شهباز شریف د ایران له ولسمشر سره د سيمې د بدلېدونکي حالت په اړه ټېلیفوني خبرې وکړې

د پښتونخوا د اطلاعاتو سلاکار شفيع جان د شنبې په ورځ (د غويي ۵مه) وويل، د پاکستان د مرکزي حکومت له لوري د تېلو د بیو لوړول د غريب ولس پر جېب ډاکه او ولس دښمنه پرېکړه ده.

هغه زياته کړه، د ولس له رایو پرته راغلي مرکزي حکومت د تېلو د بیو په لوړولو سره فقر ځپلی ولس لاپسې وځاپه.

د يادونې وړ ده، چې د پاکستان د پټرولیم وزارت د جمعې په شپه (د غويي ۴مه) د ډیزل او پټرول د هر لیتر په بیه کې ۲۶ روپۍ او ۷۷ پیسې ډېروالی اعلان کړی.

په پاکستان کې د تېلو بيې یو ځل بيا لوړې کړای شوې | افغانستان انټرنشنل پښتو

د دغه اعلان له‌مخې، په ټول پاکستان کې د يو ليتر پټرول بیه ۳۹۳ روپۍ او ۳۵ پیسې او د یو لیتر ډيزل بیه ۳۸۰ روپۍ او ۱۹ پیسې ټاکل شوې ده.

د پاکستاني رسنیو د راپور له‌مخې، فخرالرحمان پرون (جمعه د غويي ۴مه)د پيکا په نوم د برېښنایي جرمونو د مخنیوي قانون له‌مخې نیول شوی او نن (شنبه د غويي ۵مه) د پلازمېنې د یوې ځايي محکمې له لوري د لا زیاتو معلوماتو لپاره توقیف کړای شو.

په پاکستان کې د برېښنايي جرمونو د مخنيوي ملي ادارې د لومړني راپور له مخې، دغه خبريال له هغو نهو تورنو کسانو څخه دی چې پر اېکس د دولتي ادارو پر ضد جعلي او ناسم معلومات خپاره کړي دي.

د فخرالرحمان وکیل احد کوهکر وايي، چې څارنوالۍ د فخرالرحمان جرم روښانه کړی نه‌‌دی او په وینا یې، فخرالرحمان یوازې د یوه دیني عالم خبرې نقل کړې دي اوخپل شخصي نظر یې نه‌دی څرګند کړی.

کوهکر نیوکه کړې، چې د یاد دیني عالم ویډیو زرګونه نورو کسانو هم په خپلو ټولنیزو پاڼو کې خپره کړې، خو یوازې د یوه خبریال نیونه د محکمې د دوه ګوني چلند ښکارندويي کوي.

محکمې د دواړو خواوو د استدلالونو له اورېدو وروسته پولیسو ته دا واک ورکړ چې د پوښتنو او ګروېږنو لپاره یاد خبریال په توقیف کې وساتي.

د یادونې وړ ده، چې په پاکستان کې د برېښنایي جرمونو د مخنیوي په نوم د پيکا قانون د ۲۰۲۵ کال په جنورۍ کې د رسنیو له مخالفتونو سره تعدیل شو. د خبريالانو او بشری حقونو سازمانونو پيکا قانون د رسنیو ازادۍ ته جدي ګواښ بولي او وايي، چې ياد قانون خبریالان او رسنیزې ادارې له سختو محدودیتونو سره مخ کړي دي.

د اوکراین سیمه‌ییزو چارواکو ویلي، چې په دنېپرو ښار کې پر یوې استوګنیزې ودانۍ د روسیې د بریدو له امله ۴ جسدونه له خاورو را ایستل شوي دي.

د دنېپرو د والي اولکساندر هانژا په وینا، د ژغورنې عملیاتو پر مهال دغه سیمه یو ځل بیا په نښه شوه چې په دویم برید کې یو تن ووژل شو او ۷ نور ټپیان شول. په دغه ښار کې د ټپیانو ټول شمېر تر ۳۰ تنو اوړي.

د اوکراین لومړۍ وزیرې یولیا سوېریدینکو دا بریدونه د خلکو پر وړاندې د روسیې د «قصدي ترور» دوام وباله. د دنېپرو ترڅنګ په شمالي سیمه «چرنیهیف» کې هم د توغندیو او ډرون بریدونو له امله ۲ تنه وژل شوي او ۷ نور ژوبل دي.

له یادو بریدو وروسته د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زېلېنسکي د دغو بریدونو په غبرګون کې یو ځل بیا له نړیوالو متحدینو وغوښتل چې د اوکراین هوايي دفاعي سیسټمونه پیاوړي کړي.

د اوکراین هوايي ځواک وایي چې روسیې په دې برید کې ۶۱۹ ډرون او ۴۷ توغندي کارولي، چې له ډلې یې ۵۸۰ ډرون او ۳۰ توغندي د اوکرایني ځواکونو له لوري په هوا کې ویجاړ شوي دي.

بل خوا، روسیې ادعا کړې چې د اوکراین په خاوره کې یې پوځي او د انرژۍ مرکزونه په نښه کړي، خو په دنېپرو کې یې د استوګنې پر ودانۍ د برید په اړه څه نه دي ویلي.

د برېتانیا د کورنیو چارو وزیرې شبانه محمود څرګنده کړې، چې د برېتانیا په دولتي بنسټونو کې د افغانانو د بېرته ستنولو په اړه «نورې خبرې» هم روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه برېتانیا د طالبانو د ادارې د په رسمیت نه پېژندلو له امله نه ده توانېدلې چې رد شوي پناه غوښتونکي بېرته افغانستان ته واستوي. خو د وزیرې تازه څرګندونې ښيي چې ښايي د لندن په اوسني سیاست کې د پام وړ بدلون راشي.

دا پرمختګونه پر داسې مهال کېږي چې سوېډن تایید کړې چې د کابل او بروکسل ترمنځ د کډوالو د بېرته ستنېدو پر سر خبرې روانې دي.

د شمېرو له مخې، افغانان د ۲۰۲۵ کال تر جون میاشتې پورې تر ټولو لویه ډله وه چې د کوچنیو کښتیو له لارې برېتانیا ته تللي دي. په دې موده کې شاوخوا ۶۳۶۰ افغانان دغه هېواد ته داخل شوي، چې د تېر کال په پرتله ۱۸ سلنه زیاتوالی ښيي.

له بلې خوا، په برېتانیا کې د افغانانو د پناه غوښتنې د منلو کچه په بې‌ساري ډول کمه شوې ده، دا کچه په ۲۰۲۳ کال کې ۹۹ سلنه وه، خو د ۲۰۲۵ کال په لومړۍ نیمایي کې ۳۸ سلنې ته راښکته شوې ده.

د بشري حقونو بنسټونو د دغې پرېکړې په اړه اندېښنه ښودلې او ټینګار کوي چې د ملګرو ملتونو په وینا افغانستان د «بشري حقونو په هدیره» بدل شوی دی. د بشري حقونو فعلانو خبرداری ورکوي چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته د پناه غوښتونکو بېرته لېږل، چېرته چې «جنسیتي اپارټایډ»، شکنجه او هدفي وژنې روانې دي، د هغوی ژوند له جدي خطر سره مخ کولای شي.

د امریکا د عدلیې وزارت ویلي چې په نیویارک کې یې د یوې ثبت شوې قضیې په ترڅ کې د پاکستاني الاصله ډاکټر پر ضد مدني دعوه وړاندې کړې، څو د هغه د تابعیت لغوه کېدل وڅېړل شي.

په راپور کې ویل شوي چې یاد ډاکټر له ۲۰۰۷ تر ۲۰۱۳ کال پورې د یوې ۱۱ کلنې نجلۍ په جنسي ځورونه تورن شوی و.

چارواکي وایي چې نوموړی په ۲۰۱۵ کال کې نیول شوی او وروسته د فدرالي محکمې له لوري په ۱۷ کلونو بند محکوم شوی دی.

د عدلیې وزارت په وینا، په نوموړي تورونه د ماشومې اړ کول، جنسي ځورونه، له امریکا بهر د ماشومانو د جنسي استثمار هڅې او د ماشومانو د فحش موادو په جوړولو او درلودلو پورې اړوند وو.

محکمې ته وړاندې شوي اسناد ښيي چې تورن کس په ۲۰۱۶ کال کې خپل جرمونه منلي او د امریکايي فدرالي قانون له مخې پرې د بند سزا اورول شوې ده.

اوس د امریکا حکومت د هغه د تابعیت د لغوه کولو په موخه قانوني اقدام پیل کړی، څو د تابعیت د ترلاسه کولو پر مهال د جرمونو د پټولو موضوع وڅېړل شي.