د پاکستان په پلازمېنه کې یو خبریال د ناسمو معلوماتو د خپرولو په تړاو ونیول شو

د امریکا د عدلیې وزارت ویلي چې په نیویارک کې یې د یوې ثبت شوې قضیې په ترڅ کې د پاکستاني الاصله ډاکټر پر ضد مدني دعوه وړاندې کړې، څو د هغه د تابعیت لغوه کېدل وڅېړل شي.

په راپور کې ویل شوي چې یاد ډاکټر له ۲۰۰۷ تر ۲۰۱۳ کال پورې د یوې ۱۱ کلنې نجلۍ په جنسي ځورونه تورن شوی و.

چارواکي وایي چې نوموړی په ۲۰۱۵ کال کې نیول شوی او وروسته د فدرالي محکمې له لوري په ۱۷ کلونو بند محکوم شوی دی.

د عدلیې وزارت په وینا، په نوموړي تورونه د ماشومې اړ کول، جنسي ځورونه، له امریکا بهر د ماشومانو د جنسي استثمار هڅې او د ماشومانو د فحش موادو په جوړولو او درلودلو پورې اړوند وو.

محکمې ته وړاندې شوي اسناد ښيي چې تورن کس په ۲۰۱۶ کال کې خپل جرمونه منلي او د امریکايي فدرالي قانون له مخې پرې د بند سزا اورول شوې ده.

اوس د امریکا حکومت د هغه د تابعیت د لغوه کولو په موخه قانوني اقدام پیل کړی، څو د تابعیت د ترلاسه کولو پر مهال د جرمونو د پټولو موضوع وڅېړل شي.

د ملګرو ملتونو د خپاره شوي راپور له مخې، په ۲۰۲۵ کال کې شاوخوا ۱۱ میلیونه پاکستانیان د خوړو له جدي کمښت سره مخ وو، چې له دې ډلې ۹،۳ میلیونه کسان د خوړو د بحران له جدي کچې او نږدې ۱،۷ میلیونه نور د بیړني حالت له لوړې کچې سره مخامخ شوي دي.

راپور څرګندوي چې دغه وضعیت د خوارځواکۍ د کچې د زیاتوالي لامل شوی او په ځانګړي ډول د بلوچستان، خیبر پښتونخوا او سند ایالتونه تر ټولو ډېر اغېزمن شوي دي.

د راپور له مخې، سخت اقلیمي بدلونونه، پرله‌پسې سېلابونه او اقتصادي ستونزې د خوړو د کمښت اصلي عوامل بلل شوي، چې د میلیونونو خلکو ژوند یې له خطر سره مخ کړی دی.

په راپور کې ویل شوي چې ډېری اغېزمن کسان د خوارځواکۍ په درېیم او څلورم پړاو کې شامل دي، چې دواړه د بحران له سختو کچو شمېرل کېږي.

همدارنګه، راپور ټینګار کوي چې په پاکستان کې د خوړو بحران نه یوازې ځايي اوسېدونکي اغېزمن کړي، بلکې هلته مېشت افغان کډوال هم له همدې ستونزو سره مخ دي.

د ملګرو ملتونو په وینا، پاکستان د هغو هېوادونو له ډلې دی چې د کډوالو لوړه کچه لري، او همدې وضعیت د خوړو بحران نور هم ژور کړی دی، په داسې حال کې چې د یادو ایالتونو روغتیايي او تغذیوي ستونزې د اندېښنې وړ بلل شوې دي.

د دغه ادارې چارواکي وایي چې په دغه ایالت کې یې د انسان قاچاق پر ضد عملیات چټک کړي دي.

د چارواکو په وینا، د کوټې ښار د لوېدیځ بای پاس په سیمه کې د پټو معلوماتو پر اساس عملیات ترسره شوي چې په پایله کې یو تن تورن کس نیول شوی دی.

نیول شوی کس ثناءالله نومېږي، او د فدرالي څېړنو ادارې په وینا هغه د انساني قاچاق یوې منظمې شبکې غړی دی چې د افغان کډوالو د ناقانونه انتقال په قضیه کې ښکېل دی.

چارواکي زیاتوي چې د نیول شوي کس د موبایلونو محتویات، چټونه، انځورونه او ثبتونه ښيي چې هغه د خپلو نورو ملګرو سره په ګډه د افغان کډوالو په ناقانونه لېږد کې لاس درلود.

د چارواکو په خبره، تورن کس له افغانستان د سپین بولدک سیمې له ځینو انساني قاچاقبرانو سره مستقیمې اړیکې لرلې، او د همدې شبکې له لارې یې د خلکو د ناقانونه لېږد چارې تنظیمولې.

د دغه کمېسیون د راپور له مخې، دغه کډوال د ننګرهار د تورخم، د کندهار د سپین بولدک، د هرات له اسلام‌کلا او د نیمروز د ورېښمو پله له لارې ستانه شوي دي.

راپور زیاتوي، له یادو کورنیو څخه ۶۸۴ کورنۍد تورخم له لارې، ۱۱۳کورنۍ د وریښموپله له لارې، ۶۲کورنۍد سپین بولدک له لارې، ۲۸ کورنۍ د اسلام‌کلا له لارې او یوه کورنۍ د بهرامچې له لارې افغانستان ته ستنې شوې دي.

د کمېسیون د معلوماتو پر بنسټ، راستنو شویو کورنیو سره د اړتیا وړ مرسته هم شوې ده.

دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د افغانانو فکري خوځښت د رهبرۍ شورا له نړیوالو سازمانونو او ملګرو ملتونو څخه غوښتنه کړې، چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د حقونو د خوندي کولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي.

بلخوا، د ملګرو ملتونو د استوګنې پروګرام ویلي چې افغانستان ته د کډوالو د پراخه څپو پر راستنیدنې د افغانستان ۱۰سلنه نفوس ډیر شوی.

د بلوچستان چارواکو اعلان کړی چې په دغه ایالت کې شاوخوا ۳۰۰ دیني مدرسې د قانوني ثبت پرته فعالیت کوي او حکومت د همدې له امله د راجستر کولو پروسه لا پسې جدي کړې ده.

د چارواکو په وینا، د ځینو غیر راجستر مدرسو په اړه راپورونه شته چې له بهرنیو مالي سرچینو تمویل کېږي او حتی په ځینو کې د بهرنیو وګړو د شتون احتمال هم مطرح شوی، چې له همدې کبله حکومت غواړي د ټولو دیني ادارو فعالیتونه د قانوني چوکاټ لاندې راولي.

مسوولین وایي چې د دې اقدام اصلي هدف د شفافیت رامنځته کول، د غیرقانوني تمویل مخنیوی او د دیني ادارو منظم ثبت دی. د حکومت په وینا، دا مهال شاوخوا ۲۲۰۰ مدرسې په قانوني ډول راجستر دي او د پاتې ادارو د ثبت بهیر روان دی.

چارواکي زیاتوي چې د بلوچستان د خیریه قانون (۲۰۱۹) به په کلکه عملي شي، څو ټولې مدرسې د قانوني معیارونو سره برابرې شي او د هغوی مالي او تعلیمي فعالیتونه روښانه شي.

د حکومت له لوري دا هم ویل شوي چې د راجستر کولو په بهیر کې له دیني علماوو سره مشورې روانې دي، څو د کومې ناسمې پوهې یا شخړې مخه ونیول شي.

په همدې حال کې، د جمعیت علما اسلام د بلوچستان مشر مولانا عبد الواسع د حکومت پر دې اقدام سخت غبرګون ښودلی او ویلي یې دي چې که د مدرسو پر ضد عملیات ونه درول شي، نو د دې ګوند ایالتي شورا به ځانګړې غونډه راوبلي او د حکومت پر ضد به ټولنیز بایکاټ اعلان کړي.

هغه ویلي: «مدرسې زموږ سره سرخ کرښه ده، او که فشارونه دوام وکړي، سخت غبرګون به وښیو.»

مولانا عبد الواسع ادعا کړې چې د مدرسو پر ضد اقدامات د داسې قانون پر بنسټ روان دي چې نه د پارلمان او نه هم د بلوچستان ایالتي اسمبلۍ له خوا منظور شوی.

نوموړي زیاته کړې چې په پاکستان کې زرګونه دیني مدرسې فعالیت کوي او میلیونونه زده کوونکي پکې د دیني زده کړو برخه دي، او حکومت باید د دې تعلیمي مرکزونو درناوی وکړي.