د بلوچستان حکومت د هغو شاوخوا ۳۰۰ غیر راجستر مدرسو د ثبت بهیر چټک او سخت کړی چې د چارواکو په وینا د بهرنیو مالي سرچینو او احتمالي غیرقانوني فعالیتونو اندېښنې ورسره تړلې دي، په داسې حال کې چې د مذهبي ګوندونو له لوري د دې اقدام پر ضد غبرګونونه هم زیات شوي دي.
د بلوچستان چارواکو اعلان کړی چې په دغه ایالت کې شاوخوا ۳۰۰ دیني مدرسې د قانوني ثبت پرته فعالیت کوي او حکومت د همدې له امله د راجستر کولو پروسه لا پسې جدي کړې ده.
د چارواکو په وینا، د ځینو غیر راجستر مدرسو په اړه راپورونه شته چې له بهرنیو مالي سرچینو تمویل کېږي او حتی په ځینو کې د بهرنیو وګړو د شتون احتمال هم مطرح شوی، چې له همدې کبله حکومت غواړي د ټولو دیني ادارو فعالیتونه د قانوني چوکاټ لاندې راولي.
مسوولین وایي چې د دې اقدام اصلي هدف د شفافیت رامنځته کول، د غیرقانوني تمویل مخنیوی او د دیني ادارو منظم ثبت دی. د حکومت په وینا، دا مهال شاوخوا ۲۲۰۰ مدرسې په قانوني ډول راجستر دي او د پاتې ادارو د ثبت بهیر روان دی.
چارواکي زیاتوي چې د بلوچستان د خیریه قانون (۲۰۱۹) به په کلکه عملي شي، څو ټولې مدرسې د قانوني معیارونو سره برابرې شي او د هغوی مالي او تعلیمي فعالیتونه روښانه شي.
د حکومت له لوري دا هم ویل شوي چې د راجستر کولو په بهیر کې له دیني علماوو سره مشورې روانې دي، څو د کومې ناسمې پوهې یا شخړې مخه ونیول شي.
په همدې حال کې، د جمعیت علما اسلام د بلوچستان مشر مولانا عبد الواسع د حکومت پر دې اقدام سخت غبرګون ښودلی او ویلي یې دي چې که د مدرسو پر ضد عملیات ونه درول شي، نو د دې ګوند ایالتي شورا به ځانګړې غونډه راوبلي او د حکومت پر ضد به ټولنیز بایکاټ اعلان کړي.
هغه ویلي: «مدرسې زموږ سره سرخ کرښه ده، او که فشارونه دوام وکړي، سخت غبرګون به وښیو.»
مولانا عبد الواسع ادعا کړې چې د مدرسو پر ضد اقدامات د داسې قانون پر بنسټ روان دي چې نه د پارلمان او نه هم د بلوچستان ایالتي اسمبلۍ له خوا منظور شوی.
نوموړي زیاته کړې چې په پاکستان کې زرګونه دیني مدرسې فعالیت کوي او میلیونونه زده کوونکي پکې د دیني زده کړو برخه دي، او حکومت باید د دې تعلیمي مرکزونو درناوی وکړي.
