر څلوېښتو پورې، چې ډېری یې د ده ملګرې، همکارانې او حتا خویندې وې. هغوی لاسي پلاکارډونه نیولي وو چې پرې لیکل شوي وو: «ډوډۍ، کار، ازادي». شعارونه د تودې هوا په منځ کې انګازې کولې. څو نورې رسنۍ هم هلته وې. نعمت او تقي تازه د فیسبوک له لارې ژوندۍ خپرونې ته چمتو کېدل چې ناڅاپه طالبان را څرګند شول.
طالب له وسلو او قهر سره مخ ته راغلل او چیغې یې ووهلې: «فیلم اخیستل منع دي!» یو کس مستقیم د نعمت پر کمرې برید وکړ. هغه مقاومت وکړ او ویې ویل: «تاسو اجازه نه لرئ زما کمره واخلئ.» د کلاشینکوف هوایي ډزو فضا ډکه کړه. نعمت کمره یوې معترضې ښځې ته وسپارله څو ماته نه شي او له تقي سره د خلکو منځ ته ولاړ. خو طالبان زیات شول. معترضان یې په لرګیو، سوکونو او لغتو تیتوپرک کړل. د ګډوډۍ په منځ کې، نعمت، تقي او دوه نور کسان—چې یو یې له هند څخه تازه راستون شوی ونېول شول.
نعمت وایي طالبانو یې لاسونه تر شا وتړل. سپکې او وحشیانه کنځلې، هغه خبرې چې د هغو کسانو له خولو راوته چې ځانونه «مذهبي» بولي، فضا یې له سپکاوي ډکه کړې وه. هغوی یې د سړک له منځه، په سوکونو او لغتو، د درېیمې امنیتي حوزې دفتر ته یوړل. یوه نسبتا تیاره خونه وه، له چټلو دیوالونو سره. په داسې حال کې چې خور یې له اندېښنې پرلهپسې زنګونه وهل، موبایل یې په زور ترې واخیست او ورته یې وویل: «کېنه! لاسونه دې شاته ونیسه».
نعمت زیاتوي: «کله چې مې مقاومت وکړ، دوه کسانو پر ځمکه را وغورځولم. لاسونه او پښې یې راته د خپلو غاړې ټوکرونو په وسیله وتړل. بیا شکنجه پیل شوه. په لومړي سر کې نه د محکمې له رسمي شلاقې سره، بلکې له هر هغه څه سره چې لاس ته ورغلي وو، د کلاشینکوف قنداغ، د پولیسو لرګي، لوی لرګی او وروسته ربړي شلاقه هغه څه چې موږ یې په هزارهګي لهجه کې “آنتر” بولو؛ سر یې لکه مرمۍ و او هر ځل چې پر بدن لګېده، تاوېده او درد یې لا ژور کاوه».
زما پر شا، کوناټو، ورنونو، لاسونو، سر او مخ پرلهپسې ګوزارونه لګېدل. زارۍ مې کولې: «زه خبریال، یوازې خپله دنده ترسره کوم مهرباني وکړئ مه مې وهئ.» خو ځواب یوازې سپکاوی او تورونه وو: «جاسوسه د مظاهرو تنظیموونکی له بهرنیو پیسې اخلې.» د سختې وېرې له امله مې حتا له هغوی سره په پښتو خبرې کولې او دا مې تکراروله: «د خدای لپاره مه کوئ.» وخت اوږدېده لس دقیقې، دولس دقیقې، زما لپاره لکه ابدي وخت و. بدن مې بشپړ وچ شوی و، ساه مې بندېدله او وېره مې ټول وجود نیولی و. د یوې شېبې لپاره مې فکر وکړ چې ښايي دا زما د ژوند وروستۍ صحنه وي.
نعمت وایي کله چې مې پر چپ مخ یوه ترخه څپیړه ولګیده، بیرته په هوښ راغلم. هغه زیاتوي: «یو غږ مې په غوږ کې وګرځېد، داسې لکه د غوږ پرده مې چې وچاودېږي.» کله چې یې سترګې خلاصې کړې، تقي یې د امنیتي حوزې د زندان په یوې کوچنۍ خونې کې ولید: پر کټ پروت و، مخ یې وینو نیولی و، کمېس یې له شا نه په وینو سور شوی و، نه یې د خبرو توان درلود او نه د پورته کېدو. هلته لس تر دولسو نور بندیان هم وو؛ ځینې د «داعش غړیتوب» په تور او ځینې د موبایل کې د لوڅو ویډیوګانو لرلو له امله. له هغوی څخه د یوه د لاس هډوکی د طالبانو تر شکنجې لاندې مات شوی و او دوه اوونۍ پرته له درمل او ډاکټر هماغه ځای پاتې شوی و.
تقي او نعمت څلور ساعته په هماغه توده او ساهبندونکې خونه کې ساتل شوي وو. په دې موده کې تقي څو ځله بېهوښه شو او د ساه اخیستلو لپاره به یې بهر وړ. نعمت وایي، د دُرو د ګوزارونو له امله یې پر شا نه شوای پرېوتلای او یوازې پر نس به یې ویده کېده. په هغو څلورو ساعتونو کې چې زخمي هلته پراته وو، نه اوبه، نه خواړه او نه درمل ورکړل شول. څو څو ځله تر پوښتنو لاندې ونیول شول؛ هر نیم ساعت وروسته به نوې ډله راتله، نوم او د پلار نوم به یې پوښت، او ثبت به یې کاوه.
په پای کې یې مجبور کړل چې ژمنهلیک لاسلیک کړي چې نور به اعتراضونه نه پوښي. د ژمنې د لاسلیک پر مهال، یو قوماندان په طنزي او سپکو خبرو ورته وویل: «اوس ولاړ شئ او فلمبرداري وکړئ! بختور یاست چې ژوندي پاتې شوئ. که زه وای…» او په لاس یې د سر پرېکولو اشاره وکړه.
کله چې له هغه ځایه راووتل، رنګونه یې تښتېدلي وو. باور یې نه کېده چې له دومره دُرو ژوندي راوتلي دي. په راتلونکو ورځو کې د تقی او نعمت انځورونه د نړیوالو خبرونو سرلیک شول. دغه انځورونه وروسته د «کور نمبر درې» مستند برخه هم وګرځېدل. نعمت او تقي بختور وو چې روغتون ته ولاړ شي او درملنه ترلاسه کړي؛ په داسې حال کې چې د ډېرو لومړنیو قربانیانو په روایتونو کې نه درملو ته لاسرسی و او نه هم درملنې ته او ان روغتون ته تلل د شلاقې خوړلو کسانو لپاره د شرم او بدنامۍ خبره ګڼل کېده.
نعمت وایي: «کلونه تېر شوي، خو زخمونه مې لا هم تازه دي. پر بدن مې تر ۲۰۲۳ کال پورې فزیکي نښې پاتې وې، خو اصلي زخم زما په ذهن کې دی. زما ژوند د هغه ورځې نه مخکې او وروسته په دوه برخو وېشل شوی دی. هره ویډیو یا اعلامیه چې د طالبانو د دُرو په اړه وي، ما بېرته هماغه تیاره خونې ته بیايي. ژور خپګان مې نیسي. حتا که درملنه وکړم، حتا که ښه پېښې رامنځته شي، زما مغز لا هم د دُرو غږ ته غبرګون ښيي. دا د طالبانو پاتې شونی دی نه یوازې زما پر پوستکي، بلکې پر روح مې، ذهن مې سمېدونکی نه دی».
هغه باور لري چې پر دوی د شکنجې شدت تر ډېره د دې له امله و چې هغوی هزاره وو. د ده په وینا، که داسې نه وای، هماغه ورځ نور خبریالان له بېلابېلو قومونو څخه هم هلته وو او فلمبرداري یې کوله، خو هېڅ زیان ورته ونه رسېد.
نومبر ۲۰۲۲ (د ۱۴۰۱ د لړم منځنۍ) د بدلون لومړنی ټکي
د ۲۰۲۲ په نومبر کې، وروسته له هغه چې د طالبانو مشر هبتالله اخوندزاده له قاضیانو سره په یوه غونډه کې د «شرعي حدودو او قصاص احکامو» د بشپړ تطبیق امر وکړ، د طالبانو ویاند ذبیحالله مجاهد دغه فرمان «واجب» وباله او پر اېکسپاڼه یې خپور کړ. د طالبانو سترې محکمې دا امر تایید کړ او په لوګر، لغمان، تخار او پروان ولایتونو کې د عامه دُرو وهلو لړۍ سمدستي پیل شوه.
خو په عمل کې هېڅ عادلانه حقوقي پروسه موجوده نه وه، نه مدافع وکیل، نه د چوپ پاتې کېدو حق او نه هم څلور عادل شاهدان. د یوه کس شهادت هم بس و چې یو تورن کس د دُرو لاندې شي. د طالبانو په اعلامیو او قضایي سیستم کې د «تورن» او «مجرم» ترمنځ هېڅ توپیر نه کېږي. د ۲۰۲۲ کال په وروستیو او ۲۰۲۳ کې، دُرې د ورځني مجازات بڼه خپله کړه د واده له چوکاټه بهر جنسي اړیکو (چې «زنا» بلل کېږي)، د دوو سړیو ترمنځ اړیکو («لواط»)، هغه څه چې «اخلاقي فساد» بلل کېږي، له کوره د ښځې وتل (چې «له کوره تېښته» ورته وایي)، غلا او د الکولو کارول ټولو ته دا سزا ورکول کېده.
د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت راپور ښيي چې د ۲۰۲۲ کال د نومبر له ۱۸ څخه د ډسمبر تر پایه پورې، له ۱۰۰ څخه ډېر کسان (چې ۲۴ ښځې او دوه ماشومان هم پکې شامل وو) په تخار، لوګر، لغمان، پروان او کابل ولایتونو کې په دُرو وهل شوي دي. د بېلګې په توګه، د ۲۰۲۲ کال د ډسمبر په ۸مه، ۲۷ کسان د پروان ولایت په لوبغالي کې په عام محضر کې ووهل شول.
دا ډول مجازات په مستقیم ډول د نړیوال مدني او سیاسي حقونو د میثاق د ۷ مادې څخه سرغړونه ده، چې په څرګند ډول وایي: «هېڅوک باید د شکنجې یا ظالمانه، غیرانساني او سپکوونکي چلند یا مجازاتو لاندې ونه نیول شي.» همدارنګه دا کړنې د شکنجې د منع له کنوانسیون سره هم په ټکر کې دي. د دې کنوانسیون د لومړۍ مادې له مخې، د سخت بدني یا رواني درد او کړاو قصدي واردول د سزا ورکولو، اعتراف اخیستلو، وېرولو یا تبعیض لپاره که د دولتي مقام له خوا وي یا د هغه په رضا یا پوهه ترسره شي، شکنجه بلل کېږي.
د ۲۰۲۴ جولای (د ۱۴۰۳ زمري لسمه) د «امر بالمعروف او نهی عن المنکر» قانون
د طالبانو مشر هبتالله اخوندزاده لومړی نمبر فرمان توشیح کړ (چې د طالبانو د عدلیې وزارت په ۱۴۵۲مه رسمي جریده کې خپور شو). دغه قانون د امر بالمعروف مامورینو ته دا صلاحیت ورکړ چې «اخلاقي جرمونه» په هماغه ځای کې تشخیص کړي او د تعزیري مجازاتو پرېکړه او تطبیق وکړي.
د دې فرمان توشیح عام محضر کې د دُرو وهلو د زیاتوالي له اصلي لاملونو څخه یو بلل کېږي. دا فرمان په داسې حال کې پلی کېږي چې «بې له قانونه جرم نشته» اصل تر پښو لاندې کوي او مطلق واک غیرقضایي ځواکونو ته سپاري چې دا په بشپړ ډول د عادلانه محاکمې له حق سره په ټکر کې دی، کوم چې د نړیوال مدني او سیاسي حقونو د میثاق په ۱۴مه ماده کې تضمین شوی دی.
د ۲۰۲۴ کال مارچ او نومبر د سنګسار او عام محضر دُرو د سزاوو زیاتوالی
د طالبانو مشر هبتالله اخوندزاده د سنګسار او عام محضر کې د دُرو د سزاوو د تطبیق اعلانونه زیات کړل او د «حد قذف» (۸۰ ګوزاره) لومړنی رسمي تطبیق یو ځل بیا په لوبغالي کې ترسره شو. د همدې امر په تعقیب، د ۲۰۲۴ کال په نومبر کې د طالبانو سترې محکمې د لومړي ځل لپاره په ښکاره ډول د قذف حد عملي کړ. دا چاره د شلاق وهلو د تېر تاریخ تکرار، بلکې تر هغه هم زیات د منځنیو پېړیو ظالمانه سزاوو ته بېرته ستنېدل دي. هماغه لوبغالي او هماغه د انسان پر بدن د دُرو د لګېدو وېروونکی احساس.
د حکم له تطبیق یوه ورځ مخکې، طالبانو په جوماتونو کې اعلانونه خپاره کړل او له خلکو یې وغوښتل چې له موبایل او کمرې پرته د دُرو د نندارې لپاره حاضر شي. د دې حکم د تطبیق خبر د طالبانو د سترې محکمې له خوا پر اېکسپاڼه په پښتو، فارسي او عربي ژبو خپور شو.
د دې اعلامیې له مخې، د ۱۴۰۳ کال د لیندۍ په ۷مه، یو کس چې عیسی خان نومېده، د «قذف» (یعنې پر بل کس د زنا د دروغجن تور لګول) په جرم په عام محضر کې په دُرو ووهل شو. د محکمې په بیان کې ویل شوي وو چې دغه کس ونه توانېد خپل تور د څلورو شاهدانو په وړاندې ثابت کړي، نو له همدې امله د ۸۰ دُرو محکوم شو.
د طالبانو محکمې ادعا کړې وه چې دا حکم د درې پړاوونو ابتدایي، استیناف او عالي محکمې له ارزونې وروسته صادر شوی دی، خو په دې بیان کې د مدافع وکیل د حق، د چوپ پاتې کېدو د حق، د انساني کرامت او د عادلانه محاکمې نورو اساسي اصولو ته هېڅ اشاره نه وه شوې.
د طالبانو سترې محکمې په خپلې اعلامیې کې د سورة النور د ۴م آیت استناد کړی دی. د دې آیت عربي متن داسې دی:
﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾
(سوره النور، آیه ۴)
پښتو ترجمه: «او هغه کسان چې پاک لمنې ښځې په زنا تورنوي او بیا څلور شاهدان نه راولي، نو هغوی اتیا دُرې ووهئ او هېڅکله یې شاهدي مه منئ او همدوی فاسقان دي».
د قذف د حد دا تطبیق پر یو سړي په داسې حال کې ترسره شو چې په دې قضیه کې د دواړو لورو ادعاوې د نارینهوو ترمنځ وې. د دې دوسیې نور جزییات نشته؛ نه ده روښانه چې ایا دغو سړیو د یو بل د کورنۍ پر کومې ښځې تور لګولی و، که له لورو څخه یوه د خپلې کورنۍ د یوې ښځې د جنسي تېري ادعا کړې وه.
د دې څېړنیز راپور او د دوسیو د بیاکتنې پر مهال څرګنده شوه چې طالبانو په تېرو څلور نیمو کلونو کې د ښځو یا ماشومانو پر وړاندې د جنسي تېري هېڅ قضیه په رسمي ډول نه ده ثبت او تعقیب کړې او د «جنسي تېري» جرم ته رسمیت نه ورکوي. که څوک د جنسي تېري شکایت وکړي، ډېر احتمال شته چې لومړی خپله د «اخلاقي جرم» په تور مجازات شي او که یې ادعا ثابته نه شي، د قذف په تور محکوم شي.
په دې اړه د «رواداري» د بشري حقونو بنسټ مشره شهرزاد اکبر وایي: «دا د حیرانتیا خبره نه ده چې د جنسي تېري یا جنسي ځورونې قربانیانو ته لاسرسی کم وي؛ ځکه، لومړی دا چې ښځې د طالبانو په قضایي نظام کې ځان خوندي نه احساسوي څو شکایت وکړي، ځکه کېدای شي اړ شي له تېري کوونکي سره واده وکړي، یا ممکن جنسي تېری اصلاً جرم ونه ګڼل شي او خپله ښځه د «زنا» په تور مجازات شي. برسېره پر دې، ښځې ښځینه مدافع وکیل ته لاسرسی نه لري. د طالبانو په حقوقي نظام کې ښځې د قاضي یا څارنوال په توګه هېڅ رول نه لري او یوازې په پولیسو کې په محدود ډول د تلاشي او ورته چارو لپاره کارول کېږي. دا نظام په شدت سره نارینهمحور دی او ښځې ځان خوندي نه احساسوي چې دغو ادارو ته پناه یوسي. د خوندي کورونو شتون نشته څو ښځه وکولای شي که مېړه یې وهي او ټکوي یې، شکایت وکړي او یوې خوندي پناهځای ته معرفي شي. سربېره پر دې، د طالبانو قانون چې د مېړه له خوا د ښځې بدني سزا تر هغه ځایه چې د هډوکو ماتېدو لامل نه شي، جواز ورکوي، ډېره د اندېښنې وړ خبره ده».
د ۲۰۲۶ جنوري ۴مه (۱۴۰۴) د محکمو جزایي اصولنامه (۱۱۹ مادې)
د طالبانو مشر هبتالله اخوندزاده د محکمو جزایي اصولنامه له ۱۱۹ مادو سره لاسلیک کړه. په دې اصولنامه کې یو ځل بیا د خلکو ډېر عادي او ورځني چلندونه په مبهم او پراخ ډول جرم وګرځول شول. له یوې خوا د عادي کړنو جرمپژندل او له بلې خوا د دُرو او نورو تعزیري سزاوو پراخ صلاحیت، د دې لامل شو چې د طالبانو بېلابېلو ځواکونو ته د مجازاتو د پلي کولو ساحه نوره هم پراخه شي.
د دې اصولنامې د لومړۍ مادې له مخې: «قانون هغه ټول اصول او مقررات دي چې د هبتالله اخوندزاده له خوا تایید یا توشیح شوي وي».
په همدې سند کې ځینې مهم اصطلاحات داسې تعریف شوي دي:
د حد او تعزیر ترمنځ توپیر (څلورمه ماده) په داسې ډول تعریف شوی چې د جرم او مجازاتو د قانونيوالي اصل او د بېګناهۍ اصل تر پوښتنې لاندې راولي.
همدارنګه، د تعزیر درجې د ټولنیز مقام پر بنسټ (نهمه ماده) داسې تنظیم شوې چې ان عادي اشخاصو ته پراخ واک ورکوي.
د طالبانو د جزایي اصولنامې او اعلامیو یوه له خطرناکو ځانګړتیاوو څخه د هغو مبهمو او بېتعریفه جرمونو شتون دی چې طالبانو او حتا عامو خلکو ته د مجازاتو لپاره پراخ لاس ورکوي. طالبان پرته له کوم واضح او لیکلي معیار څخه، خلک د بېلابېلو عجیبو دلایلو پر اساس په دُرو وهي، لکه د پلار بېاحترامي، د امام مهدي د نیابت ادعا، د امارت د نظام پر ضد کړنې، د شپې له لوري «په ناسم نیت» کور ته ننوتل، دیاثت (د زنا اسانتیا برابرول)، له یوې ښځې سره «فسق او فجور»، د ښځو له کوره تېښته او «غیرقانوني واده».
په عمل کې، طالبان نږدې هر ډول عاطفي اړیکه یا د ښځې او سړي ترمنځ لیدنه د واده له چوکاټه بهر «زنا» یا «نامشروع اړیکه» ګڼي. د دې ډېرو جرمونو لپاره هېڅ روښانه او مشخص قانوني معیار نه شته.
د راپور موندنې
د ۲۰۲۲ کال له نومبر وروسته، کله چې د طالبانو مشر هبتالله اخوندزاده د شرعي حدودو د بشپړ تطبیق امر وکړ، شلاق له یوې خپرې او بېنظمې سزا څخه په یو منظم او ورځني سیستم بدل شو. د دې راپور د راټولو شوو معلوماتو له مخې چې د طالبانو د سترې محکمې، د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت (یوناما)، د بشري حقونو د عالي کمیشنر دفتر، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت، د بشري حقونو د څار بنسټ، د بښنې نړیوال او د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارد بېنېټ پر بنسټ برابر شوي په تېرو څلور نیمو کلونو کې لږ تر لږه له ۲ زره او ۷۳۷ څخه تر ۲ زره او ۷۵۷ پورې کسان په عام محضر کې په دُرو وهل شوي دي.
مانا دا چې له ۱۰۶ زره او ۷۴۳ څخه تر ۱۰۷ زره او ۵۲۳ پورې دُرې د انسانانو په بدنونو لګیدلي، په دې ترتیب هره ورځ په منځنۍ کچه ۶۴ څخه ډې ګوزارونه شوي.
دا شمېرې یوازې هغه رسمي او اعلان شوې پېښې رانغاړي چې د طالبانو د سترې محکمې له خوا خپرې شوې دي او په ډېرو قضیو د دې ترڅنګ د بند سزا هم ورکړل شوې ده. په لرو پرتو ولایتونو کې ډېرې پېښې بېراپور پاتې شوې دي، نو واقعي شمېر ښايي څو برابره لوړ وي.
شلاقونه تر ډېره د «اخلاقي» جرمونو لپاره (چې زیاتره ښځې پکې ښکېلې وي) او همدارنګه د نشهيي توکو او غلا په تړاو (چې زیاتره نارینه پکې شامل وي) عملي کېږي او نږدې تل په عام محضر کې ترسره کېږي.
د ګوزارونو د شمېر په اړه مهمه یادونه
که څه هم طالبان معمولاً د دُرو شمېر ۳۹ ګوزاره اعلانوي، د دې راپور موندنې، د قربانیانو روایتونه او د خپلواکو سرچینو معلومات ښيي چې په عملي ډول ګوزارونه کله ناکله تر ۱۰۰ پورې هم رسېدلي دي. په ځینو نادرو مواردو کې د حدودو (لکه زنا، قذف او د الکولو قضیې) لپاره تر ۸۰ ګوزارونو پورې هم تطبیق شوي، خو هغه څه چې طالبان یې اعلانوي، عموماً د ۳۰–۳۹ ګوزارونو تر کچې محدود ښودل کېږي. له همدې امله، پورته شمېرنې احتیاطي دي او د حقیقي ګوزارونو شمېر ښايي تر دې ډېر لوړ وي.
اصلي جرمونه (د طالبانو د سترې محکمې د اعلامیو له مخې، د ډېرښت په ترتیب):
جغرافیایي وېش:
په کابل، بلخ، سرپل، غور، پروان، زابل، خوست، تخار، بامیان او همدارنګه هرات، هلمند، جوزجان کې تر ټولو ډېرې پېښې ثبت شوې دي. نږدې ټول ۳۴ ولایتونه لږ تر لږه یوه پېښه لري.
د جنسیت له مخې وېش (په ټوله موده کې):
د معلوماتو تشې او حقوقي ټکرونه
په دې راپور کې وړاندې شوې شمېرې یوازې افغانستان کې د دُرو د منظم تاوتریخوالي یوه نیمګړې انځور وړاندې کوي. د طالبانو ستره محکمه یوازې هغه پېښې اعلانوي چې خپله یې په رسمي ډول ترسره کړې وي. ډېرې ډُرې په لرو پرتو ولایتونو کې، د امر بالمعروف مامورینو له خوا، د زندانونو دننه، محلي محکمو کې او حتا په کورونو کې ترسره کېږي، خو هېڅکله نه ثبت کېږي.
د قربانیانو شدیدې وېرې د غچ اخیستنې او بیا مجازاتو له امله رسنیز سانسور، د معلوماتو د خپرېدو مخنیوی او د خبریالانو د لاسرسي نشتوالی کلیوالو سیمو ته، دا لامل شوي چې واقعي شمېر ښايي څو چنده لوړ وي.
په دې راپور کې موږ ونه توانېدو چې د هغو ښځو غږ هم راواخلو چې په عام محضر کې په ډُرو وهل شوې دي. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارد بنت هم دغو تشو ته اشاره کړې او خپلې جدي اندېښنې یې څرګندې کړې دي.
ناثبت شوې بېلګې: دُرې د رسمي شمېرو څخه هاخوا
یو له هغو روایتونو څخه چې ثبت شوی نه دی، د تخار په ولایت کې د واده په شپه د دُرې پېښه ده. د ۱۴۰۰ کال د سنبلې په میاشت کې، طالبانو د واده پر مراسمو چاپه ووهله او چیغې یې ووهلې چې د موسیقۍ غږ باید بند شي. زوم موسیقي بنده کړه، خو دې بسنه ونه کړه. طالبانو هماغه شپه، د ناوې او مېلمنو مخې ته، هغه په دُرو ووهه. هغه انځورونه چې وروسته خپاره شول ښيي چې د هغه د بدن شا برخه په بشپړ ډول ټپي او شنه شوې وه. نه یوازې زوم، بلکې د هغه مور هم په همدې شپه د دُرو ګوزارونو سره مخ شوه.
په غور کې هم د وېرې او شلاقونو بله کیسه خپره شوې وه. د ۱۴۰۰ کال د لړم په میاشت کې، یوه نجلۍ او یو هلک «له کوره تېښتې» په تور لومړی په دُرو ووهل شول. له حکم د تطبیق وروسته، په داسې حال کې چې بدنونه یې ټپیان او له درده ډک وو، بې له رضایت څخه یو له بل سره نکاح کړل شول.
د کارپوهانو نظرونه
د ۲۰۲۶ کال د مارچ په ۳مه، د ملګرو ملتونو کارپوهانو په یوه ګډه اعلامیه کې خبرداری ورکړ چې د طالبانو له خوا د بدني سزاوو چټک زیاتوالی چې ډېری وخت په عام محضر کې او د «اخلاقي» په اصطلاح جرمونو لپاره عملي کېږي د نړیوالو بشري حقونو د قوانینو ښکاره سرغړونه ده. هغوی ټینګار وکړ: «بدني سزا د انساني کرامت او جسمي تمامیت سپکاوی دی او د شدت له مخې کېدای شي د شکنجې یا ظالمانه، غیرانساني او تحقیرآمیز چلند په توګه وپېژندل شي. دا عمل باید سمدستي ودرول شي».
همدا راز، د «رواداري» د بشري حقونو بنسټ مشره، شهرزاد اکبر، وضعیت داسې بیانوي: «اوسنی حالت په افغانستان کې له بنسټه د ټولو بشري حقونو له معیارونو سره په ټکر کې دی او بدني سزاوې لکه دُرو وهل د شکنجې په توګه ګڼل کېږي. دا کار د افغانستان له ټولو نړیوالو ژمنو سره په بشپړه توګه مخالف دی. د طالبانو په نظام کې ښځې د کورنۍ د نارینهوو ملکیت ګڼل کېږي. ښځې او ماشومان د ټولنې تر ټولو زیانمنونکي قشرونه دي».
ټولنیزې او رواني تاثیر، دُرې د وېرې د سیاست په توګه
شلاق یوازې فزیکي زیان نه دی؛ بلکې د یو ملت روح هدف ګرځوي. خوان بوجینو، چې یو کلینیکي روانپوه او د TRACES نړیوالې شبکې بنسټاېښودونکی دی، عام محضر کې د دُرو تاثیر داسې بیانوي: «شلاق په مذهبي باورونو کې ریښه لري او یو ډول مذهبيمحوره شکنجه ده. د پټې او علني شکنجې ترمنځ اساسي توپیر ډېر مهم دی. په پټه شکنجه کې قربانیان اکثره چوپ پاتې کېږي، ځکه فکر کوي څوک به پرې باور ونه کړي. خو علني شکنجه یو نمایشي صحنه ده، چارواکي خلک راوبولي چې ننداره وکړي او «عبرت» واخلي. اصلي هدف یوازې د فرد بدن ته زیان رسول نه دي، بلکې دا ده چې نور خلک وویني «وګورئ او ووېرېږئ، که تېروتنه وکړئ، ستاسو برخلیک هم همدا دی».
دا ډول سزا د قرباني شخصي حریم له منځه وړي. هر څه د خلکو مخې ته ترسره کېږي، د وهلو طریقه، ژړا، زارۍ او عاطفي ماته. پایله یې ژوره او دوامداره شرم دی، چې کولی شي د افسردګۍ، اوږدمهاله رواني اختلالاتو، د یادونو له ځایونو د تېښتې او حتی ځانوژنې لامل شي. ډېر قربانیان د ټولنې د سترګو له وېرې د اوسېدو ځای پرېږدي.
فزیکي ټپونه کېدای شي ورغېږي، خو رواني اغېز یې هېڅکله له منځه نه ځي. له بلې خوا، شکنجهکوونکی د مشر د امر او ایډیولوژیکو توجیهاتو (لکه دین، وطن او عدالت) پر بنسټ خپل شخصي وجدان غلی کوي او قرباني په یوه غیرانساني «شي» بدلوي.
عام محضر کې په دُرو وهل په حقیقت کې د ټولنیز کنټرول یوه اغېزمنه وسیله ده، وېره په دولتي سیاست بدلوي او ټولنه په چوپ او وېرېدلي نندارچیانو اړوي.
پایله
څلور نیم کاله کېږي چې په افغانستان کې د دُرو غږ تکرارېږي د بدخشان د فیضاباد د محکمې له انګړه تر د پروان او کابل لوبغالو، د تخار د واده له شپې تر د غور «له کوره تېښتې» پېښو پورې. لږ تر لږه له ۱۰۷ زرو څخه ډېر د شلاق ګوزارونه پر لږ تر لږه ۲ زره او ۷۳۷ انسانانو لګېدلي دي.
ښاغلی «ک» لا هم د دُرو غږ په غوږونو کې اوري. نعمت نقدي وایي، ژوند یې «له دُرو مخکې» او «له دُرو وروسته» ووېشل شو. د تخار زوم او د هغه مور د واده په شپه ټپیان او په وینو ولړل شول. د غور نجلۍ او هلک، د ټپي بدنونو سره، په زور له یو بل سره په نکاح شول.
ریچارد بنت او د ملګرو ملتونو کارپوهانو د ۲۰۲۶ کال د مارچ په ۳مه په څرګنده وویل: «بدني مجازات، په شمول د دُرو، د انساني کرامت او جسمي تمامیت سپکاوی دی او باید سمدستي ودرول شي».
همدارنګه شهرزاد اکبر او خوان بوجینو ټینګار کړی چې دا دُرې یوازې بدن نه، بلکې د ټولنې روح او څو نسلونه په نښه کوي.
جورج اورویل په خپل ناول۱۹۸۴ کې لیکلي: «د شکنجې هدف، خپله شکنجه ده. د قدرت هدف، قدرت دی».
نن په افغانستان کې، دُرې نور عدالت نه دی؛ بلکې هغه شکنجه ده چې په بشپړه پوهه او حتا په افتخار اعلان او تطبیقېږي په عام محضر کې سپکاوی چې د انسان روح ماتوي او د یو ملت په وجود کې تلپاتې وېره ټومبوي.
دا څېړنیز راپور یو روښانه او بېابهامه پیغام لري، د طالبانو دُرې شکنجه ده، نه عدالت. دا یوه منظم سیاست دی چې د وېرې په وسیله پر ټولنه واک ټینګوي او په مستقیم ډول د بشري حقونو نړیواله اعلامیه، د شکنجې د منع کنوانسیون او د ملګرو ملتونو د مدني او سیاسي حقونو میثاق تر پښو لاندې کوي.
تر هغه چې دا وېره پاتې وي، هېڅ بله ازادي ریښتینی مانا نه لري؛ ځکه له وېرې ازادي، د ټولو ازادیو بنسټ دی.
